من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: كتالونيا تربك أوروبا بقرار برلمانها الانفصال… ومدريد تتجه لانتخابات مبكّرة للإقليم… العبادي يوقف النار لـ24 ساعة… وحزب الطالباني يلجأ للمحكمة الدستورية… السجال الانتخابي مستمرّ… وعون يُسمّي إبراهيم مبعوثاً رئاسياً إلى دمشق؟
كتبت البناء: نامت أوروبا ليلها القلق على مخاوف ما بعد إعلان البرلمان الكتالوني الانفصال، والخشية من تردّدات في أوساط الأقليات المتطلعة للانفصال في بلدان أوروبية متعددة من إيطاليا إلى فرنسا والمانيا وهولندا، بينما ذهبت حكومة مدريد للخيار الدستوري في مواجهة الانفصال باللجوء إلى نصوص تتيح لها حلّ برلمان الإقليم وحكومته والدعوة لانتخابات مبكرة، فيما يسيطر الغموض حول نتائج الدعوة الإسبانية ومقابلها القرار الكتالوني، أين سيقف الشارع؟ وإلى أيّ مدى ستبقى المواجهة دستورية وقانونية وسياسية؟ وماذا لو انفجرت في الشارع وتحوّلت إلى ما هو أخطر؟
القلق الأوروبي الجديد المدفوع بضغط الأزمات الاقتصادية وصراع الهويات، في زمن القلق الأصلي من خطر الإرهاب وموجات النزوح، يضع الحكومات الأوروبية أمام تحديات يصعب أن تصمد في مواجهتها، ففي البلدان التي لا تعاني الكثير من الأزمات كألمانيا وفرنسا حملت الانتخابات مؤشرات على نمو اليمين العنصري وظهور النازيين الجدد كظاهرة اجتماعية قوية، فكيف سيكون الحال في البلدان الأضعف، كإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان؟
بجوار أوروبا المنكفئة نحو هموم الداخل، أميركا العاجزة عن فرض منطقها ومعادلاتها لحلّ أزمات العالم، وهي تعيش حال التراجع في مكانتها ومكامن قوّتها، فتصير القوى الإقليمية والمحلية هي الأقدر على صناعة الحلول والتسويات والحروب، وتحت هذا العنوان بدا العراق الخارج من تحت وطأة تهديد الانفصال أشدّ قوّة من بلد أوروبي عريق كإسبانيا، مع تحالفات إقليمية فاعلة تمكّن معها من رسم معادلات منعت الانفصال وفرضت لغة الحوار، التي تشترط لها حكومة بغداد إعلان كردستان إلغاء الاستفتاء لا مجرد تجميده، وأعلنت بلسان رئيس حكومتها حيدر العبادي وقفاً للنار لأربع وعشرين ساعة إفساحاً في المجال أمام مساعي التهدئة، بينما يتّجه الفريق الكردي المعارض لرئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود البرزاني، والذي يمثله حزب الرئيس الراحل جلال الطالباني، لطلب رأي المحكمة الدستورية في بغداد كمرجعية في تفسير الدستور، لتحديد شروط الحوار بتجميد الاستفتاء أو إلغائه، ودعوة الجميع للالتزام سلفاً بما سيصدر عن المحكمة الدستورية.
لبنانياً، يتواصل السجال حول آليات إجراء الانتخابات النيابية سواء بالبطاقة البيومترية أو من دونها، أو بالتسجيل المسبق أو من دونه، مع عجز لجنة الانتخابات الوزارية عن التوصل لأيّ تفاهم، وطرح تساؤلات حول ما إذا كان هناك مَن يريد تأجيل الإنتخابات؟
سياسياً، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لخطة تحقق الاستقلال الناجز للقضاء، مبشراً بخطوات إصلاحية متعدّدة العناوين والمجالات، مع مرور سنة على انتخابه، بينما لا يزال ملف عودة النازحين السوريين الأولوية التي تتصدّر الاهتمامات. وعلى هذا الصعيد نقلت مصادر سياسية مطلعة معلومات عن تكليف الرئيس عون للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كمبعوث رئاسي إلى دمشق لمتابعة ملف النازحين..
