من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : المشنوق يحرج الحريري استئناف “الاستدعاءات” إلى الرياض وجنبلاط غادر إلى “جهة مجهولة”

كتبت “الأخبار “: بدا اعتراض الوزير نهاد المشنوق على احتمال تصويت لبنان لقطر في اليونسيكو، إحراجاً للرئيس سعد الحريري، في ظلّ الضغوط السعودية على الأخير لتغيير سياساته تجاه حزب الله والرئيس ميشال عون. وفيما هاجمت القوات اللبنانية السياسات المالية والاقتصادية وطالت يسهامها رئيسي الجمهورية والحكومة، استؤنف استدعاء سياسيي 14 آذار الى الرياض، وآخرهم الوزير السابق أشرف ريفي، فيما غادر النائب وليد جنبلاط الى وجهة غير محددة يرجح أن تكون السعودية

بعد التوتّر الذي خلّفه التراشق بين وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، على خلفية التصويت اللبناني في انتخابات منظمة اليونيسكو الأسبوع الماضي، سادت أجواء من التهدئة أمس بين الطرفين، دفعت بباسيل إلى التأكيد أن لبنان لم يمنح صوته لقطر ضد مصر، مشيراً إلى أن “لبنان أبعد نفسه عن المشكلة كما ينص البيان الوزاري، بعد أن عجز عن تأمين التوافق العربي”.

إلّا أن التهدئة بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل الذي برز المشنوق فيه كأعلى صوتٍ ضدّ سياسات باسيل الخارجية، لم تمنع وزير الداخلية من تكرار مواقفه على قناة “أو تي في” أمس. وبعد أن حيّد رئيس الجمهورية ميشال عون، أكّد “أنني لم أتشاور مع الرئيس الحريري في الموضوع”، منتقداً موقف الحريري من دون أن يسمّيه: “أنا أقول رأيي في مشكلة سياسية أراها أمامي. هذه المشكلة لا تعالج بالكلام الشخصي، ومن لا يرى أن هناك مشكلة لا يرى جيداً حتى لو كان من فريقي السياسي.

السياسة الخارجية تعني كل الحكومة، ولا تعني جهة واحدة ولا وزيراً واحداً فقط”. وعن تصويت لبنان في اليونيسكو لفت الى أنه قال في تصريحه عبارة “إن ثبت الأمر”، في إشارة إلى احتمال دعم لبنان لقطر.

وفي حين يبدو الحريري وعون غير معنيّين بالتراشق الإعلامي بين باسيل والمشنوق، علمت “الأخبار” أن رئيس الحكومة منزعج من موقف وزير الداخلية بسبب الإحراج الذي قد يسبّبه له في السعودية ومصر، خصوصاً بعد تأكيد وزير الخارجية أن تصويت لبنان في اليونيسكو جرى بالتنسيق مع عون والحريري.

وفي ظلّ ازدياد الضغوط السعودية والإماراتية على الحريري لدفعه إلى مواجهة مواقف عون وحزب الله، يتواصل موسم “الاستدعاءات” لسياسيين لبنانيين الى الرياض. وعلمت “الأخبار” أن آخر المستدعين الوزير السابق أشرف ريفي الذي يتوجه الى السعودية اليوم. وفي حين كان من المفترض أن يزورها الحريري الأسبوع الماضي، غادر النائبان وليد جنبلاط ووائل أبو فاعور بيروت أمس من دون أن تعرف وجهة سفرهما. إلّا أن أكثر من مصدر رجّح أن يكونا قد توجّها إلى السعودية، علماً بأن جنبلاط كان قد أكّد سابقاً أنه يفضّل أن يلبّي الدعوة بعد زيارة الحريري إلى المملكة وليس قبلها.

وفيما استمرت الردود على باسيل بعد مواقفه بشأن مصالحة الجبل، بعد أن كرّر أمس مواقفه ذاتها التي أطلقها في رشميّا، تولّى حزب القوات اللبنانية، بعد الحزب الاشتراكي، الرّد على تصريحات وزير الخارجية، فوصف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع المصالحة بأنها “أهم خطوة حصلت في آخر 50 عاماً”، وأن “المكان الوحيد الذي حصلت فيه مصالحة حقيقية هو في الجبل وبمبادرة طيبة من الطرفين اللذين كانا على علاقة بها، وهما الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، تحت مظلة كبيرة هي البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، فمن يُقاتل هو من يُصالح”.

