بري: الموازنة النصف الثاني من هذا الشهر: محمد بلوط

يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل جلسة تشريعية مهمة ستكون الحلقة الاخيرة من حسم الملف المتعلق بالسلسلة وموارد تمويلها، بالاضافة الى القانون المتعلق باعطاء مهلة سنة كحد اقصى لمعالجة قضية قطع الحساب المتعلق بالموازنة .

وعشية هذه الجلسة اكد الرئيس بري امام النواب في لقاء الاربعاء الاسبوعي العزم على انهاء هذا الملف قبل اي شيء اخر للانصراف بعد ذلك الى اقرار الموازنة في جلسة ينتظر عقدها في النصف الثاني من تشرين الاول الجاري.

وقال لـ«الديار» امس ان الموازنة ستقر في غضون هذا الشهر، آملاً في اقرار المشاريع واقتراحات القوانين الاخرى ومنها تلك المتعلقة بالنفط في جلسة تشريعية لاحقة.

ومما لا شك فيه فان مشروع قانون الضرائب المدرج على جدول اعمال جلسة الاثنين سيأخذ القسط الاكبر من النقاش، وان اجواء ومواقف الكتل النيابية تؤشر بوضوح الى اقراره باكثرية ساحقة ما يعني تكريس سريان مفعول السلسلة التي بدأ تنفيذها اعتباراً من اول الشهر الجاري.

وتقول المعلومات وفق مصادر نيابية مطلعة بان قانون الضرائب والرسوم المنوي اقراره يوم الاثنين يحظى بغطاء سياسي واسع خصوصاً بعد توافق مجلس الوزراء عليه، باعتبار ان الحكومة هي صورة مصغرة عن المجلس النيابي باستثناء الكتائب وبعض النواب الذين لا يتجاوز عددهم عدد اصابع اليد الواحدة.

وتضيف بأن خطر الطعن به يكاد يكون مستبعداً كليا هذه المرة لان الصيغة الجديدة محصنة من الطعن، مع العلم ان لدى المراجع النيابية والخبراء مآخذ على قرار المجلس الدستوري.

وترى المصادر ان بعض التجاذبات التي حصلت لدى وبعد اقرار القانون في المرة الماضية ساهمت بشكل او باخر في تطييره، لكن التفاهم الاخير الذي حصل يشكل طوق امان للقانون الجديد.

وتضيف بأن المجلس في جلسة الاثنين لن يترك ثغرة في عملية اقرار القانون اكان بالنسبة لدستورية مواده وبنوده ام بالنسبة لالية التصويت عليه لا سيما بالمناداة التي استخدمها الطاعنون مادة من مواد طلب الطعن.

اما بالنسبة لمشروع القانون الثاني المدرج على جدول الاعمال والمتعلق بالاجازة للحكومة تأخير تنفيذ السلسلة وربطها باقرار الضرائب فان الحاجة له ستنتفي مع اقرار القانون الاول اي قانون الضرائب والرسوم.

وتتوقع المصادر انه مع اقرار قانون الضرائب سيوضع القانون الثاني جانبا، ليطرح القانون الثالث المتعلق بقطع الحساب الخاص بالموازنة والذي يعتبر تسوية وممراً لاقرارها في الجلسة اللاحقة.

وتلمح المصادر الى ان الحاجة لقانون الضرائب والرسوم تتجاوز السلسلة وتمويلها، مشيرة الى ان هذا القانون يشكل مادة اساسية ومطلوبة لتغذية الخزينة والحيلولة دون حصول اية مضاعفات مالية واقتصادية في البلاد.

وتشير في هذا المجال ايضاً الى ان القانون المذكور يحظى ايضاً بتأييد وترحيب من البنك الدولي والجهات المانحة، التي ترى فيه عنصراً من عناصر تحصين وضع لبنان المالي والاقتصادي.

وفي جانب آخر تعتبر الاوساط المراقبة ان اية محاولة لتعليق السلسلة ستضع الحكومة امام امتحان اصعب مما واجهته في الاسابيع القليلة الاخيرة، اولاً لان الهيئات النقابية والتعليمية وغيرها ستعود مرة اخرى الى الشارع وبزخم اقوى وأشد، وثانياً ان مجرد وقف العمل بالسلسلة التي نفذت اصلاً سيخلق حالة من الارباك الشديد في القطاع العام، وثالثاً ان سلوك مثل هذا المسلك سيكون له عواقب ومضاعفات على الصعيد الشعبي عشية الدخول في مرحلة التحضير للمعركة الانتخابية.

كل هذه الوقائع تدل على ان المجلس ذاهب الى حسم هذا الملف يوم الاثنين، على أمل اقرار الموازنة في النصف الثاني من الشهر الجاري، والانصراف الى حسم ملف اخر اكثر حساسية هو ملف الانتخابات.

(الديار)