من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

“الاخبار”: توافق عون ــ بري يُفرج عن السلسلة… لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تمرّر قانونين ضد المقاومة

كتبت الاخبار: بعد التوافق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، أخذت الحكومة باقتراحات وزير المال علي حسن خليل. الموظفون سيقبضون رواتبهم بناءً على سلسلة الرتب والرواتب، والحكومة ستُدخل التعديلات على قانون الضرائب اليوم

في ترجمة للتصعيد الأميركي ــ الإسرائيلي ــ الخليجي ضد المقاومة اللبنانية، مرّرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس، مشروعي القانونين المتعلّقين «بتشديد العقوبات المالية» على حزب الله (H.R 3329) و«معاقبته لاستخدام المدنيين دروعاً بشرية» في عدوان تموز 2006 (H.R 3342).

وصرّح رئيس اللجنة البرلمانية إد رويس، تزامناً مع تمرير المسودتين بالقول إن «إيران وحزب الله باتت لديهما وسائل من شأنها أن تغيّر قواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، مصانع مستقلّة لإنتاج صواريخ بغية استخدامها ضد إسرائيل وحلفائنا». وأضاف رويس «لدينا تقارير أيضاً تتحدّث عن افتتاح مصانع للصواريخ في لبنان قرب المساجد والمنازل السكنية والمستشفيات والمدارس، ما يدلّ بوضوح على نيّة حزب الله زيادة استخدامه للمدنيين العزّل كدروع بشرية». ووصف النائب الأميركي المسوّدتين بـ«أفعال تتخذها اللجنة ضد حزب الله والدولة الراعية له إيران». بعد موافقة اللجنة، بات مشروعا القانونين في عهدة مجلس النواب الأميركي، في انتظار أن يصوّت النوّاب عليهما، ليمَرَّرا بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، وفي حال التصويت الإيجابي، إلى رئيس البلاد، لإقرارهما قبل أن يصبحا قانونين نافذين. وتأتي مسوّدة القانونين، من ضمن حملة مبرجمة يقودها فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد المقاومة وضغط من «إيباك» واللوبي الصهيوني العامل في الولايات المتحدة، بهدف حصار المقاومة وزيادة الضغط عليها.

بدورها، نبهت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري، أمس، إلى أن «مشاريع قوانين العقوبات الجديدة التي يبحثها الكونغرس الأميركي ضد حزب الله، هي مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف لبنان مجتمعاً ودولة ومؤسسات»، مشدّدة على أن «أحداً في العالم لن يستطيع سلب لبنان وشعبه حقه في الدفاع عن أرضه». كذلك حيّت الكتلة «المواقف المسؤولة التي عبر عنها رئيس الجمهورية ميشال عون من على منبر الأمم المتحدة وخلال زيارته لفرنسا، وخصوصاً لجهة حفظ حق لبنان بالمقاومة ورفض التوطين»، مؤكدة على «أهمية لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم وعلى إيجابيته للبلدين»، داعية إلى «عدم الانصياع للضغوط الدولية التي تؤذي مصالح لبنان».

من جهة ثانية، تخطّت الحكومة أمس السّجال الذي كان دائراً بعد رد المجلس الدستوري قانون الضرائب، وترجمت الاتفاق السياسي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، بقبول مبادرة وزير المال علي حسن خليل، بدفع رواتب الموظّفين بناءً على الجداول الجديدة التي أعدّتها الوزارة استناداً إلى سلسلة الرّتب والرواتب، بالتزامن مع تعديل قانون الضرائب، مع الأخذ بعين الاعتبار بتعديلات المجلس الدستوري، وإعادته إلى المجلس النيابي لإقراره.

