من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: أول موازنة بعد 11 عاماً: سقوط خطاب «مكافحة الهدر»

كتبت الاخبار: صادق مجلس النواب على أول قانون موازنة بعد 12 سنة من تغييبها، ولكن الخفّة التي أقرّ بها تؤكد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه من تسيّب، ولكن مع صك تشريعي هذه المرّة، مطعون في دستوريته، يشرّع التصرّف بـ15.8 مليار دولار من المال العام وجباية نحو 11 مليار دولار من المقيمين واستدانة أكثر من 4.8 مليارات دولار اضافية لسد العجز، ويكافئ المخالفين والمتهرّبين من الضريبة ويمنحهم المزيد من الإعفاءات الضريبية

أخيراً، اختُتمت مسرحية إقرار موازنة عام 2017، وحازت أصوات 61 نائباً، ومعارضة نواب الكتائب والنائب بطرس حرب (4 أصوات)، وامتناع كلّ من نواب حزب الله والقوات والنائب نجيب ميقاتي عن التصويت (8 أصوات). المشهد الأكثر إثارة للضحك في العرض الذي قُدّم في قاعة مجلس النواب هو النقاش الذي دار حول النفقات التي أدرجتها وزارة الماليّة في المشروع الأوّلي للموازنة، والتخفيضات التي أدخلتها لجنة المال عليها، قبل إرسال مشروع القانون معدّلاً إلى مجلس النواب للتصديق عليه.

والسبب هو أن أغلب النفقات المُقدرة في مشروع الموازنة صرفت، ما دفع باتجاه إزالة تخفيضات لجنة المال عنها، لا بل أضيفت إليها نفقات أخرى نُقلت من احتياطي الموازنة. انتهى العرض، وتبيّن أن الدعاية الترويجيّة التي ركّزت على ضرورة التسريع في إقرار موازنة لإعادة الانتظام إلى الماليّة العامّة، تندرج في خانة الإعلان الركيك الذي لا يعبّر عن المضمون الحقيقي.

في الواقع، لم يحبك «الممثلون على الشعب» خيوط القصة باحترافية، وبدلاً من أن تتخذ السلطة مجتمعة قرارات جريئة تقضي بتخفيض خدمة الدين العام التي تستنزف ثلث نفقات الموازنة، فضّلت الإبقاء على سياسة دفع الفوائد المُرتفعة، وجرى إلهاء الناس بالحديث عن تخفيف “الهدر” في دعم القروض الاستثماريّة، وصندوق التعويضات المنصوص عليه في قانون الإيجارات، ودور الأيتام وكبار السن، والمنح الطالبية في الاختصاصات الزراعية، وغيرها… ليتبيّن أن مبلغ الـ1004 مليارات ليرة الذي تحدّثت عنه لجنة المال والموازنة بوصفه وفراً، لم يكن أكثر من فقّاعة سرعان ما اندثرت، مع بدء التصديق على بنود النفقات بنداً بنداً. وبحسب وزير المال علي حسن خليل، فإن «أرقام الموازنة زادت 200 مليار ليرة بعد التصديق على بنود النفقات»، وتحدث عن ارتفاع في العجز بسبب إلغاء رزمة من الضرائب التي تضمّنها مشروع الموزانة والتصديق على مجموعة من الإعفاءات الضريبيّة غير المُبرّرة! في حين تمسّك النائب ابراهيم كنعان بـ«إنجاز لجنته»، مؤكّداً أن هناك وفراً تحقّق، وقدّره بنحو 300 مليار ليرة.

