من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : الخطة “باء” لإجراء الانتخابات

كتبت “الأخبار “: يبدو أن الحكومة اقتربت من وضع حدّ للخلاف القائم بين مكوناتها بشأن آلية تطبيق قانون الانتخابات. فوزير الداخلية نهاد المشنوق، تقدّم باقتراح يراه وسطياً بين ما تطالب به جميع القوى، يؤمّن للناخبين حق الاقتراع في مكان سكنهم، بالتسجيل المسبق، وببطاقة هوية بيومترية. وإذا سقط هذا الاقتراح، فإن الانتخابات ستُجرى وفق المعتاد، في مكان القيد

توصل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إلى حلّ وسطي لمسألة إجراء التطبيق العملي لقانون الانتخابات النيابية، لجهة استخدام البطاقة البيومترية للاقتراع، والتسجيل المسبق لمن يودون الاقتراع في مكان سكنهم. ومن شأن الاقتراح الجديد للمشنوق أن يحسم نسبياً الخلاف القائم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، من جهة، وباقي القوى السياسية على رأسها حزب الله وحركة أمل، حول التسجيل المسبق للناخبين خارج مكان قيدهم. ويقضي اقتراح المشنوق الجديد بفتح باب الاقتراع في مكان السكن لا في مكان القيد، لمن يرغب في ذلك. ولأجل تطبيق هذا الاقتراح، تُقام مراكز كبرى للاقتراع في بيروت الضواحي، وصولاً إلى كسروان وجبيل. لكن على من يرغب في الاقتراع في مكان سكنه أن يسجّل اسمه مسبقاً، لكي يُزال اسمه من لوئح الشطب في مكان قيده. وفي هذه الحالة، يُحصر شرط الحصول على بطاقة الهوية البيومترية بهذه الفئة من الناخبين (الراغبين بالاقتراع في مكان السكن)، على أن يُتاح للناخبين في مكان قيدهم الاقتراع ببطاقة الهوية المعمول بها حالياً، أو بجواز السفر. وبحسب مصادر الداخلية، فإن شرط البطاقة البيومترية للمقترعين في مكان السكن يمنع التلاعب الذي يمكن أن يسببه غياب مندوبين يعرفون الناخبين معرفة شخصية داخل أقلام الاقتراع.

ويؤدي هذا الاقتراح إلى خفض عدد البطاقات البيومترية التي يجب إصدارها إلى ما دون 500 ألف بطاقة، في مقابل 3 ملايين و800 ألف بطاقة إذا تقرر اعتماد البطاقة البيومترية للجميع. وبرأي سياسيين من المشاركين في نقاشات تطبيق قانون الانتخاب، ستكون الداخلية قادرة على إصدار هذا العدد من البطاقات، وإقامة مراكز اقتراع في مكان السكن، في حال تحقُّق التوافق السياسي على اقتراح المشنوق. وتشير المصادر إلى أن باب التسجيل المسبق يُمكن أن يُفتح حتى نهاية كانون الثاني المقبل، على أن تشمل عملية التسجيل تقديم طلب الحصول على البطاقة. أما باقي اللبنانيين، فيمكن استكمال منحهم بطاقات الهوية الجديدة (البيومترية)، على مدى سنتين بعد الانتخابات.

وعرض وزير الداخلية الاقتراح الجديد على رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، بانتظار أن تتبلور مواقف القوى السياسية بدءاً من اليوم. ومن المفترض أن يُبحث في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل. وفيما لم تتضح بعد مواقف القوى السياسية من الاقتراح الجديد، في انتظار درسه، سبق لممثلي شركات تعمل في مجال إصدار البطاقات البيومترية أن شككوا في إمكان إنجاز هذه البطاقات لنحو 3 ملايين و800 ألف ناخب في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بعدما تآكلت هذه الفترة بفعل الخلاف بين القوى المكونة لمجلس الوزراء. كذلك شككت حركة أمل (ومعها حزب الله) في القدرة على إجراء الانتخابات في مكان السكن، من دون تسجيل مسبق للناخبين.