وجرى الاتفاق على تعديل القانون، وفصل الضرائب عن السلسلة وكذلك تعديل المادتين 11 و17 اللتين طلب المجلس الدستوري تعديلهما. كذلك أكّد وزير المال أن فريق عمل الوزارة أنجز حتى الآن 9 حسابات من عملية قطع الحساب، والوزارة لا تزال تحتاج من ستة أشهر إلى سنة لاستكمال الحسابات الأربعة الباقية. وبحسب الوزير باسيل، فإنه تمّ الاتفاق على إضافة مادة قانونية إلى الموازنة تضع مهلة أمام وزير المال لإنجاز قطع الحساب، وأن «أهم ما تحقق هو فتح الطريق للانتظام المالي عبر موازنة 2018». وتعقد الحكومة قبل ظهر اليوم جلسة استثنائية لبتّ الصيغة النهائية للقانون قبل إعادته إلى مجلس النواب.

الديار: الحريري علم مسبقاً بلقاء باسيل ــ المعلم وعون يحرص على عدم «إحراجه»

«تسوية» السلسلة تثير «عاصفة» في «المستقبل» : الرئاسة الثالثة «عاجزة»

عقوبات أميركية جديدة على حزب الله… و«العسكرية» تحكم بإعدام الأسير

كتبت الديار: خروج «الدخان الأبيض» من بعبدا بشأن «مأزق» تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعطاء رئيس الحكومة سعد الحريري جائزة «ترضية» لاعلان «الولادة» من السراي الحكومي اليوم، وتبريد الأجواء «المحتقنة» بين الرئاستين الأولى والثانية، من خلال اتصال «اشادة» وتنويه من رئيس مجلس النواب نبيه بري بمواقف الرئيس ميشال عون الخارجية، أعطت مؤشرا واضحا على ان «سلة» التسوية الرئاسية لا تزال على «قيد الحياة»، وكل ما يثار من جدال حاد مجرد «زوبعة في فنجان» الاستثمار الانتخابي المحكوم بسقف الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ما يؤكد ايضا ان مرسوم «الاستدعاء» السعودي للحلفاء من بيروت الى الرياض لن تصرف نتائجه بشكل سلبي على الساحة اللبنانية، وذلك لا يرتبط «بسوء» او «حسن» نية أهداف المملكة، وانما بواقع موازين القوى الذي لا يسمح باستخدام لبنان منصة لمواجهة حزب الله الذي أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي عقوبات جديدة تطال مروحة واسعة من مؤسساته…

وستسمح التسوية القانونية في مجلس الوزراء بصرف الرواتب هذا الشهر وفق ارقام السلسلة الجديدة، على ان تقوم الحكومة اليوم بانهاء كتابة النصوص القانونية التي تسمح بإصدار قانون ضرائبي جديد بعد تعديل المادتين 11 و17، لكن في السياسة تم تثبيت قواعد «اللعبة» الداخلية بإعطاء رئيس الجمهورية ميشال عون فوزا «بالنقاط» بعدما نجح في تظهير «هيبة» الرئاسة التي بدت بالامس في موقع «مهيمن» على قرارات السلطة التنفيذية…

وفي هذا الاطار، ثمة «عاصفة» تعتمل في تيار المستقبل، ووفقا لاوساط نيابية في «التيار الازرق» فإن الأزمة بين الرئيس الحريري ورئيس الكتلة فؤاد السنيورة ازدادت حدة بالامس، بعد ان اعترض الاخير في اتصال مع رئيس الحكومة على ادارته للعلاقة مع رئيس الجمهورية. وبحسب تلك الاوساط، يعتقد السنيورة ومن معه أن خروج الحل من قصر بعبدا لم يأت بالصدفة، وظهر رئيس الحكومة أنه عاجز عن اجتراح الحلول في غياب رئيس الجمهورية، وبرأيهم فان تعطيل الحلول في الجلستين السابقتين اللتين عقدتا في السراي الحكومي، كان مقصودا، لاظهار انه في غياب الرئيس لا يمكن ان يمر اي شيء، وهو ما جرى تأكيده أمس، حيث تكرست «هيمنة» الرئاسة الاولى على السلطة التنفيذية، وتركت الامور الاجرائية لرئيس الحكومة الذي سيقوم في جلسة اليوم بتظهير التسوية، وهو بذلك يثبت عجزه عن مجاراة بعبدا التي ظهرت بالأمس وكأنها منّت عليه بجلسة رابعة كي تحفظ له «ماء الوجه»… «والأنكى» من كل ذلك كان التعميم الذي أبلغه الحريري لوزرائه عبر مدير مكتبه نادر الحريري، بعدم اثارة موضوع اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم في الجلسة، وهو ما التزم به باسيل ايضا، بعد طلب من الرئيس عون، مع العلم ان وزير الخارجية كان قد اتفق مع رئيس الجمهورية في باريس على عدم السماح بمرور «عاصفة» الانتقادات مرور الكرام…