المسؤولون يطمئنون: وضعنا أفضل من السابق ولا خطر على الاستقرار
لم تشهد الساحة الداخلية أي جديد يُذكَر باستثناء فشل اللجنة الانتخابية المكلّفة متابعة تطبيق قانون الانتخاب في اجتماعها أمس، في الخروج بحلول للنقاط العالقة في القانون، وبالتالي ستدخل البلاد في حالة استرخاء سياسي في عطلة نهاية الأسبوع على أن تعود الحركة مطلع الأسبوع المقبل مع اجتماع جديد للجنة الانتخابية وتحديد جلسات متتالية لمجلس الوزراء في السراي الحكومي مخصّصة لمناقشة موازنة العام 2018، بينما تتّجه الأنظار إلى بعبدا التي تحدّثت مصادرها عن خطوات رئاسية جديدة يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطرحها على الصعيدين الداخلي والخارجي للضغط باتجاه وضع أزمة النازحين السوريين على سكة الحلّ قبل انفجارها. وربّما يتحدّث عنها خلال إطلالته على اللبنانيين مساء الاثنين في السنوية الأولى للعهد في حوار مباشر مع رؤساء تحرير القنوات التلفزيونية على مدى ساعة.
غير أن مؤتمر الطاقة الوطنية الذي عُقِد في البيال برعاية وحضور رئيسَيْ الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء، شكّل فرصة لإطلاق المواقف حملت خريطة طريق للتعامل ومواجهة الملفات المالية والاقتصادية والسياسية.
وقد ركّزت الكلمات على الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي والتي عكست بحسب مصادر اقتصادية مناخاً إيجابياً لجهة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي بدأ بالتحسّن التدريجي بعد إنجاز التسوية الرئاسية والحكومية وتطوّر بعد إقرار الموازنة والإصلاحات المالية والضريبية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. الأمر الذي سيُعيد الثقة المحلية والخارجية بالاقتصاد اللبناني ويجعل من لبنان نقطة جاذبة للاستثمار وللسياحة. مشيرة الى أن كلّ ذلك تحقّق بفعل المناخ السياسي المستقرّ نسبياً والتوافق بين الرؤساء الثلاثة في مختلف الملفات.
وفي سياق ذلك، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أن واجبه «منع الانهيار وتثبيت الاستقرار وإعادة الدولة كي نستطيع معالجة الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي الصعب».
وقال خلال حفل عشاء لمناسبة إطلاق مؤتمر الطاقة الوطنية: «الحكومة عمرها 10 أشهر، وهي أنجزت التعيينات والتشكيلات التي سبّب غيابها فراغاً، كما أقرينا قانون الانتخاب الجديد»، لافتاً الى أنه «خلال الأشهر العشرة وضعت الحكومة أزمة النزوح السوري على طاولة المعالجة، كما وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في هذا الملفّ». مطمئناً الى أن «وضعنا اليوم أفضل من وضعنا قبل عام، كما أن وضعنا بعد عام سيكون أفضل بكثير من وضعنا الحالي».
أما وزير المال علي حسن خليل، فأكد أن «رئيس الجمهورية ميشال عون يعكس إرادة اللبناني الحقيقية بالقدرة على التغيير والوصول الى الأهداف التي يصبو اليه، لافتاً إلى «أننا نؤمن بأننا نستطيع تغيير الواقع ورغم الصعوبات بدأنا نلمس تغييراً حقيقياً في واقعنا على أكثر من مستوى»، مؤكداً أنه «لنا ثقة باستقرارنا المالي وهي مبنية على وقائع حقيقية، ولكننا أمام أزمة على المستوى الاقتصادي ما يستوجب منا التخطيط».
