من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: “مواجهة” في المطار بين الجيش وقوى الأمن!
كتبت “الأخبار”: تحوَّل مطار بيروت ساحة مواجهة بين رئيس جهاز أمن المطار وقائد سرية قوى الأمن الداخلي، وصلت حدّ التدافع بينهما على خلفية نزاع على الصلاحيات. الوساطات نجحت في تنفيس الاحتقان، لكنها لم تنه الحرب بينهما.
خلافٌ شخصي بين ضابطين أشعل مواجهة بين قوى الأمن والجيش في مطار بيروت الدولي. تراكماتٌ و”قلوبٌ مليانة” انفجرت، بعدما اشتبك رئيس جهاز أمن المطار العميد في الجيش جورج ضومط (مقرّب من الرئيس ميشال عون) مع قائد سرية أمن المطار في قوى الأمن الداخلي العقيد بلال الحجّار (محسوب على تيار المستقبل). وقعت الواقعة الجمعة الماضي، عندما توجه الحجار الى مكتب ضومط محتجّاً بشدة على منح الأخير تراخيص استثنائية لعدد من المدنيين للدخول إلى “المنطقة المحرّمة”. غير أن التلاسن لم يلبث أن تحوّل إلى تدافع وكاد يتطوّر إلى تضاربٍ بالأيدي لولا تدخُّل عناصر الجيش داخل مكتب قائد الجهاز الذي طرد الحجّار منه.
هذه الواقعة تبعتها سلسلة مواجهات بعدما اعتبر كل طرف أنّ الآخر يتعدّى على صلاحياته ويتجاوز حدوده. وكانت الذروة السبت الفائت، عندما ركن الحجّار سيارته في الموقف الخاص لضومط أمام صالة الشرف. أرسل الأخير ضابطاً في الجهاز الى قائد السرية طالباً إزالة السيارة من مكانها، فرفض وهدّد الضابط. هنا ثارت ثائرة ضومط الذي استدعى رافعة لإزالة السيارة بالقوّة. وفي هذا السياق يجري تداول روايتين: الأولى تقول إن ضومط أصرّ على رفع السيارة وأن الحجار استجاب للطلب، فيما تنفي رواية أخرى ذلك وتشير الى أن أحد الضباط تدخّل لإزالة السيارة تفادياً لتأجيج الخلاف.
وتقول مصادر قريبة من الحجار إنه تعمّد ركن سيارته في موقف ضومط بعدما أصدر رئيس جهاز أمن المطار قراراً منع بموجبه قائد السرية من دخول المطار من أحد المداخل. غير أنّ مصادر ضومط تؤكد أنّ البرقية التي صدرت بإقفال هذا المدخل كانت شاملة وقضت بمنع الجميع من المرور.
استدعى رئيس جهاز أمن المطار رافعة لإزالة سيارة قائد السرية من مكانها بالقوّة
المشكلة بدأت بعدما تبيّن أن رئيس الجهاز منح عدداً من المدنيين تصاريح استثنائية لدخول المطار تخوّلهم الوصول إلى باب الطائرة، كما منح استثناءات لسائقي تاكسي لدخول المطار، علماً بأن نقل الركاب محصور بتاكسي المطار. وردّاً على ذلك، عمد الحجّار إلى مصادرة عدد من التراخيص الاستثنائية، وأصدر قراراً بمنع دخول حَمَلة الترخيص الاستثنائي. وهنا وقعت الواقعة. مصادر الحجار تتّهم رئيس الجهاز بأنه يتصرّف كـ”حاكم أوحد للمطار”، وتعتبر قراره منع دخول قائد السرية إلى المطار استفزازياً، وتشير الى أنه يحاول “مصادرة دور عناصر قوى الأمن”، ملمّحةً إلى “صفقات معينة تُعقد من تحت الطاولة”، ومنها استقدامه شركة خاصة للرقابة على البضائع.
