الولايات المتحدة ودور المفاوض بين بغداد والأكراد مايكل نايتس

“ذي سايفر بريف“

20 تشرين الأول/أكتوبر 2017

في الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر، نشر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مقالاً في صحيفة “نيويورك تايمز” شجب فيه الاستفتاء “غير الشرعي” الذي أجرته «حكومة إقليم كردستان» العراق الشهر الماضي، ولكن الأهم من ذلك، طرح وجهة نظر مشبوبة العاطفة من أجل الوحدة العراقية في أعقاب هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية». وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن التفكك المحتمل للعراق كان مسألة دائمة منذ إزاحة نظام صدام حسين عام 2003، إلّا أن هذا الانقسام لم يحدث بعد مرور أربعة عشر عاماً – وبعد ست سنوات منذ أن غادرت البلاد جميع القوات الأمريكية تقريباً. وهناك أسباب وجيهة تجعل من الصعب تفكك بلد كالعراق أكثر من بقائه دولة واحدة.

إن فكرة التقسيم الواضح للعراق إلى ثلاث كتل عرقية طائفية رئيسية – إحداها عربية شيعية، والأخرى عربية سنية والثالثة كردية – دائماً ما كانت خيال وإفراط في التبسيط بسبب النسيج الاجتماعي المعقّد للمجتمع العراقي. فقد شدد مؤيدو التقسيم على أن العراق لا يمكن أبداً أن يكون دولة قوية وقادرة على الاستمرار بسبب تنوعه العرقي والطائفي واللغوي غير العادي (يبدو أن هؤلاء المؤيدين غافلون عن المفارقة بأن المواطنين الأمريكيين والأوروبيين يلقون بظلال الشك على رسوخ الأمم التي لديها مجموعات سكانية متنوعة).

وتؤكد الحالة الأخيرة المتعلقة باستفتاء الاستقلال الذي أجرته «حكومة إقليم كردستان»، الصعوبات في تفكيك [المكونات الثلاثة] للشعب العراقي في مقاطعات عرقية طائفية. بإمكان الشعب الكردي في العراق أن يرفع إحدى أقوى المطالب حول إدارة مستقلة، وربما يكون دمج بعض الأراضي الكردية إلى شمال العراق أكثر عيوب التصميم الصارخة للدولة العراقية في القرن العشرين.

إلّا أن إدراج مناطق مختلطة عرقياً مثل كركوك في الاستفتاء الذي أجرته «حكومة إقليم كردستان» كان واحداً من العوائق الخطيرة التي أدت إلى قيام تهديدات بالحصار من جميع جيران الأكراد في كل من العراق الاتحادية، وإيران، وتركيا. إن رسم خطوط الانقسام الداخلية محك حاسم “حيث يضرب المطاط الطريق” في أي خطة تقسيم، ومن شأن النسيج المكوّن من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين واليزيديين والأقليات الصغيرة الأخرى في شمال العراق أن يجعل “اتفاق دايتون للسلام” الذي أدى إلى تقسيم يوغوسلافيا وكأنه يبدو كلغز الصور المتقطعة للأطفال.

وغالباً ما يشير مؤيدو التقسيم إلى إمكانية قيام حكومة إقليمية من العرب السنة تعكس صورة «حكومة إقليم كردستان» شبه المستقلة، ولكن كلما أجرى كاتب هذه السطور محادثات مفصلة مع المؤيدين في العراق لمثل هذا المخطط، كلما أثبتوا أنهم غير مؤهّلين على الإطلاق وغير مطّلعين على التحديات العملية التي تواجه تشكيل إقليم داخل العراق. فهذا يعني إنشاء مؤسسات جديدة – مجلس نواب، وقوانين، ووزارات، وقوات أمن، ودستور – يمكن عرقلتها بسهولة من قبل الحكومة الاتحادية. وتخشى بغداد من أنه إذا شكّل السنة إقليم، فإن الشيعة أيضاً في المناطق الغنية بالنفط فى جنوب العراق سيشكلون إقليم [خاص بهم]، والذي سيصبح غنياً مثل ابو ظبي أو الكويت، مما يترك بقية العراق فى حالة من الانهيار الاقتصادي العميق.

