من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: الحريري يصعّد ضد عون

كتبت الاخبار: تهدّد الملفات الخلافية، لا سيّما سياسة لبنان الخارجية والعلاقة مع سوريا وملف النازحين، التسوية التي نشأت مع انتخابات الرئاسة بالتصدّع. ومع قرار تيار المستقبل رفع السقف حيال توجّهات رئاسة الجمهورية الخارجية، برزت أمس مسألة تصويت لبنان في انتخابات اليونسكو، والكلام عن اتهام مصري للبنان بالتصويت إلى جانب قطر

تتسارع وتيرة التوتّر السياسي الداخلي، على وقع الضغوط الخارجية الأميركية والسعودية، وتفجّر الملفّات الخلافية من التنسيق مع الحكومة السوريّة وملفّ النازحين، إلى السّجال الدائر حول تصويت لبنان في انتخابات مدير منظمة اليونيسكو الأسبوع الماضي.

ومع أن غالبية القوى السياسية لا تزال تعلن تمسّكها بالتسوية الداخلية التي ولدت قبيل انتخاب الرئيس ميشال عون، والتحالف الوثيق لأكثر من عامٍ بين عون والرئيس سعد الحريري، إلّا أن العلاقة مع سوريا واللقاء الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلّم، عادا ليكونا مصدراً للخلاف بين عون والحريري، بالتوازي مع التباين الحاد تجاه حلّ أزمة النزوح السوري.

وعلمت «الأخبار» أن قراراً اتخذه الحريري خلال اجتماعٍ مع فريقه اللّصيق الأسبوع الماضي، يقضي برفع الصوت ضدّ اندفاعة رئاسة الجمهورية وحلفائها تجاه سوريا في ما خصّ أزمة النازحين، لصالح التمسّك بمعزوفة الضمانات الدولية لعودة النازحين إلى بلادهم، عوضاً عن التنسيق مع السوريين.

واستند أصحاب هذه السياسة، إلى أن رفع الصوت ضد هذا التنسيق، يشدّ أوّلاً عصب تيار المستقبل من الآن وحتى الانتخابات النيابية التي باتت أمراً واقعاً مع فشل محاولات تأجيلها، ويعيد إلى التيار عنواناً سياسياً مفقوداً، مقابل المزايدات على موقف التيار من حزب الله وسوريا خصوصاً من الوزير السابق أشرف ريفي. وثانياً، يتماشى هذا التصعيد الكلامي، مع التصعيد السعودي والأميركي ضد حزب الله وإيران وسوريا، بما يمتصّ نقمة الرياض على موقف الحريري الذي لم يرفع السقف إلى المستوى المطلوب سعوديّاً ضد حزب الله، وفي الوقت نفسه، لا يكسر تصعيد الحريري العلاقة التوافقية مع رئيس الجمهورية، طالما أن الطرفين اتفقا مع بداية التسوية على تنظيم الخلاف حيال العناوين السياسية الكبرى.