ردّ جعجع على باسيل، واكبه هجوم لنائبَي القوات أنطوان زهرا وجورج عدوان في جلسة مجلس النواب أمس؛ فأشار الأول الى أن “التعلم من التاريخ ليس نبشاً بالتاريخ وقبوره”، فيما شنّ الثاني هجوماً لاذعاً على السياسات المالية والاقتصادية في البلاد، وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رامياً بسهامه صوب عون والحريري معاً، على خلفية التشكيلات القضائية وصفقة الكهرباء، وملمّحاً إلى أن هناك من يحاول إقالة “رئيس دائرة المناقصات لأنه ينفذ القانون”. وقدّم عدوان مداخلة طويلة في الجلسة أشار فيها إلى “أننا متجهون إلى الخراب كما حصل في اليونان”، ما استدعى ردّاً من سلامة (راجع صفحة 6). مصادر مقرّبة من الحاكم اتهمت عدوان بأنه “تهجّم على الحاكم بسبب خلافات حول شقيقه الذي كان محامياً لشركة “الميدل إيست” ومستشاراً قانونياً لبعض المصارف وتمّ إخراجه من عمله لأسباب مهنيّة، فيما أكّد عدوان لـ”الأخبار” أن “هذا الكلام معيب”، وأن “موقفي ليس شخصيّاً، بل أنا أتحدث باسم القوات اللبنانية، ونحن نشعر أننا متجهون نحو كارثة مالية، وعلينا رفع الصوت لتداركها”.

تصويب عدوان على التيار الوطني الحرّ على خلفية ملفّ الكهرباء يكمل مشهد التوتر المتزايد بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة. وتتهم القوات باسيل بأنه أوعز إلى الدوائر المختصة في القصر الجمهوري الطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل سحب البند المتعلق بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان من على جدول أعمال مجلس الوزراء لهذا الأسبوع، لأن الاتفاق لم يتم بعد مع القوات اللبنانية على إنهاء عمل مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان. وحين ردّ فليفل على دوائر القصر بأن تعيين مدير للوكالة لا يحتاج إلى مجلس الوزراء، أصرّت الدوائر المذكورة على سحب البند من دون تأخير. وفيما عُلم أن وزير الإعلام ملحم الرياشي لا يزال مصراً على رفض المقايضة التي يطرحها باسيل، فإن عدم تعيين مجلس إدارة هذا الأسبوع للتلفزيون يعني أن لا رواتب للعاملين في التلفزيون وللمتعاقدين والمياومين هذا الشهر.

من جهة أخرى، وبعد الحماسة الزائدة التي تحلّى بها الحريري وباسيل الشهر الماضي لحسم آليات تطبيق قانون الانتخاب واستكمال اللجنة الوزارية المكلّفة عملها، مضى أكثر من شهر على آخر اجتماع عقدته اللجنة، بعد أن تحوّلت الحماسة إلى برودة غير مفهومة. وفي حين كان من المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها أمس، بعد إبلاغ الوزراء المعنيين بالموعد، تأجلت الجلسة بحجة تزامنها مع جلسة مجلس النوّاب، من دون أن يحدّد موعد لاحق لها.

