من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: موسكو تضع وحدة وسيادة العراق وسورية بوجه الأكراد والأميركيين والأتراك و«إسرائيل»… «القومي»: الحكم على الشرتوني والعلم يُصيب حق المقاومة ويطعن تضحيات المقاومين… تأبين لزهر الدين بخلدة الأحد مسؤول سابق لأمن جنبلاط متعامل عون يردّ قوانين ترقيات
كتبت البناء: نقلت مصادر إعلامية روسية مقرّبة من الكرملين توجهاً لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نابعاً من القلق على مستقبل ترتيبات الوضعين الأمني والسياسي في سورية والعراق، في ضوء مؤشرات الحسابات الصغيرة التي تحكم سلوك اللاعبين الواقفين على الضفة الأخرى، مقابل روسيا أو في الوسط، وخشيته من التأقلم مع مناطق التهدئة وجمود الحلّ السياسي. وقالت المصادر إنّ موسكو بدأت بإبلاغ الأميركيين والأتراك والأكراد و«إسرائيل»، بأنّ وحدة سورية والعراق وسيادة الدولة فيهما خط أحمر روسي نابع من كون الاستقرار التامّ مستحيل من دون هذه الشروط. موسكو لم تقدّم بالتضحيات التي بذلتها والأخطار التي تحمّلتها، لتقف في منتصف الطريق وتترك الإنجازات تتآكل، وتجد نفسها في قلب حرب استنزاف، والطريق الوحيد المتاح هو اجتثاث الإرهاب نهائياً من سورية والعراق، وإنجاز حلّ سياسي يجعل الدولة المركزية في سورية والعراق صاحبة اليد العليا، ويقيم حلولاً سياسية للقضايا الخلافية بين أطراف المعادلة في كلّ من البلدين تفتح طريق الممارسة الديمقراطية والتعايش السلمي بين المكوّنات وحفظ خصوصياتها وحقوقها بما لا يعرّض السيادة والوحدة للخطر.
وتوقعت المصادر أن ينتج عن الرسالة الروسية القوية التي وصلت للأطراف المعنية، تحرّك دبلوماسي وسياسي وأمني، ينتج عنه تسارع الحرب على الجماعات الإرهابية، ووضع روزنامة تتيح الخروج من الأوضاع الاستثنائية للوجود الأميركي والتركي في سورية بالتزامن مع عودة الدولة السورية لتسلّم مسؤولياتها حتى الحدود، والانتهاء من ذيول الاستفتاء حول الانفصال حول كردستان.
في لبنان، بقيت تداعيات مناقشات الموازنة العامة والتحضير لموازنة العام 2018 في الواجهة، كما التجاذبات السياسية والرئاسية على نار هادئة لا تصيب التفاهمات التي أنتجت الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، فقام رئيس الجمهورية بإبلاغ الوزراء بردّه قوانين ترقيات ضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام إفساحاً في المجال أمامهم للتقاعد، ما يجعل قضيتهم أمام الحكومة بموجب أحكام صادرة عن مجلس شورى الدولة لصالحهم.
في الشأن السياسي تداولت الأوساط الإعلامية والسياسية نبأ توقيف مسؤول سابق لأمن النائب وليد جنبلاط بتهمة الاشتباه في تعامله مع العدو بعد اعترافات شبكات تمّ ضبطها من الأجهزة الأمنية، ما استدعى نفياً جنبلاطياً لصلته بالموقوف منذ سنوات، بالتزامن مع تصريحات جنبلاطية تناولت اللواء السوري عصام زهر الدين الذي استشهد في دير الزور وشيّعه السوريون أمس، بحشود من عشرات الآلاف من المواطنين بحضور رسمي وسياسي وعسكري، بينما يقيم النائب طلال إرسلان حفلاً تأبينياً لتلقي التعازي باللواء زهر الدين بدارته في خلدة الحادية عشرة قبل ظهر غد الأحد ويتحدّث خلاله أرسلان والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم.