إلّا أن حماوة المشهد، باتت تهدّد بانهيار التفاهمات السابقة، خصوصاً بعد الأخذ والردّ بين الوزير نهاد المشنوق وباسيل أمس، على خلفية تصويت لبنان في اليونيسكو. وفيما تمسّكت وزارة الخارجية، في بيان لها، بعدم كشف التصويت اللبناني ولمن أعطى لبنان صوته بعد انسحاب المرشّحة اللبنانية في ظلّ التنافس الذي كان قائماً بين قطر ومصر مؤكّدةً أن الموقف اللبناني جرى بالتنسيق بين الخارجية ورئاستي الجمهورية والحكومة، تبّنى تلفزيون «المستقبل» كلام وزير الداخلية، الذي اعتذر من مصر «بما أمثل ومن أمثل، حكومة وقيادة وشعباً، على تصويت لبنان ضد مرشحها في الأونيسكو لصالح مرشح قطر في حال ثبت هذا الأمر». وأكّد المشنوق أن «سياسة وزارة الخارجية تتعارض مع الأعراف الحكومية والبيان الوزاري»، وأن «سياسة النأي بالنفس التي كانت أحد بنود التسوية الرئاسية، تعرضت لضربات في الفترة الأخيرة، إن على صعيد زيارة عدد من الوزراء إلى سوريا، أو لقاء نيويورك الذي لم يكن منسقاً مع رئيس الحكومة، كما تنص بنود التسوية». وفيما ترك وزير الداخلية هامشاً حيال عدم تأكيده أن لبنان صوّت للمرشّح القطري، يبدو مستحيلاً إثبات حقيقة تصويت لبنان، ما لم تكشف وزارة الخارجية عن هذا الأمر، إلّا أنه نُقل عن الجانب المصري، اقتناعه بأن لبنان منح صوته للمرشّح القطري. وبحسب معطيات الجلسة الرابعة، فإن مصر تعادلت مع فرنسا، بـ18 صوتاً لكلّ من مرشحيهما مقابل 22 صوتاً للمرشح القطري، الذي عاد وخسر أمام المرشحة الفرنسية في الجولة الأخيرة (28 صوتاً مقابل 30)، بعد أن فازت الفرنسية على المرشّحة المصريّة في تصويت جانبي بـ 25 صوتاً مقابل 31 للمصرية. وبالتالي، فإن صوت لبنان لم يكن ليكون مؤثّراً في الجولات الأخيرة في ظلّ الفارق في الأصوات، كما أن لا شيء يؤكّد منح لبنان صوته للمرشّح القطري ومنعه عن المصريّة، وأن المكان الوحيد الذي كان يمكن فيه للصوت اللبناني أن يؤثّر هو في الجولة الرابعة، أي عندما تعادلت الفرنسية والمصرية، من دون أي دليلٍ على اتجاه الصوت اللبناني. إلا أن مصادر مطلّعة أكّدت لـ«الأخبار» أن العتب المصري على لبنان، ليس بسبب الشكّ بالتصويت لصالح قطر، إنّما بسبب اقتراح اللبنانيين على المصريين مرتيّن الانسحاب لصالحهم، في الوقت الذي كانت تملك فيه المرشّحة اللبنانية 3 أصوات ومرّة ثانية أربعة أصوات، في مقابل 13 صوتاً للمرشّحة المصرية، بدل اقتراح العكس، أي انسحاب لبنان لصالح مصر. علماً أن مصادر معنيّة في التيار الوطني الحرّ، أكّدت لـ«الأخبار» أن التواصل مع المندوب اللبناني لم يكن محصوراً بوزارة الخارجية، وكان «مستشار الحريري نادر الحريري على اتصال دائم به».

سريعاً، ردّ باسيل على كلام المشنوق، خلال جولة له في منطقة عاليه، قائلاً إن «من لا تعجبه سياستنا الخارجية المستقلة، هو المستتبع للخارج وغير المعتاد على العيش بلا تبعية، أما نحن فنعيش ورأسنا مرفوع». وفي حين لم يردّ المشنوق على كلام باسيل، دخل مستشار الرئيس نجيب ميقاتي خلدون الشريف، على خطّ السّجال، قائلاً لباسيل إن «السياسة الخارجية للبنان منوطة بحسب المادة 65 من الدستور بمجلس الوزراء، وبالتالي من غير المسموح لأي وزير أن يتجاوز الدستور، ويبدو في رد معاليه وكأنه هو من يحدد السياسة الخارجية للبلاد».

باسيل لم يكتفِ بالردّ على تيار المستقبل، بل فتح سجالاً مع الحزب التقدّمي الاشتراكي، بعد مواقفه في عاليه التي عاد بها إلى زمن حرب الجبل، مؤكّداً أن «العودة ما تمت، والمصالحة ما اكتملت، ونريدها أن تكتمل وأن تكون العودة حقيقية وناجزة». وقال: «آن أوان العودة السياسية، وستتم من خلال إنتخاب من يمثل أهل هذه المنطقة التمثيل العادل والكامل». وأشار باسيل إلى أن «هذه المشكلة (العودة إلى الجبل) ما تعالجت بعد. عندما نتحدث عن حق المعرفة فلأن هذا حق الإنسان الطبيعي بأن يعرف أهله أين؟ وعظامهم أين؟ وترابهم أين؟ حقه ولا أحد يستطيع أن ينتزع منه هذا الحق».

