الوفاء للمقاومة: مطلب الضاحية الدائم هو تطبيق القانون

رأت كتلة الوفاء للمقاومة ان مردّ الحنق الاميركي – الاسرائيلي – السعودي يعود الى فشلهم الذريع في تحقيق مشروع سيطرتهم على لبنان وسوريا والعراق واليمن واخفاقهم في اخضاع ارادة شعوب هذه الدول وفرض وصايتهم عليها، وتضرر مصالحهم جرّاء هذا الاخفاق .

وعقب اجتماع الكتلة الاسبوعي في حارة حريك اعتبرت الكتلة ان لبنان اليوم يقف على اعتاب مرحلة الانتخابات النيابية الواجب اجراؤها في موعدها المقرر، وأملت من اللبنانيين المشاركة الكثيفة فيها لرسم معالم الفترة المقبلة والحفاظ على الانجازات التي تحققت.

كما عبرت الكتلة عن استيائها من اللهجة المتفلتة التي انزلق اليها بعض السياسيين اللبنانيين ليستنفر مواجع ويثير ردود فعل حانقة لدى ابناء بعض المناطق وفي اوساط بعض القوى السياسية، مؤكدةً ان هذا الأمر يدعو للمسارعة الى معالجتها وتطويقها.

هذا، ورأت الكتلة ان الاولوية التي ينبغي ان تدأب الحكومة على انجازها، هي اقرار موازنة العام 2018 واحالتها سريعاً الى مجلس النواب، وتضمينها اجراءات نوعية تعكس رؤية اصلاحية اقتصادية تخفض الدين العام وعجز الموازنة وتوفر هامشاً أوسع للاستثمار وتضبط الهدر الجمركي والتهرب الضريبي.

كما دعت الكتلة الحكومة الى الكفّ عن التلزيمات وتوزيع التعهدات المختلفة بقرارات حكومية او وزارية دون المرور عبر ادارة المناقصات العمومية، وطالبت اعتماد التوظيف في الادارات والمؤسسات العامة عبر مجلس الخدمة المدنية حصراً، ووقف الزبائنية الرائجة في اكثر من ادارة ومؤسسة عامة، واعتبرت ان هذا الأمر من شأنه استعادة ثقة المواطن بالدولة، وتحقيق خطوة اصلاحية مطلوبة وقطع الطريق على الحشو والهدر والاستنساب، وحماية حق كل مواطن تثبت أهليته لتسلم وظيفة ادارية.

كما توقفت الكتلة عند الاجراءات التي قامت بها القوى الامنية لازالة التعديات عن الاملاك العامة في الموقف العمومي عند مدخل حي السلم, وقدرت عالياً صبر أهلنا وتحملهم للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، ولتقصير الدولة في انماء مناطقهم، واكدت أن مطلب الضاحية الجنوبية الدائم هو تطبيق القانون واحلال الأمن الاجتماعي، وازالة التعديات والاعتداءات الخارجة على القانون والقيم الاخلاقية، ودعت الكتلة لاوسع تعاون مع اجراءات تطبيق القانون وترفض التذرع بأي ذريعه لتبرير التعديات التي تضر بأهلنا في الضاحية قبل أي أحدٍ آخر، وتستهجن التوظيف السياسي والاعلامي الرخيص لما حدث.

كما استغربت الكتلة النفخة السيادية المفتعلة التي أصابت مجموعة النظام السعودي في لبنان، والتي قادها سوء فهمها لكلام منسوب للرئيس الايراني، الى شن حملة ضد ما أسمته التدخل في الشأن اللبناني، في الوقت الذي لا تتحرك فيه هذه المجموعة ولا تتخذ أي موقف الا بعد أن تأخذ بعين الاعتبار السقف والرغبة والارادة السعودية في كل شأن من الشؤون.

ودعت الكتلة اللبنانيين الى الثقة بأنفسهم وبقدرتهم على حماية سيادتهم واتخاذ القرارات الوطنية التي تحفظ مصالحهم، واعتبرت ان الحضور القوي والفاعل للجمهورية الاسلامية في المنطقة لا يلغي حضور آخرين، كما اوضحت ان لبنان الحريص على سيادته معني اولاً وآخراً بتقدير مصلحته الاستراتيجية والمسارات السياسية التي يتبناها اخذاً بعين الاعتبار كل الوقائع والمعطيات لديه وحَوْلَهُ.

هذا ودانت الكتلة كل أشكال العدوان الامريكي على لبنان وشعبه وسيادته ورأت انه في قانون العقوبات المالية الذي صوت عليه مجلس النواب الامريكي بالأمس، تدخلاً سافراً في الشأن اللبناني الداخلي وانتهاكاً للسيادة الوطنية اللبنانية واستهدافاً غير مقبول للشعب اللبناني.

واعتبرت الكتلة أن الادارة الامريكية تتعمد فرض الوصاية على الدول والشعوب من خلال تشريعات تتجاوز فيها حدود سلطتها وتحاول املاءها على الدول، عبر أبشع أساليب الجبروت والدكتاتورية التي تطيح بالقانون الدولي وتستعيض عنه بشريعة السطوة والارهاب.

وختمت الكتلة بيانها بالقول ان الهدف الامريكي من هذا السلوك العدواني المموه بالتشريع هو اخضاع لبنان واثارة القلاقل فيه وحرمان شعبه من التنمية والتطوير وابقاء سيف التهديد مسلطاً على حاضره ومستقبله، وإن الكتلة تنبه الى مخاطر الخنوع أو الخوف من هذه السياسة وتدعو الى مزيد من صلابة الموقف السيادي والى رفض الاذعان عملياً لهذا السلوك.