الحدث اللبناني الأبرز الذي شغل السياسة والإعلام، كان الحكم الجائر الذي أصدره المجلس العدلي بحق المقاومَيْن القوميَّيْن نبيل العلم وحبيب الشرتوني في قضية إنزال حكم الشعب بإعدام بشير الجميّل الذي وصل إلى كرسي الرئاسة على دبابات الاحتلال «الإسرائيلي»، حيث اعتصم القوميون ورفاق الشرتوني والعلم ومناصروهما أمام المجلس العدلي استنكاراً للحكم، وتعبيراً عن التمسك بخيار المقاومة بوجه الاحتلال وعملائه، واعتبار ما قام به الشرتوني تعبيراً عن انتماء عميق لخيار المقاومة ترجم رفض اللبنانيين لذلّ الاحتلال ومنتجاته.
أصدر المجلس العدلي أمس حكم الإعدام في حق الأمينين نديم العلم وحبيب الشرتوني في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل ورفاقه.
ووصف الحزب السوري القومي الاجتماعي حكم المجلس العدلي ضدّ الأمينين العلم والشرتوني بالجائر وتشوبه مغالطات قانونية، «لأنّ الدستور والقوانين اللبنانية والدولية تكفل للمواطنين حق مقاومة الاحتلال وعملائه».
الديار: الحريري يبدأ غربلة لوائحه وميقاتي يقود المعارضة السنية… مصدر في الوطني الحر : الثابت تحالفنا مع المستقبل وحزب الله
كتبت الديار: شكل اقرار الموازنة المعبر الأخير للانصراف الى الاستحقاق الانتخابي وحسم خياراته، خصوصا ان كل القوى تدرك ان الانتخابات المقبلة ستكون مفصلا اساسيا في رسم معالم لبنان في السنوات المقبلة.
وعلى مدى الايام الثلاثة الطويلة في مناقشة الموازنة ظهر جليّا ان الكتل النيابية تضع في أولى اهتماماتها الهاجس الانتخابي أكان من خلال الخطاب الشعبوي الذي غلب طابعه على الكثير من المداخلات والنقاشات او على صعيد الاسترسال في استدراج عروض الخدمات في المناطق.
ووفقا لما دار ويدور في الكواليس السياسية، فان الجميع او الاغلبية السياسية تنفست الصعداء بعد اقرار الموازنة آخر حلقة برنامج الانجازات للعهد والحكومة بكل ألوانها، في المرحلة الاولى التي تسبق الدخول في حلبة المنازلة الانتخابية الموعودة.
وحسب ما رصد من كواليس القوى السياسية الاساسية، فان تفاهماً قد حصل فعلاً للذهاب الى الانتخابات في موعدها في أيار، بغض النظر عما ستؤول اليه مفاوضات ربع الساعة الأخير حول الآلة التي ستعتمد في العملية الانتخابية.
وتقول المعلومات المتوافرة ان هذا التفاهم يرتكز على نقاط اساسية هي:
1- اجراء الانتخابات في موعدها وعدم تكرار او اللجوء الى اي تمديد جديد للمجلس النيابي أكان «تقنيا»، أم قصيراً، او متوسطاً.
2- عدم اجراء اي تعديل جوهري على قانون الانتخابات رغم شكوى البعض من «تعقيداته».
3- حسم آلية العملية الانتخابية في غضون الاسبوع المقبل او اسبوعين او ثلاثة.
وفي هذا المجال، يشير مصدر مطلع الى ان الاجتماع الذي كان مقرراً عقده للجنة المتابعة الوزارية برئاسة الرئيس الحريري الاسبوع الحالي، قد يعقد الاسبوع المقبل بهدف حسم التوجه بالنسبة للآلية، وخصوصاً موضوع البطاقة البيومترية.