في المقابل، تردّ مصادر ضومط بأنّ الحجّار تخطّى صلاحياته بمنح نفسه الحق في مصادرة التصاريح الممنوحة من قبل رئيس الجهاز الذي يملك صلاحية مطلقة داخل حرم المطار. وتؤكد أن قائد السرية يتعاطى بكيدية مع ضومط ويتعمّد استفزازه. وتشير الى “نهج عام لدى قوى الأمن الداخلي لتعمّد تجاوز رئيس جهاز أمن المطار. فعلى سبيل المثال، وتحت حجة الاكتظاظ والظروف الأمنية قبل أسابيع، مكث عناصر من الفهود في باحة المطار لأيام من دون التنسيق مع قائد الجهاز”. أما استقدام شركة للرقابة على البضائع فتضعه المصادر في خانة “سد النقص المتأتّي من النقص في عديد قوى الأمن، إذ إن عناصر قوى الأمن يُستبدلون بشكل دوري. وبعد أن يخضعوا لستة أشهر من التدريب على استخدام السكانر، يأتي بدلاء منهم ليبدأ التدريب من الصفر، ما يُعرقل العمل”.
محاولات لملمة الخلاف بين الضابطين نجحت في تنفيس الاحتقان في الساعات الماضية، بعد تدخل وزير الداخلية نهاد المشنوق، فيما قالت مصادر لـ”الأخبار” إنه قد يصار إلى عزل الضابطين من منصبيهما في حال استمر الخلاف بينهما.
البناء: أردوغان يبدأ سياسة العصا بوجه كردستان… وجزرة العبادي وماكرون من باريس مصادر روسية: الرياض وموسكو لتعاون في سورية ينتهي بتطبيق القرار 2254 ثلاثية الموازنة والضرائب والسلسلة على سكّة التنفيذ… وبرّي مرتاح للتفاهمات
كتبت “البناء”: لم يكن الإعلان عن بدء العقوبات التركية على كردستان العراق، على لسان الرئيس التركي رجب أردوغان، بدءاً بإغلاق المجال الجوي والمعابر البرية، إلا نصف الكوب الذي تشكّل نصفه الآخر في باريس مع التوافق الفرنسي العراقي، بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، والكشف عن وساطة فرنسية لحوار يرتكز على تسليم كردي بممارسة حكومة بغداد صلاحياتها الاتحادية على المناطق المتنازع عليها، خصوصاً في كركوك، وعلى المعابر الحدودية والمطارات، مقابل وقف الإجراءات العقابية لبغداد على أربيل، تمهيداً لبدء حوار ثنائي على مستوى وزاري في باريس، وفيما لم يعلّق العبادي على مقترح علني لماكرون بالوساطة، قالت مصادر عراقية إنّ العبادي ينتظر التجاوب الكردي ليقول كلمته.
في موازاة المشهد الكردي ومستقبل الانفصال، كان الحدث الأبرز في موسكو مع الزيارة الأولى لملك سعودي إلى روسيا، حيث كانت القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ثمرة تحضير متواصل خلال شهور، لم تختصرها التفاهمات على مشاريع استثمارية أو صفقات سلاح روسية، ولا أيضاً تختزلها لجان تنسيق التعاون في أسواق النفط العالمية. فالتفاهم السياسي على الملفين السوري والقطري تحت عنوان الحرب على الإرهاب سهّل على الجانبين بلوغ المراحل المتقدّمة في التعاون التجاري والتسليحي والاقتصادي، كما قالت مصادر إعلامية لـ “البناء”.
التفاهم السياسي، كما اختصرته المصادر، يقوم على تشجيع روسي لقطر على تسوية تحفظ المهابة السعودية، مقابل تموضع سعودي تحت السقف الروسي في سورية بما يتضمّنه من تسليم سعودي بتسوية في ظلّ الرئيس السوري تتجسّد بحكومة موحّدة تشترك فيها المعارضة بعد التخلي عن اشتراطات تتصل بالرئاسة السورية في الحلّ السياسي. وفي المقابل تفويض الرياض بترتيب البيت المعارض الذي سيتولى المشاركة بالتسوية، وصولاً إلى المشاركة في الحكومة الموحّدة، ويتمّ التفاهم تحت عنوان تطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وفيه صيغة حكومة موحّدة ودستور جديد وانتخابات، وفيه تولّي السعودية رعاية تشكيل وفد موحّد للمعارضة لمحادثات جنيف مع الحكومة السورية.
