من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: اعتداء قواتي على صلاحيات الرئيس… الكونغرس صوّت على 3 مشاريع لفرض عقوبات على حزب الله
كتبت الاخبار: يزداد الضغط الأميركي والخليجي على إيران وحزب الله، وتسير إجراءاته في الكونغرس الأميركي الذي صوّت أمس بالإجماع على 3 مشاريع قوانين لوقف تمويل حزب الله، وفرض عقوبات على أي جهة مموّلة له، من أجل إرسالها إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها، وتُحال فوراً على الرئيس الأميركي لتصبح نافذة. وتستهدف القوانين الجديدة، وفق ما نقلت وكالات أجنبية وعربية، «التمويل الدولي لحزب الله واستخدام هذه الميليشيا للمدنيين كدروع بشرية».
ودعت «بشكل غير ملزم الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله، المرتبط بإيران، بكامله كمنظمة إرهابية». ومن المقرر أن يصوّت المجلس اليوم على مشروع قانون رابع «يستهدف مزيداً من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وبرنامج إيران للصواريخ الباليستية».
وكان وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين قد أعلن من العاصمة السعودية قبل التصويت «أنّنا سنتّخذ إجراءات رادعة ضدّ حزب الله لوقف إرهابه»، مشيراً إلى «أنّنا نؤسّس مركزاً متعدّد الجنسيات لقطع الدعم المالي لشبكات الإرهاب».
محلياً، تتزايد مؤشرات التباعد بين القوات والتيار الوطني الحر وسط ارتفاع منسوب التوتر بينهما، والذي يعززه اختلافهما على الملفات الداخلية. ومن الواضح أن العونيين «لن يخضعوا» لابتزاز معراب لهم، وتهديد القوات باستقالة وزرائها من الحكومة. جديد مسلسل الخلافات اليومية بين الطرفين وصل إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ يرى العونيون أن القوات تعتدي على هذه الصلاحيات، وتحديداً المادة 52 من الدستور التي نصّت على أن «يتولّى رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها». إذ فوجئت دوائر القصر الجمهوري ببند يُراد طرحه على جدول أعمال مجلس الوزراء لعقد اتفاقية قرض بين وزارة الصحّة والبنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار. وتبيّن أن الوزير القواتي غسان حاصباني، فاوض البنك الدولي منذ أشهر على هذا القرض، ولم يُطلع رئيس الجمهورية على الأمر. وكانت «الصحّة» قد أرسلت في أيار الماضي كتاباً إلى وزارة الخارجية تعلمها فيه بمشروع الاتفاقية وتطلب رأيها، إلا أن الوزير جبران باسيل أكد أن المفاوضة لعقد اتفاقية تدخل ضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية. إلا أن وزير الصحّة لم يُعر تنبيه الخارجية أي اهتمام، واستكمل التفاوض مع البنك الدولي، وأنهى الاتفاق في حزيران الماضي.
وسألت مصادر عونية عن سبب «إخفاء» هذا المشروع منذ حزيران الماضي، ومحاولة وضعه على جدول أعمال الجلسة، رغم أن القوات تقدّم نفسها كحليفة للعهد، وتزعم الحرص على الرئاسة الأولى وصلاحياتها. واستغربت أن يكون «مشروع الاتفاقية محالاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء من دون نصّ الاتفاقية»، لافتة إلى أن «المشروع تقدّم بصيغة عرض الموافقة عليه على سبيل التسوية»، علماً أن الموافقة على طلبات الوزراء «على سبيل التسوية» تجري عندما يُكلَّفون بأمر ما لا يكون قضية خلافية، ومن ثمّ يحصلون على تغطية لاحقة (كتمثيل لبنان في الخارج في بعض المؤتمرات).
