من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : روسيا تُحبط بالفيتو التجديد لهيئة التحقيق الكيماوي حول سورية بسبب “عدم نزاهتها” تعاون أميركي سعودي “إسرائيلي” لسيناريو كردستان العراق من الرقة.. وموسكو تحذّر حملة مفتعلة على كلام الرئيس روحاني: “لا قرار في المنطقة لا يقيم الحساب لإيران”
كتبت “البناء “: تؤكد مصادر إعلامية روسية متابعة لمواقف الكرملين ووزارة الخارجية الروسية لـ “البناء” جدّية المتابعة التي توليها موسكو لما ترصده من محاولات للعبث وتخريب مسارات الحلّ السياسي في سورية، ومحاولة تجميد الوضع ما بعد نهاية داعش عند حدود مناطق تقاسم نفوذ تمنع وحدة سورية، وتجعل التهدئة الأمنية بين هذه المناطق سقفاً للتعاون الدولي، وتضع موسكو وفقاً للمصادر التوسّع غير المفهوم لـ”قوات سورية الديمقراطية” بدعم أميركي نحو المناطق النفطية، عبر تبادل مواقع مشبوه مع “داعش” تحت ذريعة وساطة عشائرية عشية دخول الجيش السوري إلى هذه الحقول، وتبرير ذلك بكلّ وقاحة بتفضيل “داعش” لتسليم الأكراد على وصول حزب الله إلى مناطق سيطرتهم، فيما كلّ شيء يقول إنّ دويلة كردية ترسم حدودها بدعم أميركي وبتكرار لسيناريو كردستان العراق، لكنْ بدعم أميركي سعودي “إسرائيلي” علني، فزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان للرقة، لا يمكن وضعها وما تضمّنته من وعود بدعم مالي سخي للجماعات الكردية، خارج هذا السياق، خصوصاً تلميح السبهان للحاجة لمن يوثق بثباتهم حتى النهاية من دون أن يوضح المقصود بالنهاية، غامزاً مما وصفه بخيانة القطريين و”الجبناء من اللبنانيين الذين اعتمدنا عليهم ولا يجرأون على مواجهة حزب الله”.
تقول المصادر إنّ اللافت أيضاً هو ما تضمّنته الصحافة “الإسرائيلية” من نصائح للأميركيين بالتركيز على أكراد سورية بدلاً من العراق، واعتبار النجاح في مواجهة إيران وحزب الله يتحقق بدعم استقلال أكراد سورية لأنهم في قلب المواجهة، بينما ظروف كردستان العراق أشدّ صعوبة رغم ما توحيه من اكتمال في شروط الانفصال، وقد كتب سكرتير الحكومة “الإسرائيلية” السابق تسيفي هاوزر قبل أيام في “هآرتز” يقول “إنّ محاولة صدّ العدوان النووي الكامن في إيران والاتفاق النووي المشوّش، تقتضي العمل بقوة لصدّ الإمكانية العدائية الكامنة التقليدية لها في المنطقة. وعلى صدّ كهذا أن يركز على فضاءات سورية، وليس هناك عمل استراتيجي فعّال مهمّ أكثر لصدّ إيران من خلق جبهة كردية تؤيد الغرب في هذا الفضاء. إنّ تقوية الأكراد في سورية يزيد من احتمال تحويل سورية من عنصر معادٍ نشط ضدّ إسرائيل إلى فضاء منزوع السلاح ضعيف نسبياً”.
كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التحذيري من مشاريع تشجيع كيان كردي في شمال شرق سورية، وتساؤله عن سرّ الإسراع في رصد مبالغ أوروبية وأميركية للميليشيا الكردية تحت شعار إعادة إعمار الرقة، تضعه المصادر في هذا الإطار، وتضيف أنّ موسكو ستبدي خشونة عسكرية وسياسية في المرحلة المقبلة في مواجهة الحركة الأميركية، بدءاً من الفيتو الذي أسقط التجديد لهيئة التحقيق الكيماوي في مجلس الأمن، بعدما تكشفت خلفياتها عن تقارير مفبركة لأغراض استخبارية منسّقة مع الأميركيين والبريطانيين للضغط على سورية، وإبطاء مشاريع الحلّ السياسي بافتعال فتح ملفات من هذا النوع. وكان كلام مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا قبل استخدام حق النقض قد تناول بلغة عالية النبرة الموقف الغربي تجاه ما يجري في سورية.