من جهته كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «تقارير عدّة أجمعت على أن لبنان مستقر اقتصادياً ومالياً، بالتالي فإن مصرف لبنان يشاطر التقارير الرأي، مستنداً على وضع نقدي سليم أهم مقوّماته ميزان المدفوعات الذي عاد الى التوازن». وأوضح أن «نسبة النمو في لبنان تقارب 2.5 في المئة، وهي قابلة للتحسن خلال 2018، علماً أن البلد يحتاج إلى نسبة نمو تصل إلى 6 في المئة»، موضحاً أن استقرار الليرة هو قرار حكومي وشعبي والإمكانيات متوفرة لتأمين استقرارها».
الاخبار: كريدية يعرقل خصخصة «أوجيرو».. «شورى الدولة» يسأل عن تناقضات في عقود «الاتصالات»… ووزير يطالب المدير العام بالكذب
كتبت الاخبار: يبدو أن لعنة وزارة الاتصالات وهيئة «أوجيرو» تلاحق تيار المستقبل، حيث بات من الصعب جداً عليه التنصل من الفضائح المتتالية في «منجم الاتصالات». فبعد أن فسخ وزير الاتصالات جمال الجراح العقد مع «أوجيرو» لأسباب تتعلق بعدم استجابة الهيئة لرغباته الانتخابية وعدم موافقتها على إقصاء نفسها لمصلحة شركات خاصة، تبين أن القاضي الذي ردّ طلب الاتحاد العمالي العام بوقف تنفيذ أحد قرارات الوزير، يتقاضى أموالاً من الوزارة، لكونه رئيس لجنة فيها!
تتوالى فصول فضيحة خصخصة مشروع «الألياف البصرية»، العصب الرئيسي لقطاع الاتصالات، وإهداء أملاك الدولة وأرباحها البالغة مئات ملايين الدولارات لمصلحة شركة «غلوبال داتا سيرفيسز» (جي دي اس). والواضح أن هذا القطاع بات رهينة المصالح الانتخابية والخاصة، إذ سمح وزير الاتصالات جمال الجراح لنفسه بالتعامل مع ملك الدولة على أنه ملك خاص به يستعمله متى شاء لفرض طلباته على «أوجيرو» أو أيٍّ من يقف في وجه منفعته الانتخابية، ومنفعة تياره. ويبدو أن لا الوزير ولا فريقه السياسي يكترثان للفضائح التي تخرج يومياً من باب الوزارة التي سلّمت 80% من عائدات تشغيل الألياف الضوئية لشركة «جي دي أس»، التي تبين أن الشركات المتفرعة منها مملوكة من قبل تحالف القوى الحاكمة، وعلى رأسه آل الحريري ومقربون من التيار الوطني الحر.
حاول الجراح التخفيف من وقع الفضيحة، عبر إدخال شركة أخرى غير «جي دي أس»، للعمل في المشروع ذاته. إلا أن قراره الصادر يوم 12 حزيران 2017، تضمّن فضيحة أخرى. فهو منح شركة «وايفز» حق استخدام أملاك الدولة، لإيصال الألياف الضوئية إلى المشتركين، على أن تحصل الشركة على 40 في المئة ممّا تحصّله، في مقابل 60 في المئة للدولة (علماً أنه منح «جي دي اس» نسبة 80 في المئة في مقابل 20 في المئة للدولة!).
ورغم أن الجراح سمح أيضاً لهيئة «أوجيرو»، وهي مؤسسة عامة، بأن تعمل في المجال نفسه، إلا أن أداءه يُظهر قراراً واضحاً بتحجيم المؤسسة العامة، لمصلحة الشركات الخاصة. وفي هذا المجال تحديداً، يكمن أحد أسباب خلافه مع المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية. والأخير، بحسب مصادر واسعة الاطلاع في قطاع الاتصالات، يتصدى للجراح، بالتضامن مع نقابة العاملين في «أوجيرو». والأخيرة عمدت مع الاتحاد العمالي العام إلى الطعن في قرارات الجراح أمام مجلس شورى الدولة، طالبة وقف تنفيذها.