كلام باسيل استنفر الاشتراكيين، فردّ النائبان وائل أبو فاعور وأكرم شهيّب عليه، فيما نشر النائب وليد جنبلاط صورتين للبطريرك بشارة الراعي والبطريرك نصرالله صفير على حسابه على «تويتر». وقال أبو فاعور إن «مصالحة الجبل راسخة وأهم من كل المقاعد النيابية، وأهل المصالحة في الجبل وفي تنوعهم لن ينصتوا لأي خطب تحريضية، لان المصالحة باتت واقعاً، لن ينال منه أحد، وسنستمر في تكريسها ولن نستدرج إلى منطق الكراهية ونبش القبور»، فيما أكّد شهيّب أن «المصالحة خط أحمر في مسيرتنا السياسية، التي لم ولن تبنى على مقعد نيابي بالزائد أو بالناقص».

البناء: واشنطن والميليشيات الكردية ترحّلان داعش لإعاقة الجيش السوري من التقدّم نحو البوكمال.. الجنرال سليماني في أربيل لمشروع تسوية… والرياض تعدّل المعارضة وفق تفاهم موسكو.. المشنوق يهدّد بالردّ الآتي… وباسيل: رأسنا مرفوع وهم الأتباع وسننسّق مع سورية كشقيقة

كتبت البناء: كشف تضارب التصريحات الصادرة عن قيادة التحالف الدولي والميليشيات الكردية حول حقيقة انسحاب مئات من مقاتلي داعش وآلاف المدنيين من الرقة، وجود قطبة مخفية يُراد إخفاؤها، فلم تمرّ المعلومات عن الأرقام لمئات المسلحين وآلاف المدنيين، كما لم تمر المعلومات عن احتجاز المسلحين، ومنع الأجانب من الخروج. فالصفقة بائنة، ومضمونها فتح باب الخروج لداعش من الرقة نحو دير الزور وصولاً للبوكمال، لتدعيم مواقع التنظيم هناك مع نجاح الجيش السوري وقوى المقاومة بالإمساك بمدينة الميادين، مقابل نجاح الجيش العراقي والحشد الشعبي بتحرير عانة وراوة وصولاً لمدينة القائم، وشعور الأميركيين بدنو ساعة نهاية داعش، واقتراب ساعة الحقيقة التي سيوضع فيها على الطاولة مصير السيطرة الكردية على مناطق من الجغرافيا السورية بداعي الاستعداد للانفصال، كما سيصير الوجود الأميركي العسكري المستظل بالحرب على داعش مكشوفاً بلا غطاء كاحتلال أجنبي، لا تفيده تغطية الميليشيات الكردية وأحلام الانفصال التي تبدو صعبة المنال في العراق، حيث لها تاريخها وبعض من شرعية ومشروعية، فيكف بها تمرّ في سورية؟

في العراق تتابع الحكومة إجراءات التموضع في كركوك وحولها متفادية التصادم مع البيشمركة، بينما الحدود البرية لكردستان مع إيران تمّ إعلان إقفالها من طهران، بانتظار خطوة تركية مماثلة، وفيما تنقطع المشتقات النفطية عن كردستان بالإقفال الإيراني ينقطع تصدير النفط الخام بالإقفال التركي. وهذه المخاطر والصورة المستقبلية إذا تواصل العناد هي المعادلة التي حملها الجنرال قاسم سليماني إلى أربيل لالتقاط الفرصة الأخيرة للتسوية، قبل دخول المواجهة وصعوبة العودة بعدها إلى الوراء، فيما تبدو كركوك عنوان التسوية وعنوان المواجهة.