وعرض الوزير علي حسن خليل على لجنة دراسة تطبيق قانون الانتخاب شريط فيديو يُظهر “محاكاة” لما سيكون عليه الوضع إن لم يُعتمد التسجيل المسبق للناخبين في مكان سكنهم، وقرر 100 ألف ناخب الاقتراع في مركز في المدينة الرياضية. فسيناريو كهذا سيؤدي إلى تعطيل حركة السير في العاصمة كلها، في ظل غياب مواقف للسيارات والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذا العدد من الأشخاص، إضافة إلى عدم توافر القدرة اللوجستية على تمكين هذا العدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في مركز واحد. رغم ذلك، بقي التيار الوطني الحر رافضاً لفكرة التسجيل المسبق، مشيراً إلى أنها تسمح للماكينات الانتخابية بـ”التأثير” في الناخبين المحايدين، فضلاً عن كونها تحرم عدداً منهم حقَّ الاقتراع، لأنهم لا يريدون التوجه إلى قراهم للمشاركة في الانتخابات، ولم يسجّلوا أسماءهم في لوائح المقترعين في مكان السكن.

وكان الرئيس بري قد استقبل المشنوق أمس، وتركز الحديث حول “الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات وما يجب أن نقوم به لإجراء هذا الاستحقاق في موعده”، على ما قال وزير الداخلية. وأكّد الأخير لـ”الأخبار” أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، من دون أي تأخير، بصرف النظر عن طريقة الاقتراع. ورأى المشنوق أن مهلة تمكين الناخبين من الاقتراع في مكان سكنهم تتآكل، رافضاً توقع ردود فعل القوى السياسية على اقتراحه. وأشار إلى أن “البند المتعلق بالانتخاب في مكان السكن هو بحاجة إلى تعديل إذا لم يكن هناك بطاقة بيومترية”.

من جهة أخرى، قال بري أمام زواره أمس في معرض الإصرار على إنجاز موازنة عام 2017 الأسبوع المقبل في البرلمان أن “لا مخالفة دستورية توازي عدم وجود موازنة للدولة. أي مشكلات دستورية في وجود موازنة عامة يمكن تذليلها وإيجاد حلول لها، لكن من غير المقبول أن لا تكون ثمة موازنة عامة وقد صرفنا دزينة من السنوات من دونها”. وأضاف بري: “المرحلة التالية هي لمكافحة الفساد الذي بات هذه الأيام في الطالع والنازل”. إلا أن بري أكد أن الخطوة التالية لإنجاز الموازنة العامة هي عقد جلسات أسئلة وأجوبة واستجوابات دورية في مجلس النواب لمراقبة أعمال الحكومة. ودعا إلى عقد جلسة عامة لانتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان النيابية، يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول، كذلك دعا إلى عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 17 و18 و19 تشرين الأول، نهاراً ومساءً.

الديار : لبنان في مواجهة عاصفة ترامب وحزب الله يندد بالاتهامات الاميركية الديار تنشر مرسوم تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الاسماء مسؤول أمني : الإرهاب يعاني من شح في “الانتحاريين” والموساد غيّر “تكتيكه”

كتبت “الديار “: يعيش لبنان دولةً وشعباً حالة من الترقب والقلق لما سيصدر عن ادارة ترامب والكونغرس الاميركي من رزمة عقوبات جديدة على حزب الله من جهة وموقف ترامب من الاتفاق النووي الايراني وامكانية تصنيف الحرس الثوري الايراني في خانة الارهاب. وتدل المعلومات الى توجه ترامب الى الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي مع ايران، كما الى اتجاهه الى اعلان الحرس الثوري منظمة ارهابية.