في لبنان، وعوضاً عن الردّ على كلام الوزير السعودي ثامر السبهان الذي أهان الجماعات المحسوبة على السعودية في لبنان بكلامه الصادر من الرقة والموجّه للقيادات الكردية، جاء تقديم أوراق الاعتماد لكسب الرضا السعودي بافتعال ردود غبّ الطلب على كلام للرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني بعد تشويهه، بادّعاء الدفاع عن السيادة، وكان الرئيس الإيراني قد قال إنّ أيّ قرار حاسم يتصل بمستقبل المنطقة لا يمكن اتخاذه من دون الأخذ بالحساب لموقف إيران، وفي سياق التعداد لدول المنطقة حيث لا يتخذ قرار حاسم بشأنها من دون وضع الموقف الإيراني في الاعتبار ذكر الخليج والعراق وسورية ولبنان، وهو كلام يمكن للسعودية أن تقوله ويبقى صحيحاً لجهة إقامة الحساب لموقفها، كما يمكن لروسيا أو لأميركا أو حتى لـ “إسرائيل” أن تقوله، إنه لا يمكن اتخاذ قرارات حاسمة من دون وضع ردّ الفعل “الإسرائيلي” أو السعودي أو الأميركي أو الروسي، وبالتأكيد الإيراني في الاعتبار، لكن الحاجة لإثبات الولاء للسعودية في زمن التشكيك والاتهام بالجبن الذي ورد في تصريحات السبهان دفع للإسراع بوضع كلام الرئيس الإيراني في خانة انتهاك للسيادة اللبنانية والتصويب عليه بادّعاء الحرص على السيادة، وصولاً لمطالبة رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية بإعلان موقف.
عون يطل الاثنين بعامه الأول
فيما تحطّ التسوية المالية رحالها مجدداً في مجلس الوزراء الذي سيناقش على مدى ثلاث جلسات متتالية مشروع موازنة 2018 الأسبوع المقبل، تعيش الساحة الداخلية حالة ترقب حول كيفية تعاطي شركاء “التسوية” والعهد مع ملفين أساسيين يرسمان المشهد السياسي والوطني لعقود من الزمن ولا يزالان يشكّلان خلافاً حاداً بين القوى السياسية، الأول الانتخابات النيابية والثاني أزمة النازحين. كما يترقب اللبنانييون إطلالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاثنين المقبل عبر شاشة المحطات التلفزيونية المحليّة في حوار مع رؤساء تحريرها للحديث عن جردة السنة الأولى من العهد، وسط توقعات أن تتضمن الإطلالة جملة من المواقف في مختلف القضايا والملفات الداخلية والإقليمية والدولية.
أميركا ترفع درجة تهديداتها ضد حزب الله
غير أن ما برز أمس، هو رفع الولايات المتحدة الاميركية لهجة تهديداتها ودرجتها ضد حزب الله. فبعد تهديد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمس الأول، بـ “أنّنا سوف ننقل المعركة إلى أرض الإرهابيين وحسب شروطنا”، واصفاً حزب الله بأنه “جماعة إرهابية تابعة لراعي الإرهاب الأساسي أي إيران”. أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس عبر “تويتر” قائلاً: “لن ننسى جنودنا الـ241 الذين قتلوا على يد حزب الله في بيروت”.