وفي هذا السياق، تقول اوساط «المستقبل» ان ما حصل بالامس اظهر مجددا كتلة المستقبل كأنها في واد ورئيس الحكومة في واد آخر، وهذا يفقد «الكتلة» مصداقيتها على «ابواب» الانتخابات النيابية، وهذا الأمر يحتاج الى معالجة سريعة لان الاستمرار على هذا المنوال سيعني المزيد من التشرذم في الشارع في ظل توسع حالة الاحباط من مواقف رئيس الحكومة الذي سبق وأمن التغطية السياسية اللازمة لمعركة الجرود التي شارك فيها حزب الله، وتماهى مع رئيس الجمهورية في تغطية التفاوض مع «داعش»، وهو يبدو اليوم في اكثر مراحل ضعفه السياسي، فتارة «يبتزه» رئيس المجلس النيابي في موعد الانتخابات التشريعية، وطورا يواصل التيار الوطني الحر ابراز قوة الامر الواقع الرئاسية، ويذهب بعيداً في تجاوز بنود التسوية الرئاسية، اما ردود الفعل فتبقى دون المستوى…

وفي هذا السياق، أكدت اوساط مطلعة على مجريات اللقاء الذي حصل في نيويورك بين باسيل والمعلم، ان ادعاء تيار المستقبل بأن الرئيس سعد الحريري لم يكن على اطلاع على ما جرى، غير دقيق، وبحسب المعلومات الموثوقة فان رئيس الجمهورية ميشال عون توقف كثيرا عند «خاطر» رئيس الحكومة ولم يقدم على خطوة سياسية يمكن ان تحرج موقفه وتعيد العلاقة معه الى «نقطة الصفر»، ولذلك اعتذر «بلباقة» عن لقاء وزير الخارجية السوري الذي طلب موعدا للقائه، وبحجة ضغط الوقت، تم تجيير اللقاء للوزير جبران باسيل… وتجزم تلك الاوساط بأن الرئيس الحريري وضع مسبقا في اجواء الاجتماع قبل انعقاده، وتم شرح الاسباب الموجبة التي تمنع وزير الخارجية من رفض اللقاء بنظيره السوري، مع حصر النقاش الرسمي بملف النازحين، فالخطوة التي حصلت في نيويورك متأخرة عن موعدها اصلا، خصوصا ان دمشق لا تخفي «عتبها» على تردد رئيس الجمهورية وتياره السياسي في اتخاذ خطوات علنية اكثر «جرأة» في العلاقات الثنائية، ونقل زوار العاصمة السورية عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى كلاما مفاده ان هذا اللقاء أليتيم ليس كافيا لمعالجة أزمة النزوح، او إزالة الشوائب في العلاقة بين البلدين…

البناء: «القومي» بذكرى «الويمبي»… حشد منظّم وتأكيد هوية بيروت المقاوِمة وقومية المعركة.. بغداد تربح معركة المطارات وتتجه لكركوك… وبوتين وأردوغان لوحدة سورية والعراق… تفاهم عون وبرّي: حق المجلس بالتشريع الضرائبي… ودفع السلسلة… ولا تعليق للمادة 87

