من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: هل سقط خيار بطاقة الهوية البايومترية للانتخاب؟
كتبت الاخبار: هل سقطت البطاقة البايومترية من الخطة «ب» التي أعدّها وزير الداخلية نهاد المشنوق لإجراء الانتخابات النيابية، حتى قبل طرحها بصورة رسمية على اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب؟ كان من المفترض أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة اقتراح المشنوق إصدار بطاقات هوية بايومترية للراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم، شرط تسجيل أسمائهم مسبقاً لإعداد مراكز كبرى لهم في بيروت والضواحي وبعض المدن الساحلية، غير أن الجلسة تأجلت من دون أي تبرير.
ولما سئل المشنوق عن السبب، وضع التأجيل في خانة «الانشغال بجلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب»، ذلك مع العلم أنه كان من المقرر انعقاد اجتماع اللجنة في الوقت المستقطع بين جلستي الموازنة الصباحية والمسائية. وفي هذا السياق، تشير مصادر مطلعة إلى أن تيار المستقبل هو السبب الرئيسي وراء عدم انعقاد الجلسة لأسباب غير معروفة. ما سبق يتقاطع مع ما تتحدث عنه مختلف القوى السياسية في مجالسها الخاصة، أي خارج اجتماعات اللجنة، وهو اقتراح التخلي عن بطاقة الهوية البايومترية في الانتخابات المقبلة، مقابل إجراء مناقصة جدية لاحقاً لضمان إنجاز البطاقة لجميع اللبنانيين، بأسعار معقولة، واستخدامها في انتخابات عام 2022 النيابية.
وتلفت المصادر إلى أن كلفة البطاقة العالية، وتلزيمها بواسطة اتفاق بالتراضي لشركة محددة مسبقاً، سيفتح باب الاتهام بالفساد للحكومة، وهو ما لا يمكن تجاوزه بسهولة. ووفقاً للمصادر، يرجَّح أن تتوافق الاحزاب السياسية في ما بينها على مسألة الاقتراع في مكان السكن مع شرط التسجيل المسبق. العقبة الرئيسية حتى الساعة أمام التسجيل المسبق هو معارضة وزير الخارجية جبران باسيل له، لكونه يرى في «التسجيل المسبق» باباً لتقييد الناخب وفرض شروط عليه، ما سيخفض نسبة الاقتراع. كذلك فإن باسيل يرى في ذلك «وضعاً للناخبين تحت تأثير الماكينات الانتخابية الكبرى». لكن المصادر المعنية بقانون الانتخابات تؤكد أن باسيل سيقبل بتسوية تحقق له ما يتمناه من اقتراع الناخب في مكان سكنه مقابل قبوله هو الآخر بالتسجيل المسبق. فكما عارض رئيس التيار الوطني الحر سابقاً تفاصيل في قانون الانتخاب، ومنها النسبية الكاملة قبل أن يعود عن معارضته ليقبل بها، تتوقع المصادر أن يحصل الأمر نفسه في ما خص مسألة التسجيل المسبق.
في سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله أمس المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور عبد العلي علي عسكري في حضور السفير الإيراني محمد فتحعلي «حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع إيران وتطويرها». ونوّه عون بدعم طهران الدائم للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، متمنياً أن «تسفر المساعي التي تبذلها للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية عن نتائج إيجابية». فيما نقل المسؤول الإيراني «تحيات مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني» لعون، مجدداً الدعوة التي كان قد وجهها روحاني إلى رئيس الجمهورية لزيارة طهران. وقد وعد عون بتلبيتها، على أن يحدد موعدها عبر القنوات الديبلوماسية.
من جهته، استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون، في مكتبه في اليرزة أمس، وفداً من لجنة المال في الكونغرس الأميركي برئاسة رودني فريلينغوسيسين، بحضور السفيرة اليزابيث ريتشارد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات الأميركية المقررة إلى الجيش اللبناني.