الى جانب هذا الوضع الاقليمي السلبي، كان لبنان محط تركيز دولي واقليمي، فبعد تغريدة الوزير السعودي خالد السبهان ودعوته الى اقامة تحالف دولي لمواجهة حزب الله، جاء تصريح لمستشار الرئيس الاميركي لشؤون الامن الداخلي ومكافحة الارهاب توم بوسيرت الذي وضع فيه حزب الله بمصاف منظمة داعش الارهابية حيث دعا الى “ضرورة استئصاله نتيجة التهديد الذي يمثله للولايات المتحدة والعالم” على حد تعبيره. بدوره رد مسؤول كبير في حزب الله على الاتهامات الاميركية حسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، معتبراً ان “الاتهامات الاميركية تأتي كرد فعل على الانتصارات الكبيرة التي حققها محور المقاومة في سوريا والعراق ضد الارهابيين والتكفيريين”.

في ظل هذه الصورة القاتمة، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في السراي، وابرز البنود المطروحة للنقاش والمصادقة على جدول اعماله: تعيينات المجلس الاقتصادي – الاجتماعي وملف مقدمي الخدمات في وزارة الطاقة وبندٌ يتعلق بـ “التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوب تأمينها لإجراء الانتخابات النيابية العامة”. وتنشر الديار المرسوم القاضي بتأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الاسماء كاملة (آخر المانشيت)، حيث علمت “الديار” ان الاتجاه نحو تعيين السيد شارل عربيد رئيساً للمجلس. اما البند المتعلق بالانتخابات، فستطلب فيه “الداخلية” اعتمادات مالية ولوجستية لإتمام الاستحقاق. وتردد ان المبلغ المطلوب من الوزارة يُقدّر بنحو 70 مليار ليرة ستُخصّص لتغطية رواتب قرابة 9 آلاف رئيس قلم اقتراع، 7000 منهم في القرى و1000 للمراكز الكبيرة للتصويت في أماكن السكن، وألف احتياطي، بالاضافة الى تجهيزات لوجستية أخرى.

وأكدت مصادر وزارية في 8 آذار لـ “الديار” ان هذه المخصصات ستقر اليوم دون عوائق في مجلس الوزراء، للتأكيد على مدى جدّية الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أيار المقبل، بالاضافة الى محطتين هامتين اجتازتهما الحكومة على طريقها نحو الاستحقاق تمثلتا بتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، وتأمين مصاريفها والتغطية المالية لها، على ان تُستكمل هذه التحضيرات، بدعوة الهيئات الناخبة في شباط المقبل. واوضحت المصادر ان هناك مسألة عالقة في المقابل وهي البطاقة البيومترية والتي اصبح عامل الوقت ضاغطاً بالنسبة اليها. وهنا رجحت المصادر ان يتم استبدالها بالهوية الحالية لدى المواطنين ومع تسهيل اصدارها لمن لا يملكها، كما يمكن اعتبار جواز السفر صالحاً للانتخاب. والمحت المصادر الى ان هذا البند يحتاج الى توافق ايضاً، رغم ان الرؤساء الثلاثة مصرون على انجاز الانتخابات في موعدها مع بطاقة بيومترية او من دونها.

من جهة اخرى، افادت مصادر نيابية مطلعة ان الاتجاه في الجلسات النيابية المعدة لمناقشة الموازنة الاسبوع القادم، ذاهب نحو التصويت على الموازنة مع اقرار مشروع قانون معجل بإنجاز قطع الحساب للموازنة خلال مدة سنة. وتقاطعت هذه المعلومات مع ما اشارت اليه مصادر نيابية في المردة وحزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر في اتصالات مع “الديار” حول مرور الموازنة واقرارها بلا عوائق، بعدما وفر لها الاتفاق الرئاسي بين الرؤساء الثلاثة المظلة اللازمة لاقرارها بلا قطع حساب والذي سيؤجل الى مدة اقلها 6 اشهر، ويقوم خلالها وزير المالية علي حسن خليل بإصدار قطع الحساب منذ العام 1993وحتى العام 2016ومن دون المس بالمادة 87 حتى لا يتم تكريس اعراف دستورية خاطئة. وتؤكد المعلومات المتقاطعة ان هذا المخرج وفره تعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضمانته الشخصية والدستورية، كما وافق عليه الرئيس نبيه بري لتسيير الامور وعدم الدخول في متاهات دستورية معقدة. وتوقعت المصادر ان تحصل الموازنة على غالبية مريحة تفوق الـ100 صوت مع اعتراض القوى المسيحية المستقلة والكتائب.