في الرابع من الشهر الجاري، وجّهت المستشارة المقررة في مجلس الشورى، القاضية ميراي عماطوري، كتاباً إلى وزارة الاتصالات، طلبت فيه توضيح عدد من النقاط، أبرزها، سبب التفاوت في النسبة التي ستحصل عليها الدولة من أعمال كل من «جي دي أس» و«وايفز».
كذلك طلبت عماطوري من وزير الاتصالات «الإفادة عن سبب عدم تكليف هيئة أوجيرو مدّ الألياف البصرية أو إثبات عدم الأهلية التقنية لمستخدمي الهيئة بتمديد الألياف وعدم قدرة أوجيرو المادية على القيام بذلك». وأكّدت مصادر رفيعة المستوى في «أوجيرو» لـ«الأخبار» أن الجراح، على أثر كتاب عماطوري، طلب من كريدية تزويده بإفادة، كاذبة، تؤكد عدم قدرة الهيئة على القيام بهذه الأعمال، إلا أن كريدية قابل الطلب بالرفض. وقال كريدية للجراح إن أوجيرو قادرة على تنفيذ المشروع، وإن كانت بحاجة إلى إدخال شركات أخرى، فإنها ستعمد إلى تلزيم الأشغال لشركات خاصة، على أن ينتهي دور هذه الشركات فور تنفيذ الأشغال، لتبقى الإدارة بيد «أوجيرو». ما سبق هو واحد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الخلاف بين الرجلين، رغم أن الوزير عضو قيادي في تيار المستقبل، ونائب في كتلته، وكريدية مُعَيَّن في منصبه بقرار من التيار نفسه. فكريدية، بحسب مصادر في «الهيئة»، يرى في ما يريده الوزير خطراً على مستقبل «أوجيرو» يؤدي عملياً إلى «خصخصتها» بصورة أو بأخرى.
أضيف إلى ذلك أن كريدية رفض تلبية طلبات للجراح باستعمال هيئة «أوجيرو» كماكينة انتخابية في البقاع عبر توظيف محازبين فيها وفتح مراكز لأوجيرو في القضاء، من دون اعتمادات مالية تسمح بذلك. علماً بأن المدير العام وظّف نحو 100 مياوم في الهيئة بناءً على طلب الوزير، قبل أن يلفت نظره إلى أنها لم تعد قادرة على استيعاب المزيد. هكذا ضاق صدر الجراح من كريدية، ففسخ قبل ثلاثة أيام العقد الرئيسي بين الوزارة وأوجيرو، متهماً كريدية «بالتشغيل تلقائياً لغايات شخصية وهدر المال العام». كذلك فسخ الجراح أول من أمس عقد مستشاره نبيل يمّوت، متهماً إياه برعاية كريدية، قبل أن يُجبر الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري، وزيرَ الاتصالات على إصدار قرار ثانٍ في اليوم نفسه، يعيّن فيه يمّوت مستشاراً أول في الوزارة .