باسيل للحريري: هل أخذتَ إذن الحكومة لزيارة السعودية؟… والعسكرية: الإعدام للأسير

كتبت البناء: رغم المواقف الرخوة والتراجعية الأميركية والإماراتية تجاه حركة رئيس إقليم كردستان الانفصالية، بإعلان إماراتي عن دعوة للحوار بين بغداد وأربيل، بلسان وزير شؤونها الخارجية أنور قرقاش، وإعلان أميركي بلسان الناطق باسم التحالف الدولي للحرب على داعش، لتكذيب التحذيرات من تأثيرات الاستفتاء على مسار الحرب على داعش، وتوجيه الخارجية الأميركية تحذيراً لرعاياها لمغادرة تركيا بداعي المخاطر الإرهابية رداً على دعوة تركيا لرعاياها لمغادرة كردستان، بقيت المبادرة بيد بغداد بوجه أربيل، وبقيت حال الإحباط تسيطر على إقليم كردستان مع توقف الرحلات الجوية عن مطارات كردستان، وبدت بغداد تربح الجولة الأولى من المواجهة بتصريحات مرتبكة صدرت من أربيل سعياً لحلول وسط، فناشدت مديرة مطار أربيل حكومة بغداد استقبال وفد منها قبل مساء اليوم لتقديم عروض تؤكد تبعية مطار أربيل للطيران المدني العراقي ومعابره لهيئة الهجرة والجوازات العراقية، إلا أنّ ردّ بغداد كان الإصرار على إخلاء المطار وتسليمه للحكومة الاتحادية ومؤسّساتها باعتبار المطار منفذاً حدودياً يخضع وفق الدستور العراقي الاتحادي للحكومة المركزية في بغداد، وأعلنت السلطات العراقية أنّ حظراً جوياً فوق كردستان يبدأ بالسريان من السادسة مساء اليوم، فيما تستعدّ الوحدات العسكرية للجيش والشرطة العراقيين للتمركز في كركوك، وسط رفض السلطات المحلية التابعة للبشمركة الكردية، وإعلان مقابل من الهيئات التركمانية في كركوك استعدادها للانتشار إذا طلب الجيش منها ذلك، واضعة خمسة آلاف من عناصرها المسلّحة بتصرف قيادة القوات المسلّحة.

على خط الأزمة الكردية كانت التصريحات المشتركة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان بالتأكيد على التمسك بوحدة سورية والعراق، بينما كانت مواقفهما في شأن سورية تعبيراً عن بداية مرحلة من التعاون العملي في تطبيق مقرّرات أستانة في إدلب بمواجهة جبهة النصرة، وهو ما سبق واعتبرته سورية امتحاناً لصدقية المواقف التركية، ومنحته زيارة الرئيس الروسي دفعاً إضافياً.

في لبنان تجاوز رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري قطوع أزمة كانت الصعب في علاقتهما منذ الانتخابات الرئاسية وما شهدته من تجاذب حول الخيارات، حيث بدا للمرة الأولى أنّ القضايا التي تطفو على السطح ليست مجرّد تباينات مصلحية بل عناوين دستورية وسياسية ومالية، تتصل بإدارة الدولة، وقد نجح الرئيسان بصياغة تفاهم أسّس لما خرج به مجلس الوزراء وما سيبصر النور في جلسة اليوم، وتضمّن التفاهم وفقاً لمصادر مطلعة، تثبيت حق المجلس النيابي بالتشريع الضرائبي من خارج الموازنة، خلافاً لما جاء به قرار المجلس الدستوري، الذي اعتبره الرئيس بري في مواقف معلنة اعتداء على الصلاحيات الدستورية للمجلس النيابي، كما تضمّن التفاهم التمسك بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، ومنح الحكومة هامش برمجة زمنية لدفع شهر أول بانتظار إنجاز التشريعات الضريبية المعدّلة، وفقاً لقرار المجلس الدستوري، لتتمّ برمجة دفع الشهر الثاني وما بعدهز أما بشأن الدعوات لتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور التي تربط الموازنة بقطع الحساب، فقد كان موقف رئيس الجمهورية مطابقاً لموقف رئيس المجلس برفض التعليق والتمسك بأنّ قطع الحساب جزء من الموازنة ولو تمّ الإقرار على مراحل.