من جهة أخرى، وبعد توقفها عن الاجتماع منذ أكثر من 40 يوماً، استأنفت اللجنة الوزارية لمتابعة الانتخابات اجتماعاتها أمس، حيث استعرض وزير الداخلية نهاد المشنوق اقتراحه القائم على فتح باب الاقتراع في مكان السكن، لا في مكان القيد، لمن يرغب في ذلك، على أن يُحصر شرط الحصول على بطاقة الهوية البيومترية بهذه الفئة من الناخبين، ويُتاح للناخبين في مكان قيدهم الاقتراع ببطاقة الهوية المعمول بها حالياً، أو بجواز السفر. وبحسب مصادر اللجنة، لا يزال النقاش قائماً حول هذه النقطة، مع اتفاق الجميع على إجراء الانتخابات. وقالت المصادر: «إننا ننتظر رداً على هذه الخطة خلال يومين، وإن لم يكن هناك توافق ستجرى الانتخابات كالمعتاد، أي أن ينتخب الجميع في قراهم»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستجتمع قريباً جداً». وأعلن الوزير باسيل عقب انتهاء اجتماع اللجنة أنّ «هناك 3 أمور استهدفها قانون الانتخابات الجديد، وهي حرية الناخب وزيادة نسبة المشاركة ومنع التزوير»، موضحاً أنّ «حرية الناخب مستهدفة من خلال موضوع التسجيل المسبق، والمشكلة سياسية وليست تقنية». وأشار إلى أنّ «بعض القوى استهدفت بعض الأمور في القانون، منها آلية التنفيذ والتعاطي بموضوع شعبوي بمناقصة البطاقات ووضع شروط إضافية على القانون»، مركّزاً على «أنّنا كتيار وطني حر نطالب بتطبيق القانون وأي تعديل عليه يجب أن يكون حوله توافق سياسي». فيما أكد وزير المال علي حسن خليل أنّ «الثابت الوحيد هو أنّ الانتخابات ستجري في موعدها».
وكان الرئيس نبيه برّي قد لفت في لقاء الأربعاء إلى أنه «إذا لم تتوافر البطاقة البيومترية، فإنّ هناك نصّاً صريحاً في القانون باعتماد الهوية أو جواز السفر»، مؤكّداً رفضه «لأي عقود بالتراضي بالنسبة إلى البطاقة البيومترية»، وكرر أن «لا تمديد ولا تجديد للمجلس النيابي».
البناء: العبادي لتقييم مواجهة الانفصال في أنقرة وطهران… وشي بينغ “زعيماً للصين” كسر الخط الأحمر الأميركي في القائم والبوكمال… والمقداد لتنسيق إيراني سوري لجنة الانتخابات “طبخة بحص”… وبرّي: الانتخاب بالهوية… لا تأجيل ولا تمديد
كتبت “البناء”: العيون الغربية كلها شاخصة نحو الصين وما ترسمه نتائج المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني، الذي تحوّل إلى خبر أوّل في الصحف العالمية الكبرى، بعدما صارت الصين ثاني دولة في حجم اقتصادها بعد الولايات المتحدة الأميركية، ومرشحة لتبوّء المركز الأول خلال الأعوام الخمسة المقبلة، واحتلت المركز الثاني لأكبر حامل كتلة نقدية بعد اليابان ومرشح للمركز الأوّل بعد أعوام قليلة أيضاً، ودخلت اللعبة الدولية بهدوء وبرود، وراء شريكها الروسي الذي نجح بفرض مكانة اللاعب الأوّل من بوابة دوره في الحرب على سورية، بينما يعلن الزعيم الصيني شي بينغ عزم حكومته على بناء قوة عسكرية تليق بمكانة بلاده، لتكتمل معالم الصعود الصيني، الذي توّج في مؤتمر الحزب بينغ زعيماً تاريخياً للحزب إلى جانب أسماء ماو تسي تونغ ودنغ هسياو بينغ، في زمن تراجع القبضة الأميركية على العالم، معلناً بدء مرحلة نهوض التنين الصيني بمسؤولياته كقوة عظمى.
التراجع الأميركي الذي يقرأ، حسب التوقيت الصيني، بالاستعداد للتحرّك بسرعة تزداد مؤشراتها، ترجمته الضربة القاسية التي تلقاها الرهان الأميركي السعودي “الإسرائيلي” على خطة انفصال كردستان، والفشل في احتواء نتائجها، كما جاء في كلام مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال هيربيرت ماكماستر في إعلان الخيبة والذهول من الحركة الإيرانية السريعة التي أجهضت الانفصال باستقطاب شريك كردي وتنظيم تحرك سريع للحشد الشعبي نحو كركوك. وعلى إيقاع هذا الإنجاز العراقي الذي سجلته واشنطن ضمن خيباتها، واصل العراق حركته على الشريكين التركي والإيراني لتقييم الخطوات اللاحقة في مسار إنهاء ذيول خطة الانفصال وبلورة خطة التحرّك، التي تتجه لتعامل سياسي بارد بانتظار التفاعلات داخل الساحة الكردية، وكيفية تصرف رئيس الإقليم مسعود البرزاني مع نهاية ولايته الرئاسية بعد أيام، والمرحلة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد ثمانية شهور في إقليم كردستان، لجعل الحوار حول القضايا العالقة أوراقاً داعمة للفريق المساند لوحدة العراق بين الأطراف الكردية، الذي يتزعّمه ورثة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وعائلة مؤسّسه الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني.