من جانبه، اكد مصدر نيابي قواتي لـ “الديار” رفض القوات اللبنانية لأي تجاوز الدستور، من خلال التصويت على مشروع الموازنة العامة من دون قطع الحساب، كما هو مطروح الْيَوْمَ من قبل الأغلبية في المجلس النيابي. ولفت الى ان القوات قد اقترحت في مجلس الوزراء ان يتم تعليق المادة87 لكي تتم مناقشة الموازنة واقرارها من دون تجاوز الدستور ولكن لم تتم الموافقة على هذا الاقتراح. وأكد ان نواب القوات لن يوافقوا أبدا على مشروع الموازنة وفق ما هو مطروح، اَي من دون قطع الحساب. من جهة اخرى، قال المصدر نفسه ان التعديل المقترح على قانون الانتخاب بالنسبة لعدم اعتماد البطاقة البيومترية هو قرار في مكانه، لان الدولة غير قادرة على الالتزام بالمواعيد الدستورية لاصدار البطاقة في الموعد المطلوب. ولفت الى ان الاقتراع في مكان الإقامة ضروري أيضا من اجل تسهيل عمليات الاقتراع وتخفيف مشقة الانتقال على المواطن في يوم الانتخاب.

وفي السياق ذاته، اكد مصدر كتائبي مسؤول لـ “الديار” على الرفض المطلق لأي تعديل استنسابي للدستور عبر إقرار الموازنة دون قطع الحساب، علما ان هذا التعديل يخالف المصلحة العامة ويحقق مصالح أطراف معينة.

اما على الصعيد الامني، فقد اعتبر مسؤول امني رفيع المستوى في حديث مع الديار، ان الوضع الامني مستتب في لبنان وان الوضع ممسوك، مشيراً الى تضعضع المجموعات الارهابية بعد هزيمة النصرة وداعش في الجرود الشرقية للبنان والضربات الاستباقية لهذه المجموعات في المخيمات السورية والفلسطينية. وكشف المسؤول الامني ان المجموعات الارهابية في لبنان تعاني من “شح” في الانتحاريين، اذ من الصعب جداً تجنيد لبنانيين للقيام بعمليات انتحارية، ما اجبرها على استقدام او “استيراد” انتحاريين من خارج البلاد كما تبين في احدى العمليات المباغتة للاجهزة الامنية مؤخراً، عندما اوقفت مجموعة من اليمنيين كانت مهمتها تنفيذ عمليات انتحارية. وفي السياق نفسه، اعتبر “المسؤول” ان مفهوم الذئاب المستوحدة في المفهوم الغربي للافراد الذين يقومون بأعمال ارهابية دون وجود مجموعة داعمة لها، فهذه الحالة “ما بتمشي في لبنان”.

وعن حركة “الموساد” في لبنان وانخفاض فورة كشف شبكات التجسس التابعة للجهاز الاسرائيلي من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية، اعتبر “المسؤول” ان الموساد كان يعتبر لبنان بلداً متخلفاً أمنياً، ولكن بعد تلقيه ضربات موجعة من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية، قامت شبكاته في لبنان بالتخفي على الارجح، بانتظار اعادة النظر في استراتيجيتها والقواعد المتبعة، خصوصا ان الاخيرة كانت سهلة المنال نوعاً ما، اضف الى ذلك عدم قدرتها على اعطاء الحكومة الاسرائيلية اي هدف نوعي في حرب تموز 2006. هذه المعطيات ادت بـ “الموساد”، يشير المسؤول، الى تغيير “التكتيك” في تجنيد العملاء، فقد عمد جهاز التجسس الاسرائيلي الى تجنيد عملائه عبر “الانترنت” او لدى وجودهم في الخارج لتنفيذ اهدافه وغاياته.