التفاهم الرئاسي الذي لم يكن رئيس الحكومة بعيداً عنه، كحصيلة وما ترجم في مجلس الوزراء لم يمنعا بقاء الخلاف حول ملف النازحين والعلاقة بالحكومة السورية، حيث لم تنفع محاولات التهويل في التأثير على مواقف رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل، الذي ردّ على ما قيل بحقه بعد لقائه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، قائلاً: هل يحصل رئيس الحكومة سعد الحريري على موافقة الحكومة قبل سفره إلى السعودية؟

وقف الأشبال والطلبة وفصائل النسور والدفاع المدني ومعهم آلاف القوميين الاجتماعيين من أبناء النهضة جنباً إلى جنب في يوم الوفاء لبطل عملية الويمبي الشهيد خالد علوان التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو اليهودي. الاحتفاء بعملية الويمبي في عامها الخامس والثلاثين ليس مجرد تقليد أو طقس سنوي دأب الحزب السوري القومي الاجتماعي على إحيائه سنوياً، بل هو فعل تجديد وتأكيد على الدرب النضالي للحزب عبر تاريخه منذ التأسيس وحتى يومنا هذا. فالهدف الأساس من خلال الاحتفاء بمحطات المقاومة التي صنعها أبطال الحزب على مرّ السنين، تأكيد مقولة أنطون سعاده بأنّ التاريخ لا يسجّل الأماني بل الوقائع والأفعال، وخير دليل على ذلك وقوف القوميين بعد خمسة وثلاثين عاماً في المكان نفسه الذي انطلقت منه أولى رصاصات المقاومة ضدّ العدو، ليعلنوا أنّ درب النضال مستمرّ ولن ينتهي إلا بانتصار قضية الحزب. فخالد علوان أعاد لبيروت هويّتها القومية، وأسقط مخطط الذين حاولوا صهينتها وجسّد إرادة أهل بيروت ومقاوميها، الذين خرجوا في الأحياء والشوارع يقاومون الاحتلال.

وأكد الحزب القومي في الكلمة التي ألقاها عميد العمل والشؤون الاجتماعية بطرس سعادة، ضرورة تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة شاء من شاء وأبى من أبى، محيّياً الجيش اللبنانيّ والمقاومة على نصرهما المؤزّر بتحرير سلسلة الجرود الشرقية من عرسال إلى القاع، والأجهزة العسكرية والأمنيّة التي تعمل بجهودٍ مضاعفةٍ لاجتثاث الإرهاب بكلّ إجرامه وآثامه. وأعلن «الرفض القاطع توطين نازحين سوريّين وفلسطينيّين في لبنان، لأنّنا نتمسّك بحقّ أبناء شعبنا في العودة إلى بيوتهم وقراهم. وإنّنا إذ نشيد بدعوة رئيس الجمهورية اللبنانيّة العماد ميشال عون إلى حوارٍ بين الحكومتين اللبنانيّة والسورية حول ملفّ النازحين، ندعو الحكومة اللبنانيّة إلى الشروع في الحوار مع الحكومة السوريّة، كما ندعو إلى إعادة العمل بمعاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، وتنفيذ الاتفاقات المشتركة».