الطريق المسدود لانفصال كردستان العراق، لم يمنع تعلّق قيادة رئيس الإقليم مسعود البرزاني بوعود أميركية و«إسرائيلية» وسعودية، وزاد العناد التصعيد الثلاثي بوجه إيران، بوهم الانضمام الكردي لهذا الحلف الثلاثي وقدرته على حمايته. وهو ما سيستكشفه الجنرال سليماني في زيارة أربيل، وبيده وقائع الخداع الأميركي والوهن «الإسرائيلي»، والمحاولات السعودية لمواكبة زمن التسويات مع محور المقاومة من بوابة موسكو، حيث ذهبت الرياض للتفاهم

حول الحلّ الذي ترعاه روسيا، وها هي تدعو المعارضة التي طالما شجّعتها على التصعيد لتعديلها وفق دفاتر الشروط الروسية، بينما تفعل بالأكراد ما سبق أن فعلته مع هذه المعارضات.

في لبنان، طفا على السطح تجاذب حادّ بين وزيرَي الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق، الذي بادر لتحدي باسيل بالقول إن الردّ آتٍ على مواقفه وتصرفاته التي وصفها بتهديد التوافق الحكومي والاستقرار الداخلي، متهماً باسيل بفرض لغة التهديد والإرغام، بينما ردّ باسيل بقوة متهماً المشنوق بالتبعية لخارج على حساب مصلحة لبنان، خصوصاً في ملف النازحين الذي يستدعي التنسيق مع الحكومة السورية، قائلاً ننسّق وسننسّق مع سورية كدولة شقيقة تربطنا بها معاهدات ونحمي بذلك مصلحة لبنان العليا، وفيما بقي كلام المشنوق على ضفة السعي لتحييد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الداعم علناً لمواقف باسيل، لم يتجنّب باسيل في رده التساؤل عما إذا كانت زيارات رئيس الحكومة سعد الحريري للسعودية تحتاج لإذن من الحكومة؟

مصادر مطلعة رأت التصعيد بلسان المشنوق استجابة لتساؤلات سعودية عن سبب الصمت على لقاء نيويورك الذي جمع باسيل بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، ودعوتها للتحرك منعاً لتواصل أعلى على خلفية ملف النازحين، وتسخيناً انتخابياً لا يعني الذهاب للتصادم، بينما بالنسبة للرئيس عون والوزير باسيل تبدو الأمور محسومة للمضي في ملف العلاقة بسورية، وفتح باب التعاون الرسمي في ملف النازحين.

المشنوق لباسيل: لن «نبلط البحر» والرد آتٍ

في وقتٍ خيم الجمود على المشهد الداخلي في عطلة نهاية الأسبوع مع وجود رئيس الحكومة سعد الحريري خارج البلاد، يعود النشاط السياسي الى طبيعته بدءاً من الثلاثاء المقبل، ومن ساحة النجمة تحديداً، التي تشهد ثلاث جلسات تشريعية متتالية لمناقشة الموازنة وإقرارها، غير أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خرق هذه الرتابة مستحضراً مصطلحات التصعيد والتهديد بالاستقرار الحكومي احتجاجاً على سياسة وزارة الخارجية، لا سيما في ما يتعلق بالعلاقة مع سورية وملف النزوح السوري. وهدد المشنوق بأننا لن «نبلّط البحر» وأن الرد آتٍ في الأيام المقبلة، ما ينذر بأزمة حكومية تلوح في الأفق قد تنفجر في أي لحظة مع استعداد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لطرح خطته لمعالجة أزمة النزوح على طاولة مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة، ما يضع التسوية الرئاسية على محكّ الخلافات السياسية مجدداً بالتزامن مع اشتعال المشهد الإقليمي وارتفاع وتيرة التصعيد ضد حزب الله.

وقد اعتبر المشنوق، أمام حشدٍ من أعضاء «جمعية متخرّجي المقاصد الإسلامية في بيروت»، أن «السياسة الخارجية اللبنانية شاردة»، منتقداً سلوك وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن يسميه.

وقال: «إن التمادي في هذا الاتجاه السياسي يعرّض التضامن الحكومي لمخاطر جدية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن الاستمرار بسياسة الصدمة والإلزام والإرغام»، وميّز المشنوق بين رئيس الجمهورية «الذي له كل احترام وتقدير وعلاقتنا قائمة على الصراحة والوضوح المتبادل، وبين سياسة وزارة الخارجية التي تتعارض مع الأعراف الحكومية والبيان الوزاري».