البناء: كردستان تخسر الانفصال وكركوك وتؤجل الانتخابات … نحو مشهد سياسي جديد
سورية تزفّ عصام زهر الدين شهيداً… وواشنطن تدفع الأكراد نحو حقول النفط والغاز
بري ينتقد النواب ويُحيّي رئيس البرلمان الكويتي… والحريري يؤنّب فتفت والضاهر
كتبت البناء: مع تبلور المشهد الكردي في العراق واتجاهه نحو الاستقرار، بعد عاصفة الأيام العشرين التي أطلقها الاستفتاء على الانفصال، قبل أن تستسلم رئاسة الإقليم لمعادلات أظهرت درجة التهوّر والتسرع في خطوة الاستفتاء، وكشفت زيف الوعود التي نامت قيادة الإقليم على حريرها، وربما تدفع ثمن الاعتماد عليها غالياً، كما ثمن استهانتها بحجم ردود أفعال بغداد ودول الجوار. وخلال الأيام القليلة الماضية ترسّخت معادلة سقوط الانفصال باسترداد بغداد كركوك وحقول نفطها والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية، وارتضاء رئيس الإقليم الكردي مسعود البرزاني التسليم بالهزيمة، والتسليم بتبلور مشهد داخلي كردي جديد حقق خلاله حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني نقاطاً على حساب الحزب الديمقراطي الذي يتزعّمه البرزاني، ما استدعى تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الكردية التي كانت مكرّسة مطلع الشهر المقبل لحسم هيمنة البرزاني وحزبه على القرار الكردي، تمهيداً لصيغة شراكة جديدة يلعب فيها حزب الطالباني دوراً أكبر بعدما باتت مواقفه المناهضة لتسرّع وتهوّر البرزاني موضع ثقة بغداد والجوار، ومحور قبول كردي لتطبيع العلاقات مع بغداد والجوار وعودتها لما قبل دعسة الاستفتاء الناقصة.
بالتوازي مع الدرس القاسي الذي تلقّاه أكراد العراق، بسبب ركونهم للوعود الأميركية، تواصل قيادة الجماعات الكردية في سورية الطاعة العمياء للأوامر الأميركية، فتنتقل من الرقة بعد عملية تسلّم وتسليم مفضوحة تمت مع داعش، برعاية أميركية لتعاون مكشوف في الحرب بوجه تقدّم الجيش السوري شرق الفرات داخل محافظة دير الزور، بعدما أصيب الأميركيون بالهلع من بلوغ وحدات الجيش السوري نقاطاً قريبة من حقول العمر النفطية الأهم في سورية وثروتها في النفط والغاز.
الجيش السوري الذي يواصل تصدّيه لوحدات داعش المنقولة من الرقة، زفّ أحد أبرز قادته وصنّاع انتصاراته اللواء عصام زهر الدين شهيداً، بانفجار لغم أرضي خلال الاقتحامات في إحدى نواحي دير الزور، حويجة صكر، واللواء زهر الدين كان رمز صمود وحدات الجيش في مطار دير الزور المحاصر لسنوات، كما كان قائد الاقتحام في بابا عمرو في حمص قبل خمس سنوات مفتتحاً انتصارات الجيش السوري مع بداية الحرب على الجماعات المسلحة.
لبنانياً، تواصلت جلسات مناقشة الموازنة تحت قبة البرلمان، حيث السجال السياسي الحار في ظل حضور نيابي باهت، استدعى انتقاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري للنواب الغائبين، فيما كان يوجّه التحية لرئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم الذي صدح في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في بطرسبورغ بروسيا، موجّها كلمات قاسية لرئيس الوفد «الإسرائيلي»، الذي تحدّث عن الإرهاب مستهدفاً حركات المقاومة، صارخاً بوجهه، «أنتم إرهاب الدولة، يا قاتل الأطفال، ايها الإرهابي، احزم حقائبك وارحل».
في المناقشات النيابية سقط هجوم نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان على مصرف لبنان بالضربة القاضية بإعلان وزير المالية علي حسن خليل أن المصرف يقدّم كشوفات حساباته بانتظام خلال عشرين عاماً، غمز منها عدوان، بينما أنّب رئيس الحكومة سعد الحريري النائبين أحمد فتفت وخالد الضاهر المحسوبين من كنفه، على كلامهم عن إحباط الطائفة السنية قائلاً، ليس هناك إحباط سني، بل ربما يكون بعضُ النوب محبطاً.
وتنتهي الجلسات النيابية اليوم بالتصويت على مواد الموازنة، بعدما أقر قانون يجيز إقرار الموازنة وتأجيل المصادقة على قطع الحساب مقابل تعهّد وزارة المال بتقديمه خلال مهلة تمتد من ستة أشهر إلى سنة لتقديم قطع الحساب.