توصّل النواب خلال التصديق على بنود المادتين الأولى والثانية المتعلّقتين بأرقام الموازنة العامّة والموازنات المُلحقة والاعتمادات التي فتحت فيها (النفقات) إلى: إضافة 100 مليون ليرة إلى موازنة رئاسة الجمهورية. إلغاء التخفيضات التي ألحقت بموازنة رئاسة مجلس الوزراء والمُخصّصة للـUNDP والطوائف والإحصاء المركزي والمديرية العامة لأمن الدولة. إلغاء التخفيضات التي لحقت بوزارة الداخلية والبلديات وإضافة نحو 13 ملياراً إليها من احتياطي الموازنة. إلغاء التخفيضات على موازنة وزارة المالية، والتي طاولت المشاريع الاقتصادية ودعم القروض الاستثمارية. إضافة مبلغ 12 ملياراً إلى موازنة وزارة الدفاع مخصّصة للتجهيزات الفنية والمعلوماتية والتدريبات في الخارج. إلغاء تخفيض بقيمة 30 ملياراً في موازنة وزارة التربية مخصّص للمدارس المجانية. إضافة 10 مليارات إلى موازنة وزارة الصحة للصليب الأحمر لقاء مساهماته في عملية فجر الجرود. إلغاء تخفيض بقيمة 450 مليوناً للـUNDP في موازنة وزارة الاقتصاد. إضافة 150 ملياراً إلى موازنة وزارة الطاقة لحماية حوض الليطاني. وأيضاً إلغاء التخفيضات التي أدرجت على نفقات وزارات الزراعة والإعلام والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن إلغاء التخفيض اللاحق بالاحتياطي، والبالغ نحو 600 مليار ليرة، فيما تمّ تنزيل مليارين من موازنة وزارة الطاقة من أصل 6.025 مليارات مخصّصة لجمعية خاصّة (المركز اللبناني للطاقة)، و4 مليارات من موازنة مديرية اليانصيب، و151.5 ملياراً من موازنة وزارة الاتصالات. في المقابل، تمّ الاتفاق على تصحيح احتساب الواردات وإضافتها بناءً على ما ورد من تعديلات على النفقات.

تحت ضغط إقرار الموازنة، تمّت محاولة لتهريب «تسوية مخالفات البناء الحاصلة منذ 13/9/1971» بعد أن عدّلت لجنة المال والموازنة نصّها الأساسي المرسل من الحكومة، إلّا أنها أحيلت إلى لجنة الإدارة والعدل لدراستها وإعادتها إلى مجلس النواب في مهلة شهر واحد. لكن تمّ تهريب مجموعة من الإعفاءات الضريبيّة التي أضافتها لجنة المال والموازنة، ووصفها وزير المال بـ«فرسان الموازنة»؛ فقد جرى تخفيض رسم إشغال الاملاك العمومية الى ربع ما كان في مشروع الحكومة، ليصبح الرسم عن كل متر مربع في بيروت والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومترات بقيمة 250 ألف ليرة، وفي مراكز المحافظات والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومترات بقيمة 125 ألف ليرة، وفي مراكز الأقضية والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومترات بقيمة 62.5 ألف ليرة، وبقيمة 25 ألف ليرة في الأماكن الأخرى، ولم يعارض هذا التخفيض إلا نواب حزب الله وحركة أمل فقط.

وتمت المصادقة على مجموعة من التخفيضات الضريبيّة تطال غرامات التحقق والتحصيل بنسبة 85%، والغرامات الواجبة على متأخرات أوامر التحصيل الواردة من الإدارات والمؤسسات العامة، ورسوم الميكانيك والرسوم البلدية، والرسوم البلدية على المؤسسات السياحية بنسبة 90%، على أن تسدّد قبل آخر شباط 2018، وإعفاء تحويل الشركات من الضرائب والرسوم.

البناء: السبهان في الرقة برعاية أميركية لاسترداد الدواعش السعوديين… والكويت تحتفل بالغانم… زاسيبكين لحوار لبناني سوري يحظى بالإجماع… والقوات مصمّمة على الحملة ضد سلامة… إقرار الموازنة دون قطع الحساب… وتفاهم سياسي على 2018 بتعديلات رشاقة وتخفيضات