..وباسيل يردّ: من لا تعجبه سياستنا فهو المستَتْبَع

ردّ باسيل على اتهامات المشنوق لم يتأخر، فقد أشار في كلمة له خلال افتتاح مكتب التيار الوطني الحر في سوق الغرب الى أن «مَن لا تعجبه سياستنا الخارجية المستقلة فهو المستتبع للخارج وغير المعتاد على العيش بلا تبعية اما نحن فنعيش ورأسنا مرفوع». كما أشار باسيل خلال افتتاحه محول معمل كهرباء رشميا الى «أننا عندما نحذّر من عدم عودة النازحين السوريين، فلأننا اصحاب تجربة مع نزوح اللبنانيين الى الخارج ونزوحهم في الداخل».

الديار: فضائح الإرتكابات في «الماليّة» بالأرقام والوثائق منذ 1993… بعبدا: لا تسوية للـ «11 مليار دولار» والمخالفات في الحسابات… باسيل يستنهض مسيحيي الجبل والإشتراكيّون: كلامه يستفزنا

كتبت الديار: بعد مضي اكثر من عشر سنوات على اقرار آخر موازنة عامة صوت عليها البرلمان اللبناني في 2005، يتوقع ان يناقش مجلس النواب هذا الاسبوع الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 بعد ان ابدت معظم الكتل ارتياحها وموافقتها على المخرج الذي اقترحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والقاضي بإقرار الموازنة على ضمانته الشخصية على ان ينجز فريق وزارة المالية قطع الحساب و» ترميم» الحسابات المالية للدولة اللبنانية في حقبة 1993-2016 في غضون بضعة أشهر. هذا الانجاز المالي له عدة دلالات، اولا قدرة العهد والحكومة على اعادة الحياة المالية للدولة الى طبيعتها وانتظامها حسب القانون والدستور والاعراف. ثانيا، اعطاء اشارة قوية للمؤسسات المالية المحلية والدولية الى استعادة الدولة لعافيتها المؤسساتية وزيادة الثقة فيها، كذلك الامر للجهات المانحة والمنظمات الدولية والتي ضعفت ثقتها بالدولة اللبنانية و بشفافيتها (والطريق طويل) نتيجة فشل الحكومات السابقة بإتمام واجباتها في الادارة المالية، اذ كانت الدول المانحة والمنظمات الدولية تخشى على الهبات والقروض والمساعدات المرصودة للبنان من ان تهدر وتصرف دون حسيب او رقيب كما حصل على سبيل المثال في حكومات السنيورة، حيث لم يسجل الاخير في سجلات وزارة المالية اي من الهبات المقدمة للدولة اللبنانية خلال حقبة ترؤسه للحكومة (على الاقل) بعد 2005.

المخالفات المالية بالوثائق والأرقام

هذا وحصلت الديار على نسخة من مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2015، ويظهر جليا الارتكابات والمخالفات المالية التي تمت في حقبة ما اصبح يعرف بعهد السنيورة المالي الذي بدأ في العام 1993 الى الامس القريب (مع الاخذ بعين الاعتبار التقطع-الوجيز عن استلام السنيورة أو من يدور في فلكه وزارة المالية في بعض الحكومات) حيث يفند مشروع القانون الخطوات الخاطئة والمخالفات التي ارتكبت مما ادى الى فوضى عارمة في المالية العامة ومستنداتها في منتصف التسعينات وصولا الى عدم تسجيل الهبات وعدم استرجاع سلفات الخزينة وصرف الأموال دون الرجوع الى مجلس النواب واللائحة تطول.