مرسوم تشكيل المجلس الاقتصادي – الاجتماعي

البناء: لافروف والمعلم يرسمان استراتيجية ما بعد داعش… وتفجير بدمشق للإرباك

عون للإصلاح والمقاومة وعودة النازحين… وقانصو: العهد فرصة لا يجوز أن تضيع

بري يستشعر خطراً خارجياً ويستثمر على الوحدة الداخلية… والثلاثي تحصين للرئاسي

كتبت البناء: بين لقاء وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية سورية وليد المعلم وتفجيرات دمشق الانتحارية حبل سري، يكشفه بلوغ الرهان الأميركي على صمود داعش العسكري مرحلة اليأس، بلوغ داعش عتبة الانتحار، بالقدر الذي بدا لقاء لافروف – المعلم قراءة لمرحلة ما بعد داعش وموجباتها، ومحدّداتها، والاستعداد لملاقاتها بمبادرات ومواقف تعبّر عن الثوابت السورية الروسية المشتركة، وعن الحلف الذي يمثلانه، بدت التفجيرات الانتحارية محاولة يائسة وظفت لها معلومات وخطوط وخيوط يبدو أنّ داعش بات يفقتدها، لتمكين انتحارييه من بلوغ أماكن حساسة في العاصمة السورية، لإيصال رسالة موجعة، فشلت في تحقيق أهدافها، وأسقطها الحضور السوري المادي والمعنوي بجهوزية عالية في ميدان الأمن كما في ميادين القتال. ومع سقوط حروب الاستنزاف العسكرية والأمنية، على أسوار دمشق وبتضحيات الشعب والجيش والحلفاء، يمكن للوزيرين لافروف والمعلم التفرّغ لرسم رؤية استراتيجية للمرحلة المقبلة وعنوانها ما بعد داعش، وفيها إسقاط الغطاء عن بقاء القوات الأميركية في سورية، وتخيير الجماعات الكردية بين الانضمام للعملية السياسية في جنيف ومسار التهدئة في أستانة، أو تلقي تبعات التعامل كتمرّد عسكري انفصالي، والتوجّه لاستحقاق الإعمار تحت عنوان الأولوية لحلفاء ومخاطبة الراغبين بالدعوة للانضمام لمسار احترام سيادة سورية واستقلالها ومخاطبتها كدولة كاملة السيادة وصاحبة القرار فوق أراضيها، بدءاً برفع العقوبات الجائرة المفروضة عليها.

المسار السوري الواضح في ذهابه نحو نصره الحاسم، رغم محاولات الإعاقة والعرقلة، لا يزال جزءاً من لوحة إقليمية ملبّدة بالغيوم، رغم صعوبة توقع عودتها للمواجهات، المحكومة سلفاً بموازين قوى تجعل المعادلة السائدة مختصرة بثنائية، أنّ الراغبين بالحروب غير قادرين عليها، والقادرين على الحروب غير راغبين بها، ويمكن توقع تحوّل التصعيد وغبار المواجهات والتحضير للاشتباك إلى أوراق تفاوضية، لكن المناخات المسمومة ستبقى طاغية حتى تنجلي الغيوم وتنعقد الموائد لحوار وتفاوض لا يبدو بعيداً، كما ترى مصادر دبلوماسية واسعة الإطلاع وتؤكد استبعادها اندلاع مواجهات كبرى، سواء تحت العنوان الكردي أو تحت عنوان الملف النووي الإيراني أو ملف حضور حزب الله في الساحات الإقليمية.