في لبنان، لا زالت المناخات الإيجابية تحيط بالعلاقات الرئاسية في ظلّ التسوية الرئاسية المالية القائمة على ثلاثية السير بالموازنة مع تأجيل قطع الحساب، ومواصلة دفع الرواتب وفقاً لسلسلة الرتب والرواتب المقرّة قانوناً، وإقرار قوانين تعديل الضرائب. ونقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه ارتياحه للتفاهمات، ونفيه ما يبدّل ثقته بالسير فيها، ووصفه الحديث عن مخاوف من مساعٍ لتمديد نيابي جديد بدخان بلا نار، وتأكيده أنّ مَن يقترح تقصير الولاية الممدّدة وتقديم موعد الانتخابات لن يقبل بتمديد يوم واحد. وهذا يعرفه الجميع.
الرؤساء لـ “الهيئات”: لا عودة عن إجراءات الحكومة
في حين بدأت المهل الدستورية والقانونية للانتخابات النيابية تداهم الحكومة والمجلس النيابي في ظل الخلاف السياسي حول آلية الاقتراع ومحاولات تيار المستقبل تأجيل موعد الانتخابات لثلاثة أشهر، بقيت الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية في صدارة الاهتمام المحلي، عشية الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل لبحث وإقرار مشاريع القوانين المحالة من الحكومة الى البرلمان المتعلقة بقانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
وقد شهد قصر بعبدا والسراي الحكومي أمس، مروحة من اللقاءات الاقتصادية والاجتماعية للتشاور قبيل جلسة الاثنين حول موضوع الضرائب والسلسلة، وقد واصلت الهيئات الاقتصادية اتصالاتها ولقاءاتها مع المسؤولين في محاولة لإقناع المسؤولين في ربع الساعة الأخير التراجع عن إقرار قانون الضرائب بصيغته الحكومية المعدّلة، وبعد لقائها رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، حطّت في بعبدا أمس، وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمامها أن “لا عودة عن الإجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرها المباشر على الإصلاح المنشود”، وأبلغها أن “الدولة في صدد إنجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الإنتاج دوراً مهماً بعدما تمّ تغييب هذه القطاعات خلال الأعوام الماضية ما انعكس سلباً على الانتظام العام في البلاد”.
وعرض وفد الهيئات على عون ملاحظاته على مشروع القانون الضرائبي الجديد، وأعلن رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية محمد شقير بعد الاجتماع أن “اللقاء كان أكثر من ممتاز”، مشيراً الى “أننا تمكنّا من إحراز تقدم مع وزير المال حول مجمل نقاط البحث، وبقيت هناك نقطة عالقة تتعلق بالازدواج الضريبي. ووضعنا الأمر في عهدة رئيس الجمهورية وتمنينا على فخامته مراجعة هذا الموضوع وطالبناه بإلغائها في حال كانت موجودة. أما اذا تبين أنها غير موجودة فإننا كقطاعات مصرفية ومالية وتجارية سنقوم بدفعها بابتسامة”.
وعلمت “البناء” من مصادر مطلعة أن “الهيئات الاقتصادية تحاول من خلال جولاتها على الرؤساء والمسؤولين بشتى الطرق عرقلة إقرار قانون الضرائب وإعادته الى دائرة النقاش وإجراء تعديلات عليه بإزالة الضريبة المصرفية، ومن جهة ثانية تطلب رفع الضريبة على القيمة المضافة لتأمين تمويل السلسلة”. لكن المصادر أكدت بأن “كل من التقاهم وفد الهيئات من الرؤساء الثلاثة الى وزير المال رفضوا ذلك، وأشاروا الى أن لا تراجع عن الإجراءات القانونية التي أقرتها الحكومية، وأن قرار المجلس الدستوري لم يتحدث عن الازدواج الضريبي على المصارف، بل على المهن الحرة فقط”، مستغربة “حديث المصارف عن الازدواج الضريبي!”.
وأكدت المصادر بأن “المجلس النيابي سيقرّ القانون المحال من الحكومة كما هو تطبيقاً للاتفاق السياسي الكامل الذي حصل في بعبدا مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري”، وعن الأملاك البحرية أوضحت مصادر وزارة المال لـ “البناء” أن “الوزارة جزأت المادة التي تتحدّث عن الأملاك البحرية الى أقسام عدة واعتمدت معياراً موحداً وسحبت الذريعة الشكلية التي طالب بتعديلها المجلس الدستوري، حيث اعتبر أن المادة طويلة واستنسابية”، كما أوضحت بأن “الحكومات المتعاقبة لم تجرِ تسوية قانونية شاملة في ملف الأملاك البحرية، وبالتالي الدولة الآن تستوفي رسوماً من الأملاك البحرية وليست ضرائب”.
