الإنهيار المُمَنْهَج .. خارج القيد الطائفي ! حيّان سليم حيدر

على وقع التمادي في عدم إحترام الدستور والقانون والإيغال في تجاهل أبسط مبادىء الممارسة الديمقراطية المتمثّلة بإجراء إنتخابات دوريًّا في أوقاتها تؤمّن مسلّمَتيّ تداول السلطة وحقّ المساءلة، رايت أن آخذكم في زيارة جديدة عبر بعض ما جاء في مقالتي المطوّلة، التي نشرت في 7 تموز 2017م كاملةً أو مختصرة في بعض الصحف والتواصليّات بعد صدور قانون الإنتخاب ، وفي عناوينها المختلفة تعداد للأخطاء والمخالفات والإرتكابات التي حصلت في البلاد وعلى العباد، وأذكر في ما يأتي ما ذهبت إليه أفكاري حرفيًّا من دون أيّ إضافات لأنّ تسلسل الوقائع واضح المرامي.

كنت قد أنهيت المقالة بالعبارة:

في الخلاصة:

(في الصفحة 12) هذه الإنتخابات ستقوم (متى قامت) على الفساد والزبائنية، كما سابقاتها بحيث تحوّل الأزمة السياسية الى حرب فعلية لأن النظام اللبناني يسير الى الإنهيار بدءًا من المديونية المالية العامة ونحن نقترب من مرحلة العجز عن “خدمة” الدين (كلمة تشير مداورة الى الأزمة ولا تتّهم مباشرة). وحتى هذه “الشركة” الفاسدة والمفسدة ذاهبة الى الإفلاس لا محال والبديل قد يكون الفوضى الكاملة العامة .. خارج القيد الطائفي هذه المرّة وفي كلّ مجالات الحياة.

وأعيدكم الى تسلسل ورود تشكيكي المتكرّر بجدّيّة العمل على تحقيق الإنتخابات:

في الصفحة 1 ورد: الإنجاز الثاني يكمن في أن اللبنانيين قد “خلصوا”، وأخيرًا، من “قانون الستين” السيّء الصيت (ويبقى علينا أن نلمس ذلك).

ثم جاء: (والذي ما زال يتضمّن بعضًا من أنفاس قانون الستين).

وفي الصفحة 2 ورد: أو أن رافضي النسبية قد اطمأنوا الى إبطال مفاعيلها وبالتالي سمحوا بتمريرها؟

وتحت عنوان: لقد “هَرِمْنا” في انتظار القانون. ورد:

في الصفحة 3: يذهب بعض المتابعين الى قول “لئيم” بأن غالبية المحاولات من طرح مشاريع قوانين وتصورات وتشكيل لجان برلمانية أو سياسية أو تقنية علمية أو متخصّصة أو مختلطة موسّعة أو محصورة منذ ما يقارب العقدين من الزمن لم تكن إلا لإضاعة الوقت وتسويف الموضوع ولعبًا على المواطن ومصير الوطن معًا.

وفي الصفحة 4: لقد تمّ التلاعب على الوقت والنصاب ومختلف الأحوال والأمور خلال المناورات التي جرت باستحضار هواجس البعض ووضعها في مواجهة مخاوف الآخر، وبرمي المتناقضات بوجه الجميع ناهيك عن توريط المجلس الدستوري في اللعبة السياسية، بواسطة تراجيكوميديا في تناوب على البكاء والضحك مداورة.

وتحت عنوان: في إلغاء مفاعيل النسبية بالدوائر الكبرى (الهدف الأساس) وما غاب عن القانون.

ورد في الصفحة 7: لقد استنسب “المشرّع اللبناني” الأكثري من أيّ حدب فأدخله مع النسبي الى أيّ صوب وكحّلهما بالمختلط و”الأرثوذكسي” وغيرهما للوصول الى مبتغى الفاعلين (والنتيجة ليست محتومة لصالح البعض منهم).