الفضائح في هذا الملف لا تقف عند هذا الحد. فالاتحاد العمالي العام ونقابة العاملين في «أوجيرو» كانا قد تقدّما من مجلس شورى الدولة بطلب وقف تنفيذ قرار الجراح بتسليم «الألياف الضوئية» لشركة «جي دي سي» إلى حين صدور الحكم النهائي بأصل الطعن في القرار. لكنّ غرفة مجلس الشورى التي يرأسها القاضي يوسف نصر أصدرت في 6 أيلول الماضي قراراً برد الطلب «بما أنه لا يتبين من المراجعة أن شروط وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 77 من نظام المجلس متوافرة». وهنا تكمن الفضيحة. فنصر هو رئيس الهيئة الأولى في لجنة الاعتراضات في وزارة الاتصالات، أي إنه يتقاضى بدلات أتعاب من وزارة الاتصالات التي أصدر حكمه لمصلحتها. إذ إن بديهيات العدالة تفرض أن يتنحى نصر عن النظر في هذه القضية، بسبب تضارب المصالح بين عمله قاضياً في مجلس شورى الدولة وعمله في وزارة الاتصالات التي ينظر في شكوى ضدها. غير أن رئيس مجلس شورى الدولة السابق شكري صادر، وفي اتصال مع «الأخبار»، رأى أن لا علاقة بين الوظيفة التي يشغلها القاضي نصر في الاتصالات وحكمه كقاضٍ في القضية، «إذ يتولى القاضي نصر هذه اللجنة في وزارة الاتصالات منذ نحو 20 عاماً ويتقاضى راتباً بثلاثمئة ألف ليرة للتدقيق في فواتير الهواتف الخلوية إلى جانب قاضيين آخرين. وفعلياً هذه المهمة أصبحت عبئاً على كاهله». وأشاد صادر بنصر، مشيراً إلى أنه «أحسن وأشرف قاضٍ أعرفه في شورى الدولة». وعمّا إذا كان تضارب المصالح بين مهمة القاضي ووظيفته يسبب «ارتياباً مشروعاً»، أجاب صادر بأن «الارتياب المشروع أخطر من ذلك بكثير».
معارك رجالات تيار المستقبل الداخلية تحولت إلى نقمة عليهم وعلى فريقهم السياسي، إذ لم يعد بإمكان الحريري لملمة الفضيحة عبر اجتماع في منزله بوادي أبو جميل. فيوم أمس تحرك النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم مباشرة طالباً من الجراح إرسال المعطيات التي تثبت تهم الهدر المالي وسوء الإدارة والفساد التي وجّهها الوزير إلى المدير العام لـ«أوجيرو».
الديار: بري : لا تلزيم بالتراضي ولو لقرش واحد… لجنة المتابعة : طبخة بحص واجتماع ثالث مطلع الاسبوع
كتبت الديار: لم تتبلور حتى الان خريطة الطريق الى الانتخابات النيابية في ايار المقبل، ما يثير القلق من تفاقم الازمة الناجمة عن الخلافات حول آلية اجراء هذا الاستحقاق رغم التأكيد الذي يصل عند حدود الجزم بأن هذه الانتخابات حاصلة لا محالة في موعدها.
وبعد ساعات طويلة من الجدل والنقاش على مدى يومين متتاليين لم تتوصل الحكومة والاغلبية المشاركة فيها الى اتفاق حول النقاط المتعلقة بالعملية الانتخابية الاجرائىة، لا سيما البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق.
وقال احد الوزراء المشاركين في لجنة متابعة موضوع الانتخابات امس انه لم تتمكن اللجنة من احراز تقدم ملموس بشأن هاتين النقطتين وبقيت المواقف على حالها مشيرا الى اجتماع اخر ستعقده اللجنة برئاسة الرئيس الحريري بعد غد الاثنين وبعد عودة رئىس الحكومة من زيارة قصيرة الى قبرص يبدأها اليوم.
واضاف «اذا ما استمر الجدل على هذا المنوال، وبقيت الامور في دائرة هذا الخلاف دون حسم النقاش بشكل ايجابي فإن ذلك يمثل تهديدا للانتخابات، وبالتالي سيخلق مشكلة كبيرة في البلد لانه ممنوع اي تأجيل او تمديد.
وكشفت مصادر وزارية ان النقاش الطويل في مجلس الوزراء وفي لجنة المتابعة الوزارية كاد في البداية ان يصل الى اتفاق او الى التسلم بالتسجيل المسبق للناخبين الراغبين بالاقتراع في اماكن السكن، لكن ما حصل هو ان الخلاف انتقل الى موضوع البطاقة البيومترية التي عارض وزراء كثر تلزيمها بالتراضي واصروا على ان تخضع لادارة المناقصات وفق الاصول.
وهذا الموقف تبناه معظم أعضاء لجنة المال والموازنة التي ناقشت اول امس المشروع نفسه وكانت في صدد التصويت على اعادته الى الحكومة لولا فقدان النصاب في اللحظة الاخيرة.