أما ما بدأت الأوساط السياسية والأمنية تحذّر منه، هو كيفية ترجمة هذه التهديدات الأميركية على المستويين الأمني والسياسي، فهل هو افتعال أحداث أمنية متنقلة شبيهة بمرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ أم عبر اغتيالات أمنية لمسؤولين وقادة في المقاومة أم تحريك بقايا الخلايا الإرهابية في لبنان لتنفيذ عمليات انتحارية وتفجير في مناطق ضمن بيئة ومجتمع المقاومة؟ أم ستتظهر في قرار العقوبات المالية الذي من المتوقع صدوره قريباً؟ أم بحربٍ “اسرائيلية” شبيهة بعدوان تموز 2006 الذي كان بقرارٍ أميركي وتنفيذ “اسرائيلي” في اطار تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد؟
الأخبار : “أسرار الموازنة”: ما لم نشاهده على الشاشات
كتبت “الأخبار “: لم ينتظر النواب أكثر من 10 أيام على اضطرارهم إقرار قانون الضرائب، خلافاً لرغبة الهيئات الاقتصادية، حتى سارعوا إلى استغلال فرصة التصديق على موازنة عام 2017 لإرضاء أصحاب الرساميل وتأكيد التزامهم التام بتأمين مصالحهم على حساب المال العام. فقانون الموازنة، إن لم يُطعَن فيه أمام المجلس الدستوري لكثرة مخالفاته وفداحتها، يوفّر المزيد من المكاسب والمكافآت والحمايات للمتهربين من الضرائب والمفلسين احتيالياً ومصادري الأملاك العامة… وشتى أنواع الجرائم المرتكبة لـ”نتش” المال العام
تقريباً، لم ينسَ أحد من النواب الـ35، الذين استهلكت خطاباتهم يومين من الأيام الثلاثة المخصصة لمناقشة موازنة عام 2017، أن يشكو فداحةَ التهرّب الضريبي، ولا سيما في الجمارك. كانت الشكوى مخصصة لاستغلال البث التلفزيوني في تلميع الصورة وترك الانطباع عند الناخبين أن النواب حرصاء جداً على المال العام، ولكن ما إن أمر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بقطع البث والمباشرة بالتصويت على الموازنة بنداً بنداً، حتى تنفس الجميع الصعداء، وسارعوا إلى نزع الأقنعة الثقيلة، وبدأوا مباراتهم المتوقعة في الدفاع عن مصالح أصحاب الرساميل والتشريع باسمهم ولهم.
فما أخذته الدولة بيد من ضرائب إضافية متواضعة جداً على أرباح المصارف وشركات الأموال والعقارات والأملاك العامة البحرية في قانون الضرائب رقم 45/2017 الصادر في 9/10/2017، عاد مجلس النواب وردّ لها باليد الأخرى عند إقرار قانون الموازنة في 19/10/2017، الذي لم يخرج قيد أنملة عن السياق المستمر من بداية تسعينيات القرن الماضي، إذ أغدق في الإعفاءات من الغرامات المفروضة على التهرب الضريبي، ورفض إقرار أي إجراء إداري، مهما كان بسيطاً أو محدوداً، يحدّ من هذا التهرّب، وكذلك شطب مواد وأضاف وعدّل وخفض بدلات وأموراً أخرى… كلها تخدم تلك الفئة القليلة من المسيطرين على الاقتصاد والمستأثرين بالحصة الأكبر من الأرباح والمداخيل.
هنا نماذج وأمثلة على بعض ما اقترفته الموازنة في هذا المجال؟
إشغال الأملاك العموميّة: البرلمان يحمي المستثمرين!
بموجب القانون الضريبي رقم 45/2017، فُرضت غرامات ضئيلة جداً على التعديات القائمة على الأملاك العموميّة البحريّة، وهو ما عُدَّ محاباة لمحتلي الشاطئ العام وتشريعاً لتعدياتهم. هذه المحاباة انسحبت على موازنة 2017. ففي مشروع القانون الذي أعدّته وزارة الماليّة وناقشته الحكومة قبل إرساله إلى المجلس النيابي، رُفعَت رسوم رخصة إشغال الأملاك العموميّة على كل متر مربع سنوياً، لتصبح كالآتي:
– مليون ليرة في بيروت والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومترات، بدلاً من 100 ألف.
– 500 ألف ليرة في مراكز المحافظات والمناطق المحيطة بها، بدلاً من 50 ألفاً.
– 250 ألف في مراكز الأقضية والمناطق المحيطة بها، بدلاً من 25 ألفاً.
– 100 ألف في المناطق الأخرى، بدلاً من 10 آلاف ليرة.
