من الصحف العربية
تشرين: “الخارجية”: لاتزال محتلة ولا يمكن اعتبارها «محررة» إلا عندما يدخلها الجيش العربي السوري
كتبت تشرين: أكدت سورية أن ادعاءات الولايات المتحدة وتحالفها المزعوم بـ«تحرير» مدينة الرقة من تنظيم «داعش» الإرهابي هي مجرد أكاذيب هدفها حرف انتباه الرأي العام الدولي عن الجرائم التي ارتكبها هذا «التحالف» وأدواته في محافظة الرقة، داعية المجتمع الدولي وكل المدافعين عن حقوق الشعوب إلى مطالبة الولايات المتحدة باحترام قرارات مجلس الأمن التي تحض الجميع على الالتزام بوحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ(سانا) أمس: تستمر الولايات المتحدة و«تحالفها» غير الشرعي في تضليل المجتمع الدولي حول نياتها الحقيقية تجاه الجمهورية العربية السورية.
وأضاف المصدر: إن ادعاءات الولايات المتحدة و«تحالفها» المزعوم بـ«تحرير» مدينة الرقة من «داعش» هي مجرد أكاذيب هدفها حرف انتباه الرأي العام الدولي عن الجرائم التي ارتكبها هذا «التحالف» وأدواته في محافظة الرقة.
وتابع المصدر: لقد أصبح من المعروف للمجتمع الدولي ولمن يدعون «حرصهم» على حياة الأبرياء وحقوق الإنسان أن ما يزيد على 90 بالمئة من مدينة الرقة قد سوي تماماً بالأرض ودمرت كل أنواع الخدمات والبنى التحتية فيها، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من سكان الرقة قد تمّ طردهم من مدينتهم ومن القرى التابعة لمحافظة الرقة وأصبحوا لاجئين في وطنهم، وذلك نتيجة للقصف المتعمد والوحشي على منازل أهالي الرقة والبلدات التابعة لها.
وبيّن المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أن احتفال الولايات المتحدة وحلفائها بما سموه «تحرير» الرقة جاء على جثث الضحايا وعذابات المواطنين السوريين، موضحاً أنه تشهد على ذلك معاناة المواطنين الذين تمّ تهجيرهم بالقوة والذين يعيشون على الطرقات وفي مخيمات لا يوجد فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة نتيجة للممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها ما تسمى «قوات سورية الديمقراطية» التي تستولي على المساعدات الإنسانية المتواضعة الموجهة لإنقاذ حياة مواطني الرقة، ناهيك عن مصادرة هويات ووثائق هؤلاء المواطنين وإخضاعهم لشتى صنوف التعذيب والاعتقال الوحشي.
وأشار المصدر إلى أنه لولا تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية وما تسمى «قوات سورية الديمقراطية» مع «داعش» لما خرج «داعش» من الرقة ليذهب إلى أماكن أخرى لقتال الجيش العربي السوري والجيش العراقي والحشد الشعبي.
وقال المصدر: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن مدينة الرقة لاتزال مدينة محتلة وأنه لا يمكن اعتبارها مدينة محررة إلا عندما يدخلها الجيش العربي السوري الذي يقاتل وحلفاؤه قطعان «داعش» ومن يتحالف معها من مجموعات مسلحة تدعي الوطنية في الوقت الذي تفتقد فيه الحد الأدنى من المشاعر الإنسانية والوطنية.
بارزاني يتنحى عن رئاسة كردستان وأنصاره يقتحمون البرلمان
قرر البقاء «مقاتلا في البيشمركه»… والعبادي: السلطة ستفرض سيطرتها على عموم البلاد
Oct 30, 2017
بغداد ـ « القدس العربي» من مشرق ريسان: قرر رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أمس الأحد، عدم ترشحه للانتخابات المقبلة التي كانت مقررة مطلع تشرين الثاني المقبل/ نوفمبر، والبقاء «مقاتلاً» في قوات البيشمركه الكردية، فضلاً عن توزيع صلاحياته على السلطات الثلاث في الإقليم (تنفيذية وتشريعية وقضائية)، فيما أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن على السلطة الاتحادية فرض سيطرتها على عموم البلاد.