البناء : البرزاني يستسلم للمعادلة الجديدة : النفط… والمناطق المتنازَع عليها في عهدة بغداد أمر عمليات أميركي: المشنوق وزهرا على باسيل… والسنيورة وعدوان… على سلامة! قانصو: فشل مشروع التقسيم والهيمنة في المنطقة… والتنسيق مع سورية حاجة لبنانية

كتبت “البناء “: لم تنجح محاولات تصوير التسليم والتسلّم بين داعش و”قوات سورية الديمقراطية” في الرقة جزءاً من النصر في الحرب على الإرهاب وقد تمّ نقل مسلحي داعش إلى خطوط الاشتباك مع الجيش السوري وحلفائه، ولا نجحت العملية في تعويم الميليشيا الكردية لتعزيز حظوظ الانفصال، بعدما تلقى مشروع الانفصال الأصلي في كردستان العراق صفعة، أجبرت صاحب المشروع مسعود البرزاني على الاستسلام لمعادلة تسلّم حكومة بغداد النفط والمناطق المتنازع عليها، وبدا خلال ثمانٍ وأربعين ساعة أن قرار انسحاب البشمركة لصالح الجيش العراقي والحشد الشعبي كأساً مرّة على البرزاني تجرّعها من دون الاختباء وراء تخوين الاتحاد الوطني الكردستاني المتمسك بلغة التوافق والحوار مع بغداد والرافض خطوات انفرادية تلعب لعبة فرض الأمر الواقع.

تراجع حظوظ المشروع الأميركي المتخفّي وراء الميليشيا الكردية في سورية، بسبب دنوّ ساعة سقوط داعش من جهة، وتلاقي الجيشين السوري والعراقي ومعهما الحشد الشعبي وقوى المقاومة على خط الحدود السورية العراقية من جهة ثانية، وسقوط الرهانات على المشاريع الانفصالية من جهة ثالثة، دفعت لغة التصعيد الأميركي “الإسرائيلي” إلى الواجهة، تحت مفردات متعدّدة، بينما دول وقوى محور المقاومة تفرض معادلاتها في الميدان، حيث إيران ماضية في تثبيت إنجازها السياسي في معركة الاتفاق النووي، ببقاء الأميركي وحيداً من دون حلفائه التقليديين، خصوصاً في أوروبا، بينما سورية تفتتح باب معادلة ردع جديدة تستنفر عناصر القلق “الإسرائيلية” كلّها باستهداف الطائرات “الإسرائيلية” في الأجواء اللبنانية.

هذا الفشل وعلاقته بالتصعيد كان عنوان مواقف رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو في مقاربته للتطورات التي يدفع بها الأميركي و”الإسرائيلي” بعد سقوط النسخة الأولى من مشروع الهيمنة، ونسخته الثانية الهادفة للتفتيت والتقسيم، داعياً الحكومة اللبنانية للتنسيق مع سورية ومواجهة أخطار استهداف السيادة اللبنانية، معتبراً أنّ الأولوية لا تزال لتحصين الإنجازات المحققة في سورية والعراق.

مصادر متابعة لمسارات المشروع الأميركي في المنطقة، توقفت أمام المشهد السياسي اللبناني الراهن، لتقول إنه في لبنان يجد المشروع الأميركي فرصه التي يضيّعها في المنطقة، كما ظنّ في العام 2006 عسكرياً بالحرب التي خاضها بالواسطة “الإسرائيلية”، كما كشفت يومها وزيرة الخارجية الأميركية غونداليسا رايس، ليحاول خوضها سياسياً هذه المرة بواسطة تحالفات ظهر التناغم المريب في خطابها ورفع سقوفها. فقد شهدت الأيام القليلة الماضية حملة متواصلة ومنظمة لوزير الداخلية نهاد المشنوق على وزير الخارجية جبران باسيل اتخذت من لقائه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك ذريعة، ترضي السعودية، لكنها تقع وفقاً لمصادر مطلعة في مكان آخر، هو المكان ذاته الذي قصده النائب القواتي أنطوان زهرا، تحت ذريعة الدفاع عن مصالحة الجبل مدغدغاً النائب وليد جنبلاط والكنيسة المارونية، لكن للغرض ذاته الذي يفسّر إصرار المشنوق على مواصلة التصويب على باسيل. وهو ما وصفته المصادر بأمر عمليات أميركي للضغط على التيار الوطني الحر، طلباً لتعاونه في تمرير خطة العقوبات الهادفة لمحاصرة حزب الله والمقاومة من خلاله، وهو أمر العمليات ذاته الذي استهدف مصرف لبنان، بتناغم بين رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان، بفتح ملف عمره عشرين عاماً، لم يعُد مهماً ما الصواب والخطأ فيه، بقدر التساؤل عن خلفيات الانتقال من سياسة الصمت إلى الإثارة، إذا كان صحيحاً، وخلفيات الافتعال إذا كان مفبركاً، فلماذا الآن؟، تقول المصادر، لأنّ المطلوب من مصرف لبنان تخطي الضوابط التي وضعها في التعامل مع منظومة العقوبات الأميركية.

