سنة على الرئاسة اللبنانية
ناصر قنديل
– قد يسهل القول إنّ آمال اللبنانيين وتطلعاتهم كانت من وصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية أكبر بكثير مما جرى، خصوصاً مع أحلام التغيير والإصلاح وإقامة دولة القانون .
– قد يسهل انتقاد العهد والرئيس من زاوية المحاصصة القائمة بين القوى السائدة، خصوصاً ثنائية الشراكة التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل في هذه المحاصصة.
– قد يسهل توجيه الانتقاد للعهد والرئيس من بوابة أداء الوزير جبران باسيل، سواء في بعض الخطاب الطائفي أو الحسابات الانتخابية.
– الحكم على سنة أولى رئاسة يستحيل أن يكون بهذه الطريقة، في بلد صغير في قلب منطقة ملتهبة ومتفجّرة، وسط تحدّي حرب تستهدف سورية خلال سنوات، وحملات تستهدف مكوّناً لبنانياً رئيسياً تمثله المقاومة، وتحدّي الإرهاب الذي أشعل العالم ودق أبواب لبنان.
– الحكم على سنة أولى رئاسة في لبنان، يبدأ بالسؤال أين يصنّف لبنان في مواجهة مخاطر انفجار الفتن، وتحديات الإرهاب وسط دول المنطقة والعالم؟
– الحكم على سنة أولى رئاسة في لبنان، يبدأ بالسؤال هل نجح لبنان مع رئاسته الجديدة، رغم كلّ الظروف الصعبة المحيطة، أن ينجز ما تراكم من استحقاقات مؤجلة من عهد كانت ظروفه أفضل، كإقرار قانون الانتخابات، وإقرار الموازنة؟
– الحكم على سنة أولى رئاسة في لبنان، يبدأ بالسؤال هل حقق قانون الانتخابات وحققت الموازنة تقدّماً بالقياس لما سبق، ومن دون المساس بروح الوفاق والاستقرار بين الطوائف؟
– الحكم على سنة أولى رئاسة في لبنان، لا يستقيم بلا التوقف أمام القدرة على الصمود بوجه عواصف العبث الدولي والإقليمي التي تستهدف المقاومة وسلاحها، والضغوط التي تثيرها على بعض المحلي الوازن والهام، ونجاح الرئاسة بالثبات على المواقف من دون تفجير مؤسسة الحكم الرئيسية، التي تمثلها الحكومة.
– الحكم على سنة أولى رئاسة في لبنان، يستحق تسجيل حقيقة حماية مفهوم العلاقة بسورية والنظرة للحرب عليها، وبالإصرار على موقف وطني يحمي التمسك بعودة النازحين من خلال التعاون مع الحكومة السورية.
– الحكم على سنة أولى رئاسة في لبنان، يكون بقراءة التعيينات والتلزيمات بروح نقدية، ضمن إطار فهم الإنجازات الكبرى، وتفهّم الأعذار الكبرى المرتبطة بمقتضيات الوفاق القائم على المحاصصة، والتي لا يمكن توقّع وقوف حزب الرئيس، كحزب شريك في الحكم، خارج التشارك فيها، ومقاربتها بالنقد الهادف، وليس بالاستعراض المخالف.
– المسار الذي تفتتحه الانتخابات النيابية على أساس النسبية، ولو محدودة ومقيّدة، والذي تضع حجر الأساس له موازنة لا تستثني المصارف من الضرائب، هو مسار يقع على عاتق الإصلاحيين أحزاباً وجماعات وأفراداً وجمعيات، لمواصلة البناء عليه والانخراط من ضمنه. فالرئيس في لبنان محكوم بمعادلات رسمها الدستور، وبسببها لا يملك الكثير، وبزعامة تنتمي لطائفة تأمل منه الكثير، وبقيادة حزب يظنّ أنه حزب حاكم، وفي ظلّ نظام طائفي قائم، ومنطقة تتفجّر، وعالم يتغيّر، وتوازنات طائفية هشة تقف على حافة الهاوية بالعلاقة مع الحرب الأهلية، تتعقّد معها آليات بناء الدولة، القائمة على معادلة، نصفها محاصصة ونصفها فساد.
– الحكم على سنة أولى رئاسة في لبنان لا يكون منصفاً، إلا بالقول للرئيس العماد ميشال عون نجحت بالسير بين نقاط المطر والخطر، لتؤسّس لفتح مسار جديد، وقد نجحت. وهنا بيت القصيد.
