نتنياهو: لا نعترف بالمصالحة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن حكومته لا تعترف باتفاق المصالحة المبرم بين حركتي فتح وحماس ولن تلتزم به، ولفت إلى أن حكومته لن تعمل على عرقلة تطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع، لكن بالمقابل أوضح بأن إسرائيل لن تقطع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية .

تصريحات نتنياهو وردت خلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بحسب ما أودت مصادر لصحيفة “هآرتس”، التي أفادت في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو أكد للوزراء أنه إذا تم تنفيذ اتفاق المصالحة وعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة مكاتب الحكومة المدنية في غزة وموظفي المعابر الحدودية في قطاع غزة، فإنه يعتقد أنه يجب العمل معهم.

جلسة “الكابينيت” استمرت حوالي ساعتين ونصف الساعة، وكان أول اجتماع منظم عقده الوزراء حول موضوع اتفاق المصالحة الذي وقع الخميس الماضي.

وفي نهاية الاجتماع تقرر عقد مناقشة للمتابعة ولتمكين جميع الوزراء من التعبير عن مواقفهم وأراءهم. وفى الاجتماع الذي سيعقد اليوم، من المتوقع أن يقرر الوزراء سياسة إسرائيل تجاه اتفاق المصالحة.

ما زالت المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس تلقي بظلالها على المشهد السياسي الإسرائيلي في تداعيات التي قد تضع حكومة بنيامين نتنياهو أمام تحديات والتي من شأنها أن تهدد استقرار الائتلاف الحكومي.

وبرر نتنياهو موقفه هذا بالقول: “هذا يخدم مصلحة إسرائيل في منع حدوث أزمة إنسانية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في قطاع غزة”. إلا أن نتنياهو قال خلال الاجتماع إنه أوضح لمصر والولايات المتحدة أنه من وجهة نظر سياسية فإن اتفاق المصالحة لا يغير شيئا بالنسبة لإسرائيل.

وحسب المصادر، فإن رئيس الحكومة أوضح للأميركيين والمصريين بأن رسالته هي أنه لم ولن يقبل المزاعم القائلة بأن اتفاق المصالحة يشجع على تجديد المفاوضات السياسية، على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسيطر الآن على أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بالمقابل، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى ردا على موقف نتنياهو إن إدارة ترامب تتابع تنفيذ اتفاق المصالحة وهي على اتصال مع المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين.

الاتفاق بين حركتي فتح وحماس ما زال يعصف بالنظام السياسي في البلاد، ففي حين قال نتنياهو، إنه “ينتظر التطورات” بعد التوقيع على المصالحة، بيد أن هذا الرد لنتنياهو على الاتفاق لا يحظى باستحسان جميع الوزراء في الحكومة، فوزير المعارف، نفتالي بينيت، يعتقد أن موقف وتعقيب رئيس الحكومة معتدل جدا، وعليه اختار أن يضع نتنياهو أمام تحديات جديدة وإضافية في معسكر اليمين.

وحسب ما أفادت وسائل الإسرائيلية، فمن المتوقع أن يقدم بينيت، طلبا لنتنياهو يقضي بقطع الحكومة الإسرائيلية كافة الاتصالات والعلاقات مع السلطة الفلسطينية على خلفية إبرام المصالحة مع حركة حماس.

ونقل بيان للإعلام صادر عن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن “الاعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس، هي على رأس الشروط التي يتوجب على أي مصالحة فلسطينية أن تشملها”.