متابعة ملف الانفصال الكردي لم تمنع العراق من مواصلة الأولوية التي تتمثل بمطاردة داعش وما تبقى من انتشار لمسلحي التنظيم غرب العراق، وحيث ملف الحدود مع سورية كان موضع حذر عراقي مراعاة لخطوط حمراء أميركية بدا العراق أشدّ حزماً في التوجه للحسم بالتنسيق العلني مع الجيش السوري، وحيث الحشد الشعبي والمقاومة شريكان في العملية بتحدّ واضح لما رسمه الأميركيون من خطوط حمراء وحيث تتوقع مصادر عسكرية أن تبدأ معركة القائم والبوكمال في الأسبوع المقبل، تتقدّم القوات من طرفَيْ الحدود وتسجل نقاطاً جديدة لتلاقيها في محيط المدينتين الخاضعتين لداعش.
بالتزامن نفسه، كان الجيش السوري يحقق المزيد من التقدّم في محاور مدينة دير الزور، وخصوصاً المنطقة الصناعية، بينما تعيش “قوات سورية الديمقراطية” القلق على مستقبل عفرين، بعدما زجّت بكامل قواتها في مناطق دير الزور لقطع الطريق على دخول الجيش السوري إلى مناطق سيطرة داعش.
المشهد السياسي والعسكري بجوانبه المتعدّدة كان موضوع زيارة نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد لطهران ولقاءاته مع مسؤوليها لمزيد من التنسيق، سواء بما يتصل بتقييم الانتصارات والإنجازات أو مواجهة التعقيدات المتصلة، خصوصاً بتقييم موحد للدور التركي وكيفية التعامل معه والملف الكردي وكيفية إدارته بصورة متوازية بين الحالتين الكرديتين في العراق وسورية.
لبنانياً، عاد الملف الانتخابي إلى الضوء مع انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف الانتخابات النيابية، وفشلها في التوصل لتفاهمات على قضايا الخلاف، وخصوصاً بعدما بلغ الخلاف بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق حول البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق مرحلة التصريحات العلنية، والاتهامات بالعرقلة، ما حدا بعدد من الوزراء المشاركين بوصف اللجنة وعملها بـ “طبخة بحص”، وهو ما شرح تفاصيله رئيس المجلس النيابي نبيه بري لنواب لقاء الأربعاء باستعادة النقاشات الأولى حول اعتماد البطاقة البيومترية والخلاف حول التسجيل المسبق، وصولاً للقول إن لا تأجيل ولا تمديد، وطالما وزارة الداخلية غير قادرة على ضمان إنجاز البطاقة وتوزيعها في المدة الفاصلة عن الانتخابات، فالانتخابات ستتمّ في موعدها وببطاقات الهوية.
لجنة الانتخابات: “طبخة بحص”
لم تخرج اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة قانون الانتخاب في اجتماعها أمس، بحلول حول آلية تطبيق بعض بنود القانون العالقة، لا سيما ما يتعلق بالبطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين خارج مكان القيد، بل إن الخلاف لا يزال قائماً في هاتين النقطتين بحسب مصادر السراي الحكومي التي لفتت لـ “البناء” الى أن “النقاشات عكست وجهات نظر مختلفة حول النقاط العالقة، حيث عمل كل طرف على شد الحبل الى جهته ولم يتوصّلوا الى وجهة نظر مشتركة”.