في قلب التوترات والتصعيد يبدو لبنان، متوجّساً من خطر

اهتزاز استقراره، ولو في المرحلة الرمادية قبل أن ينجلي غبار المواجهات التمهيدية، واتضاح اتجاه السياسات النهائية، خصوصاً في ظلّ حضور ملف التصعيد بوجه حزب الله الذي يحتلّ حيّزاً مهماً من المناخات الإعلامية والسياسية الساخنة، ويعني لبنان أكثر من أيّ بلد آخر، كما يعنيه عدم تسرّع بعض اللبنانيين في قراءة المناخات الدولية والإقليمية، والتأسيس عليها للدخول في توترات واصطفافات داخلية تعيد إنتاج الانقسام تغري اللاعبين الخارجين بدورهم بالاستثمار عليها وجعلها أداتهم الرئيسية بوجه حزب الله وإرباكه، ويكون الخاسر هو لبنان في النهاية، وفقاً لما تنقله مصادر متابعة عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يؤكد أمام زواره أنّ همّه الأوّل في هذه المرحلة تشجيع الأطراف اللبنانية على التلاقي وتخطّي لغة التصعيد وتجاوز الحسابات الانتخابية التي تُغري بلغة المواجهة، لتخطي المطبات الدولية والإقليمية الصعبة، مبدياً ارتياحه لمناخ التفاهم الرئاسي من جهة، وواضعاً اللقاء الثلاثي الذي جمعه برئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط في سياق تحصين التفاهم الرئاسي وتعميم مناخاته وتوسيع دائرته.

في هذا المناخ ذاته، ينقل زوار رئيس الجمهورية عنه أنّ السكون ينتج تآكل قوة الدفع التي يوفرها انتظام الحياة السياسية وانسجام المؤسسات الدستورية، فيضع قضية الإصلاح المالي والاقتصادي أولوية دائمة على الطاولة، ويشدّد على تمسك لبنان بمصادر قوته وفي مقدّمتها وحدته الوطنية، وجيشه القوي، ومقاومته الحاضرة بوجه أيّ عدوان أو خطر، لينتقل الرئيس ميشال عون إلى قضية القضايا التي يراها راهنة وداهمة وهي تسريع حلّ يضمن عودة النازحين السوريين، وتخطي التعقيدات التي يعيشها البعض ولا تزال تحول دون امتلاك خطة واضحة تضمن هذه العودة رغم بلوغ المساحة الآمنة في سورية التي يمكن ضمان عودة النازحين إليها أكثر من ثلاثة أرباع مساحة سورية.

رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصوه ثمّن مواقف رئيس الجمهورية بعد زيارته في بعبدا، داعياً للوقوف بقوة وراء العهد والاستثمار على ما يمثّله من فرصة لا يجوز أن تضيع من أيدي اللبنانيين.

النهار : ذكرى 13 تشرين: غيوم الداخل والخارج

كتبت “النهار “ : غداً تحل الذكرى الـ27 للعملية العسكرية السورية التي أطاحت حكومة العماد ميشال عون من قصر بعبدا في 13 تشرين الاول عام 1990 والتي تكتسب بعدين رمزياً وعملياً مختلفين هذه السنة. البعد الرمزي يتمثل في كون المعني الاول بهذه المناسبة اي العماد عون سيحيي الذكرى للمرة الاولى رئيسا للجمهورية انتخب قبل 11 شهراً ونيف بما يعنيه ذلك من دلالات معنوية شخصية وسياسية للرئيس عون وتياره وانصاره. أما البعد العملي والواقعي فيتصل بواقع لبنان كلاً إذ يبدو المشهد الداخلي والخارجي ملبدا بافق حرب باردة تتهدد الاستقرار اللبناني وقد تصاعدت آفاقها في الايام الاخيرة من خلال التهديدات الاسرائيلية للدولة والجيش وادراجهما في خانة واحدة مع “حزب الله” كما من خلال الاجراءات الاميركية غير المسبوقة في حق قادة أمنيين واستخباريين في “حزب الله” خصصت لاثنين منهما للمرة الاولى جائزتان ماليتان كبيرتان.