ويضيف المصدر ان المؤشرات حتى الآن تدل على الذهاب الى الانتخابات بواسطة الهوية او جواز السفر لتعذر تأمين البطاقة الممغنطة. لكن هناك اخذ وردّ حول اعتماد حلّ جزئي هو ما اسماه وزير الداخلية نهاد المشنوق (بالخطة ب) اي باعتماد هذه البطاقة لمن يريد وفق احصاء غير دقيق يفيد بأن عدد المقترعين يصل على اساسها الى نصف مليون ناخب.
وحسب هذه المداولات حتى الآن، فان هناك صعوبة في اعتماد هذا الخيار.
لكن ما يثير بعض القلق، هو أن يطول الجدل حول هذا الموضوع، بحيث يمكن ان يشكل باباً لتأخير حسم الآلية لأكثر من أسابيع.
وفي كل الاحوال، فان فكرة ارجاء الانتخابات لشهرين او ثلاثة مستبعدة، بعد ان لمس المعنيون ان ذلك سيشكل انتكاسة، بل صدمة كبيرة ليست في مصلحة أحد، لا سيما مصداقية اهل الحكم. لذلك يقول مصدر بارز مكلف في احدى الكتل النيابية الكبرى متابعة ملف الانتخابات، ان الجميع وافقوا وأقروا مؤخراً بتثبيت موعد الانتخابات وعدم تحريكه تحت اي حجة او تبرير.
وفي هذا السياق ايضا، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس «إجراء الانتخابات في موعدها رغم الغبار السياسي الذي يدور حولها»، مشيرا الى ان «لا رغبة سياسية جدّية عند اي فريق لتأجيلها».
وفي المحصّلة، فان البلاد ستدخل في الاسابيع القليلة المقبلة في اجواء الانتخابات النيابية اكثر فأكثر، وان معالم التحالفات ستتبلور تدريجاً في المرحلة المقبلة، بعد ان تتكرس حتمية هذا الاستحقاق دون سواه.
ومع ان القوى والاطراف حريصة حتى الآن على عدم الدخول في الحديث عن هذه التحالفات، فان ما جرى ويجري يؤشر الى تحولات مهمة اخذت تتبلور مؤخراً، ومنها اتساع رقعة التباين والخلاف بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، لا سيما من خلال المشهد التنافسي في تحضيرات وتوجهات كل منهما، اكان في المناطق او في المهجر او على الصعيد السياسي.
وفي هذا المجال، لفت مصدر مطلع الى ما حصل في جلسة الموازنة، ملاحظا ان التيار والمستقبل حافظا على الانسجام بينهما الى حد التعاون والتنسيق في مناقشة بنود مشروعها والتصويت عليها، لا بل ان الرئيس الحريري كان واضحاً في الاشادة بالتوافق ومسيرته منذ انتخاب الرئيس عون.
واضاف المصدر انه في محور آخر، بدا الخلاف صريحا بين التيار و«القوات» التي تمحور خطابها تحت قبة البرلمان حول انتقادات مباشرة لموقف رئيس التيار الوزير جبران باسيل الاخير من المصالحة في الجبل، وللتعيينات والتشكيلات الديبلوماسية والقضائية التي كانت فيها حصّة الاسد للعونيين، بالاضافة الى اختيارها الامتناع عن التصويت لمصلحة الموازنة بسبب معارضتها للبند التوافقي حول قطع الحساب لاسباب دستورية كما عبر نوابها.
وهذا الخلاف القواتي – العوني الذي ظهر سابقاً ايضا من خلال عدم التعاون والتنسيق بين الطرفين حول الترشيحات الانتخابية، يعزز الاعتقاد بان التحالف الانتخابي بينهما دونه صعوبات، وان تحقيق الحدّ الادنى منه هو في غير المتناول حتى الآن.