النهار: التعيينات تدفع بـ”تفاهم معراب” إلى الشفير
كتبت “النهار”: تكشف أوساط وزارية وسياسية معنية بحركة الاتصالات والمشاورات الجارية عشية انطلاق العملية التشريعية التي يفترض ان ينتهي عبرها مجلس النواب خلالها في الاسبوع المقبل والأسابيع الذي تليه من اقرار الملفات المالية للضرائب المعدلة وتحرير سلسلة الرتب والرواتب نهائياً من أي معوقات ومن ثم اقرار مشروع قانون الموازنة لسنة 2018 أبعاداً تتجاوز الاستحقاقات المالية هذه الى المرحلة السياسية الطالعة. وتقول هذه الأوساط لـ”النهار” ان التعقيدات التي برزت قبيل التوافق السياسي العريض الاخير على سيناريو معالجة ملفات الضرائب والسلسلة وقطع الحساب واقرار الموازنة وضعت مجمل القوى السياسية في البلد أمام حقائق تتسم بخطورة عالية أدركت من خلالها ان الذهاب الى مرحلة الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2018 من دون حد أدنى من تماسك مالي واقتصادي واجتماعي سيدخل البلاد في متاهات غامضة للغاية لجهة استكشاف المشهد الانتخابي والسياسي الذي سيحكم لبنان في ظل واقع متدهور ومتراجع.
وتبعاً لذلك، تلفت الاأوساط الى ان التوافق الذي حصل الاسبوع الماضي وادى الى تبريد الازمة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب التي كان قرار المجلس الدستوري تسبب بتحريك حساسياتها مجدداً، انطلق من تسليم سياسي واسع بضرورة الاقبال من دون تردد هذه المرة على انجاز تعقيدات الملفات المالية مهما كلف الامر لأن المضي في التسويف والمماطلة والتسويات الظرفية لم يعد ممكناً ولأن تكاليف هذه السياسات سترتد بنتائج وخيمة على مجمل القوى السياسية في ظل توقعات قاتمة للغاية عن المجريات الاجتماعية والاقتصادية والمالية السائدة. وفي ظل هذه المناخات تتوقع الأوساط نفسها ان تكون ورشة الجلسات التشريعية لمجلس النواب بدءاً من الاثنين المقبل أقل تعقيداً بكثير مما يتراءى لكثيرين نظراً الى ان المشاريع المالية الثلاثة الأساسية المطروحة في شأن الضرائب المعدلة والسلسلة والتسوية القانونية المتوافق عليها لقطع الحسابات تمهيداً لاقرار مشروع الموازنة استقطبت توافقاً سياسياً واسعاً من غير المفترض ان يخترقه أي فريق من أفرقاء الحكومة والحكم ولو ان الحسابات السياسية تتحسب لمناهضة نواب معارضين لهذه المشاريع أو لبعضها. وتعترف الأوساط بأن تسوية قطع الحساب من خلال إيراد مادة تلحظ التزام وزارة المال إنجاز قطع الحسابات ضمن مهلة محدّدة لا يعني تجاهل عدم دستورية هذا المخرج بما قد يعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري. لكن الأوساط تعتقد ان الطعن مجدداً في هذا المخرج الذي لم تجد القوى السياسية بديلاً منه سيؤدي الى نتائج سلبية جداً ربما تردد أمامها أيضاً معارضون في تحمل تبعاتها. وفي ظل هذه المعطيات، سيرسم الاسبوع المقبل مبدئياً الخط البياني للواقع الذي سيحكم المرحلة الطالعة اذ ان انجاز الاستحقاقات المالية سيتيح للجميع بداية التفرغ “للاستحقاق الأكبر” أي الانتخابات النيابية التي تقول الأوساط انه من غير الصحيح ان فتح ملفها ينتظر بت الخطوات الاجرائية الممتصلة بالبطاقة الممغنطة أو البيومترية، بل ان معظم ما يجري راهناً من تحركات يتصل ببداية الحراك الانتخابي.