وسط هذه الافاق الملبدة سيكون من الطبيعي ان تنطلق مع ذكرى 13 تشرين الاول عملية مراجعة اوسع من الذكرى نفسها للسنة الاولى من عمر العهد الذي يطفئ الشمعة الاولى من الولاية الرئاسية في نهاية تشرين الاول الجاري. وتبدو الاجواء الخارجية التي ارتسمت في اليومين الاخيرين كأنها تسابق أو تنافس التأزم الداخلي الذي واكب الملفات الحيوية المفتوحة بدءاً بعاصفة الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب مروراً باستحقاق اقرار الموازنة الاسبوع المقبل بلوغاً الى الاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل. ومع ان اسبوعين سيفصلان بين ذكرى 13 تشرين الاول وذكرى انتخاب الرئيس عون، فان زحمة الاستحقاقات التي تواجهها البلاد تبدو بمثابة عامل ضاغط اضافي لمعاينة مسار العهد وطبيعة ادارته للامور وواقع علاقاته بالقوى الداخلية وما انجز وما لم ينجز، كما لواقع سياساته حيال الصراعات الاقليمية والتحالفات التي تلعب دوراً مؤثراً في اعادة تحمية لبنان كساحة تنفس لتشابكات الاحلاف.

المستقبل : اكتمال عقده لأول مرة منذ إقراره في “الطائف”: عربيد رئيساً و18% كوتا نسائية “الاقتصادي الاجتماعي”: إنجاز نوعي للحكومة اليوم

كتبت “المستقبل “: ليس تفصيلاً مجرّداً من الدلائل والمؤشرات النهضوية، بل عنوان عريض لإنجاز طال انتظاره قرابة ثلاثة عقود وستتمكن حكومة “استعادة الثقة” من إضافته اليوم إلى سلة إنجازاتها النوعية مع نجاحها في إقرار تعيينات المجلس الاقتصادي الاجتماعي. ففي سياق جهودها التوافقية الهادفة إلى نفض غبار التعطيل والتكبيل عن الملفات الحيوية المزمنة والعالقة في أدراج الدولة، تتجه الحكومة خلال انعقادها قبل الظهر في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي البالغ عددهم 71 عضواً ليكتمل بذلك عقد هذا المجلس لأول مرة منذ إقرار إنشائه في اتفاق الطائف، كما لفتت مصادر معنية بالملف لـ”المستقبل” موضحةً أنه وبموجب المرسوم الخاص بالقانون 538 الصادر عام 1996 والقاضي بتشكيل المجلس بناءً لمقررات “الطائف”، تأسس عام 2000 وبقي مستمراً حتى عام 2002 ثم جرت محاولات لإكمال تعييناته عام 2007 من خلال إصدار مرسوم جديد لهذا الغرض لكن المشاكل الحكومية والظروف السياسية حينها حالت دون اكتمال عقد المجلس في ما عدا تعيين رئيسه روجيه نسناس وبعض الهيئات الأكثر تمثيلاً.

اللواء :أسماء المجلس الإقتصادي الإجتماعي مواجهة التهديدات الإسرائيلية في الواجهة.. ومقاطعة جنبلاطية للإنتخابات الطلاّبيّة

كتبت “اللواء “: بموازاة وضع إقليمي – دولي متوتر، ولهجة تهديد ووعيد متصاعدة، ومناخ تحريضي في الخارج، يمضي الوضع في الداخل، نحو خطوات تنهي ملفات عالقة، الواحد تلو الآخر، على قاعدة التسوية السياسية، والمحاصصة، التي لم يسلم منها، حتى المجلس الاقتصادي – الاجتماعي، الذي يصدر مرسومه، بعد اقراره في مجلس الوزراء اليوم، ليشكل المدخل العملي لحوار اقتصادي بين طرفي الإنتاج: العمال وارباب العمل أو الهيئات الاقتصادية للبحث في إعادة النظر بالاجور في القطاع الخاص والحوار بين المكونات الانتاجية في المجتمع لمعالجة مشاكل المالكين والمستأجرين، وخطط النهوض الاقتصادي، والسياسات التي يمكن انتهاجها للحد من الخلافات على هذا الصعيد.