كتبت البناء: فجأة حطّ وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان في الرقة برعاية أميركية أمنية وعسكرية يقودها ممثل الرئيس الأميركي في قوات التحالف الجنرال بريت ماكفورك، ومتى صار الشأن السوري خليجياً، وإغاظة تركيا بتوطيد العلاقات بالانفصاليين الأكراد شأناً خليجياً، كما الشأن اللبناني والتحريض على حزب الله هو شأن خليجي، إلا بعدما تم اختراع اللقب الدبلوماسي لتغطية مهمة رجل الاستخبارات الذي بدأ كملحق عسكري سعودي في سفارة بيروت بمهمة تجميع لوائح اسمية لقادة وكوادر حزب الله لحساب المخابرات الأميركية، مخترقاً لحسابه مباشرة تيار المستقبل لإنشاء جهاز معلومات يتبع له للقيام بهذه المهمة. وكرجل استخبارات كان سفيراً للتخريب في العراق حتى تمّ طرده. وفي الرقة حطّ على عجل ليستردّ مخبريه وكوادره التابعين لجهاز الاستخبارات السعودي الذين كانوا بعلم القيادة الأميركية وإشرافها يقودون فروعاً من تنظيم داعش، انتهت مهمة بعضهم فنقل لمنع الجيش السوري من التقدم نحو البوكمال على الحدود السورية العراقية، ولتتفرغ الوحدات الكردية لمنع الجيش السوري من مواصلة تحرير محافظة دير الزور، وكما في كل مهمة سعودية تتقدّم محافظ المال على الاجتماعات لتتحدث وحدها، وتضمن نجاح المهمة.

بالتزامن مع الرعاية السعودية لما تبقى من داعش ومحاولة ستر الفضيحة باسترداد الودائع، كما سبق وفعل الأميركيون مراراً في صحاري دير الزور متحدثين عن عمليات إنزال لاعتقال قادة من داعش أحياناً، وعن استرداد مندوبين أمنيين يخترقون التنظيم مرات أخرى، كانت صورة خليجية أخرى تظهر على السطح تعاكس مهمات وزير الدولة الخليجي واختصاصاته بالتطبيع مع إسرائيل كحليف طبيعي في الحرب على المقاومة. كان الكويت يستقبل بحفاوة احتفالية رئيس برلمانه مرزوق الغانم العائد من بطرسبورغ غانماً ومرزوقاً برصيد من التحيات والنجاحات بعد موقفه الصلب الذي أدّى لطرد الوفد «الإسرائيلي» من المؤتمر العالمي للاتحاد البرلماني الدولي.

لبنانياً، وعلى هامش الحدث البارز المتمثل بإقرار موازنة العام 2017، دون قطع حساب، كما تمّ التوافق السياسي تسهيلاً للإنفاق المنتظم، ريثما ينجز قطع الحساب، وتمهيداً لإحالة موازنة العام 2018 والتي تبدو محاطة بتوافق سياسي لتضمينها ما خلت منه موازنة العام 2017 من ترشيق وتخفيضات، بدا أن القوات اللبنانية ماضية في حملتها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رغم التوضيحات التي صدرت عن مصرف لبنان ووزير المالية علي حسن خليل، وأجابت على تساؤلات النائب القواتي جورج عدوان حول تحويلات مصرف لبنان لوزارة المال، ما يؤكد النيات السياسية المبيتة والمتصلة بالضغط على سلامة في ملفات أخرى، ترى مصادر مطلعة أنها تتصل بالعقوبات الأميركية على حزب الله، بينما على ضفة العلاقة اللبنانية السورية كان الأهم الكلام الصادر عن السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين عن الحاجة لتفاوض مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمواجهة تحديات ملف النازحين السوريين وعودتهم، مضيفاً أن المهم أن يحظى هذا التفاوض بإجماع اللبنانيين.

صدّق المجلس النيابي أمس، قانون موازنة 2017 من دون قطع حساب العام الماضي، بعد أن صوّت في ختام الجلسة بالمناداة، وذلك بتأييد 61 نائباً ورفض 4 نواب وامتناع 8 عن التصويت، وبذلك يكون المجلس النيابي قد خطا الخطوة الأولى على طريق اعادة انتظام المال العام، بعد أن تمّ إغراق الموازنة في مستنقع الخلافات السياسية منذ اثني عشرة عاماً، ولو أنه سجل في تاريخه مخالفة دستورية تمثلت بخرق المادة 87 من الدستور.

وأشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى أن «التوافق السياسي السائد في البلد هو ما أوصلنا الى هذه النتيجة، ومن يتحدث عن هدر وفساد ماذا فعل حين كان في السلطة سابقاً؟». واعتبر وزير المالية علي حسن خليل أنّ «هذا إنجاز حقيقي يسجل ويعيدنا الى انتظام الوضع المالي، والاسبوع المقبل سنبدأ بتحديد مواعيد لمناقشة موازنة 2018»، بينما قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: «مبروك الموازنة، واتفقت مع وزير المال وبري على تضمين الـ2018 التخفيضات على الاحتياطي والجمعيات وإبعاد قوانين الضرائب والبرامج من متن الموازنة».

وفي حين امتنعت كتلة الوفاء للمقاومة عن التصويت كما علمت «البناء»، أكّد النائب انطوان زهرا من مجلس النواب أنّ «القوات» «تصوّت مع الموازنة، لكن ضدّ نشرها». وطلب النائب سامي الجميل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تسجيل اعتراض كتلة الكتائب على إقرار الموازنة من دون قطع الحساب».

وقالت مصادر نيابية «البناء» إن «التواصل والتشاور بين الرئيسين بري والحريري ووزير المال والنائب كنعان في ربع الساعة الأخير أخرج الموازنة من عنق الزجاجة، وبالتالي يُعدّ إنجازاً مالياً جديداً واستكمالاً للاتفاق المالي بين القوى السياسية، وثمرة التوافق السياسي السائد في البلد منذ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية». ولفتت الى أن «نقاشات موازنة 2017 هي بروفا لموازنة العام 2018».

لكن إضافة مادة على قانون الموازنة تجيز للمجلس إقرار الموازنة من دون قطع حساب على أن تتولى وزارة المال تقديم قطع حسابات الأعوام الماضية خلال مدة لا تتجاوز العام، قد يكون المخرج القانوني الوحيد المتوافر أمام الحكومة والمجلس النيابي لإقرار الموازنة. وفي سياق ذلك، أشار وزير المال الاسبق جورج قرم لـ «البناء» الى أن «اقرار الموازنة من دون قطع حساب مخالفة دستورية، لكن ليس لدى المجلس النيابي خيار آخر لإيجاد المخرج القانوني المناسب لاعادة الانتظام المالي من خلال إقرار الموازنة التي تسمح للمجلس بممارسة دوره الرقابي على الحكومة وسياستها المالية والاقتصادية». وميّز قرم بين قطع الحساب الذي يتولاه المجلس النيابي من خلال التدقيق بصحة صرف الاعتمادات عند التصديق على قانون الموازنة وبين حسابات الخزينة العامة الذي يدققها ديوان المحاسبة وبالتالي لا يمكن توقيف عمليات الخزينة بسبب عمليات مشبوهة، لذلك لا يجوز الربط بين الحسابين».

ولفت قرم الى أن «ما نعاني منه اليوم من فوضى مالية وانهيار للمنظومة الدستورية للنظم المالية بين مرحلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ونهاية ولاية الرئيس اميل لحود، تعود لأسباب عدة، أبرزها التجاذب السياسي الذي كان سائداً حينها بين أركان التسوية اليوم، وتعطيل عمل المجلس النيابي الذي عطل بدوره إقرار الموازنات والصرف من خارج الموازنة ودون تسجيل ما تم إنفاقه».