قانصو: لتحصين الإنجازات بمواجهة مخطّطات التقسيم

شدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو على أنّ الأولوية هي للإنجازات التي تتحقق في سورية والعراق، ولتحصين هذه الإنجازات في مواجهة الإرهاب ومخططات التفتيت والتقسيم.

و خلال استقباله وفدين، الأول وفد الهيئة الإدارية للمجلس النسائي اللبناني برئاسة إقبال دوغان، والثاني من حركة الإصلاح والوحدة برئاسة الشيخ ماهر عبد الرزاق، اعتبر قانصو أنّ “التصعيد الأميركي ـ الصهيوني المزدوج، ضدّ دول المقاومة وقواها، هو تعبير عن الفشل الذي أصاب مشروع الهيمنة والتفتيت الذي استهدف تحويل المنطقة كانتونات طائفية ومذهبية وإثنية متنابذة ومتناحرة، وليشكل قيامها تأبيداً للاحتلال الصهيوني العنصري الاستيطاني”.

وحذّر قانصو من مغبّة تورّط بعض العرب وقوى الداخل في حملات التصعيد الخارجي، ومن ارتدادات هذا التورّط على أمن المنطقة واستقرارها.

وندّد قانصو بالعدوانية الصهيونية، ضدّ لبنان وسورية، مشيراً إلى أنّ خرق “إسرائيل” للسيادة اللبنانية بصورة دائمة ومستمرة، يحتّم على لبنان اتخاذ الإجراءات كافة لوقف هذه الاستباحة.

وتساءل قانصو عن الأسباب التي تدفع الحكومة اللبنانية إلى الامتناع عن التنسيق مع نظيرتها السورية بخصوص ملف النازحين، معتبراً أنّ ما نسمعه بهذا الخصوص من قوى معروفة بمواقفها، غير منطقي ولا يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين.

وأفرد قانصو خلال لقاءاته، حيّزاً للحديث عن أهمية دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.

جلسة مناقشة الموازنة

وفي حين بقيت الساحة الداخلية تحت تأثير ارتدادات عاصفة السجالات وحرب البيانات والردود بين التيار الوطني الحر من جهة وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي من جهة ثانية، على خلفية أزمة النزوح والعلاقات مع سورية وكلام وزير الخارجية جبران باسيل عن مصالحة الجبل، خطفت ساحة النجمة الأضواء يوم أمس، وتحت قبة البرلمان ومظلة التوافق السياسي والتسوية المالية اللذين يحكمان المعادلة الداخلية حتى إشعار آخر، غاص المجلس النيابي أمس وعلى مدى جلستين صباحية ومسائية في أرقام وحسابات واعتمادات مشروع موازنة 2017 بعد انقطاع نيابي عن مناقشة وإقرار الموازنات العامة لمدة اثني عشر عاماً.

وبدأت الجلسة الصباحية بتجديد المجلس النيابي لهيئة مكتبه وأعضاء ورؤساء اللجان ومقرّريها، ثم تلى رئيس لجنة المال والموازنة تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة، مشيراً إلى أن “مشروع قانون الموازنة تضمن 76 مادة موزعة على 4 فصول وافتقر الى الشمول المكرّس دستورياً بنص المادة 83 من الدستور، وقانونياً بنص قانون المحاسبة العمومية”، مضيفاً: “لا القروض تدخل في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة تدخل في الموازنة أيضاً”. لافتاً الى “العرض الذي قدمه وزير المالية يظهر أن نسبة العجز إلى إجمالي النفقات 30,79 نسبة الواردات إلى الناتج المحلي 19,68 ونسبة النفقات الإجمالية إلى الناتج المحلي 28,44 الناتج المحلي /83.236/ مليار ليرة نسبة العجز إلى الناتج المحلي 8،76 “، مؤكداً ان “لجنة المال توصلت إلى تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة والاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق وواردات المشروع الذاتية منها والاستثنائية”.