الأخبار: حكم الشعب = إعدام بشير القوات والكتائب يحتفلان… في حضور باسيل
كتبت “الاخبار”: تردّد صدى الحكم الذي أصدره المجلس العدلي يوم أمس في قضية بشير الجميّل سياسياً وشعبياً. ما إن نطق القاضي جان فهد بالحكم حتى توجّهت الأنظار إلى منطقة الأشرفية التي شهدت “احتفالاً” مساءً بـ”تحقيق العدالة”، شارك فيه المئات من أنصار حزبي الكتائب و”القوات”، وسط إجراءات أمنية مشددّة، إضافة إلى عدد من السياسيين، أبرزهم رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، في حضور عائلة الجميّل، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي ممثلاً رئيس حزبه سمير جعجع، وحشد من مسؤولي الكتائب والمحازبين.
ورفعت في المكان صور لبشير الجميّل والأعلام اللبنانية والكتائبية، ولافتات كتب عليها “الأشرفية تمهل ولا تهمل”، “اليوم ينتهي نظام اللامحاسبة”، وغيرهما من الشعارات المرحّبة بصدور “حكم العدالة” في حق المقاوِمَين حبيب الشرتوني ونبيل العلم. وكانت القوى الأمنية قد أقفلت الطرق المحيطة بمكان المهرجان، بعد أن شهد توتراً منذ أيام على خلفية لافتة وضعت على تمثال الجميّل كتب عليها “إن أَعدمتم أَعدمنا وإن عفوتم عفونا وإن لم تصدّقوا اسألوا هذا الرجل. لكل خائن حبيب”. وقد توجهت العائلة الى مسقط الجميّل في بكفيا حيث تم وضع نسخة من الحكم على ضريحه. وفي أول تعليق على الحكم، قالت أرملة الجميّل، صولانج توتنجي: “اليوم استعاد بشير وشهداء 14 أيلول بعض حقوقهم، لأن خسارة بشير لا تُعوّض”، معتبرة أن “القضاء أعاد الهيبة الى الدولة والمؤسسات وأعطى الأمل بإنصاف بقية شهداء القضية، وصولاً الى شهداء “ثورة الأرز”. وقد شهد العديد من المناطق اللبنانية التي يوجد فيها حزب الكتائب احتفالات متنوعة.
النائب نديم الجميّل رأى أن “المجلس العدلي لم يصدر حكم بحق الشرتوني، بل بحق منظومة كاملة متكاملة امتدت على مدى 40 سنة، واليوم هناك أشخاص ينفّذون مخطّطاً إيرانياً”.
وتعليقاً على الحكم، رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي أنه “جائر تشوبه مغالطات قانونية كثيرة، وهو حكم يحرم المواطنين من حقهم في مقاومة الاحتلال، ويشكل طعناً في الصميم لآلاف الشهداء والضحايا والمقاومين الذين قضوا في مواجهة هذا الاحتلال”، مشيراً إلى أن “هذا الحكم يشكل إساءة للبنان، لأنّ أعلى سلطة قضائية فيه وقعت في خطأ عدم الإحاطة الكاملة بملف القضية المحالة إليها، من خلال فصله عن سياقه التاريخي؛ ففي المرحلة التي أقدم فيها حبيب الشرتوني على فعله المقاوم بدافع شريف، كان لبنان واقعاً تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكان بشير الجميّل جزءاً من هذا الاحتلال وفي ضفته، يستدعيه ويؤازره ويساعده على فوز قواته”. وقد أكد أصدقاء الشرتوني “أننا نحن من يريد دولة القانون، ولكن دولة القانون تعني أن يحاكم العميل بجرائمه وتعني أن تصدر قوانين عادلة تساوي بين أبناء الوطن الواحد”، مشيرين إلى أن “دولة القانون هي أن يحاسب من قام بالمجازر، ونحن من يريد المحاسبة، ونحن الحريصون على وحدة مجتمعنا ولم ننطق بالطائفة والعائلة”