وبعد جلسة مجلس الوزراء، التي يترأسها الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير، والتي ستشهد تعيينات إدارية ورقابية محدودة، يتوجه رئيس مجلس الوزراء إلى إيطاليا، حيث يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان غداً، ثم نظيره الإيطالي في روما الاثنين، على ان يعود بعد ذلك إلى بيروت، حيث يُشارك الثلاثاء والاربعاء والخميس في جلسات مناقشة وإقرار موازنة العام 2017، والتي دعا الرئيس نبيه برّي المجلس النيابي للانعقاد في الأيام المشار إليها للانتهاء من الموازنة، بهدف الانتظام المالي، وضبط الانفاق، ومعالجة ذيول السنوات الماضية التي عاشها لبنان من دون إقرار الموازنات منذ العام 2005.

الجمهورية : واشنطن تواصل تصعيدها ضد “حزب الله”.. وقلق داخلي من العقوبات والتهديدات

كتبت ” الجمهورية “ : لبنان يتأرجح بين هبّة باردة وهبّة ساخنة؛ من عاصفة الضرائب المدفوعة بتفاهم أهل السلطة واجتاحت جيوب الناس، الى هبّة العقوبات الاميركية على “حزب الله” وتأثيراتها على الواقع اللبناني، الى هبّة السيناريوهات المخيفة والقراءات المتشائمة للتطورات الخطيرة في المنطقة وخصوصاً في الميدان السوري في ظل الافتراق الواضح في الموقفين الاميركي والروسي، وكذلك السيناريوهات الحربية التي تُستقى من التهديدات الاسرائيلية المتتالية بإشعال حرب ضد لبنان، لا تضع فقط “حزب الله” هدفاً لها، بل الجيش اللبناني ايضاً على حد ما ورد في تصريحات المسؤولين الاسرائيليين، الى الهبّة الدولية الاقليمية وارتفاع مستوى التوتر الى أعلى درجاته بين واشنطن وطهران، والذي ينذر بدفع الامور الى حافة الانفجار على غير صعيد في ظل الحديث المتنامي عن نسف أميركي للاتفاق النووي مع ايران وتصنيف “الحرس الثوري الايراني” منظمة إرهابية.

وفي هذه الأثناء، استمرّ التصعيد الأميركي ضدّ “حزب الله” أمس، حيث عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي جلسة حول سبلِ التصدّي للتهديدات الإيرانية للولايات المتحدة الأميركية، أكّد فيها الجنرال السابق في القوات الجوّية تشارلز فالد أهمّية التصدّي لطهران.

وقال خلال الجلسة، إنه “ينبغي على الولايات المتحدة الشروع في تعزيز قدراتها لمواجهة التهديد الذي يمثّله كلّ مِن إيران، وميليشيات “حزب الله” اللبنانية المرتبطة عضوياً وعقائدياً بنظام ولي الفقيه”.

من جهته، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ميشيل راتني، في تصريحات أمس، “إنّ “حزب الله” تعبير صريح عن النزعة التوسّعية لإيران في الشرق الأوسط”.

وفي إطار الردود الداخلية، جاء موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال في لقاء الاربعاء النيابي أمس: “انّ أهم سلاح لمواجهة التحديات والأخطار في المنطقة هو الوحدة بين اللبنانيين، وانّ كل ما يحصل على المستوى الداخلي من خطوات لتعزيز هذه الوحدة هو أهم، بل العامل الأساسي لتحصين لبنان”.

وأضاف: “ما قمنا ونقوم به على كل الصعد يصبّ في هذا الإطار، وخصوصاً اللقاء الثلاثي الذي جمعني مع الرئيس الحريري والنائب جنبلاط. هذا اللقاء يندرج في هذا الإطار، وليس موجّهاً بطبيعة الحال ضد اي طرف او فريق”.

وكان القرار الاميركي الاخير ضد “حزب الله” برَصد مكافأة مالية للمساعدة في اعتقال القياديين العسكريين في الحزب طلال حمية وفؤاد شكر، قد شغل الاوساط الداخلية، وشكّل مادة دسمة داخل الغرف السياسية، وخصوصاً في أوساط فريق الثامن من آذار التي وصفت القرار الاميركي بالشديد الخطورة، ودعت الى موقف رسمي مُواجِه له.