ثم تناوب النواب على إلقاء الكلمات وتسجيل ملاحظاتهم على ما تضمّنه التقرير وتمحورت حول ضرورة مكافحة الفساد وخلق نمو في الاقتصاد وتحقيق توازن بين الواردات والنفقات.

أما المضحك المبكي فهو ما ردده أكثر من برلماني بأن المجلس النيابي يناقش موازنة صرفت نفقاتها في وقتٍ من المفترض أن يناقش مشروع موازنة 2018.

وقالت مصادر نيابية لــ “البناء” إن “مشروع الموازنة متفق عليه مسبقاً لا سيما داخل لجنة المال والموازنة التي تمثل معظم الكتل الرئيسية، الى جانب اتفاق بعبدا الذي تضمن ربط إقرار قانونَيْ السلسلة والضرائب بإقرار الموازنة”، مشيرة الى أن الموازنة ستُقرّ بعد التصويت عليها في جلسة الخميس المقبل من دون أي عقبات بعد تذليل عقدة قطع الحساب وتأمين المخرج القانوني لذلك”.

لجنة تحقيق في حسابات مصرف لبنان!

وكشف عضو كتلة “القوات” النائب جورج عدوان عن فضيحة مالية في مصرف لبنان المركزي، حيث اتهم عدوان المصرف بأنه لم يدفع المستحقات للخزينة لمدة 20 عاماً، مطالباً وزير المال بكشف حسابات المركزي وإطلاع المجلس النيابي على أرباح مصرف لبنان، ما استدعى تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري طالباً من عدوان تقديم طلب لرئاسة المجلس لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، ووعد عدوان بأنه سيقدّم طلباً بهذا الشأن.

وردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على عدوان، مؤكداً أنه “لم تمضِ أي سنة في السنوات العشرين لم يقدّم فيها مصرف لبنان على دفع ما يتوجب عليه وتقديم قطع حساب لوزارة المالية”، منوّهاً بأنّ “مصرف لبنان خلال الفترة الّتي تحدث عنها عدوان، حوّل إلى الخزينة 4 مليارات و500 مليون دولار، وزاد أمواله الخاصة من 60 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار”.

الديار : لا حسم حول البطاقة البيومترية فهل بدأت التعديلات ؟ القانون الجديد فتح صراعات داخل الطائفة السنية الحريري : انا مع فرنجية في زغرتا والقوات والتيار في البترون

كتبت “الديار “: ستة اشهر تفصلنا عن الانتخابات النيابية والقانون الانتخابي ينص على البطاقة البيومترية لكن الامور تتجه الى عدم انجازها في هذه الانتخابات. أي تعديل ليس بالامر السهل والتعديل قد يجر تعديلا اخر ولذلك لا يمكن اعتبار هذا التعديل اذا جرى انه تقني بل هو اساسي. فكيف ستجري الانتخابات النيابية وعلى أي اساس؟

حتى الان لم يتم اللجوء الى اي نص قانوني للتعديل بل بقي ذلك في الاطار الكلامي والمواقف كما انه لم يتم البحث بشكل جدي في موضوع البطاقة في مجلس الوزراء. ومتى ترفع لجنة الانتخابات تعديلاتها الى الحكومة لاقرارها؟ كلها اسئلة بحاجة الى اجوبة شافية.

وفي هذا السياق، برز في القانون الانتخابي الجديد ثغرات لدى بعض الاحزاب والطوائف خاصة لدى الطائفة السنية حيث يعاني الرئيس سعد الحريري من وجود قوى سنية فاعلة في الشمال، كالرئيس نجيب ميقاتي واللواء اشرف ريفي وفيصل كرامي، وامتدت المعاناة الى قلب كتلته مع تمرد النائب خالد الضاهر و”عنعنات” احمد فتفت الذي وجه انتقادا لحزب الله من اجل احراج الرئيس الحريري. الى جانب ذلك يعاني الحريري من مشكلة اساسية في صيدا واقليم الخروب حيث للجماعة الاسلامية الثقل الاساسي في هاتين الدائرتين.