ولفت إلى أن صمود سورية رئيساً وقيادةً وجيشاً وشعباً، وثباتها على نهجها المقاوم، أفشل مخطّط إسقاطها، وهي اليوم مع القوى الحليفة والرديفة، ونحن في طليعة هذه القوى، تحققّ الإنجاز تلو الإنجاز، بدحر الإرهاب، وترسيخ وحدتها، وصون سيادتها، وهي شارفت على تحقيق النصر مكتملاً، لتبقى قلعةً عصيّةً على المتآمرين، وعمقاً قومياً للمقاومة في بلادنا، موجهاً التحية إلى الشهداء كافة، لا سيّما شهداء الجيش الباسل، وللدولة السورية ولرئيسها الشجاع بشار الأسد، ولحلفاء سورية كافة وفي مقدّمهم روسيا وإيران، كما وجّه التحية للقوميّين الاجتماعيين الذين اندفعوا وتأطّروا في تشكيلات نسور الزوبعة، فملأوا ميادين المواجهة جنباً إلى جنبٍ مع الجيش السوريّ يقاتلون الإرهاب ويقدّمون الشهداء، دفاعاً عن سوريانا. و»في هذه المناسبة نتذكّرهم جميعاً، خصوصاً مَنْ كان يشارك في إحياء ذكرى عملية الويمبي حضوراً وتنظيماً، الشهداء الأبطال أدونيس نصر ومحمد عواد ورعد المسلماني وعلاء نون. وإلى سامي سعاده، وأيهم الأحمد وثائر بلّة و… وكلّ كوكبة الشهداء الذين كتبوا تاريخ النصر بدمائهم الزكيّة». وأشار إلى أن انتصار سورية هو انتصارٌ لفلسطين، ولكلّ محور المقاومة، وأنّ عملية القدس الفدائية بالأمس هي إحدى تجليّات هذا الانتصار، الذي أعطى دفعاً للعمل المقاوم في مواجهة العدوّ وخيانات التطبيع المذلّ.

كما أكد «القومي» أهمية دور الدولة في الرعاية الاجتماعية، مجدداً موقفه إلى جانب حقّ العمال والموظفين بالسلسلة، ومطالباً الحكومة بالإسراع في إيجاد التمويل اللازم لتنفيذها.

وكانت كلمات لكل من حزب الله وحركة أمل والمؤتمر الشعبي اللبناني أكدت أنه لولا خالد علوان وأمثاله من شهداء المقاومة بكلّ تلاوينها لكنّا اليوم نعيش العصر «الإسرائيلي»، فمقاومة أبناء بيروت دحرت الاحتلال وأسقطت مقولة «قوة لبنان في ضعفه»، مشدّدة على أن رصاصات خالد غيّرت مجرى التاريخ وحفظت الجغرافيا وقالت إنّ بيروت لا تتنكّر لكرامتها..

مجلس الوزراء يتجاوز «قنبلة السلسلة» والمخارج القانونية في السراي اليوم

نجح مجلس الوزراء في الجلسة الثالثة التي عُقدت في بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية من تجاوز «قنبلة السلسلة» التي كادت تنفجر في الشارع وتصيب شظاياها حكومة «استعادة الثقة»، من خلال التوصل الى توافق سياسي على شبه حل يقضي بصرف رواتب الموظفين في القطاع العام الشهر الحالي، وفقاً لقانون السلسلة الجديد وربط استمرار دفع السلسلة في الشهور المقبلة بإيجاد التمويل اللازم، وإقرار التعديلات الجديدة على قانون الضرائب وحلّ عقدة إقرار الموازنة وقطع الحساب على أن تجرى الصياغة النهائية للاتفاق واعتماد الإجراءات القانونية اللازمة في جلسة تعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وتتضمّن المخارج، بحسب مصادر «البناء»، إعداد مشروع قانون في مجلس الوزراء يتضمن التعديلات الضريبية الجديدة وإقراره وإرساله الى المجلس النيابي لإعادة درسه وإقراره بصيغته الجديدة. وتحدّثت مصادر وزارية لـ «البناء» عن «توافق بين جميع الوزراء على دفع سلسلة الرتب الرواتب لشهر أيلول الحالي، وفقاً للجداول التي أعدّها وزير المال علي حسن خليل»، كما توافق المجلس على إقرار تعديلات قانون الضرائب في المادتين 11 و17 تتضمن فرض ضرائب على الاملاك البحرية بدلاً من الغرامة والإبقاء على الضرائب على المصارف ومعالجة ثغرة الازدواج الضريبي وإحالة القانون الى المجلس النيابي». وأما بخصوص الموازنة وقطع الحساب، فأضافت المصادر، بأن هناك اتجاهاً في مجلس الوزراء للفصل بين الموازنة وقطع الحساب لتسهيل إقرار الموازنة، لكن من دون تعليق المادة 87 من الدستور، وذلك من خلال فتوى دستورية في مجلس الوزراء تجيز لمجلس النواب إقرار موازنة العام 2017، بقطع حساب عن العام 2016 فقط، على أن تُنجز وزارة المال قطع الحساب عن السنوات السابقة كلها خلال مهلة سنة.

