ابراهيم: هدفنا بناء الدولة الآمنة لا الدولة الأمنية

افتتح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم، في مقر المديرية في المتحف، الدورة الرابعة للمعايير الدولية لأعمال الشرطة والقواعد الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سيتابعها عدد من ضباط وعناصر المديرية، وذلك في اطار التعاون القائم بين المديرية العامة للأمن العام والصليب الأحمر الدولي “.

والقى ابراهيم كلمة قال فيها: “في البداية يهمني ان اثني على التعاون الوثيق بين المديرية العامة للأمن العام وبين الصليب الأحمر الدولي في كل المحطات بما يخدم أهدافنا المشتركة التي تتمحور حول ضمان حقوق الانسان، والوقوف الى جانبه في المحن والحروب والكوارث، كما في القضايا التي تستوجب التنسيق والمواكبة اثناء تنفيذ المهمات المتعلقة بتحرير الرهائن لدى التنظيمات الارهابية وفي عمليات التبادل والانتقال، ومعالجة بعض ما خلفه الإرهاب او شبكات الاتجار بالاشخاص او الجرائم المنظمة. فكان عملنا سوية ومعنا جيشنا الوطني، اثر معركة فجر الجرود، خير دليل على تمسك لبنان والتزامه قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان“.

واضاف: “ان انطلاق هذه الدورة يؤكد استراتيجيتنا، وخطة عملنا في المديرية العامة للأمن العام لتعزيز ثقافة حقوق الانسان وتنميتها ونشرها، فالامن العام حقق خطوات استثنائية ونوعية في مجال احترام حقوق الانسان، وذلك من ضمن التزام لبنان الصادق بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وباكورة هذه الاستراتيجية انشاء دائرة حقوق الانسان وتشييد مبنى جديد للتوقيف المؤقت يحاكي المعايير الحقوقية والانسانية، بالاضافة الى اصدار مدونة قواعد السلوك التي تحدد المعايير الاخلاقية والانسانية والقانونية التي تحكم عمل عسكريي الامن العام وموظفيه. ليس خافيا على أحد ما يعانيه لبنان من وطأة النزوح السوري وقبله الفلسطيني، إلا أننا لم نقارب الأمر من زاوية أمنية بحتة، بل لطالما تقدم العامل الإنساني على ما عداه، ولقد دفع لبنان أثمانا باهظة من أمنه واقتصاده واستقراره، لكنه ما بدل من قناعاته وثوابته الأخلاقية في مجال حقوق الانسان“.

وتابع: “ان خطتنا في المديرية العامة للأمن العام هي العمل لبناء لبنان الدولة الآمنة لا الدولة الأمنية القمعية، وتحت هذا الهدف كانت عملياتنا ومهماتنا سواء منها المتعلقة بالأمن الاستباقي، أو تلك التي كانت مباغتة ومفاجئة، حيث جاءت كلها نظيفة، ولم يسجل علينا انتهاك او خرق طال مدنيا او تسبب بأذية في محيط مسرح العمليات. لا بل على العكس من ذلك، فكل التعقبات للارهابيين، وبعضهم كان انغماسيا، في بيئات مدنية، كانت تتم وفقا للقواعد الحقوقية والقانونية الوطنية والدولية، ولم تجر أي عمليات توقيف من دون إشراف القضاء المختص. اما على مستوى نظارات التوقيف فإننا نمضي قدما وبخطوات ثابتة لجعلها نموذجية ومتطابقة مع القوانين الدولية، إلا أن ذلك يبقى مرهونا بالمساعدات، وبالامكانات المتوافرة والمتاحة، وبمدى الاستقرار الذي نخشى عليه حينا من التهديدات والافتراءات الإسرائيلية التي تتوالى فصولا واشكالا منذ نحو سبعين عاما، وحينا آخر من الإرهاب الذي كنا أول من عانى منه في تسعينيات القرن الماضي، ناهيك عن تداعيات الحرب في سوريا وارتداداتها التي لا تتوقف منذ ست سنوات. كما نؤكد سعينا إلى تثبيت انتمائنا لسجل العالم المتحضر في مجالي احترام القانون الدولي وحقوق الانسان، في اطار تأمين مصلحة لبنان وديمومته وحرية شعبه“.

وختم اللواء ابراهيم كلمته قائلا: “أتوجه إلى عناصر الدورة، ضباطا ورتباء وافرادا، لأُكرر على مسامعهم ما يعرفونه جيدا، بأن ما سيتلقونه في هذه الدورة من تدريب يتصل بالمعايير الدولية لاعمال الشرطة والقواعد الاساسية للقانون الدولي لحقوق الانسان، لا ينتهي مع اختتام الدورة، بل هو البداية، بداية بناء المدماك الصلب في البنيان العسكري للأمن العام لجهة تأكيد احترام القواعد الحقوقية والقانونية في كل الاوقات وأنى كانت الظروف، ومهما كانت استثنائيتها. فالقاعدة هي حفظ المدنيين من دون تمييز في هوياتهم ومعتقداتهم وأعراقهم”.