وترأس الاجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصوه، طلال ارسلان، يوسف فينيانوس، بيار بو عاصي والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
واكتفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بالإشارة الى الاجتماع والحضور من دون ذكر ما اذا كانت حُسمت الخلافات حول النقطتين المتبقيتين من آلية تطبيق القانون. وأوضح وزير الداخلية قبيل الاجتماع أن “التسجيل المُسبق للناخبين خارج أماكن الاقتراع بات محتماً”، لافتاً الى أن “الوقت مرّ ولم يعُد بالإمكان التصويت وفقاً للبيومترية من دون التسجيل المُسبق”، وعلّق باسيل على تصريح المشنوق ، قائلاً: “بدي شوف بس ينزل شو بيقول”، ولفت الى أن “حرية الناخب مستهدفة من خلال موضوع التسجيل المسبق وبعض القوى استهدفت بعض الأمور في القانون الانتخابي منها آلية التنفيذ والتعاطي بموضوع شعبوي بمناقصة البطاقات ووضع شروط إضافية على القانون”. فيما أكد الوزير طلال ارسلان أن “الخلاف السياسي في أوجه والقصة طبخة بحص”.
الديار: عجز فاضح لدى اللجنة الوزارية للانتخابات فهل تجري؟ هل ندمت الكتل على القانون النسبي ووضعت قطبة مخفية للتعديل؟ الوزير ارسلان: الخلاف السياسي على أوجه والقصة طبخة بحص
كتبت “الديار”: يطل رئىس الجمهورية العماد ميشال عون على اللبنانيين نهار الاثنين في لقاء تلفزيوني مع رؤساء تحرير نشرات اخبار الوسائل المرئية ليتحدث عن السنة الاولى من عهده، وتجديد الالتزام بخطاب القسم وبناء الدولة، وتحصينها من المخاطر الامنية وتثبيت الاستقرار، ومعالجة الازمة الاقتصادية التي يدرك الرئيس عون مخاطرها الحقيقية جراء “التركة الثقيلة”.
كما سيتطرق وحسب العارفين الى ملف النازحين السوريين الذي بات يشكل “قنبلة” قابلة للانفجار في اي لحظة. وسيطرح الرئيس عون تصوره للحل وتجاوز الشكليات.
وفي المعلومات ايضاً، ان الرئىس عون سيؤكد في مقابلته على استمرار النهج القائم في معالجة الملفات مع رئىس الحكومة وتفعيل التعاون القائم بينهما، ومع جميع الكتل النيابية لتجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة. كما سيتحدث الرئيس عون عن جردة انجازات العهد في سنته الاولى.
من جهة اخرى، علم ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم التقى امس عدداً من المسؤولين السوريين وبحث معهم في ملفات موقوفين لبنانيين.
كما بحث في فتح معبر جوسيه الحدودي بين البلدين وابدى اللواء ابراهيم استعداده لحمل ملف النازحين اذا تم تكليفه رسمياً من الحكومة اللبنانية.
ماذا يجري في اجتماعات اللجنة الوزارية لبحث آلية تنفيذ قانون الانتخابات؟ النقاشات ما زالت غير منتجة وبعيدة عن الجدية، ولم تلاق اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على اجراء الانتخابات في موعدها، والتأكيد على حصولها من دون ادنى شك. وجدد بري امام “الاربعاء النيابي” حصول الانتخابات وقال “من يفكر في غير هذه الطريقة فليخيط بغير هالمسلة”.
وتطرق بري الى قانون الانتخاب بالتفاصيل والمادتين 84 و95 منه، مشيراً الى انه في حال لم تتوافر البطاقة البيومترية فان هناك نصاً صريحاً وواضحاً في القانون باعتماد الهوية او جواز السفر.
تأكيدات الرئيس بري لم تتلقفها اللجنة الوزارية لدراسة قانون الانتخاب برئاسة الرئىس سعد الحريري التي التأمت بعد غياب دام 40 يوماً، ولم تحقق اي تقدم لان المواقف لم تتبدل وما زالت على حالها من التباعد بين التيار الوطني الحر وحركة امل. وسجلت نقاشات لم تخل من الحدة، وتحديداً بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل المتمسك برفض التسجيل المسبق للناخبين في مكان سكنهم بدلا من مكان الولادة، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية الناخب، وضرباً لأبسط القواعد الديموقراطية وضغطاً على الناخب، فيما بقيت حركة امل متمسكة بالتسجيل المسبق للناخبين بدعم من حزب الله والقوات اللبنانية والمستقبل. كما استمرت الخلافات حول اعتماد البطاقة البيومترية، ولم يتم التوافق على اقتراح الوزير نهاد المشنوق باعتماد البطاقة البيومترية للناخبين خارج مناطق سكنهم فقط، وبالتالي بقيت كل الامور معلقة بانتظار المعالجة السياسية خارج اطار اللجنة بين الرؤساء الثلاثة. وقال المشنوق “ان التسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن الاقتراع بات محتماً، ولم يعد بالامكان التصويت وفقاً للبيومترية دون التسجيل المسبق”. فيما اعترف الوزير ارسلان “ان الخلاف السياسي في اوجه والقصة طبخة بحص”.