النهار: حكم العدالة صدر والتحدي في التنفيذ
كتبت “النهار”: صدر حكم العدالة في ملف اغتيال الرئيس الراحل بشير الجميل بعد 35 سنة فقضى بالاعدام لمنفذ الجريمة حبيب الشرتوني والمخطط نبيل العلم الذي لم تثبت وفاته المعلنة في العام 2014 ، وتجريدهما من حقوقهما المدنية. واذا كان فريق سياسي يتغنى بان الغطاء المتوافر للقضاء حاليا هو الذي سمح للمجلس العدلي باصدار حكمه بعد عقبات سياسية منعت ذلك طوال الاعوام الماضية وخصوصا في عهد الوصاية السورية، فان التحدي الاكبر الذي سيواجهه القرار هو في تنفيذه بعد تعهد وزير العدل سليم جريصاتي عبر “النهار” أمس طلب استرداد الشرتوني اينما كان، خصوصاً ان الاخير على تواصل مستمر مع حزبيين واعلاميين لبنانيين وآخر اطلالاته كانت أول من أمس. وفي وقت احتفلت عائلة الجميل ومناصرون في حزبي الكتائب و”القوات” بالمناسبة في مهرجان اقيم في ساحة ساسين وحضره الوزير جبران باسيل ومسؤولون في “التيار الوطني الحر”، تجمع عدد قليل من مناصري الحزب السوري القومي الاجتماعي والشرتوني امام قصر العدل منددين بالقرار، وتلوا بياناً شددوا على انه باسم اصدقاء الشرتوني وليس باسم الحزب، في مبادرة تهدف الى عدم تزكية المواجهة بين مكونات المجتمع.
أما حكومياً، فقد نأى مجلس الوزراء بنفسه عن الموضوع، علماً ان صدور الحكم تزامن مع انعقاد الجلسة في قصر بعبدا. وقد جهد المجلس لانجاز عدد من الملفات بعد ضجيج الايام الاخيرة في مجلس النواب، لكن التباين “العوني -القواتي” ظل طاغيا على مجمل الملفات، ولا سيما منها ملف الكهرباء الذي بقي اعتراض وزراء “القوات اللبنانية” الثلاثة، وخصوصاً على المقاربة التي اعتمدت خلافاً للأصول ولقانون المحاسبة العمومية، وأدت الى ما أدت اليه في ادارة المناقصات، وذلك في معرض مناقشة تقرير ادارة المناقصات عن نتيجة فض العروض لشركات استجرار الكهرباء. وعلم انه بعد نقاش حامٍ بين وزراء “القوات” ووزير الطاقة سيزار ابي خليل،تدخل رئيس الوزراء سعد الحريري طالباً من الوزراء المنتقدين ان يكفوا عن العرقلة وان يسجلوا اعتراضهم ليتم الانتهاء من هذا الملف، “لأننا نريد ان نأتي بالكهرباء والبلد لم يعد يحتمل هذا التلكؤ من الدولة”. وفي المحصلة، تقرر اعطاء مهلة اسبوع للشركات من احل استكمال مستنداتها لدى ادارة المناقصات التي عليها ان ترفع تقريراً الى لجنة وزارية شكلت من أجل الاسراع في انجاز هذا الملف. وعلم ان الوزير غسان حاصباني قد اعتذر عن المشاركة فيها بسبب اعتراض “القوات” على المقاربة التي يعتبرونها خاطئة وغير شفافة في هذا الملف .وعلم ان الوزير ميشال فرعون سجل تحفظه عن استئجارالبواخر داعياً الى بناء المعامل.
وقالت مصادر “القوات ” لـ”النهار” إنه على أثر الاقتراح القاضي بتشكيل لجنة وزارية مع إدارة المناقصات سجّل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مداخلة أكد فيها تمسك “القوات” بإعادة النظر في دفتر الشروط وفي إعادة اجراء المناقصة، كما سجل اعتراض “القوات” على مبدأ تأليف اللجنة وأعلن رفض المشاركة فيها، وقد تشكلت من دون وزراء “القوات” والوزير فرعون حصراً.