أقرّ المجلس النيابي إضافة مادة على قانون الموازنة، وهي إعطاء مهلة ستة أشهر إلى سنة لوزير المال لإنجاز قطع الحساب، وقد صوّت المجلس بالمناداة بـ57 صوتاً مع إقرار المادة و11 ضد و1 ممتنع. ورفعت الجلسة إلى صباح اليوم على أن تكون مغلقة، وقد صوّت نواب حزبي الكتائب والقوات والنائب بطرس حرب ضد إقرارها، بينما امتنع النائب إبراهيم كنعان عن التصويت.
وأعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري نهاية جلسة مناقشة موازنة العام 2017 بعد أربع جولات متتالية على مدى يومين كاملين تحدّث خلالها 25 نائباً، وطلب بري قطع البث المباشر عن قاعة المجلس والانتقال إلى التشريع والتصويت على المادة بعيداً عن الإعلام.
ولم تختلف جولة أمس الصباحية عن الجولتين السابقتين لجهة الرتابة وتكرار المواقف، باستثناء الحضور النيابي الباهت الذي شهدته قاعة البرلمان، حيث بدت مقاعد النواب شبه خالية، ما دفع رئيس المجلس الى توجيه انتقاد لاذع للنواب الغائبين وحثّهم على الحضور الذي عاد وارتفع في الجولة المسائية. وقد واصل النواب من مختلف الكتل النيابية في الجولتين الصباحية والمسائية مقاربة مشروع الموازنة، وركّز المتحدّثون على أرقام الاعتمادات الواردة في المشروع وعلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وضرورة مكافحة الهدر والفساد والتهرّب الضريبي وعدم تحميل الفقراء مزيداً من الضرائب، ولم تخلُ الجلسة أيضاً من تبادل الرسائل السياسية وتراشق الاتهامات بالمسؤولية عن الفساد والهدر والصفقات، والمزايدات الانتخابية والمناطقية.
ولاقت خطوة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم طرد الوفد الصهيوني من اجتماع البرلمان الدولي في سانت بطرسبورغ في روسيا، صداها في قاعة المجلس في ساحة النجمة وخرقت مداخلات النواب حول الموازنة لدقائق تسنّت لرئيس المجلس توجيه التحية باسم المجلس على موقف الغانم.
غير أن النصف الثاني من الجولة المسائية شهدت تطوراً دراماتيكياً لا سيما خلال مداخلتي وزير المال علي حسن خليل ورئيس الحكومة سعد الحريري وردود بعض النواب عليها والاجتهادات الدستورية والقانونية حول دستورية إقرار المجلس النيابي لموازنة 2017 بلا قطع حساب السنوات الماضية، وحصل جدال بين رئيس المجلس والنائبين بطرس حرب وسامي الجميل اللذين طالبا الحكومة استرداد قانون الموازنة وأن يقدّم وزير المال قطع حساب للعام 2016 و2017 وضمه الى مشروع موازنة العام 2018 التي باتت شبه منتهية ثم إقرار موازنة 2018 في المجلس النيابي.
وفي حين قال بري: «ألف مرّة يقولوا ما في قطع حساب وما يقولوا مرّة ما في موازنة»، ردّ النائب ابراهيم كنعان على مداخلتي حرب والجميل، مشيراً الى أن «موافقة المجلس النيابي وحده من دون ديوان المحاسبة على قطع الحساب مخالفة دستورية ولقانون المحاسبة العمومية»، موضحاً أن «إقرار قطع الحساب عن عام 2015 وحده لا يحلّ المشكلة ونحن من رفضنا إقرار تسوية على حساب المال العام، فلا يزايد أحد علينا»، غير أن رئيس المجلس قاطع كنعان طالباً قطع البث عن القاعة.
وحضرت القنبلة «العدوانية» الذي أطلقها النائب جورج عدوان في الجولة النيابية الأولى على المصرف المركزي في مداخلة وزير المال، الذي أكد أن وزارته لديها أرقام تحويلات من مصرف لبنان عن السنوات العشرين الأخيرة ولديها كشف في هذا الموضوع، مشدداً على أن المصرف يرسل تقارير سنوية تصل مدققة من مدقق حسابات دولية. وتمنى أن يكون النقاش في ما يتعلق بمصرف لبنان خارج إطار الإعلام ليس للتعمية عن أي مخالفة بل لنقاش هادئ ومسؤول». ورد عدوان بالقول إن «القانون يلزم مصرف لبنان بنشر حساباته كافة سنوياً»، موضحاً أن «هذا الأمر لم يحصل منذ 20 سنة»، مؤكداً استعداده لـ «تأمين تطبيق القانون من دون المس في الاستقرار».