وفي المعلومات ايضاً ان اقبال المغتربين حتى الآن على التسجيل في السفارات اللبنانية للمشاركة بالانتخابات ما زال ضعيفاً جداً والتجاوب ضئيل رغم النشاط الاغترابي للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وامل والحزب التقدمي الاشتراكي الذين بدأوا بإرسال وفود الى بلاد الاغتراب لحضهم على تسجيل اسمائهم والاقتراع. وحسب اوساط مطلعة على نقاشات اللجنة الوزارية، فان الملاحظات بدأت تتناول القانون برمته، بعد ان اكتشفت كل القوى السياسية التي طبخت القانون انه سيلحق اضراراً بالغة بحصصها وبأحجامها في الانتخابات النيابية، ذلك ان الصوت التفضيلي كارثة لهذه القوى، فالمستقبل اوضاعه الداخلية صعبة جداً، وجنبلاط سيخسر بحدود 3 نواب، والنسبية ستعطي جميع الذين نبذوا من السلطة من العام 1991. اما القوات اللبنانية فكل الاستطلاعات تؤكد على زيادة عدد نوابها. والثنائي الشيعي يبدو مرتاحا، لكن النائب بطرس حرب قال امام اعلاميين: “المرتاح الوحيد هو حزب الله فقط في هذا القانون”. وحسب الاوساط فان “النقزة من القانون قد تدفع الى اجراء تعديلات تقنية يتخوف البعض من ان تصبح سياسية ويتعمق الخلاف اكثر فأكثر، لان عدم اعتماد البيومترية والبطاقة الممغنطة يحتاج الى تعديلات على القانون لمرورها ربما كان ذلك مستحيلا، وبالتالي هل تتقدم فكرة تأجيل الانتخابات النيابية لسنة جديدة كي ينتخب المجلس المقبل رئيس جمهورية لبنان عام 2022.
كلها اسئلة مشروعة رغم التأكيدات على اجراء الانتخابات، فاللجنة الوزارية لم تحقق اي شيء، وموعد ايار يقترب ولم يحسم موضوع القانون لان الخلافات ليست بسيطة، والبعض يعتبرها “حياة او موت” بالنسبة اليه.
وفي ظل هذه الاجواء، يؤكد رئيس الجمهورية ان الانتخابات في موعدها، وكذلك الرئيس بري والحريري، لكن على اي قانون؟ فاللجنة الوزارية “راوح مكانك” والتعديلات يلزمها وقت، وبالتالي يصبح التشكيك في اجراء الانتخابات امراً متداولاً. في حين تؤكد مصادر متابعة، ان القوى السياسية كلها “ندمت” على الموافقة على القانون النسبي و”الصوت التفضيلي”، وحساباتها الانتخابية لم تتطابق على ارض الواقع، فالجميع خاسر والسؤال: هل ما يجري في اللجنة الانتخابية يشكل قطبة مخفية لتعديل الاصلاحات التي وردت في القانون الانتخابي وتسمح للكبار بالتحكم بنتائج الانتخابات قبل اجرائها او يتم تطيير الانتخابات لظروف افضل خصوصا ان سياسيين كبار ما زالوا يؤكدون في مجالسهم “اذا جرت الانتخابات.
وهذا ما ألمح اليه وزير المهجرين طلال ارسلان لـ”الديار” بالقول “ان كل ما يجري في اللجنة هو لذر الرماد في العيون”. وحذر من محاولات جديدة لنسف البنود الاصلاحية وقال: “قلنا طبخة بحص لأن هنالك محاولة جدية لتعليق الانتخابات عبر اعتماد بطاقة الهوية الحالية في الاقتراع والاغرب والمستهجن ان الجميع معترف في اجتماع اللجنة الوزارية بأن هنالك الآلاف من بطاقات الهوية الحالية لا يوجد فيها تطابق بين حامل الهوية والبصمات، وهذا يعني بكل صراحة تغطية عملية تزوير كبيرة لا ادري من له مصلحة فيها”. كلام ارسلان يؤكد أن القرار متخذ لالغاء البطاقة الممغنطة والعودة الى “الهوية” واخراج القيد، وبالتالي تحكم الماكينات الانتخابية للاعبين الكبار بنتائج الانتخابات قبل صدورها.