كما انتقد وزراء كثيرون كلفة البطاقة 202 مليار ليرة، مؤكدين انه لا يمكن ان يمر التلزيم بالتراضي لمثل هذا المبلغ الكبير.
ونقل احد الزوار في هذا المجال عن الرئيس نبيه بري رفضه القاطع لتلزيم مشروع البطاقة البيومترية بالتراضي، وقال ان اي تلزيم مالي لن يمر الا وفق الاصول في دائرة المناقصات ولو كان قرشا واحدا.
وقال الزائر ان رئىس المجلس يحرص على مثل هذا الموقف وقد اكد عليه امام رئىس الحكومة والحكومة والنواب في جلسة الموازنة، مشيرا الى ان ما يشدد عليه الرئىس بري في هذا المجال هو جزء من محاربة الفساد التي اكد عليها خصوصا بعد اقرار الموازنة.
ووفقا لاجواء النقاش الدائر فقد ابلغت وزارة الداخلية انها لا تستطيع انجاز البطاقة البيومترية في المهلة المتوافرة وفق مسار ادارة المناقصات لكن وزراء قالوا بأنه يمكن تخفيض مدة المهلة للمناقصة اذا ما اردنا اعتماد (الخطة ب) اي انجاز عدد من هذه البطاقات لا يتجاوز النصف مليون ناخب او اكثر قليلا.
وكشفت المصادر الوزارية ايضا ان الخلاف الذي سجل في اليومين الماضيين هو خلاف عامودي حادّ لا يوحي بامكانية التوصل الى توافق او نتائج ايجابية في الاجتماع المقبل للجنة متابعة الانتخابات.
واشارت ايضا الى ان النقاش في اليوم الاول تطرق الى تخفيض كلفة البطاقة البيومترية (وفق العدد الذي سينجز) من 202 مليارا الى 70 مليار ليرة. لكن كل شيء بقي يراوح مكانه بسبب الخلافات حول التلزيم والتسجيل وغيرها.
ووفقا لما جرى ايضا فإن حركة «امل» وحزب الله والقوات اللبنانية واخرين يشددون على التسجيل المسبق، لتفادي اية استنسابية في عملية توزيع البطاقات البيومترية او حتى في حال اعتمدت الهوية.
الجمهورية: لجنة الإنتخابات تراوح في التباينات.. النازحون: 260 ألف ولادة منذ 2011
كتبت الجمهورية: تنقّل البلد بالأمس بين المؤتمرات والكلام الذي قيل فيها وينطوي على كثير من الطموحات، فمِن مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية والآمال المعلّقة على الثروة النفطية لتحريك عجلة الإقتصاد ودفعه الى الأمام الى افتتاح السنة القضائية وتأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون على استقلالية القضاء ووعده بشمول القضاء بالتغيير بما يجعله سلطةً منتخَبة. في حين يستمرّ القانون الانتخابي قابعاً في قعر التبانيات السياسية حوله، فيما يتزايد ثقلُ ملفّ النازحين السوريين، الذي برز تطوّرٌ حولَه تمثلّ بالتمهيد لتسجيل ولادات النازحين، وذلك في خطوة انطلقت قبل أيام ووُصفت بأنها تصبّ في سياق التحضير لإعادة النازحين الى بلدهم.
سياسياً، حلّ موضوع العقوبات الأميركية الجديدة أو التي يحضّرها الكونغرس الأميركي على «حزب الله» في مقدّمة المتابعات المحلية، وبدا واضحاً من المقارَبات السياسية أن الخشية لا تكمن فقط بالعقوبات المعلَنة، بل بما قد يحمله هذا المسلسل الذي يبدو أنه سيستمرّ، وفق ما أكّده أحدُ المسؤولين لـ«الجمهورية».
واللافت للانتباه أن لا موقفَ رسمياً من «حزب الله» حول هذا الامر، في ما يبدو أنّ ثمّة قراراً متّخَذاً من قبل الحزب لتجاهل العقوبات وعدم مقاربتها إعلامياً وبيانياً.