وجاء قرار بارزاني عقب رسالة بعثها لبرلمان الإقليم، الذي خصص جلسة أمس لبحث الرسالة، وتداعيات نقل صلاحيات بارزاني.
ووجه بارزاني كلمة متلفزة، قال فيها إن»مسؤولي الإقليم حاولوا كثيرا أن يتم تطبيق بنود الدستور، ولكن بلا أي فائدة».
وأوضح أن «القوات العراقية كانت ستهاجم كردستان والمناطق المتنازع عليها، حتى لو لم يجرِ الإقليم الاستفتاء».
وأضاف أن ردود الفعل على إجراء استفتاء استقلال كردستان كان غير متوقع، مؤكدا أن الشعب الكردي لا صديق له غير جبال كردستان.
وتابع: «لولا خيانة 16 تشرين الأول الجاري، لكان الوضع مغايرا في المناطق المتنازع عليها»، مضيفا أنه «سيستمر في الكفاح بعد الآن كمقاتل في قوات البيشمركه».
وصادق برلمان كردستان على قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم. وصوّت على إقرار قانون توزيع صلاحيات رئيس الإقليم بأغلبية 70 نائبا من أصل 93 كانوا حاضرين.
كما وافق البرلمان على طلب بارزاني بعدم تمديد ولايته الرئاسية.
وحسب مسودة قانون وزعت على برلمان كردستان، تتضمن «توزيع صلاحيات رئاسة إقليم كردستان على باقي السلطات على النحو التالي: سلطتان إلى رئيس مجلس وزراء الإقليم، سلطة إلى رئاسة برلمان كردستان، وأخرى إلى رئاسة مجلس القضاء».
وتنتهي ولاية بارزاني في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ومن غير الممكن التمديد له «لولاية ثالثة»، بعد أن قرر برلمان الإقليم في عام 2013 تمديد ولايته الأولى، فيما قرر مجلس الشورى الكردستاني التمديد لبارزاني لولاية ثانية في عام 2015.
واقتحم 50 شخصا من الموالين لبارزاني سور البرلمان، ومن ثم تمكنوا من الوصول إلى قاعة الاستقبال داخل المبنى، رغم محاولة الحراس منعهم وإطلاق النار في الهواء.
وأتت الحادثة احتجاجاً على تصريحات النائب رابون معروف، الذي قال خلال مؤتمر صحافي على هامش الجلسة إن «ما وصل إليه الإقليم هو نتيجة فشل سياسة مسعود بارزاني».
كما تعرض معروف للاعتداء بالضرب من قبل نواب آخرين، بسبب تصريحاته.
وقال العبادي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون إن رغبتنا «ان لا تترك الأمور مفتوحة كما حصل في السنوات السابقة بل أن السلطة الاتحادية ينبغي أن تفرض سيطرتها على عموم البلاد ومنافذه الحدودية، غير ان الجانب الكردي بطيء في تنفيذ هذا الأمر».
وتابع «الحكومة العراقية ينبغي ان تفرض سيطرتها على المعابر التي يمر منها النفط المصدر عبر تركيا وإذا لم يتم ذلك فإن هذا سيتسبب في تفاقم الأزمة… الحكومة المركزية لا تريد سفك الدماء أو تدهور الأوضاع فيما هناك من في حكومة الاقليم والإعلام الحزبي في اربيل يحرض على قتل القوات العراقية».
واكد رئيس الحكومة العراقية «حرص الحكومة الاتحادية على إيجاد حلول سلمية ليعيش العراقيون معا في وطن واحد، ولن يتحقق ذلك من دون وجود قوة عراقية رادعة تمنع الأوضاع من التدهور».
وثمن وزير الخارجية البريطاني «حكمة وقيادة العبادي لهذه الأزمة ورغبته في فرض الدستور».
وقال إن «نيجرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان أبدى رغبته بالحوار في هذا الشأن».