النهار: حي السلم “الغاضب”… اقترب زمن “المحاسبة”؟ الكونغرس يقرّ الإطار الأكثر تشدّداً للعقوبات
كتبت ” النهار “: قد يكون من المبالغة الحديث عن “انتفاضة” شعبية في حي السلم لمجرد ان القوة الحزبية الاساسية ذات النفوذ الاقوى في الضاحية الجنوبية أي “حزب الله” وفّر الغطاء للسلطات الامنية والبلدية لازالة المخالفات من أكشاك وسواها في المنطقة. لكن ذلك لا يقلل الدلالات البارزة لموجة الغضب الواسعة التي عمت المنطقة أمس ودفعت المواطنين هناك الى التعبير للمرة الاولى أمام كاميرات التلفزيون عن سخط معتمل لديهم من التلاعب باوضاعهم من خلال توفير الحمايات الحزبية المديدة لهم طويلاً ومن ثم “قطع ارزاقهم ” فجأة. بلغ الامر حد توجيه العبارات الحادة في حق “حزب الله ” واشهار ورقة التضحيات الشعبية في سوريا حيث يشارك مقاتلون من ابناء حي السلم كما من سواه. هذا التطور، وان كان ينطوي في جانبه الاخر على امر ايجابي يتمثل في ترك السلطات الشرعية تتولى مسؤولياتها في مناطق عرفت بانها خارج سلطة الدولة فانه عكس نوعية جديدة من الاحتدامات الاجتماعية التي ينتظر ان تتنامى تباعا كلما اقترب العد العكسي لاستحقاق الانتخابات النيابية في ايار المقبل.
لكن ملف الانتخابات بدا أمس في حالة بالغة التعقيد في ظل عودة التصعيد السياسي بين مكونات سياسية اساسية يفترض ان تحالفها السياسي كان يمنع استمرار التضارب والتشابك حول الاجراءات التنفيذية للانتخابات فاذا بها تهدد مسيرة التمهيد لازالة ما تبقى من عقبات تحول دون بت كل الجدول التنفيذي للعملية الانتخابية. والواقع ان الخلاف الذي تفجر تكراراً بين وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية والمغتربين جبران باسيل حول مسائل البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن قيدهم، أبقى الحلقة المفرغة التي تدور فيها اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ آلية قانون الانتخاب على مراوحتها. وبعد غياب وانقطاع لاسابيع عن عقد اجتماعاتها، التأمت اللجنة أمس في السرايا برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري انما وسط أجواء ساخنة تظهرت بسجال مسبق ولاحق للجلسة بين المشنوق وباسيل. واوضح المشنوق قبل الاجتماع ان التسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن الاقتراع بات محتماً، لافتاً الى ان الوقت يمر ولم يعد في الامكان التصويت وفق البطاقة البيومترية من دون التسجيل المسبق. وسارع باسيل الى الرد عليه قائلاً: “متى قال ما قاله؟ منشوف لما بينزل من الاجتماع شو راح يقول”.
ووصف الوزير طلال ارسلان بعد الاجتماع الخلاف السياسي بانه “في اوجه والقصة طبخة بحص”. أما باسيل، فتحدث عن ثلاث قوى تعرقل قانون الانتخاب متهما وزير الداخلية بالعرقلة ومن ثم “من يتهمنا بالفساد في موضوع البطاقات وثالثا من وضع الشروط للتسجيل المسبق”. وأفادت مصادر في اللجنة الوزارية انه جرى الحديث عن ثلاث آليات للانتخاب: الاولى حصول جميع اللبنانيين على البطاقة البيومترية، والثانية ان يحصل المسجلون مسبقاً في المراكز الانتخابية على البطاقة الممغنطة، والثالثة التي تقضي ان يتم التسجيل المسبق في المراكز الانتخابية والتصويت وفق بطاقة الهوية. وسيعرض الامر اليوم في جلسة مجلس الوزراء.