وفي الواقع، كان تنظيم «الدولة الإسلامية» الجهة الفاعلة الوحيدة التي حاولت إقامة إقليم سني في العراق، حيث بذل جهداً جريئاً لاقامة دولة داخل دولة داخل العراق في عام 2014، معلناً إيمانه بتحطيم حدود “سايكس بيكو”، التي رَسمت جزئياً الحدود العراقية – السورية الحالية. وقد احتشد المجتمع الدولي بقوة للدفاع عن العراق بعد سقوط الموصل وما زال ملتزماً باستقرار البلاد، حيث أن “قوة المهام المشتركة” بقيادة الولايات المتحدة تعْرِض البقاء في العراق بعد تحرير جميع مدن البلاد، للمساعدة في المرحلة القادمة من اجتثاث خلايا تنظيم «الدولة الإسلامية» خارج المناطق الريفية والمخابئ السرية.

وإحدى الحقائق التي تجاهلها أنصار إزالة حدود “سايكس بيكو” هي أن الحدود لا يمكن أن تتغير إلا إذا اتفقت الدولتان على كلا الجانبين أو إذا تفككت كلتيهما. ولا تسود مثل هذه الظروف على أي من الحدود العراقية. وهناك تهديد أكثر واقعية وهو أن حدود العراق ستصمد ولكن التماسك الداخلي للبلاد سينهار إذا لم تحدث أي تغييرات إدارية رسمية – ليس انحطاط الدولة، ولكن بدلاً من ذلك، فشل الدولة.

وقد استخدمت الحكومات العراقية الحديثة طريقتين لتوحيد البلاد هما: شراء تعاون فئات السكان المتنوعة من خلال إعادة تدوير الثروة النفطية عن طريق الحكومة المركزية، واستخدام القوة العسكرية وأجهزة الاستخبارات (التي تدفع مصاريفها الدولارات النفطية) للضغط على أولئك الذين ما زالوا يقاومون. إن الخيار الأول، وهو شراء السكان ، يختفي ببطء في ظل انخفاض أسعار النفط حيث تتفوق احتياجات العراق الخاصة بإعادة الإعمار ومتطلبات السكان على موارده. وعلى الرغم من أن الجيش العراقي قد يزداد قوة، إلا أن الأداة العسكرية قد أصبحت أقل فائدة من خلال نمو الخصوم العسكريين – البيشمركة الكردية والتمرد السني المستمر – والمعارضة الدولية لهذه التدابير القسرية.

والبديل الأخير المتبقي هو الرؤية الدقيقة التي سعت الولايات المتحدة إلى فرضها على العراق في عام 2003، وهي: الديمقراطية النيابية التي من شأنها أن تحفز العضوية [التمثيلية] لجميع مكوّنات العراق. إن احتمالات المصالحة العرقية والطائفية، وتوحيد القيادة، آخذة في الظهور كفكرة في الانتخابات العامة المقبلة في العراق، المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل أو أيار/مايو 2018. وحتى لو لم يعتمد القادة السياسيون هذه المواضيع الموحدة إلا بغرض تحسين قوّتهم الانتخابية وأدوارهم ما بعد الانتخابات في الحكومة، فإن هذا أفضل من انتخابات يتم خوضها من خلال إثارة التوترات العرقية والطائفية، كما كان عليه الحال في الانتخابات العراقية الأخرى منذ عام 2003.

وفي أعقاب هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، هناك إمكانات مذهلة لإجراء أول انتخابات تحقق الوحدة في العراق، وربما أول حملة انتخابية في البلاد تقوم على تناول القضايا بعينها (وليس على الهوية). وسيكون من الخسارة أن يتم تبادل هذا الاحتمال مع انتخابات تحددها التوترات العرقية بين «إقليم كردستان» ما بعد الاستفتاء وبين العراق الاتحادي، وخاصة إذا كانت هذه الدينامية قد أفادت في النهاية الميليشيات المدعومة من إيران التي قد تستغل الصدع العرقي لتقويض المعتدلين مثل رئيس الوزراء حيدر العبادي. يتعين على الولايات المتحدة والأمم المتحدة أن تدعما بقوة قيام عملية حوار بين بغداد والأكراد لكي لا يبقى العراق متحداً فحسب، باستخدام أي آليات محددة يرغب بها العراقيون والأكراد، بل أيضاً جهة فاعلة مستقرة وإيجابية في الشرق الأوسط .

مايكل نايتس هو باحث في معهد واشنطن، وقد عمل مع قوات الاحتلال الأميركي في جميع محافظات العراق وأمضى بعض الوقت ملحقاً بقوات الأمن في البلاد.