الديار: «خيبة» من جعجع والجميل… وبري «احتوى» الحريري وجنبلاط

نائب الرئيس الايراني الى بيروت وعون في طهران قريبا

كتبت الديار: «ولدت» الموازنة العامة بعد 12 سنة انقطاع، لكن الجلسة العامة لمجلس النواب اطاحت بـ42 اجتماعا للجنة المال النيابية وطارت كل الاقتراحات بتوفير مبالغ طائلة على المالية العامة، بعد ان نجحت مزايدات النواب في تخفيض الوفر من الف مليار ليرة الى نحو 160 مليار فقط، وقد صوت 61نائبا على الموازنة و4 ضد وامتنع 8 نواب عن التصويت… وفيما يعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا وعلى جدول اعماله مناقصة التفكك الحراري الخاص بموضوع النفايات، ومسألة استدراج العروض في ملف الكهرباء، وتعيينات لمديرين في المستشفيات الحكومية، يبدو ان زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى طهران قد وضعت على «نار حامية»، فيما كشفت معلومات ديبلوماسية في بيروت عن «سخط» سعودي من الحلفاء في لبنان بعد نتائج مخيبة لاجتماعات حصلت في بيروت وفي المملكة، وهو ما عبر عنه وزير شؤون الخليج ثامر السبهان بوصفهم «بالجبناء»..

وفي هذا السياق يعد حضور وزير الدولة السعودي برفقة مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت ماكجورك الى بلدة عين عرب السورية بريف الرقة، الظهور العلني الأول لمسؤول سعودي في منطقة تقع تحت سيطرة المسلحين الأكراد في سوريا، ومن خلاله وجهت الرياض «رسائل» متعددة الاتجاهات الى تركيا وايران وروسيا، الا ان «الرسالة» اللبنانية الاهم التي تفسر الكثير من الحراك السعودي الاخير على الساحة اللبنانية كانت في وصف السبهان حلفاء المملكة اللبنانيين «بالجبناء» بعد لقاءات عقدها معهم في بيروت وزيارة بعضهم الى السعودية…هذا الوصف تداولته اوساط ديبلوماسية في بيروت نقلا عن رئيس الاتحاد الديموقراطي الكردي في سوريا صالح مسلم الذي رافق عدداً من المحيطين به السبهان خلال زيارته الاخيرة…

ووفقا لتلك الاوساط، جرى نقاش بين المسؤولين الكرد في «قسد» والسبهان حيال طبيعة التعاون على الساحة السورية في المرحلة المقبلة، وبعد ان استعرض الوزير السعودي ما يمكن ان تقدمه المملكة من مساعدات «سخية» في مرحلة ما بعد «داعش»، مستوضحا خيارات قوات سوريا الديموقراطية في سوريا الجديدة، توجه الى محدثيه بالقول «نحن في المملكة نعرف كم ان الشعب الكردي يملك من الشجاعة لمواجهة الاخطار، ونعرف ايضا انكم لن تخذلونا كما خذلنا البعض من حلفائنا سواء القطريين الذين شقوا الصف الخليجي وارتموا في «الحضن» الايراني او بعض اللبنانيين «الجبناء» الذين يتقاعسون في مواجهة حزب الله «الذراع» الايرانية في المنطقة…

هذه الجملة التي كانت جزءا من نقاش طويل لاستكشاف حدود الدور السعودي في مناطق الاكراد، تؤكد تلك الاوساط ان السبهان قالها «بانفعال»، وهي تأتي على خلفية فشل وزير الدولة لشؤون الخليج في تحفيز من التقاهم من حلفاء في بيروت ومن دعتهم المملكة الى السعودية لمواجهة جديدة مع حزب الله على الساحة اللبنانية، ووفقا لتقاطع المعلومات من اكثر من مصدر عليم بما حصل مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل خلال زيارتهما الاخيرة الى المملكة، فإن المسؤولين السعوديين اصيبوا «بخيبة أمل» ازاء ما سمعوه من الرجلين، مع العلم ان تمايزا مقصودا حصل بينهما منذ وصولهما الى ارض المطار، حيث تولى وفد من الاستخبارات السعودية مرافقة جعجع الى مكان اقامته، فيما تولت التشريفات الخاصة بالديوان الملكي السعودي ترتيبات استقبال الجميل…