إلى ذلك، توصلت القوات العراقية وقوات البيشمركه الكردية، أمس الأحد، إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية المركزية عند معبر فيشخابور الإستراتيجي مع تركيا في شمال البلاد، حسب ما أفاد مصدر حكومي.
وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»: «توصلنا إلى اتفاق مع البيشمركه لنشر قوات اتحادية في فيشخابور، من خلال عملية سلمية ومن دون قتال».
القدس العربي: بارزاني يتنحى عن رئاسة كردستان وأنصاره يقتحمون البرلمان
كتبت القدس العربي: قرر رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، عدم ترشحه للانتخابات المقبلة التي كانت مقررة مطلع تشرين الثاني المقبل/ نوفمبر، والبقاء «مقاتلاً» في قوات البيشمركه الكردية، فضلاً عن توزيع صلاحياته على السلطات الثلاث في الإقليم (تنفيذية وتشريعية وقضائية)، فيما أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن على السلطة الاتحادية فرض سيطرتها على عموم البلاد.
وجاء قرار بارزاني عقب رسالة بعثها لبرلمان الإقليم، الذي خصص جلسة أمس لبحث الرسالة، وتداعيات نقل صلاحيات بارزاني.
ووجه بارزاني كلمة متلفزة، قال فيها إن»مسؤولي الإقليم حاولوا كثيرا أن يتم تطبيق بنود الدستور، ولكن بلا أي فائدة».
وأوضح أن «القوات العراقية كانت ستهاجم كردستان والمناطق المتنازع عليها، حتى لو لم يجرِ الإقليم الاستفتاء».
وأضاف أن ردود الفعل على إجراء استفتاء استقلال كردستان كان غير متوقع، مؤكدا أن الشعب الكردي لا صديق له غير جبال كردستان.
وتابع: «لولا خيانة 16 تشرين الأول الجاري، لكان الوضع مغايرا في المناطق المتنازع عليها»، مضيفا أنه «سيستمر في الكفاح بعد الآن كمقاتل في قوات البيشمركه».
وصادق برلمان كردستان على قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم. وصوّت على إقرار قانون توزيع صلاحيات رئيس الإقليم بأغلبية 70 نائبا من أصل 93 كانوا حاضرين.
كما وافق البرلمان على طلب بارزاني بعدم تمديد ولايته الرئاسية.
وحسب مسودة قانون وزعت على برلمان كردستان، تتضمن «توزيع صلاحيات رئاسة إقليم كردستان على باقي السلطات على النحو التالي: سلطتان إلى رئيس مجلس وزراء الإقليم، سلطة إلى رئاسة برلمان كردستان، وأخرى إلى رئاسة مجلس القضاء».
وتنتهي ولاية بارزاني في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ومن غير الممكن التمديد له «لولاية ثالثة»، بعد أن قرر برلمان الإقليم في عام 2013 تمديد ولايته الأولى، فيما قرر مجلس الشورى الكردستاني التمديد لبارزاني لولاية ثانية في عام 2015.
واقتحم 50 شخصا من الموالين لبارزاني سور البرلمان، ومن ثم تمكنوا من الوصول إلى قاعة الاستقبال داخل المبنى، رغم محاولة الحراس منعهم وإطلاق النار في الهواء.
وأتت الحادثة احتجاجاً على تصريحات النائب رابون معروف، الذي قال خلال مؤتمر صحافي على هامش الجلسة إن «ما وصل إليه الإقليم هو نتيجة فشل سياسة مسعود بارزاني».
كما تعرض معروف للاعتداء بالضرب من قبل نواب آخرين، بسبب تصريحاته.
وقال العبادي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون إن رغبتنا «ان لا تترك الأمور مفتوحة كما حصل في السنوات السابقة بل أن السلطة الاتحادية ينبغي أن تفرض سيطرتها على عموم البلاد ومنافذه الحدودية، غير ان الجانب الكردي بطيء في تنفيذ هذا الأمر».
وتابع «الحكومة العراقية ينبغي ان تفرض سيطرتها على المعابر التي يمر منها النفط المصدر عبر تركيا وإذا لم يتم ذلك فإن هذا سيتسبب في تفاقم الأزمة… الحكومة المركزية لا تريد سفك الدماء أو تدهور الأوضاع فيما هناك من في حكومة الاقليم والإعلام الحزبي في اربيل يحرض على قتل القوات العراقية».