وتأتي قوة الجماعة الاسلامية بعد الحريري مباشرة، وقد اعلنت انها لن تتحالف مع الحريري اذا لم يكن هناك تحالف معه في باقي المناطق وليس في بيروت فقط لان حجم شعبيتها كبير واكبر من حصولها على نائب واحد هو النائب عماد الحوت. فهل عدم التحالف بين تيار المستقبل والجماعة الاسلامية سيطيح بمقعد النائب فؤاد السنيورة في صيدا وربما محمد الحجار في اقليم الخروب؟

وفيما يعاني الحريري المشكلة السنيّة، يبدو الثنائي الشيعي مرتاحا في الجنوب، اما في دائرة بعلبك – الهرمل فسيواجه معركة حقيقية في ظل قوة الناخب السني والناخب المسيحي بعد اعلان القوات اللبنانية مرشحها في هذه الدائرة، وكذلك التيار الوطني الحرّ، فيما النائب اميل رحمة هو المرشح المرجح على لائحة الثنائي الشيعي.

وفي بيروت، يسعى الحريري الى التحالف مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الطاشناق والقوى الارمنية الاخرى وحركة امل. ورغم الحديث عن تحالف الحريري مع جنبلاط بعد اللقاء الثلاثي هناك اشكالية حول المقعد الدرزي في بيروت وعلى خلفية “من يسمي هذا المرشح” الا ان المعلومات تشير الى احتمال اتفاق الحريري وجنبلاط على اسم مشترك للمقعد الدرزي في بيروت.

اما المعركة الكبرى تبقى في قضاء البترون – بشري – زغرتا – الكورة علما ان كلام الحريري عن تحالفه مع الوزير سليمان فرنجية في زغرتا ومع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في البترون اثار استغرابا لان هذه القوى لا يمكن ان تكون في لائحة واحدة، فكيف سيوزع الحريري اصواته، كما ان الحريري فتح معركة مع حليفه السابق الوزير بطرس حرب الذي يتمتع بحضور بارز في منطقة البترون.

النهار : المفاجأة: لجنة نيابية للتحقيق مع مصرف لبنان

كتبت “النهار “: كرس الرئيس نبيه بري أمس يوبيله الفضي مترئساً جلسات مجلس النواب. واحتفل المجلس بالعودة الى مناقشة مشروع موازنة بعد غياب وتأخر مدة 11 سنة. لم تتضمن مداخلات النواب أي مفاجآت باستثناء ما خرج به النائب القواتي جورج عدوان عندما سأل عن أرباح مصرف لبنان، فأثار أكثر من علامة تعجب واستفهام عند النواب القلائل الذين “صمدوا” حتى المساء. وقد سارع بري الى طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الامر، وقال عدوان: “فوجئت حين علمت ان واردات الخزينة عند مصرف لبنان بلغت 61 ملياراً. أسأل وزير المال علي حسن خليل عن أرباح مصرف لبنان آخر 20 عاماً، وكم بلغت وأين ذهبت؟”. وأضاف: “منذ 20 عاماً لم يدفع مصرف لبنان المستحقات للدولة، لا أحد يتحدث عن الموضوع. لماذا؟ لأن المسايرات تمنع ذلك. حاول الرئيس فؤاد السنيورة التدخل وطالب النائب احمد فتفت بالتوضيح وبأن يعالج الموضوع جدياً، لأنه يخلق “نقزة” عند الرأي العام”، فجدد بري مطالبته بلجنة تحقيق، وسكت وزير المال علي حسن خليل.

وسريعاً رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، على كلام عدوان من حيث أن “مصرف لبنان يجب أن يدفع للخزينة ما يقارب المليار دولار نتيجة الفوائد على سندات الخزينة”، وقال: “لم تمض سنة من السنوات الـ 20 التي تحدث عنها النائب عدوان ولم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي والتقدم به إلى وزارة المال ودفع ما يتوجب عليه أن يدفعه ضمن القانون”.