المستقبل: جلسة السراي اليوم تنجز الإجراءات القانونية لمعالجة قانونَي السلسلة والضرائب

عون: ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم الحريري: المؤشرات إيجابية بعكس ما يُروَّج له

كتبت المستقبل: لم تفصح جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن معالم الصيغة القانونية والتشريعية التي ستتم على أساسها معالجة قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الضريبي المكمّل لقانون سلسلة الرتب والرواتب، على اعتبار أن هذه الصيغة بحاجة إلى مزيد من «الترتيب والتشذيب» اللذين تولّى القيام بهما رئيس الحكومة سعد الحريري مساء الخميس في «بيت الوسط»، بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل ووزير العدل سليم جريصاتي وخبراء قانونيين ودستوريين، «لصياغة نص قانون جديد للضرائب مع التعديلات التي طلبها المجلس الدستوري، ووضع نص قانون آخر لتحصين قطع الحساب لكي تقر الموازنة على أن يعرضها الرئيس الحريري صباح غد (اليوم) الجمعة في جلسة مجلس الوزراء في السراي ومناقشتها»، بحسب ما أكدت مصادر وزارية لـ «المستقبل»، لافتة إلى أن «النقاش لم يحسم إذا كان قطع الحساب سيشمل السنوات جميعها أي من العام 1993 حتى العام 2017، أو أن قطع الحساب سيقتصر على السنوات ما بين 2006 و2017، ولكن تم الاتفاق على أن تدفع الحكومة الرواتب بحسب السلسلة الجديدة وسترسل قانوناً بالواردات الجديدة التي تعمل وزارة المالية وفقها اليوم».

وأشارت المصادر إلى أن «رئيس الجمهورية طرح في بداية الجلسة إقتراح تعديل المادة 87 من الدستور الرامي الى وقف مؤقت بالعمل بالمادة 87 المتعلقة بقطع الحساب الى حين إقرار الموازنة، ملمحاً إلى إمكانية اللجوء إلى التصويت في حال لم يتم الاتفاق حولها، لكنه آثر بعدها عدم اللجوء الى التصويت حين وجد أن معظم القوى الممثلة في الحكومة ليست متحمسة لاقتراحه، فأعيد النقاش في إقتراح تعديل قانون الضرائب والبحث في الصيغ القانونية لقطع الحساب».

وأوضحت المصادر أن «الاقتراب من الوصول إلى النهاية السعيدة لقانون الضرائب والموازنة وقطع الحساب ليس وليد نقاشات جلسات مجلس الوزراء فقط، بل جهد وإجتماعات قام بها رئيس الوزراء جمعته مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الايام الماضية».