«حزب الله» والعقوبات
وفيما أكّد مصدرٌ قيادي في الحزب لـ«الجمهورية»: قلنا ونكرّر أنّ هذه العقوبات مهما كان حجمُها، لن تستطيع أن تغيّر في الحزب شيئاً وإذا كانوا يعتقدون انّ هذه العقوبات تُضعف الحزب، فهم مخطئون، لأنها بالعكس تزيده تصميماً وثباتاً في موقعه المقاوِم للعدوّ الإسرائيلي والتكفيريين»، قال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «حزب الله» أصبح الخبز اليومي لخطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، فهو يتّهم الحزب، وينعته بالإرهاب، ويهدّده بالعقوبات والمواجهة وقد أقرّ مجلسُ الكونغرس أو النواب العقوبات ضد الحزب، كلّ ذلك لأنّ «حزب الله» نجح في تحرير الأرض وعطّل مشروعَ التوطين في لبنان وفتح آفاقَ تحرير فلسطين».
اللواء: عون لتغيير النظام القضائي.. والمخاوف تعيق آلية تطبيق قانون الانتخاب
إعتراضات باسيل تؤخّر ورقة النازحين.. و«اللـــواء» تكشف تفاصيل جديدة عن فرار المولوي
كتبت اللواء: يمكن وصف يوم الجمعة الأخيرة من تشرين الأوّل، وعشية التوقيت الشتوي الذي يبدأ عند منتصف الليلة، بأن كان يوماً خطابياً، بكل معنى الكلمة، من افتتاح السنة القضائية في قصر العدل، بخطاب غير مسبوق للرئيس ميشال عون الذي أعلن 8 حزيران من كل عام بأنه يوم الشهداء القضاء في لبنان، طارحاً التغيير، الذي يحصّن «استقلالية القضاء ونزاهته»، من خلال «تعديل القوانين الاجرائية»… «وقد نذهب بالتغيير إلى جعل القضاء سلطة منتخبة، فتصبح حكماً سلطة مستقلة مع استقلال إداري، وهكذا نفصل فعلياً بين السلطات مع وضع التشريعات اللازمة لخلق التوازن في ما بينها»، إلى افتتاح المؤتمر الأوّل للطاقة الوطنية اللبنانية، حيث حدّد الرئيس سعد الحريري رؤيته لدور حكومته المستقبلي، حيث أقرّت الشراكة بين القطاع العام والخاص، فضلاً عن إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الماضية، من إقرار الموازنة إلى اجراء التشكيلات والتعيينات وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.. معتبراً ان وضعنا سيكون أفضل.. بعد سنة.
المستقبل: 8 حزيران يوم لشهداء القضاء.. والخلاف حول قانون الانتخاب مستمرّ بين «الوطني الحرّ» و«أمل» و«حزب الله» الحريري: عشرات الإنجازات في عشرة شهور
كتبت المستقبل: بعد ساعات من محطة استثنائية جمعت للمرّة الأولى منذ سنوات رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بمناسبة افتتاح السنة القضائية، وأعلن الرئيس ميشال عون خلالها الثامن من حزيران، يوم استشهاد القضاة الأربعة، يوماً لشهداء القضاء في لبنان، أطلّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية بعنوان «تحريك عجلة الاقتصاد» ليعلن جردة سريعة لعشرات الإنجازات والخطط التي أنجزتها حكومة «استعادة الثقة» خلال «عشرة شهور»، رافعاً شعار «الفشل ممنوع واليأس ممنوع والهجرة ممنوعة».
كلام الحريري الذي أعلنه خلال حفل العشاء الذي أقيم إثر افتتاح المؤتمر الذي عُقد برعاية الرئيس عون وحضوره، تضمّن مقارنة بين الوقائع السياسية والاقتصادية قبل عام (قبل التسوية) وبين واقع الحال اليوم، مؤكداً أنه بعد عام من الآن «سيكون وضعنا أفضل بكثير من وضعنا اليوم».