واذ تستبعد الأوساط كل ما يتردد لدى البعض عن امكان تأجيل الانتخابات أو التمديد أو سواها من هذه الاحتمالات التي سقطت مع ولادة القانون الجديد للانتخابات فانها تتحدث عن استحقاق سياسي كبير جداً قد يكون في طريقه الى البلورة تباعاً كلما دخلت البلاد اجواء العد العكسي للانتخابات. وهو استحقاق التحالفات السياسية التي قام على أساسها العهد الحالي والتي بدأت ركائزها بالاهتزاز اقله بين بعض القوى الأساسية التي اعتبرت رافعة أساسية للعهد. وتشير الأوساط الى ان الاشهر الثلاثة المقبلة الفاصلة عن نهاية السنة قد تكون حاسمة لتقرير مصير هذه التحالفات لان اجتياح المناخ الانتخابي البلاد سيؤدي الى انقلابات في بعض الجوانب ويخشى ان تؤثر أولاً على التحالف المسيحي الثنائي بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” كما ان لا ضمان ثابتاً لتحالف “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” ولو بدرجة اخف.
الديار: هواجس” روسية من “ضغوط” أميركية “لفرملة” عقود التسليح لهذه الاسباب قرر نصرالله القاء خطاب يوم الاحد…؟
كتبت “الديار”: لاول مرة في لبنان لا يبدو ان “الهدوء” السياسي الراهن يسبق “العاصفة”، الانسيابية “العجائبية” في تجاوز المطبات “وحقول الالغام” الدستورية، والمالية، والعسكرية، والامنية، لا تأتي من فراغ، ثمة معادلة تحكم مسار التطورات السياسية في المرحلة المقبلة، عنوانها الحفاظ على “الشريك” السني الوحيد المتاح في البلاد لكي يتحقق التوازن “الهش” القائم، الرئيس سعد الحريري تحوّل الى شريك “الضرورة”، وهذا ما حتم حصول تفاهم بين حلفاء محور المقاومة لمساعدته على عبور مرحلة ما قبل “الاستدارة” بأقل الخسائر الممكنة… نجاح هذا التفاهم محكوم بالتزامه بالجزء الخاص به من ان يكون بعد الانتخابات غير ما قبله… وبانتظار كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الاحد المقبل، برزت خلال الساعات القليلة الماضية “هواجس” روسية من “ضغوط” أميركية جديدة على لبنان قد تعرقل الجزء الأهم من اتفاقيات التسليح المتفق عليها بين موسكو وبيروت..
وبحسب اوساط وزارية بارزة حليفة لدمشق، فان “مروحة” مشاورات بعيدة عن الاضواء كان محورها حزب الله أفضت في خلاصتها الى اتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لتأمين المناخات الداخلية المؤاتية “لهبوط آمن” لرئيس الحكومة سعد الحريري بهدف الحفاظ على الاستقرار الداخلي… فحلفاء دمشق الثلاثة يدركون صعوبة التحولات المطلوبة من رئيس تيار المستقبل الذي يتحضر “نفسيا” وعمليا للتعامل بواقعية مع مرحلة ما بعد القضاء على “داعش” في سوريا، لانه يدرك جيدا بانه لن يستطيع ان يعود الى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة، اذا كان غير قادر على “استيعاب” طبيعة التحولات السياسية والميدانية في المنطقة.
ووفقا لتلك الاوساط، ابلغ محاوريه انه يحتاج الى فرصة لخوض انتخابات تشريعية ناجحة، وكذلك يحتاج الى وقت حتى يتبلور الموقف السعودي… ووفقا للمعلومات، فإن الرئيس الحريري سبق وطلب لقاء ولي العهد محمد بن سلمان، فجاء وزير شؤون الخليج تامر السبهان الى بيروت، ولم يحمل معه أي إجابات واضحة على تساؤلات رئيس الحكومة، لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي تربطه بالحريري علاقة صداقة متينة، تواصل معه لاحقا وابلغه ان الموعد سيحدد بعد عودة الملك سلمان من زيارته الى موسكو،لأنه لا جديد قبل تلك الزيارة، والافضل حصولها بعد عودته، الا اذا قرر ولي العهد محمد بن سلمان عكس ذلك.…
وبات واضحا اليوم ان الزيارة ستحصل بعد عودة الملك الى الرياض، وتشير “اجواء” موسكو انه تفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على “خارطة طريق” لا تبدو صعبة التنفيذ في الازمة السورية على وجه التحديد، بعد ان اعاد السعوديون بالامس ابلاغ الروس انهم “غسلوا ايديهم” من هذا الملف، وتعهدوا “بتعبيد الطريق” أمام انجاح الحل السياسي دون اشتراط “رحيل” الرئيس بشار الاسد….