الجمهورية: حديث سعودي عن تسوية للمنطقة وعقوبات أميركية على «الحزب»

كتبت الجمهورية: فيما رشحت من السعودية معلومات عن حلول آتية لأزمات المنطقة يتيحها التقاطع الأميركي ـ الروسي وتتلمّسها القيادة السعودية من اتصالاتها وزياراتها الدولية، ينتظر أن تتقاطر الى جدة تباعاً مجموعة من القيادات اللبنانية تلبية لدعوات رسمية بدأت برئيسي حزبي «القوات اللبنانية» سمير جعجع والكتائب النائب سامي الجميّل اللذين عادا منها مساء أمس. وفي الموازاة داخلياً، نزع مجلس الوزراء صاعقاً كاد يتسبب بأزمة رئاسية لو تم تعليق تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، إذ تمكّن مجلس الوزراء من إيجاد الحل السياسي والتقني للواردات المطلوبة لصرف السلسلة للموظفين مع القطاع العام هذا الشهر وسيعلنه في جلسته اليوم في السراي الحكومي. وعلى وقع هذين التطورين، أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي الأميركي مشروع قانون عقوبات جديدة على «حزب الله» ينتظر ان تكون له تفاعلاته والمضاعفات التي ترتبط بما يجري في المنطقة.

ينعقد مجلس الوزراء مجدداً عند العاشرة من صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لاعلان صيغة حل كاملة للاتفاق الذي حصل في جلسة امس بالإجماع، وذلك بعد إعداد النصوص القانونية المرتبطة فيه.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إن مجلس الوزراء وُضع امام مفترق طرق، اما ان يذهب الى التصويت على موضوع قطع الحساب وتعليق المادة 87 وهو ما طالب به الوزير جبران باسيل، وامّا عدم الاتفاق. وفي الحالتين، الخلاف سيتظهر ويطغى على القرارات.

فارتأى رئيس الجمهورية بعد مشاورات خلال الجلسة ان يستعين بمادة في الدستور لتحصين الموازنة وفصلها عن السلسلة من دون تعليق المادة 87 لتُبرّر بالظروف الاستثنائية، على ان يُعمل بقطع الحساب خلال فترة معينة، آخذا هذا القرار بصدره حتى لو قُرِئت في سطوره مخالفة دستورية، واعداً بحماية هذا القرار».

وعلمت «الجمهورية» انّ عون فاجأ الجميع بموقفه الذي سهّل الاتفاق على المخرج بعد نقاش دستوري وقانوني طويل برز على خطه من «التيار الوطني الحر» الوزيران جبران باسيل وسليم جريصاتي في مواجهة الوزير علي حسن خليل.

اللواء: تسوية سياسية – مالية تَخرُج من السراي اليوم.. والرواتب الجديدة خلال أيام

الجميِّل وجعجع عادا بعد لقاء الأمير محمّد بن سلمان: السعودية لن تتخلّى عن لبنان

كتبت اللواء: بات بحكم المؤكد ان رواتب موظفي القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، ستتأخر لايام قليلة، بحكم تأخر قرار إرسال الحوالات من المالية إلى مصرف لبنان والمصارف، لصرفها، بعد ان ارجأ مجلس الوزراء إلى جلسة رابعة يعقدها اليوم في السراي الحكومي لقوننة مشاريع الإيرادات لتمويل السلسلة، بدءاً من شهر تشرين الثاني، على أساس ان فرق الرواتب الجديدة مؤمن لشهر تشرين الأوّل.

ومع تجاوز إشكالية الرواتب الجديدة والتمويل، يمكن القول ان البلد تجاوز «خضة اجتماعية» (حركة النقابات) وخضة سياسية (تجاذب بين الرئاستين الأولى والثانية) وخضة دستورية – نيابية (السجال غير المباشر بين المجلس الدستوري ومجلس النواب) حول التشريع والضرائب وتفسير الدستور والصلاحيات إلخ..

وبدا، ان تسوية «السلسلة» بما هي تسوية سياسية – مالية على طريق صياغة «القوننة» اللازمة لتسلك طريقها إلى الإقرار في مجلس النواب، في جلسة أو جلسات لإقرار مشاريع القوانين، وإقرار الموازنة، بعد قطع الحساب.. فإن التسوية شملت أيضاً سحب البند الخلافي بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق، على خلفية لقاء وزير الخارجية اللبناني مع نظيره السوري وليد المعلم.