مناقشة هذه المادة في لجنة المال والموازنة أدت إلى خفض الرسوم المقترحة إلى النصف! لم يكتفِ النواب في الهيئة العامة بهذا الخفض غير المبرر، فعمدوا عند التصويت إلى خفضها مجدداً إلى ربع القيمة التي اقترحتها وزارة الماليّة، وكان قائد هذا المنحى فؤاد السنيورة، وأيّده نواب التيار الوطني الحرّ، ولم تفلح اعتراضات نواب حزب الله وحركة أمل، لينتهي الأمر إلى تحديد رسم رخصة الإشغال في بيروت ومحيطها بقيمة 250 ألف ليرة لكل متر مربع، و125 ألفاً في مراكز المحافظات والمناطق المحيطة، و62.5 ألف ليرة في مراكز الأقضية والمناطق المحيطة بها، و25 ألفاً في المناطق الأخرى. وليس هناك حاجة إلى جهد كبير لمقارنة قيمة هذا الرسم المتواضع مع القيمة الفعلية الرائجة للسوق لإدراك مدى المحاباة التي أظهرها النواب لهذه الفئة من شاغلي الملك العام.
دعم المستثمرين: من الضرائب إلى الأرباح!
كما في السنوات الماضية، لحظت الموازنة اعتمادات، ضمن موازنة وزارة الماليّة، بقيمة 200 مليار ليرة لدعم ما يسمى “فوائد القروض الاستثماريّة”. في الواقع، تدعم الدولة أصحاب الأعمال بتخصيص هذا المبلغ سنوياً من الضرائب التي يسددها الجميع. لا أحد يعلم كيف يجري التصرّف بهذا المبلغ الكبير، إذ يُحوَّل إلى مصرف لبنان لإنفاقه عبر المصارف من دون تقديم أي معلومات عن المنتفعين بحجة السرية المصرفية! تقوم آلية الدعم على تحميل الخزينة العامة كلفة فارق السعر بين الفائدة التي يقترض بها صاحب رأس المال، والفائدة التي تفرضها المصارف لتعظيم أرباحها.
عند دراسة هذا البند في لجنة المال والموازنة، سارعت إلى خفضه بمعدّل 20%، من ضمن “حملة” خفض “على العمياني” طاولت معظم التحويلات للقطاع العام ولغير القطاع العام والجمعيات. ولكن في الهيئة العامّة، قصد وزير المال علي حسن خليل إبلاغ النواب بطبيعة هذا الدعم وهوية المستفيدين منه، متسائلاً: “هل هناك اتفاق على إلغاء هذه القروض لأشطبه؟”، فسارع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، إلى تبرئة ساحته من هذا “الغلط”، وقال: “الخَفض تمّ عشوائياً، لذلك من الأفضل الإبقاء عليه”، ولم يعترض إلا النائب حسن فضل الله، الذي استنكر “عدم التزام ما ناقشته لجنة المال، والاستمرار بدراسة الموازنة خارج المهل الدستوريّة، وبعد إنفاق اعتماداتها على مساهمات ومساعدات غير محدّدة المعايير”، ولم يلقَ كلامه أي اهتمام!
الديار : عتاب عنيف بين الحريري وجعجع في اتصال هاتفي من بيروت الى أوستراليا حزب الله والجيش السوري يواصلان معركتهما للوصول الى الحدود السورية ــ العراقية
كتبت “الديار “: اتصال بتصرف فكري ومنطقي بعدما اعترض وزراء القوات اللبنانية على أداء الحكومة والعهد، ورفضوا المشاركة في لجنة الكهرباء التي شكلها الرئيس سعد الحريري لادارة موضوع الكهرباء، ثم الاعلان على ان وزراء القوات اللبنانية هم على أبواب الاستقالة من الحكومة، اتصل الرئيس سعد الحريري بالدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، وطلب الحريري من الدكتور جعجع تهدئة الأوضاع لأن البلاد تمر في ظروف دقيقة وعميقة، وان حزب القوات اللبنانية يجب أن يعمل لتهدئة الوضع الحكومي اللبناني.
فأجاب الدكتور جعجع: نحن من اكثر الحريصين على الحكومة والدولة لكن غيرنا ليس حريصاً، وانت يا دولة الرئيس تعالج الأمور بالمسكنات، فيما الأزمة كبيرة في البلاد.
هنا تمنى الرئيس الحريري على الدكتور جعجع المساهمة بعدم التطرق الى موضوع مصرف لبنان، لأن الوضع النقدي والمالي والقطاع المصرفي سيهتز كله.