والتباين “القواتي – العوني” انسحب ايضاً على بند اعداد دراسة عن “الهوية الاقتصادية للبنان” والتي تحدث عنها وزير الاقتصاد الى “النهار” أمس، اذ تحفظ عنها نائب رئيس الحالوزراء حاصباني والوزير علي قانصوه. لكن مجلس الوزراء وافق على الخطة وكلف وزيرالاقتصاد التفاوض مع شركة ” ماكنزي” العالمية لتقديم الاستشارة، فاعترض حاصباني الذي دعا الى الاستفادة من القدرات اللبنانية بإقامة ورش عمل داخلية لوضع هذه الخطة.
واعتبر حاصباني ان الهدف المطلوب غير واضح مع الكلفة المالية المرتفعة البالغة ?,? مليون دولار والتي حددت قبل ان يحدد نطاق العمل المطلوب. وركز على ان ما ينقصنا في لبنان هو الاستقرار الأمني الكفيل باستعادة عامل الثقة التي تنسحب على أولويات النمو والموازنة وخطط الوزارات وإطلاق ورشة عمل عاجلة لتحديد الأولويات الاقتصادية قبل البدء بمناقشة موازنة ????، وهذا الموضوع اصبح عاجلاً ولا ينتظر أشهراً ريثما تنتهي الدراسة.
المستقبل: عون والحريري ينوّهان بإنجازات العهد.. وخطة الكهرباء وورقة النزوح على السكة الإعدام لقتلة بشير الجميل
كتبت “المستقبل”: هي العدالة ولو بعد حين.. وفي حكم مُبرم أصدره المجلس العدلي بعد ظهر أمس في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل ورفاقه العام 1982، جاء الحكم ليقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق قتلة الجميل “السوريَّين القوميَّين” حبيب الشرتوني ونبيل العلم وتجريدهما من حقوقهما المدنية، مع إلزامهما بالتكافل والتضامن بدفع تعويضات شخصية لعائلات الشهداء من المدعين الـ23 فاقت المليارين ونصف المليار ليرة. فبعد 35 عاماً أصدر المجلس برئاسة القاضي جان فهد أمس، حكماً وصف الجريمة بأنها “إرهابية” وأعطاها وصفاً سياسياً شكّل منعطفاً خطيراً في تاريخ لبنان “خصوصاً بعد أن بدأت تحوم في الأفق بوادر حلحلة للأزمة السياسية والأمنية التي كانت تعصف بالبلاد منذ العام 1975”.
الجمهورية: العدالة لبشير بعد 35 عاماً… والبواخر إلى إدارة المناقصات مُجدَّداً
كتبت “الجمهورية”: وأخيراً حقَّ الحقّ، وجاء الحكم بعد سنوات طويلة من الانتظار، بالاقتصاص ممّن اغتالوا رئيس الجمهورية الشهيد الشيخ بشير الجميّل الذي شكّلَ وما يزال ظاهرةً لمن أحبّه، وأملاً لمن آمنَ به وبقضيته، ورسالة الجمع التي أرادها بين جميع اللبنانيين. لقد أنصَف المجلس العدلي الرئيسَ الشهيد وعائلته ورفاقه وكلَّ الشهداء الذين سقطوا معه في ذلك اليوم المشؤوم، وباسمِ الشعب اللبناني قرّر معاقبة القتلة وإصدار حكمٍ غيابي بإعدام حبيب الشرتوني ونبيل العَلم وتجريدهما من حقوقهما المدنية.
لعلّها لحظة جرأةٍ مشهودة للقضاء اللبناني في مقاربة قضية بحجم اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل، ولعلّ هذا الحكم الاستثنائي في مضمونه والبالغ الدلالة والمعاني الكبرى في رمزيته، يشكّل فاتحة لجلاء كلّ الحقائق المرتبطة بمسلسل الاغتيالات السياسية التي شهدها هذا البلد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية وطاوَلت شخصيات سياسية ودينية وإعلامية وعسكرية، وبالتالي إصدار الاحكام، وإنزال العقوبات بالقتلة والمجرمين والمحرّضين.