وكان وزير المال قد أكد في كلمته أنه لن «تكون هناك تسوية على أي حسابات سابقة كانت أم حالية على حساب مالية ومصلحة الدولة». مضيفاً: «إذا لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري»، لكنه أشار إلى أن الخلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة ، قائلاً: «نحن أمام واقع صعب جداً».
كما استدعت حملة عدوان على المصرف لقاء تشاورياً رباعياً على هامش الجلسة النيابية جمع رئيسَيْ المجلس والحكومة ووزير المال وعدوان.
وكان الحريري قد أكد خلال رده على مداخلات النواب، أن «إقرار الموازنة في هذا الوقت شكّل للبعض فرصة للمزايدة بالتزامن مع الانتخابات النيابية، فتحولت الموازنة العامة مزايدات عامة. وأنا لا أقبل أن يُقال عن الحكومة التي عملت أكثر من الحكومات السابقة، أنها لم تنجز شيئاً، وهي أنجزت قانون انتخاب نعمل عليه من العام 2008 وسلسلة الرتب والرواتب وتشكيلات دبلوماسية وتشكيلات قضائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي».
وردّ الحريري على بعض من نواب «البيت المستقبلي» لا سيما أحمد فتفت وخالد الضاهر، لافتاً الى أن «أهل السنة غير محبَطين. وأنا مسؤول عن كلامي. ويمكن أن يكون بعض الزملاء النواب محبَطين، لكن أتمنى الا يسقطوا إحباطهم على طائفة».
على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطويرها في المجالات كافة، منوّهاً بالدعم الذي تقدمه إيران للبنان في المحافل الاقليمية والدولية.
وخلال استقباله أمس، في بعبدا المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران الدكتور عبد العلي علي عسكري، بحضور السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي وأعضاء الوفد المرافق، أمل عون أن تسفر المساعي التي تبذلها إيران للوصول لحل سياسي للازمة السورية، عن نتائج ايجابية، لان ذلك يساعد في إنهاء معاناة النازحين السوريين الى لبنان ويسهّل عودتهم إلى وطنهم ويخفّف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي خلّفتها موجة نزوحهم إلى لبنان.
الديار: إتفاق عون ــ بري ــ الحريري سهّل ولادة الموازنة اليوم.. الحريري : «امشي نروح سوا استاذ جورج».. وانتهت لجنة التحقيق
كتبت الديار: التسوية السياسية محصنة بقوة الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري وحزب الله ووليد جنبلاط والقوات اللبنانية رغم «عنعناتها واعتراضاتها» تحت سقف التسوية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وسعد الحريري رئيسا للحكومة.
اجواء الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة عكست «تناغما» بين التيار الوطني الحر وامل والمستقبل على كل الملفات وانجزت بتمرير الموازنة، ومعالجة قطع الحساب على الطريقة اللبنانية، رغم اعتراض القوات اللبنانية والكتائب والنائب بطرس حرب، علما ان حجم الاعتراض القواتي سقفه محدود ولن يؤدي الى استقالة وزراء القوات او الانقلاب على التسوية.
اجواء الجلسة النيابية اكدت ان الحكومة باقية، وما أقره تحالف الاقوياء سينفذ حتى على صعيد الانتخابات النيابية، لكن السؤال يبقى: هل يترجم اقطاب التسوية حرصهم على استمرارها بتحالفات انتخابية في جميع الدوائر تسمح بتمديد «الستاتيكو» القائم حاليا؟
وحسب المتابعين فان العلاقات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري تشهد تطورات ايجابية، وهدوءا «سمن وعسل» وتصريحات لمسؤولي حركة امل تتضمن لاول مرة اشادات بالرئيس عون، كما ان الرسائل المتوترة المباشرة وغير المباشرة بين بعبدا وعين التينة توقفت كليا. وسمحت بتمرير التشكيلات القضائية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وسلسلة الرتب والرواتب وملفات عديدة، وهذا التعاون لم يقتصر على الرئيسين عون وبري فقط، فالرئيس الحريري كان «شريكا» فعليا في هذا الامر، وبدت الامور وكأن حكم «الترويكا» عاد ليطبع المرحلة الحالية.
التعاون بين الرؤساء الثلاثة في الجلسة النيابية امس ترجم في غياب المداخلات الحادة لنواب المستقبل والتيار الوطني وامل والدفاع عن «المنجزات» مضافا اليه دفاع وزير العدل سليم جريصاتي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه واجراءاته المالية ليعمم المزيد من الاجواء الايجابية في البلاد، ويؤكد على ثبات التسوية، كما ان انجاز وزير العدل سليم جريصاتي للتشكيلات القضائية ومنذ سنوات سيسمح بإعادة تفعيل عمل القضاء والمحاكم وستنعكس ايجابا على المواطنين.