فأجابه جعجع: لا بدّ يا دولة الرئيس من بحث الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي كله، لأنه من الآن وحتى بضعة أشهر سينفجر الوضع الاقتصادي وفق أرقام الموازنة والعجز والهدر في الدولة اللبنانية.
فقال الرئيس الحريري “نحن حلفاء ويجب أن نعالج كلنا هذه الأوضاع ضمن الفريق الحكومي وأن نبقى سوية داخل الحكومة الآن وعدم استقالة وزراء القوات منها”.
فأجابه جعجع: يا دولة الرئيس سعد الحريري “انا حليفك لكنك لست حليفي فعلياً، لقد قمت بالغدر بي عندما تحادثت مع النائب سليمان فرنجية طوال سنة ونصف دون ان تطلعني على شيء ومن خلف ظهري ورشحته لرئاسة الجمهورية، وقمت بتأمين دعم سعودي وفرنسي له وكذلك دعم أميركي، وانت تعلم ان حزب القوات اللبنانية وتيار المردة كل واحد منهما له خط مختلف عن الآخر وهناك خلافات وتباينات عميقة بين القوات اللبنانية والمردة في النظرة لأمور كثيرة وخصوصاً للعلاقة مع سوريا وحزب الله، ومع ذلك قمت بترشيح النائب سليمان فرنجية من خلف ظهري ورشّحته لرئاسة الجمهورية واعتبرت الأمر بسيطاً، وطلبت مني ان أحضر الى باريس لنلتقي سوية، وأنا لم أحضر ولم أزرك في باريس ورفضت، وعندما عدتُ الى بيروت اجتمعنا سوياً وحصل نقاش طويل بيننا ووعدتني بأن لا تغدرني مرة اخرى”.
فأجابه الحريري : أنا لا أغدر بك، انا كنت اريد ان انهي الفراغ الرئاسي في لبنان، وعملت على ذلك، وقد وضعت كل ثقلي المحلي والعربي والدولي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ، ورشّحت فرنجية وصفاته جيدة لأن يكون رئيساً للجمهورية.
فأجابه جعجع: انا لا اتحدث عن صفات الأشخاص أنا أتحدث عن الخط السياسي وانه لا يمكن القبول بانتخاب رئيس حليف لسوريا وحزب الله والذي هو مرشح حليف للرئيس بشار الأسد بالدولة وطوال 30 سنة كان مؤيداً لسوريا تأييداً مطلقاً أما أنا فكنتُ في السجن وعُرض عليّ كل العروض كي أخرج من السجن ورفضتُ كل ذلك ورفضتُ وجود المخابرات السورية في لبنان وأمضيت 11 سنة في زنزانة ولم أقبل.
المهم بعدها اتفقنا ان ننسق خطواتنا سوية، وأن لا يغدر أحدنا بالآخر ونبقى سوية، وأضاف جعجع قائلاً للحريري: لقد دعمناك يا دولة الرئيس في رئاسة الحكومة وضمن الحكومة واعترضنا على ملفات كثيرة، وكنتَ ضد مواقفنا وآخر مثال على ذلك ملف الكهرباء الذي يسبّب أكبر عجز للدولة اللبنانية فكيف لك أن تشكل لجنة حكومية للبت بموضوع الكهرباء، وهناك دائرة للمناقصات وهي المسؤولة عن العروض والتلزيمات واختيار الشركة الأفضل تقنياً.
لذلك يا دولة سعد الحريري انت كنت ضد العماد ميشال عون، ونحن مَن فتح باب التواصل بينك وبين العماد عون بعدما رشّحناه لرئاسة الجمهورية، وعندما كان التيار الوطني يريد شيئاً منكَ كنا نحن الوسطاء لتأمين حسن العلاقة بين العونيين والرئيس الحريري ونادر الحريري فما الذي جرى؟
قامت الحكومة بإجراء تعيينات عامة في البلاد فأخذ الشيعة حصتهم كما طلبوا، وأعطيت وليد جنبلاط الحصة الدرزية كما طلب، وأخذ تيار المستقبل الحصة السنية كما يريد، اما الحصة المسيحية فاتفقتم مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر على اعطائها لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، واستبعدتم حزب القوات اللبنانية، فهل هذا ينطبق مع الاتفاق الذي عقدناه؟ وقد رشحت النائب سليمان فرنجية وأقمت أفضل العلاقات مع الرئيس ميشال عون واعطائه كل التعيينات المسيحية وعدم اعطاء القوات حصتها.