وتحت عنوان: في إمكانية إجراء الإنتخابات. ورد:

في الصفحة 8 – لقد أوجد القانون، كما في مجريات الحياة العامة، “دود الخلّ منه وفيه” أو أنه أتى في طيّاته “بالعصي في دواليبه”.

وفي رأسها البطاقة الممغنطة* بكلّ ما تتضمّنه (أو لا) من معلومات شخصية عن الناخب. لقد تمّ التمديد للمجلس النيابي بكامل مخصّصاته ومخصّصات النواب مرّة ثالثة لمدة 11 شهرًا بذريعة تنفيذ البطاقة الممغنطة التي قيل فورًا أنها معقدة ولن تكون. فنسأل إذا لن تتمّ فلماذا التمديد إذن؟ فلنذهب الى الإنتخابات هذا الصيف، علمًا أنّ التقنيات الحديثة والصناعات المختصة المتاحة تسمح اليوم بإنجاز المطلوب بكلفة وسرعة مقبولتين. البطاقة لغم جديد لتبرير التمديد.

*وقد أصبح إسمها الآن البيومترية.

ثمّ ورد:

لقد ذهبت الآراء المحلية والخارجية الى ما مفاده أن هذا التمديد هو سياسي وليس تقنيًّا ولكنها ذهبت الى ما هو أفضح من ذلك، ولكن هذا ليس المجال لذكره.

وتحت عنوان: في النتائج والتداعيات. ورد:

في الصفحة 9 – 3 . تعالوا نتوقف قليلًا عند تصريحات المسؤولين عقب صدوره.

وزيرٌ لا يوافق على البطاقة التي هي من إختصاص وزارته والتي تمّ التمديد للمجلس بسببها،

وآخر يريد العمل على تعديل القانون قبل حتى معرفة “مراسم” تطبيقه وثالث يقول أن القانون قد “هرس” النسبية حتى اختفت وفقدت جدواها ونائب يشكك بإجراء الإنتخابات!

وتحت عنوان: أين الدستور من قبول الرأي الآخر وتحقير الشعب؟ ورد:

وطبعًا قد استعملوا هذه الإهانة لشعبنا الواعي، بهدف التمديد لأنفسهم للمرة الثالثة (وقد لا تكون الأخيرة).

___   ___   ___

كان من السهل على المتابع اللجوج التنبّوء بكلّ ما سبق … لمعرفته اليقينة والدقيقة بألاعيب “أهل المسؤولية” وما دأبوا على، وكانوا يرمون إليه وما زالوا..!

فهل أن كلّ ما يحصل الآن من تجاذبات متجدّدة ومكرّرة يفاجئنا؟

كنا قد عدّدنا سابقًا ستّة مخالفات للدستور نضيف إليها الآن مشروع ثلاث مخالفات جديدة. تتمثّل الأولى بوضع موضوع الإنتخابات الفرعية على جدول أعمال مجلس الوزراء (هرطقة دستورية)، ومن ثمّ إهماله، في حين أنّ الدستور ينصّ في المادة 41: “إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحلّ محلّه ..” وقد تجاوزنا المدّة الدستورية هذه مرارًا .. وكما يطيب للإنكليز القول : أيّ جزءٍ من هذه الجملة لم تفهم كي أشرحه لك ؟؟

ثمّ أنّنا نحذّر من مخالفة ثانية تطلّ علينا من باب إعطاء المغتربين (مؤخّرًا) حقّ الإقتراع بالتسجيل الأوّلي إلكترونيًّا، وهذا الحقّ يجب أن يعطى لكلّ ناخب لبناني أينما وجد كي نتجنّب مخالفة المادتين 7 و 9 دستور الداعيتين الى أن اللبنانيّين سواء لدى القانون.

أمّا شبه المخالفة الثالثة ؟ بعد تعيين لجنة الإشراف على الإنتخابات بات على السلطات الدستورية أيضًا أن تشكّل حكومة إنتخابات من غير المرشّحين.

وأختم بقولٍ لجبران: يا ربْ ساعدني على أن أقول كلمة الحقّ في وجه الأقوياء.