وحسب المطلعين، فان التسوية «صامدة» ولن تهتز مهما بلغ حجم التصريحات، بمفعول انتخابي هذه الايام، فالوزير باسيل يستنفر مسيحيا، والوزير نهاد المشنوق سنيا والنائب وليد جنبلاط درزيا بخلفيات انتخابية دون المس بالتسوية، وهذا التعاون الرئاسي، وتحديداً مع بدء «شهر العسل» بين الرئيسين عون وبري سينعكس ايجابا على عمل المؤسسات بالتزامن مع انجازات حكومية، دون اي اعتراضات لا على الكهرباء ولا النفايات ولا غيرها الى ما بعد الانتخابات النيابية.
وكانت الجلسة النيابية قد اقرت المادة التي أضيفت للموازنة والمتعلقة بتأجيل قطع الحساب في نص الموازنة لمدة سنة بالاكثرية، وبلغ عدد المؤيدين 57 نائبا وعارضه نواب القوات اللبنانية والكتائب ونقولا فتوش وبطرس حرب، وامتنع النائب عماد الحوت عن التصويت.
المستقبل: «الحكومة تُعدّ خطّة مفصّلة لحلّ مشكلتَي النزوح والكهرباء وستواصل العمل تحت سقف الاستقرار»… الحريري: إقـــرار الموازنـــة فــرصــة لتجديــد الثقة
كتبت المستقبل: رفض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إعطاء انطباع بأن «هذه الحكومة، التي هي أكثر حكومة أنجزت في أقل من سنة من تشكيلها، لا تعمل»، مذكّراً بأنها «أنجزت قانون انتخاب كنا نعمل عليه منذ العام 2008، وسلسلة رتب والإصلاحات والضرائب فيها، وتشكيلات ديبلوماسية وتشكيلات قضائية ومجلس اقتصادي واجتماعي وغيرها». وأعلن أن «الحكومة تعمل على خطة مفصلة لحل مشكلة النزوح السوري، ولحل مشكلة الكهرباء ومشكلات البلد العديدة»، مشدداً على أن «أهل السنة ليسوا محبطين، فلم يحبطهم اغتيال رفيق الحريري، لا بل بقوا متمسكين بالاعتدال والدولة والعدالة، وبقوا مستمرين وسيبقون مستمرين بمشروع رفيق الحريري». ورأى أن «التوظيف بالاستقرار السياسي والأمني هو الضمانة الحقيقية للاستثمار بالنهوض الاقتصادي، ولن أفرط بهذا الاستقرار، وبحق لبنان بحماية نفسه من المخاطر الداهمة في كل المحافل العربية والدولية، ولن نعطي أي فرصة لإغراقه في حرائق المنطقة»، مؤكداً أن «الحكومة ستواصل العمل تحت سقف الاستقرار، بإرادة كل المشاركين فيها، وبإرادتي شخصياً، لتجنيب لبنان خطر الفتن وخطر الانزلاق الى أي محاور خارجية تضر به وبرسالته أو تسيء الى علاقاته مع أشقائه العرب، خصوصاً مع أشقائنا في الخليج الذين ما تأخروا يوماً عن مساعدة لبنان ولم يتخلوا عنه في أصعب الأوقات». وأوضح أن «إقرار الموازنة فرصة لنجدد الثقة»، متمنياً «أن نتشارك جميعاً في توظيفها لمصلحة لبنان».
اللواء: الموازنة تُقَرّ اليوم بعد تجاوز مطبّات دستورية ومالية… الحريري يدافع عن الإنجازات .. والجميِّل لسحب المشروع.. ومجلس وزراء حافل في بعبدا غداً
كتبت اللواء: يصوّت مجلس النواب، في اليوم الثالث، من أيام وليالي جلسات المناقشة، على موازنة العام 2017، التي باتت بحكم المصروفة، بنداً بنداً، بعد تجاوز مطبات دستورية ومالية.. تمكن المجلس النيابي من حسم بعضها في ساعة متأخرة من ليل أمس، حيث جرى التصويت على إضافة مادة على قانون الموازنة، تتعلق بقطع الحساب للعام 2015، على ان يتعهد وزير المال باعداد قطع حساب عن السنوات الماضية.