المستقبل: مسودة النازحين: عودة آمنة وكريمة وغير قسرية الحريري يرفض تأجيل الانتخابات “ولو لساعة”
كتبت “المستقبل”: قطعاً لدابر الشك والتشكيك ومنعاً لأي تشويش مفتعل أو تشويه ممنهج لحقيقة موقفه إزاء الاستحقاق النيابي، قالها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بكلام مسؤول أمام الدولة والناس: “أرفض تأجيل الانتخابات ولو لساعة واحدة”. بهذا الموقف الحازم الذي لا يقبل اللبس والتأويل، خاطب الحريري المجتمعين في اللجنة المكلفة تطبيق القانون الانتخابي خلال التئامها أمس في السراي الحكومي، مشدداً حسبما نقلت مصادر حكومية لـ”المستقبل” على وجوب “أن تجرى الانتخابات في موعدها وعدم جواز عرقلتها بذريعة الإصلاح”، مع إشارته إلى أنّ الهدف الأساس من القانون الجديد هو ما يتيحه من نقلة نوعية إلى النظام النسبي، أما الإصلاحات فهي على درجة عالية من الأهمية لكن ما يتعذر تحقيقه منها اليوم يمكن اعتماده في وقت لاحق ولا يجوز أن يؤدي إلى عرقلة أو تأجيل الاستحقاق برمته.
اللواء: باسيل يتّهم المشنوق بـ”تعطيل الإنتخابات”.. وحيّ السلم ينقلب على حزب الله ترحيب رسمي بقرارات السعودية التعاون مع لبنان في التربية والإسكان .. والراعي في البيت الأبيض
كتبت “اللواء”: تدور لجنة تطبيق قانون الانتخابات الوزارية التي اجتمعت في السراي الكبير، برئاسة الرئيس سعد الحريري أمس، وهي لن تجتمع اليوم، خلافاً لما ذكر، حول نفسها بما يشبه “طبخة البحص” أو “اسمع جعجعة ولا أرى طحناً”.
والبارز في الاجتماع الذي حضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمّد فنيش، علي قانصو، طلال أرسلان، يوسف فنيانوس، بيار أبو عاصي، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، هو السجال، الذي بلغ حدّ اتهام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بصورة غير مباشرة بتعطيل الانتخابات النيابية، عندما ردّ عليه بأن اجرائها باستخدام البطاقة البيومترية يعني عدم إنجازها، وهذا يؤثر على موعد اجراء الانتخابات.
وعلمت “اللواء” ان باسيل اقترح على المشنوق التبادل بين جعبتي الخارجية، التي يقف على رأسها باسيل، والداخلية التي يتولاها المشنوق، وخاطب الأوّل الثاني قائلاً: “أنا بإمكاني اجراء الانتخابات”.
الجمهورية: تخبط سياسي وإنتخابي وعقوبات أميركية على “الحزب” المر عرض مع ستوك
كتبت “الجمهورية”: صوَّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع مساء أمس على مشروع قانون وقف تمويل “حزب الله” وفرض عقوبات على أيّ جهة مموّلة له. ودعا الاتحاد الأوروبي الى تصنيفه منظمة إرهابية، وسيصوت اليوم على قانون يفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني. داخلياً ظلّت الأجواء السياسية خريفية، وأوراق الحكومة تتساقط واحدة تلو الأخرى، حتى تكاد لا تبقى عليها ورقة التوت لِستر عوراتها؛ في الامور الثانوية وكل ما يتصل بالمحاصصات والصفقات تحضر بكل طاقتها، أمّا في الامور الاساسية فتغطي غيابها بالحديث عن إنجازات وهمية ووعود مَلّها الناس، وتموّه تقصيرها بمقولة “ان لا بديل عنها”، فيما هي هيكل أصبح آيلاً للسقوط؛ بمتاريس منصوبة داخلها، وبمكوناتها التي تختلف على كل شيء. في وقت ظلّ لبنان ساحة لِتلقّي الصدمات الخارجية والتهديدات الاسرائيلية بشَن حروب عليه، ولارتفاع وتيرة التصعيد الاميركي ضد “حزب الله”ومسلسل العقوبات المتتالية التي يحضّر الكونغرس الاميركي لدفعة جديدة تطال إيران ولا تستثني الحزب.