فرد الحريري : ان ظروف العهد ورئيس الجمهورية طغت على الموضوع ووفق الاعراف يأخذ الرئيس المسيحي الحصة الكبيرة من التعيينات، كما ان حصة الرئيس المسيحي منفصلة عن حصة التيار الوطني الحر فالرئيس عون يأخذ حصته من التعيينات المسيحية وللتيار الوطني الحر حصته ايضاً، لكنها منفصلة عن حصة الرئيس ولذلك لا نستطيع ان نعطي القوات اللبنانية مراكز هامة في التعيينات الا بالقدر البسيط.
فرد جعجع: لقد غدرتم بنا مرة ثانية يا دولة الرئيس سعد الحريري وأقول لكَ بأن المشكلة الكبرى ليست في الحصص ولا في التعيينات بل المشكلة الكبرى في الأداء الحكومي والهدر والمناقصات غير الشفافة والمشكلة يا دولة الرئيس بالصفقات بالتراضي في مؤسسات اساسية يفوق الهدر فيها مئات ملايين الدولارات، وأقول لك ان وزراء القوات اللبنانية على أبواب الاستقالة لكن، انتظر عودتي الى بيروت باتخاذ القرار وانني فعلاً حزين لأنني كنت الحليف الوفي لك وانت لم تبادلني هذا الشعور وهذا الموقف.
وهكذا استقت “الديار” معلوماتها من قيادي قواتي يرافق الدكتور سمير جعجع في رحلته الى أوستراليا اضافة الى اجواء تيار المستقبل واجواء وزراء القوات اللبنانية في لبنان، ونحن اذ ننشر الأمور بالتفاصيل الدقيقة نتفهم منذ الآن ان هذه الحقيقة قد تكون قاسية بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع وبين حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل وقد يضطران لتخفيف هذه الحقيقة التي نشرتها “الديار”، لكن هذا هو الواقع فعلياً والدليل ان الدكتور سمير جعجع لدى استقباله وفد تيار المستقبل في ولاية ملبورن الاوسترالية قال لهم: “ان وزراء حزب القوات اللبنانية على أبواب الاستقالة من الحكومة” وحالياً الدكتور جعجع موجود في اوستراليا وقال هذا الكلام امام كل وسائل الاعلام، وكما ذكرنا في عدد أمس الأول نقلاً عن نائب في التيار الوطني الحر ان حصة الرئيس في التعيينات وتحديداً المسيحية هي غير حصة التيار الوطني الحر في التعيينات المسيحية، كذلك يبدو ان ملف رئاسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان غير مطروحة على جلسة مجلس الوزراء غداً والقوات اللبنانية مصرة وتريد رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان، فيما الرئيس عون والتيار الوطني الحر يرفضان تعيين رئاسة مجلس الادارة من خارج اطار العونيين ورئاسة الجمهورية تحت بند أنه “عرف” متّبع في العهود السابقة ان تلفزيون لبنان هو من حصة رئيس الجمهورية ويعود للرئيس تسمية رئيس مجلس الادارة ولذلك وللمرة الثالثة لم يتم وضع بند تلفزيون لبنان على جدول أعمال مجلس الوزراء.
النهار : قطار الانتخابات انطلق… والمعارضات تتحضّر قانون سلسلة الرتب سارٍ رغم قرار “الاستمهال”
كتبت ” النهار “ : شكل ملف اللاجئين السوريين الشغل الشاغل للسلطة السياسية في الايام الأخيرة بعد الانتهاء من جلسات اقرار الموازنة وتداعيات الضرائب على المواطنين. وعلمت “النهار” ان رئيس الوزراء سعد الحريري دعا الوزراء الأعضاء في لجنة شؤون النازحين الى اجتماع في السادسة مساء غد الخميس للبحث في سبل التعامل الرسمي مع الملف، واقتراحات وآليات لعودة البعض منهم الى بلاده في ظروف آمنة.
