وقائع اعتقال الحريري

نقلت صحيفة «الاخبار» من مصادر وثيقة الصلة برئيس الحكومة انه وُضع قيد الاقامة الجبرية، بعد ساعات من وصوله الى الرياض الجمعة الماضي. وهو لا يزال، حتى الساعة، موجوداً في مكان منفصل عن مكان إقامة عائلته، فيما يتولّى فريق امني سعودي الاشراف على أمنه، كما هي حال الامراء والوزراء السعوديين الموقوفين .

وروت المصادر ان الحريري، بُعيد وصوله الى الرياض، طلب منه التوجه الى مجمع «ريتز كارلتون» الفندقي لعقد اجتماعات، تمهيداً لانتقاله الى قصر اليمامة للقاء الملك سلمان. ولدى وصوله الى الفندق، فوجئ باجراءات أمنية استثنائية، ليدرك، بعد دقائق، انه بات بحكم الموقوف. وتم نقله الى احدى الفيلات التابعة للمجمع، وليس الى الفندق حيث احتجز نحو 49 أميراً ووزيراً ورجل اعمال سعودياً. وكان هؤلاء، أيضاً، استُدعوا الى الرياض على وجه السرعة لعقد «لقاءات عمل» مع الملك وولي العهد، ليتم توقيفهم رهن تحقيقات تتعلق بتهم الفساد.

وبحسب المصادر، فان الجهات الامنية السعودية صادرت الهواتف الموجودة في حوزة الحريري وفريقه الامني. وتم تخيير أعضاء الفريق الامني إن كانوا يريدون المغادرة الى بيروت، وانه في هذه الحالة لن يكون بمقدور من يغادر المجمع ان يعود اليه مجدداً. وبناء على طلب الحريري، انتقل اربعة من مرافقيه بقيادة الضابط محمد دياب الى منزله للبقاء مع زوجته وأولاده، فيما بقي مع الحريري، في الفيلا نفسها، رئيس حرسه عبد العرب وأحد مساعديه الشخصيين. وأُبلغ الجميع بقواعد الاقامة لناحية عدم التحرك داخل الفندق وعدم التواصل مع الامنيين والموظفين، وتم ربطهم بضابط أمن سعودي في مكتب قريب، حيث يمكنهم التوجه مرات عدة في اليوم لتفقد هواتفهم، على ان ينحصر استعمالها في الرد على الرسائل التي تردهم عبر تطبيقات كـ«واتساب» وخلافه، وسمح لهم باجراء اتصالات هاتفية على ألا تشمل اي نقاش حول مكان اقامتهم وظروفها، تحت طائلة الحرمان من التواصل مرة جديدة.

وبعد لقاء مع مسؤول امني سعودي بارز، ولقاء آخر مع الوزير ثامر السبهان، سُلّم الحريري بيان الاستقالة الذي جاء مكتوبا من الديوان الملكي، وسمح له بمراجعته مرتين قبل التسجيل، مع التشديد على انه لا يمكن له الاتصال مع احد لشرح خلفيات الخطوة. وأبلغ السبهان الحريري انه سيتولى شرح الموقف لمن يهمه الامر في بيروت، وانه يجب التشديد على مساعدي رئيس الحكومة بأنه ممنوع عليهم القدوم الى الرياض الآن، وهو ما تولاه الحريري شخصياً في رسائل عدة الى مدير مكتبه نادر الحريري وبعض المسؤولين في تيار المستقبل.

بعد ذلك، أُبلغ الحريري بأنه سيخضع لتحقيق بصفة شاهد بوصفه مواطناً سعودياً لا رئيسا لحكومة لبنان. وسُئل عن ملفات تعود الى حقبة تولي خالد التويجري منصب رئيس الديوان الملكي خلال ولاية الملك السابق عبد الله. ورغم ان الحريري كرر ما سبق ان قاله قبل شهور عدة حول هذه الملفات، وخصوصاً في ما يتعلق بشبهة حصوله على عمولات تتعلق بالهبة الملكية للبنان والمقدرة بمليار دولار اميركي، او بعقود حصلت عليها شركة «سعودي اوجيه» من دون أن تلتزم بمواعيد انجاز الاعمال، اضافة الى مصير قروض مصرفية كبيرة. كما كرر الحريري الاشارة الى ان كل ممتلكاته في السعودية مرهونة للمصارف السعودية وانه لا يملك الا منزله.

وبعد رفض طلب الحريري عقد مؤتمر صحافي او السفر خارج السعودية، أُبلغ مرافقوه الذين انتقلوا الى منزل عائلته، بضرورة حسم قرارهم بالبقاء او السفر الى لبنان، وبالفعل عاد بعضهم أمس.