واكد رئيس الحكومة العراقية «حرص الحكومة الاتحادية على إيجاد حلول سلمية ليعيش العراقيون معا في وطن واحد، ولن يتحقق ذلك من دون وجود قوة عراقية رادعة تمنع الأوضاع من التدهور».
وثمن وزير الخارجية البريطاني «حكمة وقيادة العبادي لهذه الأزمة ورغبته في فرض الدستور».
وقال إن «نيجرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان أبدى رغبته بالحوار في هذا الشأن».
إلى ذلك، توصلت القوات العراقية وقوات البيشمركه الكردية، أمس الأحد، إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية المركزية عند معبر فيشخابور الإستراتيجي مع تركيا في شمال البلاد، حسب ما أفاد مصدر حكومي.
وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»: «توصلنا إلى اتفاق مع البيشمركه لنشر قوات اتحادية في فيشخابور، من خلال عملية سلمية ومن دون قتال».
الخليج: حملات اعتقال في الضفة المحتلة وإخطارات بهدم منازل
كتبت الخليج: اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة بينهم قاصران اثنان، وسلمت فلسطينيين إخطارات بهدم منازلهم، فيما نفذ مستوطنون متطرفون جولات استفزازية في المسجد الأقصى المبارك.
وقالت مصادر محلية، إن قوة للاحتلال اعتقلت شاباً من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.. فيما اعتقلت مواطنة مقدسية عند خروجها من المسجد الأقصى. واعتقلت قوات الاحتلال شاباً عقب اقتحام خلة حاضور في مدينة الخليل وأطلقت قنابل الغاز قرب المحال التجارية عند مفرق طارق بن زياد بالخليل.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ رائد فتحي في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.. فيما اعتقلت شاباً فلسطينياً على حاجز احتلالي بزعم حيازته مسدسا خلال تفتيش سيارته قرب بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة. وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآليات عسكرية مناطق وسط البلد والظهر والقرنة واقتحم عشرات من جنود الاحتلال عدداً من منازل المواطنين وقاموا بتفتيشها والعبث في محتوياتها وأسفرت عملية الاقتحام عن اعتقال قاصرين. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وداهمت منزل الأسير محمد أبو الرب، وسلمت ذويه إخطاراً بهدم منزله. وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال تذرعوا بأن الإخطار الثاني هو نتيجة تحديد دقيق للمنزل من خلال التصوير الجوي لتحديد منازل العائلة التي ستهدم. وكانت قوات الاحتلال داهمت منزل العائلة قبل أيام وسلمت ذويه إخطاراً بهدم منزل ثان كانت تقطن به العائلة. وكان المنزل يعود لمواطن آخر، ثم تم تسليم إخطار بالهدم لمنزل جديد.
استأنفت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة من قوات الاحتلال.
ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة بمرافق المسجد الأقصى، واستمعوا إلى شرح حول أسطورة الهيكل المزعوم، في الوقت الذي احتجزت فيه قوات الاحتلال بطاقات المصلين من فئة الشبان خلال دخولهم إلى الأقصى عبر بواباته الرئيسية الخارجية.
البيان: إقالات في الصومال على خلفية التفجيرات والسعودية والبحرين تدينان الاعتداءالمصدر:
كتبت البيان: ذكرت الشرطة المحلية في العاصمة الصومالية، أن الحصار الذي استمر 10 ساعات على فندق من قبل مسلحي حركة الشباب في مقديشو، انتهى. موضحاً أن حصيلة الضحايا بلغت 27 قتيلاً على الأقل. فيما أدانت السعودية والبحرين الهجوم، وأكدا وقوفهما مع الصومال ضد التطرف
وقال عبد العزيزعلي إبراهيم الناطق باسم وزارة الأمن في الصومال، إن «خمسة مسلحين اقتحموا الفندق. قتل اثنان منهم وأسر الثلاثة الآخرون»،
وانفجرت آليتان مفخختان عصر السبت بالقرب من فندق ناسا هابلود 2، الذي يرتاده عدد من كبار المسؤولين السياسيين، قبل أن يقتحم مسلحون الفندق.
