أبي خليل أعلن إقفال دورة التراخيص للتنقيب عن النفط

أعلن وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل في بث مباشر عند ال8,35 مساء امس عبر إطلالة على كل الشاشات اللبنانية، “إقفال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط، وقال: “أحببت أن أتوجه بهذا الإعلان الاستباقي لأنني حددت 6 مواضيع سيتم الكلام عنها بإسهاب، وسيحاولون بناء 6 جدران لحجب الرؤية “.

ولفت إلى أنه سيتم الحديث عن مسألتي التوقيت وسعر النفط اليوم، وعما إذا كان ملائما أم لا، إضافة إلى مسألة عدد العروض التي وردت الينا، وهل هي كافية أم لا؟ في مسألة التوقيت صحيح أنه في عام 2013 كانت لدينا فرصة وليت الظروف السياسية ساعدتنا حينها من أجل أن تتم المناقصة. أما اليوم فالفرصة ما زالت موجودة، والمزايدة حصلت ووردتنا عروض“.

وأشار إلى أن “سعر النفط لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على حصة الدولة، إنما النفط يؤثر فقط على ميزانية الشركات للاستكشاف”، وقال: “بالنسبة إلى سعر النفط، نحن لا نبيع الآن حصة الدولة ولا البترول، فحصة الدولة ستحدد عندما ينتج النفط ويباع بالسعر المحدد في حينه. إن اليوم أفضل من الغد، والغد أفضل من بعده، فالمهم ألا يسبقنا غيرنا على الأسواق، وأن نكون جاهزين حتى ندخل الأسواق قبل غيرنا“.

وعن العروض، قال: “إن هيئة إدارة قطاع البترول ستقيم العروض إذا كانت من مصلحة الدولة اللبنانية واللبنانيين، وستحال على مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها. ومن المؤكد أن لدينا مصلحة بأن تكون هناك كميات تجارية في مياهنا الإقليمية، لأن هذا يعزز فرصنا في الدورة اللاحقة“.

أضاف:أما الجدار الثاني فيتعلق بالشركات. وستطرح تساؤلات: هل هي شركات كبيرة ومؤهلة أم هي مموهة أو واجهة لسياسيين لبنانيين أو غيرهم؟ وهل تغطية لمحاصصة ما؟ خلال فترة التأهيل، وضعنا أعلى المعايير العالمية، وتأهلت الشركتان ضمن مجموعتين: الأولى هي الشركات صاحبة الحق المشغل وتقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، ولديها تطويرات نفطية بأعماق تفوق ال500 متر. أما المجموعة الثانية فهي شركات أصحاب الحقوق غير المشغلة، وتقدر بأكثر من نصف مليار دولار، ولديها إنتاج نفطي سواء أكان بالبحر أم بالبر“.

وتابع أبي خليل: “نص القانون اللبناني على إنشاء سجل بترولي، وهذا السجل هو كالسجل العقاري تسجل فيه كل الحقوق البترولية الممنوحة من الدولة اللبنانية، ويسجل فيه من هم اصحاب الحقوق ومن هم أصحاب المصالح في هذه الحقوق. وبالتالي، لا يمكن حسب القانون اللبناني انتقال أي حق بترولي الا من شركة مؤهلة إلى أخرى مؤهلة، بعد موافقة مجلس الوزراء اللبناني. وبالتالي، كل شيء سيكون معلنا وأمام الجميع“.

وأردف: “أما الجدار الثالث، فهو مسألة الشفافية والمساءلة والمراقبة، وهل أن النظام اللبناني شفاف بما يكفي؟ وهل هو ضامن لحقوق الدولة واللبنانيين. نعم، أنظمتنا من أفضل الأنظمة في العالم، فهذه شهادة كل المنظمات العالمية التي راجعت المنظومة التشريعية اللبنانية تباعا من قانون البترول، مرورا بالمراسيم التطبيقية، وصولا إلى قانون الأحكام الضريبية في قطاع البترول“.

وعن العقد، لفت إلى أنه “منشور في الجريدة الرسمية منذ 21/1/2017، وكذلك الأمر بالنسبة الى دفتر الشروط. وبالتالي، فإن الشروط التي ستعتمد لتقييم العروض واختيار الفائزين منشورة، وليس هناك أي أمر مبهم، وهذا ما سيؤمن المزيد من الشفافية والشروط الفضلى للبنانيين“.

وقال: “أما المسألة الرابعة فهي صلاحية الوزير، وهل هناك من صلاحيات مفرطة للوزير؟ وما دور الهيئة؟ وهل هناك من دور لمجلس الوزراء؟ إن صلاحيات الوزير في هذا القطاع أقل من صلاحياته في قطاعات أخرى، لأنه استنادا إلى قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية تم التخلي عن بعض صلاحيات الوزير لصالح مجلس الوزراء. وبهذا الأمر نكون قد خلقنا ثلاث طبقات لاتخاذ القرار، وهذا ما أمن قدرا أكبر من الشفافية في اتخاذ القرار بحسب أهميته، والطبقة الأعلى تراقب الطبقة الأدنى. وبالتالي، يكون قد تم إشراك الجميع عبر مجلس الوزراء بهذه الثروة الوطنية الكبيرة“.

أضاف: “اما الموضوع الخامس فهو مسألة مشاركة الدولة وهل هي مؤمنة، وهل من ضرورة لانشاء الشركة الوطنية الان ام لاحقا، وما اريد ان اشدد عليه قال ابي خليل ان “مشاركة الدولة مؤمنة من اللحظة الاولى عبر حصتها من الانتاج او عبر القرارات التي تتخذها الشركات والتي تحتاج الى موافقة الهيئة والوزير ومجلس الوزراء“.

واضاف: “ان خطةالتطوير والانتاج لبيع البترول او الغاز تحتاج الى موافقة كل هذه الجهات، وبالتالي فان الدولة اللبنانية سوف تشارك بكل مفاصل القرار“.

ولفت الى “ان المادة السادسة من قانون الموارد البترولية نصت على امكانية انشاء الشركة الوطنية عند حصول اول اكتشاف تجاري، اذ يجب ان يكون هناك مبرر اقتصادي لانشاء الشركة الوطنية.والشركة الوطنية تستطيع المنافسة لأن كل شركة لا تستطيع ذلك سوف تخسر الاموال، وان طموح الشركة الوطنية هو اكبر من المشاركة والتي هي مؤمنة وطموحنا ان تستطيع تلك الشركة المنافسة بدورات التراخيص اللاحقة في مياهنا البحرية وحتى في دول العالم.

اما المسألة الاخيرة فهي الصندوق السيادي، وقال ان “قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اعتبر ان الغاز والبترول هما ثروة طبيعية غير متجددة ويجب تحويلها الى ثروة مالية مستدامة لخدمة الاجيال القادمة من اللبنانيين”. اضاف:”ان الوزارة عملت عبر هيئة ادارة البترول على مشروع قانون للصندوق السيادي وكذلك وزارة المالية وكثير من النواب عملوا على اقتراحات قوانين في هذا المجال“.

واشار الى انه من “الضرورة ان نكون واقعيين فلن يكون هناك من بترول قبل خمس او ست سنوات، لان هذه الفترة هي فترة استكشافات ولدينا الوقت لانشاء الصندوق السيادي”.