وأشار إلى أن “حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق من شركتين دوليتين خارجيتين لا علاقة لهما بمصرف لبنان”، وأضاف: “تحدث النائب عدوان عن مداخيل المصرف المركزي من سندات الخزينة التي في محفظته كأنها هي فقط البند الوحيد في المصرف وتشكل الدخل الكلي للمصرف، بينما مصرف لبنان من حيث القانون يقبل الودائع من المصارف ويدفع عليها فوائد. وعليه أيضاً أن يقوم بعمليات مفتوحة مع الأسواق بناء الى المادة 70 من قانون النقد والتسليف للحفاظ على الاستقرار النقدي. ولذا، هنالك نقص في تحليل النائب عدوان، وهو أن مصرف لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد”. وأوضح سلامة أن “البنك المركزي له مداخيل أخرى من توظيفاته، وعليه مصاريف أخرى لها علاقة بكلفة مهماته وغيرها”، مشيراً إلى أن “مصرف لبنان خلال الفترة التي تحدث عنها النائب عدوان حول إلى الخزينة 4 مليارات و500 مليون دولار، وزاد أمواله الخاصة من 60 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار”.

أما في السياسة، فطغى الجدل حول السياسة الخارجية وموقف الوزير جبران باسيل من مصالحة الجبل، وشهدت الساحة نوعاً من التراجع التكتيكي بعد موجة الردود التي أثارتها المواقف في اليومين الأخيرين. واذ تجنب الحزب التقدمي الاشتراكي و”اللقاء الديموقراطي” المضي في المواجهة مع باسيل، ارتفعت حدة الانتقاد من “القوات اللبنانية” حيال المصالحة، ومن “المستقبل” حيال السياسة الخارجية، ما حدا الوزير باسيل الى توضيح موقفه في تغريدة عبر “تويتر” جاء فيها: “أنا قلت في رشميا وأكرر أن المصالحة لا خوف عليها لانها بين الناس وهي أقوى من ان تسقطها القوى السياسية، ولكن العودة لا تكتمل الا متى كانت نفسية وسياسية – ادارية واقتصادية، وهي لم تكتمل بعد وهذه هي الحقيقة، ونحن سنعمل على استكمالها”.

كما أوضح الوزير نهاد المشنوق ان انتقاده السياسة الخارجية “الشاردة” ليس مزايدة من أجل الصوت التفضيلي، “وانني لم اتشاور مع الرئيس الحريري في الموضوع ولم أدع يوماً اني تشاورت معه بهذا الخصوص”. وقال النائب سمير الجسر إن “كل شيء له حدود بدهم يطولو بالهم علينا، فكلام الوزير باسيل عن السياسة الخارجية لا يمكن القبول به. السياسة الخارجية لا يبنيها معالي الوزير جبران باسيل بل ان كل السياسيات دون استثناء هي من صلاحية مجلس الوزراء وليس من صلاحيات الوزير، الوزير فقط يطبق السياسة، وهذا ما تضمنه الدستور في البند الاول من المادة 65 منه”.

المستقبل : “داعش” يلفظ أنفاسه في سوريا

كتبت “المستقبل “: خسر “داعش” أمس مدينة الرقة، التي كانت معقله الأبرز في سوريا، بعد أكثر من أربعة أشهر من المعارك العنيفة التي خاضها ضد “قوات سوريا الديموقراطية” المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركية، ليُصاب التنظيم الإرهابي بنكسة كبرى بعد سلسلة هزائم ميدانية في سوريا والعراق المجاور، وليخسر 87 في المئة من أراضي “دولة الخلافة” التي أعلنها عام 2014 في البلدين.

وبخسارة الرقة دخل “داعش” مرحلة لفظ أنفاسه الأخيرة فعلياً، إذ بات وجوده محصوراً في منطقة ذات طابع صحراوي على جانبي حدود سوريا والعراق، مع إصرار كل أعدائه، المتعددي الغايات والأهداف، على الاستمرار في الحملة ضده حتى النهاية، لتزول “الدولة” على الأرض وتبقى حاضرة إعلامياً عبر “خلايا نائمة” وانتحاريين.