مصادر بعبدا : لا تسوية حول قضية الـ 11 ملياراً والحسابات المالية

وفي اطار مسعى البعض لربط الموازنة وقطع الحساب بقضية ال 11 مليار دولار الذين صرفوا خلال حقبة السينورة في رئاسة الحكومة، أكدت مصادر مقربة من القصر الجمهوري ان الرئيس عون وانطلاقاً من خطاب القسم الذي اكد فيه محاربة الفساد واحترام الدستور لن يقبل وبأي شكل من الاشكال تسوية مخالفات دستورية اكانت سابقة ام حالية وخصوصاً عندما يتعلق الامر باحترام عمل المؤسسات والمالية العامة. واكدت المصادر ان الرئيس عون لا يقبل حلاً خارج متطلبات الدستور والقانون لأي مسألة ومن ضمنها مسألة الـ11 مليار دولار، والتي هي مرتبطة بإنفاق رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في سنين محددة لمبالغ من المال العام دون اذن من مجلس النواب وهذا يشكل مخالفة دستورية ولا علاقة لها باموال منفقة دون قيود. اذ ان المخالفة دستورية بامتياز عبر تخطي القوانين والاعراف في عدم الرجوع الى المؤسسات. وتجدر الاشارة الى انه عندما كان يسأل السنيورة وفريقه عن الموضوع، كان يأتي الجواب ان مجلس النواب مقفل بسبب الاحداث السياسية آنذاك وعلى الدولة ان تنفق، غير ان فترة اقفال المجلس النيابي لم تتعدَّ السنة بينما الصرف امتد لـ4 سنوات دون الرجوع الى البرلمان.

اما في الشق المتعلق بالحسابات المالية المتراكمة منذ 1993 والتي تسعى وزارة المالية بجهد جبار لإعادة تشكيلها وانهاء ترميمها في الاشهر المقبلة، بعد ان كان السنيورة وفريقه المالي «ادوا قسطهم للعلى» خلال وجودهم في الوزارة المعنية، كما اشار خبير مالي (في حديث مع الديار 3 تشرين الاول) عمل في وزارة المالية طوال فترة ما يعرف بحقبة فؤاد السنيورة في المالية العامة، حيث اشار الى تراكم الاخطاء والممارسات الخاطئة لهذه المرحلة والعمل الفوضوي في اجراء الحسابات المالية منذ 1993، فقد كان يلجأ السنيورة الى فريق خاص به وغير تابع لوزارة المالية لاجراء الحسابات. ويشير هنا الخبير الى ان اقل ما يمكن قوله هو ارتكاب اخطاء جسيمة في تجميعها وصولا الى حرية التصرف بالحسابات وحصول مخالفات وارتكابات ضد المال العام.

بالعودة الى الحسابات المالية للدولة، فعند انجازها سوف يعرف اللبنانيون اين انفقت اموالهم وكم كانت مستويات العجز الفعلية في هذه السنوات وغيرها من المؤشرات. كما يمكن ان يكشف عن سوء ادارة واستخدام السلطة والتطاول على المال العام. هنا تؤكد مصادر بعبدا انها ستدعو المؤسسات والقضاء الى تحمل مسؤوليتهم الاخلاقية والتاريخية تجاه الدستور والشعب عبر التحرك والاقتصاص من المرتكبين ومن سوّلت لهم أنفسهم التفريط بأموال اللبنانيين.

اللواء: باسيل يسمِّم «المصالحة في الجبل» والمشنوق يحذِّره من تخريب التسوية

تفاصيل جديدة عن التصويت لصالح القطري في اليونسكو .. وسباق ماروني على أصوات المغتربين

كتبت اللواء: هل اعتاد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على إثارة المواقف السجالية، غير عابئ بتداعياتها على التسوية السياسية، التي ما تزال تحكم الوضع الداخلي، على الرغم من التوتر الدولي – الإقليمي، الذي يكاد ان يلامس حدود «الازمة الكبرى» المفتوحة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران؟

عشية مناقشة جلسات الموازنة، التي تبدأ غداً، فاجأ باسيل الوسط السياسي بنكء جراح احداث الجبل أو حرب الجبل عام 1983، عندما قال في افتتاح محوّل معمل كهرباء رشميا: آن أوان العودة السياسية بفعل قانون الانتخاب الجديد.. نحن لا نسعى لنبش الماضي، لكن حق المعرفة طبيعي وكل إنسان من حقه ان يعرف أهله أين، ترابهم أين، عظامهم أين.. وهذا ليس محاسبة بل علاج.