ووفقا لتلك الاوساط، فان الاجواء التي نقلها رئيس حزب الكتائب الى والده الرئيس امين الجميل وعدد من المستشارين عن طبيعة الزيارة عكست «واقعية» متناهية في مقاربة الملف اللبناني وخصوصا طبيعة العلاقة مع حزب الله، وكان الجميل صريحا بقوله ان عدم موافقته على الكثير من سياسات الحزب على الساحة اللبنانية وخارجها شيء، والانتقال الى مواجهة مفتوحة معه شيء آخر، مؤكدا انه جزء من النسيج الاجتماعي اللبناني والذهاب بعيدا في مواجهته ستعني حكما حربا اهلية لا قدرة لاحد من «خصومه» على القيام بها، فضلا عن عدم وجود رغبة بذلك… وفهم السعوديون ان ما يقوم به حزب الكتائب الان هو الحد الاقصى الممكن، خصوصا ان الجميل لم يحصل على اجابة واضحة حول موقف رئيس الحكومة سعد الحريري من مسألة «التصعيد»، وعن استعداده للتخلي عن رئاسة الحكومة، والذهاب الى المجهول؟

في المقابل، لم يكن جعجع مرتاحا في بداية المحادثات، كما ابلغ المحيطين به في بيروت عندما عقد معهم «جلسة» تقويم للزيارة بعد عودته الى بيروت، فـ «الحكيم» فوجىء باتهامات سعودية له بالمسؤولية عن انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا، وقيل له انه هو من حشر الرئيس الحريري في «الزاوية» واجبره على الذهاب الى هذا الخيار، عندما وقع تفاهم معراب مع التيار الوطني الحر وتبنى ترشيح رئيسه الذي لم يوفر فرصة حتى الآن لتأكيد انتمائه الى «المعسكر الايراني»… طبعا رفض جعجع هذه الاتهامات وقدم عرضا لتلك المرحلة منتقدا اداء رئيس الحكومة الذي عمل من وراء «ظهر الجميع» وذهب لمفاوضة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، واضعا حلفاءه امام الامر الواقع، مؤكدا ان الحريري هو من وضعه في «الزاوية» واضطره الى اتخاذ القرار بدعم «الجنرال»…

وحيال تفعيل المواجهة مع حزب الله، لم يبد جعجع اي حماسة في هذا الملف، واخبر من التقاهم في بيروت انه شرح بشكل واضح للسعوديين الاختلال الكبير في موازين القوى على الساحة اللبنانية بعد ان تحول الحزب الى قوة اقليمية تتجاوز قدرة اي طرف لبناني على مواجهته، منبها السعوديين الى مسالة شديدة الاهمية تتعلق بعلاقة المؤسسة العسكرية مع حزب الله، ولفت الى ان ما يجب ان تعرفه المملكة ان العلاقة بين الطرفين تجاوزت مرحلة التنسيق الى التكامل، ولا تظن ان في اي مرحلة من المراحل يمكن تحييد الجيش او اعتباره جزءاً من منظومة معادية لحزب الله… وانتهى النقاش عند هذه الحدود وتوصل السعوديون الى خلاصة مفادها عدم وجود استعداد من قبل الحلفاء المسيحيين لتجاوز حدود سياسة الاعتراض الحالية ضد الحزب، في وقت كان «الشغل الشاغل» للجميل وجعجع تحقيق نتائج وازنة على الساحة المسيحية في الانتخابات النيابية المقبلة.. وهذا ربما ما يفسر نعتهم من قبل السبهان «بالجبناء» خصوصا ان هذه الاجواء لم تختلف عن استنتاجاته التي توصل اليها خلال زيارته الاخيرة الى بيروت..