لكن اقرار الموازنة من دون أي تعديل في قانون سلسلة الرتب والرواتب ووحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، أعادا فتح ملف الرواتب الجديدة التي رفضت ادارات المدارس الخاصة التزامها في أيلول الماضي، وهي ستكرر المخالفة القانونية نفسها في تشرين الأول الجاري، في ظل تكرار طلب الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية التريث في الدفع في انتظار أمور غير واضحة وتؤكد غياب الرؤية لدى تلك الامانة وغيرها من الامانات لدى مدارس خاصة أخرى تلتزم حركة الاعتراض في الظل، بحيث ظهر الى الواجهة امتناع المدارس الكاثوليكية فقط.
واذا كانت ادارات رهبانية تعهدت الدفع، فان ضغوطاً مورست عليها من أعلى المراجع للعودة عن قرارها والتمهل في دفع متوجباتها كما حصل مع ادارة “اخوة المدارس المسيحية” (الفرير)، فيما حاولت ادارات اخرى تجنب المشكلة مع الامانة العامة ساعية الى تفادي الاضراب الذي يصيب السنة الدراسية في انطلاقتها، كما الرئاسة العامة لراهبات القلبين الاقدسين التي وجهت كتاباً رسمياً الى المعلمين أكدت لهم فيه ان “السلسلة حقٌ قانوني، مقدس، ومكتسب لكل أفراد الأسرة التربوية، والفئات الملحوظة في القانون رقم 46، إن في القطاع الأكاديمي أو في القطاع التقني والمهني في مؤسّساتنا (…) لكننا نستمهل كل معاونينا التربوّيين ريثما يصدر من مكتب شؤون المعلمين والأجراء الاحتساب بما يخصّ جداول الرواتب والأجور بحسب السلسلة الجديدة، لأن العدد يناهز ثلاثة آلاف ومئتين ونيف”.
وفي اتصال مع مسؤول تربوي في القطاع الخاص طلب عدم ذكر اسمه قال لـ”النهار” ان المشكلة حقيقية ولا غش فيها وهي تصيب كل المدارس الخاصة لكنها تبرز بقوة لدى المدارس الكاثوليكية لأنها الأكثر عدداً والأوسع انتشاراً في مناطق نائية وحدودية أقل غنى. فيما المدارس الانجيلية والارثوذكسية أقل عدداً وتتركز في المدن حيث الأقساط تزيد على تلك التي في المدارس الريفية وتالياً تتمتع بقدرة مالية أكبر. أما المدارس الشيعية فهي الأقل حاجة لان معظمها يعتاش من أموال الزكاة ومن الاحزاب، وقد أبلغ بعضها معلميه عدم التزامه سلسلة الرتب والرواتب، ويؤدي الالتزام الحزبي لدى هؤلاء الى عدم اعلان الاضراب والمواجهة مع الادارة. أما مدارس الطائفة السنية فتعاني أكبرها المقاصد أزمة مالية أصلاً وهي تتفاقم.
وقد أكد نقيب معلمي المدارس الخاصة رودولف عبود، أن لا خيار أمام المعلمين غير التصعيد، بعدما تبين أن المؤسسات التربوية الخاصة تماطل في تطبيق القانون 46، لا بل ان بعضها لا يريد دفع الرواتب للأساتذة على الأساس الجديد.
المستقبل : الحريري يحلّ أزمة البطاطا مع الأردن وفود أمنية وعسكرية إلى موسكو: أسلحة نوعية للبنان
كتبت “المستقبل “: بدأت نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الأخيرة إلى موسكو تتكشف معالمها لتنطلق خلال الأسابيع المقبلة باكورة الترجمات العملية لمحادثاته الرسمية مع المسؤولين الروس وفي مقدّمهم الرئيس فلاديمير بوتين بشكل يصب في صالح تقوية الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها السيادية عسكرياً وأمنياً. إذ كشفت مصادر ديبلوماسية في موسكو لـ”المستقبل” أنّ الجهات الروسية المختصة تستعد لاستقبال وفد أمني لبناني من وزارة الداخلية الأسبوع المقبل يعقبه وفد عسكري آخر من وزارة الدفاع في الأسبوع الذي يليه لبدء التباحث بين الجانبين في ما يحتاجه لبنان من “أسلحة نوعية” تنوي روسيا تزويده بها ضمن إطار الاتفاق المُبرم بهذا الخصوص بين الحريري والقيادة الروسية.