المستقبل: الخزانة الأميركية تتحرك لفرض عقوبات على الحرس الثوري

خادم الحرمين يؤيّد استراتيجية ترامب: الحزم تجاه إيران

كتبت المستقبل: في تأكيد على ما أعلنته المملكة العربية السعودية من ترحيب بالاستراتيجية الأميركية الجديدة حيال إيران، شدد الملك سلمان بن عبدالعزيز «على ضرورة تضافر الجهود واتخاذ مواقف حازمة تجاه الإرهاب والتطرف وراعيه الأول إيران».

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان مساء أول من أمس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد يوم واحد من إعلان الأخير استراتيجيته الجديدة تجاه إيران ورفضه تجديد منح الثقة للاتفاق النووي الذي أبرمه الغرب مع طهران في العام 2015، مطالباً وزارة الخزانة الأميركية باتخاذ إجراءات عقابية ضد الحرس الثوري بصفته قوة داعمة للإرهاب، وهذا ما بدأت به الوزارة فعلاً من خلال مباحثات قامت بها مع أطراف دولية للتنسيق في هذا الشأن.

الجمهورية: برّي: الإنتخابات باتت أمراً واقعاً… ومخاوف على الإستقرار

تقاصف سياسي بين باسيل والمشنوق

كتبت الجمهورية: إنتقال التركيز الأميركي – السعودي على طهران و»حزب الله» لم يترجَم بعد تصعيداً عملياً، إنّما رفعَ منسوب المواقف التصعيدية، ويؤشّر إلى دخول المنطقة في مرحلة جديدة لا يمكن التكهّن بمسارها ومآلِها وتداعياتها، ما أثارَ مخاوفَ من انهيار الاستقرار العام، فيما تبدو الساحة اللبنانية كأنّها ستبقى محيَّدةً حتى إشعار آخَر عن الكباش الأميركي – السعودي مع إيران تجنّباً لتمدّدِ الأزمة السورية وحِرصاً على ملفّ النازحين، ولكن هذا لا ينفي أنّ الأمور مفتوحة على احتمالات شتّى، خصوصاً في حال احتدامِ المواجهة وشعورِ جميع الأطراف بالحاجة إلى رفعِ مستوى المواجهة بالانتقال من الرسائل الصوتية إلى الرسائل العملية.

فرَض المشهد الدولي والإقليمي الساخن نفسَه على الأجواء المحلّية، إلّا أنّ المظلة الدولية لحماية لبنان واستقراره لا تزال قائمة، إن لم تكن أقوى من ذي قبل، على حدّ تأكيد مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية»، قائلةً «إنّ التهدئة في لبنان مطلوبة داخلياً وخارجياً.

من جهتِها، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ الوفاق «ماشي» ومستمر ويُظلّل الحكومة، ولا مصلحة لأحد من أعضائها المستفيدين منها في تفجيرها والتسبّبِ بدوّامة على أبواب الانتخابات النيابية». وأضافت: «لنفترضْ أنّ الحكومة فرَطت، فلن تتشكّل حكومة جديدة من دون «حزب الله»، فالحزب قوّة سياسية في البلد وجزء اساسي في المعادلة اللبنانية، ولا أحد يستطيع تجاوزَه».

وعلى رغم هذه التطمينات، إضافةً إلى إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري من روما الجمعة الفائت أنّ «لبنان غيرُ معني بالأزمة الأميركية – الإيرانية وأنّ المواضيع الخلافية الداخلية لن تدفع الى الاستقالة، وأنّ الحكومة لن تتفجّر، استمرّ التوتّر الكلامي الداخلي، وارتفعَ منسوب الاتهامات المتبادلة بين مكوّنات الحكومة، ما دفعَ مرجعاً سياسياً إلى القول «إنّ من يتابع مواقفَ اهلِ السلطة، خصوصاً في الساعات الـ 24 الأخيرة يقع في حالةِ ضياع او قرَف، فيوماً يتّفقون على كلّ شيء ويوماً يختلفون على كلّ شيء، فبَعد سجالاتِ ما قبل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، انعقدت الجلسة واتّخِذت فيها قرارات، كتعيين اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوفير اعتماد تمويل الانتخابات النيابية، بعدما كانوا توزّعوا أخيراً التشكيلات القضائية، وما إن انتهوا حتى عادت السجالات تطلّ برأسِها على رغم كلّ التطورات في المنطقة».