وقال ضاهر إنه خلال فترة الحصار، التي استمرت 10 ساعات، قام أحد المسلحين بتفجير نفسه أثناء الحصار، ما أدى إلى سقوط 27 قتيلاً، وبينهم عبد الناصر محمد جاراني، وهو نائب وزير سابق للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أحد كبارالشرطة.
وأقالت الحكومة قائد المخابرات عبدالله محمد وقائد الشرطة عبد الحكيم طاهر سعيد على خلفية الاعتداء.
وأفاد بيان للحكومة أنهما أقيلا بهدف المساءلة الجدية، مضيفا أن الشرطة تستجوب المسلحين الثلاثة الذين تم القبض عليهم.
وأدانت وزارة الخارجية السعودية، أمس، التفجير، واعربت تعازيها لذوى الضحايا وجمهورية الصومال حكومة وشعباً، مشددة على وقوف السعودية إلى جانب الصومال ضد التطرف.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، عن بالغ تعازيها لأهالي الضحايا . وأكدت وقوفها مع الصومال في حربها ضد الإرهاب.
الحياة: بغداد: نيجيرفان برزاني رئيساً لإقليم كردستان
كتبت الحياة: نسبت «وكالة أنباء الإعلام العراقي» (واع) إلى «مصدر سياسي» لم تسمه، قوله إن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لن يمدد فترة حكمه (8 أشهر متبقية)، ويستعد للتنحي عن منصبه.
وذكر المصدر أن «ابن اخيه نيجيرفان برزاني سيستلم الحكم في الإقليم بعد عمه». وأشارت الوكالة العراقية إلى أن «المتضرر الوحيد والخاسر الأكبر للحكم هو مستشار مجلس أمن كردستان مسرور، نجل مسعود بارزاني».
وكان مصدر سياسي كشف الأربعاء الماضي ان مسعود بارزاني وافق على تقديم استقالته وتشكيل حكومة انقاذ، شرط أن يترأسها نيجيرفان بارزاني، مشيراً أيضاً إلى طلبه إلغاء منصبه من قبل البرلمان.
وذكر المصدر ان «جهات معينة تضغط على رئيس الإقليم المنتهية ولايته لتقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني»، مشيرأ إلى أن «تمديد عمر البرلمان كان الخطوة الأولى لهذا الاقتراح»، ومؤكداً أن «بارزاني ابلغ حزبه بأنه سينفذ قرار الاستقالة أو إلغاء منصبه عبر البرلمان، حتى لا يقال انه استقال نتيجة ضغوط دولية ومحلية».
وقال مسعود بارزاني في رسالة إلى البرلمان اليوم، «بعد الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة».
وأضاف في رسالته «أطلب من البرلمان عقد جلسة لتفادي وقوع فراغ قانوني في مهمات وسلطات رئيس الإقليم ويجب معالجة هذا الأمر»، مؤكدا «سأبقى مقاتل بيشمركة ضمن صفوف شعب كردستان».
وبدأ برلمان كردستان العراق اليوم جلسة مغلقة في أربيل لتوزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قرر البرلمان تجميد أنشطة بارزاني الأسبوع الماضي.
وكان من المفترض أن تعقد الجلسة منذ أيام، إلا أنه تم تأجيلها مرات عدة، و افتتحت بعد ظهر اليوم بشكل مغلق بسبب «مسائل حساسة» يجب أن تناقش، وفق ما أفاد نواب.
وكان برلمان الإقليم قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، ونائبه كوسرت رسول، أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.
وبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بحوالى 70 في المئة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات.
وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني العام 2013 ولاية بارزاني لعامين. وعند انتهاء ولايته في 2015، بقي بارزاني في منصبه بسبب الظروف التي كانت محدقة بالعراق في أعقاب هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
وصدر قرار تجميد انشطة بارزاني الرئاسية، بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجددا بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية.