طبعا اصداء القمة الروسية – السعودية التي وصل صداها الى بيروت بالامس، سيكون لها ما قبلها وما بعدها، لكن الامر يحتاج الى المزيد من الوقت كي تتبلورعلى الساحة اللبنانية، ولن يحصل ذلك قبل بضعة اشهر، ستكون كافية لاعادة صياغة الموقف داخل تيار المستقبل، وفي هذا السياق تسمع الدائرة المقربة من الرئيس الحريري كثيرا ترداده مفردة “بعدين منشوف، طولوا بالكم”، وذلك عند سؤاله عن بعض الملفات الاساسية، ويدرك هؤلاء انه ينتظر الموعد “السعودي” “ليبني على الشيء مقتضاه”… وعلى هامش اللقاء المرتقب مع المسؤولين السعوديين، لدى رئيس الحكومة مهمة ثانوية تتعلق باعادة “تسويق” الوزير نهاد المشنوق في المملكة بعد ان تراجع “نفوذه” هناك بفعل “ازاحة” ولي العهد السابق محمد بن نايف من السلطة، وفي الامر مفارقة “عجيبة” بحسب اوساط نيابية في تيار المستقبل، لان من كان يعتبره رئيس الحكومة “حملا زائدا” بات اليوم “رأس حربة” في فريقه السياسي ويحتاجه لمواجهة “الصقور” داخل “التيار الازرق”.
المستقبل: الملك سلمان وبوتين ركزا على سوريا والعراق وليبيا واليمن والأزمة الخليجية والتسوية الفلسطينية القمة السعودية الروسية: اتفاقات اقتصادية وتفاهمات سياسية
كتبت “المستقبل”: أرست قمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما شهدته من اتفاقات اقتصادية واستثمارية وتفاهمات سياسية حول معظم القضايا الساخنة إقليمياً ودولياً، أساساً صلباً لـ”تحول تاريخي” في العلاقات بين البلدين، مع تأكيد العاهل السعودي على أن تطوير هذه العلاقات من شأنه أن يخدم الاستقرار العالمي.
واستقبلت القيادة الروسية ضيفها بحفاوة كبيرة، مع إشارة بوتين إلى أن أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا هي حدث رمزي في حد ذاته.
وجرت مراسم الاستقبال في قاعة “أندرييفسكي” في الكرملين، حيث التقى الزعيمان وتصافحا، واستمعا إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، ومن ثم بدأت المحادثات بينهما بحضور وفدين من الجانبين.
وأعرب الرئيس الروسي للملك سلمان عن اقتناعه بأن هذه الزيارة ستعطي زخماً إيجابياً للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن أول زيارة لعاهل سعودي إلى روسيا حدث رمزي بحد ذاته.
وأعاد بوتين إلى الأذهان تاريخ العلاقات الثنائية بين موسكو والرياض، مذكراً بأن الاتحاد السوفياتي كان أول دولة اعترفت بالمملكة العربية السعودية في العام 1926.
الملك سلمان أكد تطلع الرياض إلى تطوير العلاقات مع روسيا لخدمة الاستقرار العالمي.
اللواء: تصفية حساب مع قضاة المحكمة الدولية.. والدستوري الهدف المُقبل الهيئات تنقل إلى بعبدا نقطة الخلاف مع خليل.. وإعداد ملف لبنان المالي إلى اجتماعات واشنطن
كتبت “اللواء”: يعقد مجلس الوزراء جلسته قبل ظهر اليوم في السراي الكبير لبت جدول أعمال عادي وروتيني من 63 بنداً، مع إمكانية التطرق إلى قضية الكهرباء، وآلية تنفيذ قانون الإضراب، إذا ما اقرّ في الجلسة النيابية الأثنين المقبل.
وتمضي الحركة الحكومية – النيابية على وقع تزايد الاستياء من التشكيلات القضائية التي أقصت على نحو مفاجئ عن التشكيلات قضاة المحكمة الدولية: شكري صادر، وصقر صقر والياس عيد وسط تربُّص الطبقة السياسية بالمجلس الدستوري بعد ردّ قانون الضرائب.