المستقبل: مجالس إدارة لـ7 مستشفيات حكومية.. وحصّة النساء 30%

الحريري يُعاهد الشهداء بملاحقة «الجبناء»: لن ننسى

كتبت المستقبل: نحو موازنة العام 2018 تدور بوصلة العمل الحكومي بدءاً من الأسبوع المقبل على الطريق نحو إعادة الروح والانتظام إلى هيلكية مالية الدولة، بعدما نجح تضافر الجهود التنفيذية والتشريعية في وقف الاستنزاف المزمن للإنفاق خارج الإطار الدستوري والقانوني على مدى 12 عاماً، مع طي صفحة موازنة العام 2017 أمس من خلال إقرارها في مجلس النواب بأكثرية 61 صوتاً مقابل معارضة 4 نواب وامتناع 8 عن التصويت، على أن تتولى وزارة المالية إنجاز «قطع الحساب» خلال مهلة سنة. وتجديداً للعهد في استكمال «مسيرة بناء الدولة والمؤسسات»، شكلت الذكرى الخامسة لاغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن «الأخ والرفيق» في هذه المسيرة، مناسبةً لتأكيد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «إكمال الطريق لإحقاق الحق وقيام الدولة»، معاهداً الشهداء وذويهم بملاحقة القتلة «الجبناء» بقوله إثر زيارته ضريح اللواء الشهيد ومرافقه أحمد صهيون: «لن ننسى هذه القضية بل سنحملها حتى النهاية، فمن اغتال رفيق الحريري أو وسام الحسن هم جبناء ارتكبوا هذه الجريمة للنيل من هذين الرجلين اللذين قدما الكثير للبلد، فيما هم يريدون للبنان أن يخسر».

الجمهورية: موازنة فموازنة.. ومليارات العجز تتراكم.. ومجلس وزراء «كهربائي»

كتبت الجمهورية: ..وأخيراً أقِرّت موازنة مالية سنوية للدولة للمرّة الأولى منذ العام 2006، وإنْ كانت لسنة 2017 التي تنصرم، ولكن السؤال هل ستقَرّ موازنة 2018، أم سيعود المعنيون سيرتهم الأولى ليتّخذوا أرقام موازنة 2017 للإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، لتجنّبِ انفجار صاعق قطع الحساب الذي يتمّ تهريبه مع كلّ حديث عن دفعِ موازنة لئلّا يتسبّب بانفجار لغم مبلغ الـ11 مليار دولار الضائعة منذ العام 2006؟. وعلمَت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري سيدعو مجلس الوزراء الى جلسات متتالية لمناقشة موازنة سنة 2018 أيام الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، على ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسات تشريعية لمناقشتها وإقرارها في مهلة أقصاها شهراً. ويرى المراقبون انّ موازنة 2018 ستكون المحكّ، بل امتحان صدق النيات لجهة تأمين الانتظام المالي العام للدولة لجهة ضبطِ وارداتها ونفقاتها وترشيد الإنفاق وتحفيز النمو وتنشيط عجَلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وضبطِ الهدر في المال العام ووقفِ سلفات الخزينة التي تشكّل أحد أبواب هذا الهدر غير المباشرة، ففي حال لم تقَرّ هذه الموازنة خلال المهلة القانونية والدستورية التي تنتهي في 31 كانون الاوّل المقبل، أو حتى في دورة تشريعية استثنائية تفتح لهذه الغاية مطلع السنة الجديدة، فإنّ ذلك سيعني انّ بعض القوى والجهات السياسية المتهمة بالتورّط بالهدر والفساد تريد الإمعان في الهروب الى الامام وخوضَ الانتخابات النيابية بعيداً من «قطع الحساب» الذي بات كأنّه «قطع أعناق» في السياسة، خصوصاً أنه يمكن ان يكشفَ مصير المليارات الـ11 من الدولارات التي يريد اللبنانيون أن يعرفوا أين تبخّرت، خصوصاً إذا صحّ ما يقال من أنّه تمّ التصرّف بها من دون قيود في الإدارات المختصة تدلّ الى المجالات التي أنفِقت فيها.

