أميركا لا تصنف القتل الجماعي “إرهابا” : د.منذر سليمان
لم يشأ الرئيس ترامب التوسع بوصف المجزرة البشرية في لاس فيغاس مكتفياً بوصفها “شريرة” و”قتل أعمى.” الأجهزة الأمنية المحلية، من جانبها، سارعت بالإعلان ان الفاعل قام بها بمفرده. اما المؤسسات الإعلامية المختلفة، المقروءة والمرئية، فقد اقتدت بضوابط المعلن عنه من قبل المؤسسات الأمنية .
إشكالية تصنيف “المجزرة” عادت الى صدارة التداول الإعلامي، ظاهرها الميل “لتشديد قوانين حمل السلاح،” بالتلطي خلف صون مادة التعديل الدستوري الثانية التي تجيز اقتناءه؛ وجذرها الأصول والنزعات العنفية المنتشرة في المجتمع، عنوانها عقلية “الكاوبوي” التي تأبى قبول الآخر وتنزع لإستخدام السلاح كخيار أول.
“إشكالية” عززها رد فعل قمة الهرم السياسي بعد ظهوره الإعلامي وتناقض الرئيس ترامب في مفاضلة التعامل مع بعض “الفاعلين” لبشرتهم البيضاء؛ إذ لوحظ “هدوءه النسبي” وعدم تعرضه للفاعل بأوصاف سلبية ومهينة لم يتورع عن استخدامها ضد لاعبي كرة قدم من الأفارقة الأميركيين وتوجيه شتيمة “أولاد آوى،” لممارسة حقهم بالاحتجاج الفردي والجمعي “المكفول دستورياً.”
ملفت للنظر أيضاً كان “حرص” الجميع على عدم إطلاق وصف ما جرى بـ “الارهاب” وما سيترتب عليه من تعامل وإجراءات محددة، تعيد إلى الصدارة مطالبة الكثيرين بضرورة استصدار تشريعات “تقنن حمل السلاح” وفرض قيود مشددة عليه، والتي يعارضها الحزب الجمهوري بشدة، وكذلك بعض ممثلي الحزب الديموقراطي في الكونغرس.
تفادي توصيف القتل الجماعي “بالارهاب” لم يقتصر على ترهات الرئيس ترامب، بل انضم اليه مستشار كبير سابق للرئيس جورج بوش الإبن، برادلي بليكمان، بالزعم أن القتل الجماعي “ليس ظاهرة أميركية متأصلة بل حادث منعزل .. يحدث في كافة أنحاء العالم.”
من نافل القول أن “القتل بدافع الإرهاب أو العنف المسلح” مدان بشدة، بينما تطلق واشنطن جزافاً تهم “الارهاب” على كل طرف أو مجموعة لا تحتكم لأجندتها الكونية وتحجم في الوقت نفسه عن استصدار قانون محدد “لتعرفة الإرهاب” والحد من انتشار ظاهرة القتل الجماعي؛ بصرف النظر عن أي دوافع أو مبررات قد يتحصن خلفها السياسيون من كافة أطياف الانتماءات والاصطفافات.
كما لا يجوز إغفال “القتل الجماعي” الذي تنفذه “طائرات بدون طيار،” معظمها أميركية الهوية وبعضها “اسرائيلية،” في مناطق متعددة من العالم، لا سيما في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين المحتلة، ودول إفريقية “مجهولة” بالنسبة للمواطن الأميركي العادي؛ ناهيك عن السجون السرية التي تشرف عليها وتديرها عبر العالم قضى فيها عدد كبير من النزلاء الأبرياء.
استثنائية حتى في العنف
القول بأن الولايات المتحدة لديها نزعة “استثنائية” ليس تهكماً بل توصيف دقيق للتراكمات التربوية والنفسية التي ينشأ عليها الفرد الأميركي، وهي تعزز النزعات العنصرية لديه والتمايز عن باقي البشر والحضارات الإنسانية.
تنفرد الولايات المتحدة بمرتبة “استثنائية” حقيقية فيما يتعلق الأمر باقتناء السلاح “تحت حماية نص دستوري،” من خارج سياقه الظرفي والموضوعي، واستغلال نص مبهم للتسلح بأسلحة آلية / اوتوماتيكية لم تكن معروفة في ذلك الزمان “البعيد؛” فضلاً عن أن مسرح الجريمة، ولاية نيفادا، تسمح لأي مواطن بشراء بنادق رشاشة دون قيود.