وكان المجلس امام مشكلة: إقرار الموازنة أم إقرار قطع الحساب، فارتؤي إضافة مادة في صلب قانون الموازنة، وهو الأمر الذي اعتبره النائب نقولا فتوش غير دستوري، في حين رأى النائب سمير الجسر ان المخارج تأتي من ديوان المحاسبة.
ثم طالب الرئيس نبيه برّي بحسم الجدل بالتصويت، بعدما سقط اقتراح النائب بطرس حرب بتعليق المادة 87 من الموازنة، وعدم نشر الموازنة حتى اعداد قطع الحساب.
ونتيجة التصويت تمت الموافقة على إضافة المادة المقترحة بأغلبية 57 صوتا واعتراض 11 نائبا، هم إلى كتلة حزب الكتائب، النواب فتوش وجورج عدوان، وانطوان زهرا، وبطرس حرب، فيما امتنع نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت عن التصويت.
الجمهورية: قاسم لـ«الجمهورية»: الحكومة محــاصَصة والأطراف تُراعي بعضها
كتبت الجمهورية: لعلّ الإنجاز الوحيد الذي ستخرج به جلسة مناقشة وإقرار «الموازنة المصروفة»، أنّ مداخلات النواب، سواء المنتمون إلى الكتل الممثّلة في الحكومة أو مَن هم خارجَها، شكّلت إضبارات اتّهامية للسلطة الحاكمة على كلّ المستويات، التي قدّمت، وما تزال، نموذجاً صارخاً عن اهتراءٍ إداريّ فاضح، وأداءٍ ملوَّث بالصفقات والمحاصَصات، بحيث تكاد لا تخلو زاوية أو موقع أو حتى تفصيلٌ صغير خاضع لسلطة هذه السلطة، مِن علّة، أو ثغرة، أو خَلل، أو تقصير، أو فساد منقطع النظير يجتاح كلَّ المفاصل بلا حسيب أو رقيب. وفي جانبٍ آخَر، يبدو أنّ المشهد السياسي مرشّح للدخول مجدّداً في سجال على حلبة التباينات الداخلية حول العلاقة مع سوريا، وشرارةُ هذا السجال تُطلِقها زيارة قريبة لوزير التجارة الداخلية السوري عبدالله الغربي إلى بيروت. وعلمت «الجمهورية» أنّ هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوةٍ من وزير الزراعة غازي زعيتر الذي سيَستقبله في احتفالٍ رسمي عند نقطة المصنع. وأمّا جدول الزيارة فمحدّد بالبحث بين الوزيرَين واللجنة المشتركة في اتّفاقيات تصدير البطاطا اللبنانية إلى سوريا وعبرها، وما يمكن أن يستورده لبنان من سوريا في المجال الزراعي.
مساء أمس، انتهى المهرجان وتوقّفَ السيلان الكلامي الذي أغرقَ قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب، بمآخذ وانتقادات على أداء الحكومة واتّهامها بالعجز والتقصير، وانتقلت جلسة مناقشة وإقرار الموازنة إلى الشقّ التشريعي الذي سيبدأ اليوم بدراسة وإقرار المواد القانونية لمشروع الموازنة. حيث جاء هذا الانتقال بعد «مخرج» الوصول إليه حول «قطع الحساب»، وتجلّى بإقرار اقتراح قانون معجّل مكرّر رمى إلى إضافة مادةٍ إلى مشروع الموازنة يُجيز إقرارَها من دون قطعِ حساب.
وقد أعقبَ المناقشات النيابية، ردٌّ من قبَل وزير المال علي حسن خليل، الذي قدّم عرضاً شاملاً للواقع المالي للدولة، أكّد فيه «أنّنا أمام واقعٍ صعب جداً، مشيراً إلى وجود خللٍ دستوري في غياب قطعِ حساب الموازنة، إلّا أنّ الخَلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة، وقال: نحن على مفترق طرق، وقد نواجه تحدّيات كبيرة في السنوات المقبلة، وإمّا أن نصل إلى سيناريوهات قاتلة أو يفتح لنا باب النجاح والنهوض الاقتصادي».
والردّ البارز كان من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي فنَّد مداخلات النواب، منتقداً المزايدات التي أورَدها بعض النواب، وقال: الناس شبعَت تنظيراً، وأفهم أنّ جلسات مناقشة مشروع الموازنة مناسبة، خصوصاً في سنة انتخابية، لإطلاق مواقف، لكنّ بعضها ضاع بين الموازنة العامة والمزايدة العامّة».