اللواء : “قنبلة عدوان” تدفع برّي إلى اختصار جلسات الموازنة سلامة يردّ على إتهامات النائب “القواتي” .. وغليان في الأشرفية قبل الحكم في قضية بشير الجميّل

كتبت “اللواء “: في اليوم الأوّل، من أيام وليالي مناقشة موازنة العام 2017، والتي تفتح الباب لمناقشة وإقرار موازنة 2017، بدت مداخلات النواب أقرب إلى “الملل” مقدمة صورة باهتة عن “نواب الامة”، حيث تاهت المداخلات والتدخلات في غياهب “كل شيء”، ما خلا الموازنة وأرقامها.. كل ذلك كان حاصلا لولا المواقف المدوية التي صدرت على لسان نائب “القوات اللبنانية” جورج عدوان، والتي وجهت انتقاداً قاسياً لمصرف لبنان والحاكم، بلغ حدّ الاتهام، إذ قال: “من الصادم ان نعلم ان الواردات من مصرف لبنان 61 مليون ليرة، نحن لدينا 27 ألف مليار بسندات خزينة، والمصرف مجبر بدفع مليار دولار للخزينة من أرباحه على السندات”.

الجمهورية : مداخلات إنتخابية طائفية ومذهبية.. وسلامة يردّ على هجوم “قواتي”

كتبت “الجمهورية “: لم يجد النواب أفضل من المداخلات المُتلفزة والمنقولة مباشرة على الهواء سبيلاً للإدلاء ببيانات إنتخابية “مجاناً” لاستدرار تأييد الناخبين، الذين تُقبل شرائح كثيرة منهم على الاستحقاق الانتخابي ببرودة ممزوجة بمرارة من ممثليهم في الندوة النيابية الذين خذلوهم في ما مضى ولم يعبّروا عن تطلعاتها في كثير من المجالات. فالمداخلات النيابية التي امتزج المالي فيها بالسياسي والطائفي والمذهبي والشخصي والمزاجي لم تناقش أرقام موازنة صرفت لسنة مالية انصرمت ولا ارقام موازنة سنة 2018 التي يفترض ان تكون هي موضوع النقاش، بمقدار ما ناقشت قضايا خلافية سياسية تتخطّى الداخل الى الاقليم لا علاقة لها بالموازنة على الاطلاق. وكان اللافت انّ الجميع اشتكوا من شيء هم السبب فيه حكومة ومجلساً، ليكون التبرير انّ أهمية إقرار موازنة 2017 تكمن في انها وضعت البلد للمرة الاولى منذ العام 2006 على سكة إقرار الموازنات العامة السنوية بدءاً من الآن وصاعداً، على أمل ان تكون الخطوة التالية إقرار موازنة 2018 في الاسابيع المقبلة. علماً أن مجلس الوزراء سيجتمع بعد غد الجمعة في بعبدا ويتناول هذه الموازنة في جانب من جلسته.

في الوقت الذي باشر مجلس النواب مناقشة موازنة 2017 تنتهي اليوم المهلة القانونية لإرسال موازنة سنة 2018 الى المجلس النيابي، ويفترض ان يدعو رئيس الحكومة سعد الحريري قريباً الى جلسات متتالية لمناقشتها.

وبمقدار ما جاء معظم المداخلات النيابية في اليوم الاول من ثلاثية مناقشة الموازنة أمس تكراراً مَمجوجاً لانتقادات لسياسة حكومة هي صورة مصغرة عن مجلس ممثّل فيها بغالبية كتله النيابية، بمقدار ما أظهرت إفلاس طبقة نيابية مَدّدت لنفسها ولا ترى ضيراً إن نالت تمديداً جديداً في ضوء التساؤلات عن مصير الانتخابات المقبلة وتشكيك البعض في إمكانية إجرائها في ايار 2018، حتى ولو كلّفها ذلك اللعب على الاوتار الطائفية والمذهبية تحت عنوان “يا غيرة الدين” لِتوَسُّل تأييد الناخبين.