العنف المسلح في أميركا، وفق توصيف خبراء في علم الاجتماع، يشكل “وباءاً أميركياً فريدا؛” بنت عليه اسبوعية نيوزويك، 29 آب 2017، لتحديد تعريف علمي الطابع للقتل الجماعي بأنه “.. حادث ينجم عنه استهداف أو قتل أربعة أفراد أو أكثر،” بلغت ذروة ضحاياه للعام الجاري “ما ينوف عن 10,000 قتيل.”
احصائيات الجرائم المتعددة ووتيرة تزايدها بشكل مرعب دفعت شبكة فوكس للتلفزة للإقرار بأن “الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في العالم على صعيد أعمال العنف والقتل بالأسلحة الشخصية،” والتي يفوق معدل ضحاياها 30,000 سنوياً؛ وقفزت اعداد القتلى لمعدل 11,572 منذ مطلع العام الجاري، اما الجرحى فقفزت أعدادهم لما ينوف عن 23,000 إصابة. بيد أن الشبكة اليمينية ومثيلاتها “الليبرالية” ابتعدت عن التطرق لحقيقة دوافع اقتناء ومراكمة الأسلحة الفردية في المجتمع.
في البعد التجاري الصرف، رافق كل مجزرة انتعاش في سوق بيع السلاح “وارتفاع عائدات أسهم صناعة الأسلحة الفردية؛” وصعود مخيف لظواهر عنصرية وأجواء تحريضية؛ يقابلها احجام السلطات السياسية، الرئاسية والتشريعية، عن التصدي الفاعل للحد من انتشار السلاح.
الخوض في دوافع العنف الأميركي بشكل خاص تطرق اليه عدد من الفلاسفة والعلماء الاجتماعيين الاميركيين على مدى العصور، مرجحين انتعاش الظاهرة للتوسع الهائل لبيروقراطية الدولة.
من أبرز اولئك اسهامات الأخصائية بعلم الفلسفة، حنة آرندت، ومعالجتها المستمرة لظاهرة “الاستبداد والشمولية” في النظام السياسي الأميركي، معربة عن اعتقادها بأن “المجتمع (الاميركي) الحديث سيشهد طفرة في ارتفاع الاحتجاجات المدنية والاضطرابات الاجتماعية؛” ظاهرة نشهد وتيرتها المتصاعدة منذ انتخاب الرئيس ترامب بشكل ملحوظ.
وفسرت آرندت لجوء المواطنين للاحتجاج بأنه نتيجة “شعور بالاقصاء والحرمان من المشاركة في النظام” السياسي والاقتصادي؛ نظراً لاتساع رقعة أجهزة بيروقراطية الدولة التي “تشكل عاملاً ضاراً وحاجباً للمشاركة يؤدي الى بروز استبداد ليس له هوية محددة .. أي غياب المساءلة على العموم.”
على أرض الواقع نجد تجسد تفسيرات آرندت في سلسلة احتجاجات شهدتها أميركا في السنوات الأخيرة: احتجاجات فيرغسون (بولاية ميزوري)؛ انتشار التظاهرات ضد جهوزية أجهزة الشرطة والأمن المختلفة لقتل الاميركيين من أصول إفريقية – أرواح السود ليست رخيصة؛ والصدام مع الأجهزة الأمنية من قبل المزارع بندي، الخ.
العامل المشترك بين تلك الظواهر، بصرف النظر عن تباين اهدافها وتناقضاتها والقوى المنخرطة فيها، هو ارتقاء حالة الغضب من أجهزة الدولة المختلفة الى حيز العلن وتطبيقها القانون العام اختيارياً، وانعكاسات سلوكيات هيئاتها الأمنية والحاقها الضرر بحياة المواطنين اليومية.
ومن بين من رصد ظاهرة ودوافع العنف أستاذ تاريخ جامعي، كريستوفر لاش، استعان به الرئيس الاسبق جيمي كارتر في تموز 1979 بعد نشره كتابه الموسوعي ثقافة النرجسية حول ترابط الثقافة والقيم المجتمعية بالسلوكيات العنفية، وتفسيره “للمناخات المشبعة بمفردات ليست صحيحة أو خاطئة بل مجرد بعض الصدقية في مضمونها” واسقاط الفرد النرجسي رؤيته ومفاهيمه على محيطه وعلى العالم.
وأوضح أن “.. كارثة خليج الخنازير (في كوبا) دفعت بالرئيس (جون) كنيدي التصرف بصلافة علانية للتغلب على وصمه بالضعف” أمام الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشيف.