على وقعِ مليارات العجز التي تتراكم، أقرّ مجلس النواب مساء أمس موازنة 2017، بأكثرية 61 صوتاً، ومعارضة 4 أصوات وامتنَع 8 نواب عن التصويت، وذلك بعد نقاش واسع في بنودها، وجاءت إنجازاً فارغاً، خصوصاً أنّ أرقامها قد صُرفت مع بلوغ السنة نهاياتها، وتمّ خلال النقاش سحبُ البند المتعلق بتسوية مخالفات البناء، وإحالتُه إلى اللجان لدرسه خلال مدة شهر. فيما طالب نواب الكتائب بتسجيل اعتراضهم وتحفّظهم عن إقرار الموازنة من دون «قطع الحساب».

اللواء: الموازنة تُقرّ بأقل من نصف المجلس.. وتخلّف تداعيات دستورية!… تعيينات في المستشفيات الحكومية اليوم… ومناقصة الكهرباء مجدداً أمام مجلس الوزراء

كتبت اللواء: بتأييد أقل من نصف عدد أعضاء المجلس النيابي (61 نائباً) وامتناع 8 نواب، ورفض 4 نواب، أقرّت موازنة العام 2017، بعد نقاشات مالية، واعتراضات، وانسحابات وإثارة نقاط دستورية، أبرزها تمرير الموازنة من دون قطع الحساب، الذي يتصل بعمل الحكومة من خلال التأكيد من المصاريف التي تتم على أساس الموازنة السابقة، وهذا في صلب العمل الرقابي.

ومن المتوقع ان يحتدم الجدل الدستوري حول ما إذا كان مجلس النواب عدّل مادة دستورية، أو علّق العمل بها من قبل الحد المطلوب للتعديل الدستوري، الذي له اصوله الاجرائية والعددية، فضلاً عن مخالفته الصريحة للمادة 87 من الدستور.

وإذا كانت المواقف تتراوح بين اعتبار إقرار الموازنة أكثر إيجابية من عدم اقرارها وانها تمهّد للانطلاق بموازنة العام 2018، التي أعلن الرئيس سعد الحريري ان الحكومة ستنجزها في الأيام القليلة المقبلة، فإن معلومات لم تحسم ليل أمس، تحدثت عن اتجاه لدى بعض النواب للمراجعة امام المجلس الدستوري بعد نشر قانون الموازنة.

تلافياً لاحتمال الطعن به، على غرار ما حصل مع قانون ضرائب سلسلة الرتب والرواتب، أقرّ المجلس النيابي مشروع قانون موازنة العام 2017 بالمناداة على أسماء النواب الحاضرين، الذين لم يكن يتجاوز عددهم عند التصويت الـ73 نائباً، فنال موافقة 61 نائباً ومعارضة 4 نواب وامتناع 8 نواب هم نواب «حزب الله» والرئيس نجيب ميقاتي وانطوان زهرا، فيما طالب نواب الكتائب الثلاثة الذين كانوا حاضرين وعارضوا المشروع مع النائب بطرس حرب تسجيل تحفظهم عن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب الذي كان أقرّ ليل أمس الأوّل مشروع الحكومة بهذا الصدد بما يعني تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور مؤقتاً ولمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

وجاء إقرار الموازنة للمرة الأولى في لبنان منذ 12 عاماً بعد ثلاث جلسات متواصلة وعلى مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءً، تخللتها مداخلات لـ35 نائباً، وردين مفصلين من الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، قبل ان تغرق الهيئة العامة في نقاش تشريعي وتفصيلي لمواد مشروع القانون مادة مادة، استغرق نحواً من 7 ساعات متواصلة كان نجمها الرئيس فؤاد السنيورة، صباحاً ومساء خرج بعدها القانون مثخناً بالتعديلات والاضافات على أرقام النفقات والواردات، بحيث ذهبت التخفيضات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة والمقدرة بنحو 1004 مليارات ليرة، ادراج الرياح، ما دفع رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى القول: «يبدو ان لكل جمعية ملائكتها ولكل وزارة من ينصرها»، في حين اعتبر زميله النائب حسن فضل الله ان مداولات 4 أشهر في لجنة المال ذهبت هباءً وطارت بفعل التنفيعات والمحاصصات.