وفي هذا الإطار، وفي وقت تتزايد التكهنات بأن أسهم القاضي المحال إلى التقاعد طنوس مشلب، تتزايد لمصلحة انتخابه رئيساً للمجلس الدستوري، خلفاً للدكتور عصام سليمان الذي نقل عنه انه ماضٍ بممارسة مهامه مع سائر الأعضاء حتى آخر لحظة، وانه عندما يعين مجلس جديد، فإنه سيعقد مؤتمراً صحافياً لاعلان الإنجازات وتقديم جردة حساب بميزانية المجلس، ليكون درساً لكل من يتعاطى بالمال العام.
الجمهورية: الحريري بعد عون وبري: الإنتخابات في موعِدها
كتبت “الجمهورية”: على رغم المناخات الهادئة التي تحرص المراجع المسؤولة والأوساط السياسية المختلفة على إشاعتها بعدما شابَ الأجواءَ السياسية في الأيام الأخيرة من التباسات وتباينات، يُنتظر أن تشكّل جلسة مجلس الوزراء في ما ستشهده من نقاش في بعض الملفّات الخلافية مؤشّراً إلى مدى جدّية هذه المناخات واستمرارها. وقد سادت مخاوفُ من تجدّدِ الخلافات بين الأطراف السياسية في ضوء إعادة استحضار بعض الملفّات الخلافية إلى مجلس الوزراء كانت أرجِئت بل صُرفَ النظر عنها في جلسات سابقة لتجنّبِ الصدام في شأنها، وأبرزُها ملفّ البطاقة الممغنطة الذي يكلّف 133 مليون دولار وملفّ وزارة الاتّصالات الذي يكلّف 225 مليار ليرة، فضلاً عن النفقات الخاصة بهيئة الإشراف على الانتخابات، إلى ملفّات أخرى ليس أقلّها ملفّ النزوح السوري والذي استبعَدت مصادر مواكبة أن يُطرح في جلسة اليوم، مشيرةً إلى أنّ ملفّاً بهذا الحجم يجب أن يُطرح في جلسة خاصة تُعقد برئاسة رئيس الجمهورية نظراً لأهمّيته. وذهبَت المصادر إلى التأكيد أنّ الملفّات الخلافية القائمة باتت تشكّل عناوينَ لخلافاتٍ سياسية بدأت تعصفُ بين بعض التيارات والقوى السياسية وتتجاوز الموقفَ من الوضع الداخلي إلى الموقف من التطوّرات التي يشهدها الإقليم.
في تطوّرات ملفّ سلسلة الرتب والرواتب والسلّة الضريبية المتوقّفة منذ قرار المجلس الدستوري بردّ قانون الضرائب، أشارت المعلومات إلى أنّ التفاهم السياسي المنجَز سيتمّ تنفيذه. وهذا يعني أنّ التعديلات على قوانين الضرائب التي سيناقشها المجلس النيابي في جلسته الاثنين المقبل، سيتمّ إقرارُها كما هي.
وبدا واضحاً من مواقف “الهيئات الاقتصادية” التي زار وفدٌ منها رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون أمس، أنّ الضرائب، بما فيها التي تحتوي على ازدواج ضريبي ستمرّ على الأقلّ في ما تبقّى من السنة الجارية.
وقد حصَلت الهيئات على وعدٍ بتعديلات وإصلاحات ضريبية في موازنة 2018. وأعلن عون أمام وفدِ الهيئات، أن “لا عودة عن الإجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرُها المباشر على الإصلاح المنشود”.
وكشفَ “أنّ الدولة في صددِ إنجاز خطة اقتصادية تعطي إلى قطاعات الإنتاج دوراً مهمّاً بعدما تمَّ تغييب هذه القطاعات خلال الأعوام الماضية، ما انعكسَ سلباً على الانتظام العام في البلاد”.
في سياق متّصل، أبلغَ الاتّحاد العمّالي العام إلى رئيس الحكومة سعد الحريري رفضَه كلَّ أشكالِ الضرائب التي تُطاول الفئات الفقيرة والمتوسّطة. وشدّد رئيس الاتّحاد بشارة الأسمر من السراي الحكومي على “مبدأ الحوار لتصحيح الأجور في القطاع الخاص ودعوة لجنة المؤشّر وتسمية الممثّلين للبدء في حوار جدّي” لإنتاج هذا التصحيح.