كما أن “نرجسية الناخب” الأميركي، وفق لاش، تنسحب على نرجسية موازية لنزعة السياسيين “وأوهام السلطة التي تدفعه للوقوف الى جانب الفريق الرابح .. الذي بدوره يثير مكنون الغضب لديه أمام فشل ترجمة التوقعات بحقائق ملموسة.”
ارهاب ليس بالارهاب
لجأت معظم المؤسسات الإعلامية الرئيسة للتساؤل حول دوافع المؤسسة الأمنية، بكافة تشعباتها الوطنية والمحلية، من وراء الابتعاد عن وصف المجزرة بعمل إرهابي، وإخفاق الإعلام في نفس الوقت بمواكبة الجدل وتوصيف الظاهرة كما هي.
يشار في هذا الصدد الى التصريح الفوري لرئيس أجهزة الشرطة في مدينة لاس فيغاس، جوزيف لومباردو، لتوصيف ما جرى بأن وصمه بالارهاب “لا يوجد ما يبرره اللحظة. نعتقد أن الفاعل محلي قام به بمفرده ..؛” قبل إجراء التحريات المطلوبة او التوصل لنتائجها.
الصحف الأميركية المتعددة أيضاً أحجمت عن توصيف المجزرة سوى بأنها “عمل فردي،” (يومية يو أس إيه توداي، 2 اكتوبر الجاري). الإقلاع عن توصيف الحادثة “بإرهاب داخلي” يستدعي، بالمقابل، عدم تقديم المتهم، أو المتهمين، للعدالة لانتفاء الأرضية القانونية.
ولاية نيفادا، مسرح الجريمة، تخلو قوانينها السارية من “ضرورة توفر دافع (سياسي أو آخر) لوصف عمل بالارهاب،” حسبما أوضح اخصائيو القانون.
علاوة على ذلك، نجد ان تحديد مفهوم “عمل إرهابي” لا يرسو على صيغة محددة وملزمة. كشف الأخصائيون بالشأن القانوني ان هناك تعريفات متعددة لدى الأجهزة المختلفة: تعريف خاص لوزارة الأمن الداخلي؛ تعريف محدد بعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ تعريفات متعددة تتعامل بها وزارة الخارجية الأميركية تتباين مع تعدد رقعة انتشارها في اقطار العالم.
القانون الأميركي النافذ يعرف “الارهابي” بمن له ارتباطات بهيئة او دولة أجنبية. حينئذ المجموعات المتطرفة والعنصرية المحلية، الميليشيات المتعددة ومنها منظمة كو كلاكس كلان، لا تنطبق عليها شروط الإرهاب “حتى لو اقترفت وطبقت أساليب مشابهة للعنف والترهيب.”
التعريف الأميركي “الرسمي” المعتمد للإرهاب ينص على “..الاستخدام غير المشروع للقوة والعنف ضد أفراد أو ممتلكات لترهيب او ابتزاز دولة أو مجموعة مدنية، أو أي من مشتقاتها، لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية.”
أحد أبرز المرافعين عن المتهم “بالقتل الجماعي” تيموثي ماكفاي، في حادثة تفجير مبنى دوائر حكومية في ولاية اوكلاهوما، اشار الى تفادي الأجهزة الرسمية توصيف تلك الحادثة، واضحة المعالم والاهداف، بـ “الارهاب الداخلي.”
وأوضح (راندال لو) في مخطوطه الإرهاب: تأريخ ان هناك بعد عنصري لتفادي المؤسسة الرسمية سن قوانين لتحديد عقوبة الارهاب الداخلي، بدعم من الأجهزة الأمنية المتعددة. وأضاف أن تعدد العريفات لدى الدوائر الرسمية الممختلفة “يؤشر على حقيقة بديهية بأنه لا يتوفر إجماع حقيقي لتعريف مفهوم الإرهاب” وما يترتب على ذلك من سن عقوبات مناسبة.
بناء على ما تقدم من معطيات، ينتظر الساسة الأميركيون هدوء عاصفة المجزرة، وتغييب الدلائل الحسية عبر تقنين الوصول للمعلومات المطلوبة، والانتقال لمرحلة أخرى من “الجدل الداخلي” نرى مؤشراته في الاخفاقات التشريعية للرئيس ترامب وحزبه الجمهوري في الكونغرس، واعادة “تصويب” البوصلة لما يراها الثنائي النافذ أجندة جديرة بالاهتمام.