وإذ لفتت إلى كون هذا الاتفاق سبق أن أُبرم مع موسكو عام 2010 إبان حكومة الرئيس الحريري بهدف تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لكنّ إسقاط تلك الحكومة أعاق تنفيذه، أشارت المصادر إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء عاد وأحيا هذا الاتفاق خلال زيارته روسيا في أيلول الفائت، وهو ينصّ في مضامينه على تمويل موسكو عملية تسليح القوى العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية بأسلحة نوعية وعتاد وتجهيزات بقيمة مليار دولار تتولى الدولة الروسية سدادها لشركات تصنيع الأسلحة على أن تقوم الدولة اللبنانية بتقسيط هذا المبلغ على مدة مريحة تصل إلى 12 عاماً بفائدة قريبة من الصفر بالمئة.
اللواء : إتصالات “لفك إشتباك” القوات التيار.. والموجات المطلبية تتصاعد في الشارع وفد عوني في كليمنصو.. وكتلة المستقبل تستنكر تصريحات روحاني
كتبت “اللواء “: ينقضي الأسبوع الأخير من تشرين الأوّل في الثلاثاء المقبل، من دون ان يوجه الرئيس ميشال عون كلمة إلى اللبنانيين لمناسبة مرور سنة على تسلّمه مهامه كرئيس للجمهورية، في وقت تنشط فيه الإتصالات لرأب الصدع، واحتواء التوتر بين التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية” التي لوحت بالاستقالة من الحكومة، التي تستعد لعقد جلسات الأسبوع المقبل لوضع موازنة العام 2018 على طاولة مجلس الوزراء، في ظل تصاعد الموجات المطالبة بتصحيح الأجور في القطاع الخاص، ورفع الحد الادني إلى 1.200.000 ل.ل. وحماية المستأجرين والالتفاف إلى مطالب الأساتذة المتقاعدين مع الثانويات الرسمية والهيئات.
الجمهورية : ترامب لـ”الحزب”: لن ننسى.. وإبراهيم في دمشق لبحث “الملفات العالقة”
كتبت “الجمهورية “ : لبنان على خط التوتر والسجال، يتنقّل بين حكومة لا قدرة لها على فعل شيء وتمضي وقتها في البحث عن نفسها فلا تجد سوى المراوحة في مربّع التقصير والعجز، وبين اشتباك قوّاتي ـ عوني كامن تحت التفاهم المعقود بينهما، الّا انّ همسه مسموع بوضوح ويتصاعد حول اكثر من عنوان، وبين توتر خطابي على خط القوات – “حزب الله” يأخذ شكل هبة باردة وهبة ساخنة، وبين الاستغراب المثير لأكثر من سؤال حول كلام الرئيس الايراني حسن روحاني حول لبنان وقوله “بعدم إمكانية اتخاذ إجراء حاسم في المنطقة ومن ضمنها لبنان من دون ايران ورأيها”، وحول الغاية منه ومغزى إطلاقه في هذا التوقيت بالذات. وفي غياب اي موقف رسمي ايراني توضيحي لكلام روحاني، قَلّل ديبلوماسيون من وقع كلامه، وأشاروا الى وجود خطأ في الترجمة من الفارسية الى العربية، وانّ الرئيس الايراني لم يتحدث عن لبنان بهذه الطريقة”.
يأتي ذلك في وقت ظلّ “حزب الله” في مرمى التصويب الاميركي العنيف عليه، وجديده ما أعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تغريدة له عبر “تويتر” في ذكرى تفجير مقر مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983: “لن ننسى أبداً الـ241 جندياً أميركياً الذين قتلوا على يد “حزب الله” في بيروت”.
في هذا الوقت، لم يبدر عن “حزب الله” أي موقف ردّاً على التصعيد الاميركي عليه، فيما برز حديث في الساعات الفائتة عن نيّة لدى الحزب بسحب عناصره من سوريا، وهو أمر نَفته مصادر قيادية في الحزب لـ”الجمهورية” واصفة هذا الكلام بأنه نوع من “الهَبل”.
