من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : فضيحة في حسابات الدولة تعليق السلسلة سيؤدي إلى حسم غلاء المعيشة من الرواتب
كتبت “الأخبار “ : تتشعّب الأزمة التي تسبّب فيها قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب: من الجانب الاجتماعي إلى المالي والاقتصادي، وصولاً إلى حسابات الدولة التي كشف الوزير علي حسن خليل لمجلس الوزراء أمس وجود فضيحة كبرى فيها. وكل هذه الأزمات تظللها أزمة سياسية بين الرئاستين الاولى والثانية، على خلفية صلاحيات مجلس النواب
فضيحة جديدة من العيار الثقيل فجّرها أمس وزير المال علي حسن خليل، في مجلس الوزراء. في التقرير الذي أرفقه بمشروع قطع حساب عام 2015، كشف خليل وجود كارثة في المالية العامة. منذ عام 1993 حتى عام 2010، لا توجد في وزارة المالية قيود لـ92 في المئة من الهبات التي وصلت إلى الدولة اللبنانية. وفي الفترة عينها، ثمة عدد لا يُحصى من القروض التي تسددها وزارة المالية من دون ان تعرف شيئاً عنها.
يكفي أن تصل إحالة إلى الوزارة، من وزارة أخرى، أو من مؤسسة عامة، يُطلب فيها تسديد مبلغ معيّن كدفعة شهرية لقرض لجهة ما، حتى تلبّي الوزارة الطلب، من دون أن تملك أدنى فكرة عمّا يتم تسديده. وبحسب ما ورد في تقرير وزارة المال، فإن في مصرف لبنان نحو 80 حساباً مصرفياً غير قانونية لوزارات ومؤسسات عامة. ومن أجل مراجعة حسابات الدولة، يدقق فريق من الوزارة بمئات آلاف الحسابات، بعضها بلا قيود. ويجري البحث عن هذه القيود كما لو أن فريق عمل الوزارة تحوّل إلى فريق تحقيق، إذ تتم ملاحقة القيود في المصارف، وفي المؤسسات الرسمية، لمحاولة جمع أجزاء الصورة كاملة. خلاصة التقرير المالي أن الدولة اللبنانية تعيش بلا حسابات حقيقية.
في مطالعته الطويلة في مجلس الوزراء، أكّد خليل وجود ثغر كبيرة في حسابات الدولة منذ عام 1979 “يستحيل سدّها بلا تسوية، إذ إن البحث عن قيودها وتدقيقها أمر مستحيل، بسبب عدم وجود سجلات لها”. هذه الصورة القاتمة تتصل اتصالاً عضوياً بالأزمة القائمة في البلاد، بعد قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب التي كانت مخصصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، إذ ولّد قرار المجلس مشكلة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، تتصل أيضاً بالفضيحة التي كشفها وزير المال أمس.
بناءً على ذلك، الحكم اليوم أمام معضلة. وزارة المال قادرة على دفع الرواتب بناءً على قانون سلسلة الرتب والرواتب والأموال متوافرة لدفع رواتب الشهر المقبل، لكن المالية العامة ستقترب من الانهيار إذا لم تتأمن الاموال اللازمة لدفع كامل كلفة السلسلة. وفي هذا المجال، يصرّ وزير المال على دفع الرواتب بحسب قانون السلسلة. وهو أبلغ جميع القوى أن إصدار مجلس الوزراء لقرار يلزمه بالعودة إلى ما قبل السلسلة سيخلق مشكلة كبرى، ليس بسبب احتجاج الموظفين على عدم منحهم حقوقهم التي ينص عليها القانون النافذ وحسب، بل لأن تعليق العمل بقانون السلسلة سيؤدي إلى صرف رواتب للموظفين أقل ممّا كانوا يتقاضونه (!). والسبب؟ كانت الرواتب تنقسم إلى قسمين: القسم الأكبر هو المنصوص عليه بالقانون، والقسم الأصغر وهو بدل غلاء المعيشة. وقد ألغى قانون السلسلة بدل غلاء المعيشة، ما يعني أن الموظف الذي كان يتقاضى شهرياً مليون ليرة قبل إقرار السلسلة، وصار راتبه مليوناً و500 ألف ليرة بعدها، لن يتقاضى المليون ليرة التي كان يحصل عليها، بل ستكتفي الوزارة بصرف مبلغ 800 ألف ليرة له، بسبب غياب أي سند قانوني يجيز لها صرف بدل غلاء المعيشة.
الحل إذاً، بحسب وزير المال، هو دفع الرواتب المستحقة كاملة طبقاً لما هو وارد في قانون السلسلة، وبإقرار مشروع الضرائب الذي عدّله بناءً على قرار المجلس الدستوري، وجرى توزيعه على الوزراء أمس، وبات بمقدورهم إقراره غداً، وإحالته على مجلس النواب لإعادة إقرار قانون الضرائب. ويؤكد خليل أنه عدّل الاقتراح شكلياً، بما لا يمس بالضرائب المفروضة على المصارف والشركات المالية والعقارية، علماً بأن فريق الرئيس نبيه بري لا يرى في قرار المجلس الدستوري سوى ضربة وجّهتها المصارف للقانون الذي يمس أرباحها الطائلة.
ولم تتضح بعد كيفية تصرف مجلس الوزراء مع مشروع قانون الضرائب. ثمة انقسام حاد حوله. فريق بري يصرّ على إقراره، من زاويتين:
أولاً، حق مجلس النواب في التشريع، وهو حق مطلق. ويصف مقرّبون من بري قرار “الدستوري” بـ”المراهقة”. وقال رئيس المجلس لزواره أمس إن “ما يحصل هو تجاوز وتجرّؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس وخرق لاتفاق الطائف، بل بداية قتله. ومن لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان أمام مشكلة أكبر. تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي، وفقط المجلس النيابي”. ويصرّ بري على أن التشريع الضريبي حق مقدس لمجلس النواب خارج الموازنة. وفي مجلس الوزراء، قال وزير المال إن أكثر من 99 في المئة من الضرائب أقرّت خارج الموازنة، وإقرارها من ضمن الموازنة يجعلها عرضة للطعن، لأن الموازنة تصلح لعام واحد فقط.
ثانياً، تأمين واردات لسلسلة الرتب والرواتب.
البناء : البرزاني يريد حوار الأمر الوقع… وبوتين يبحث الاستفتاء مع أردوغان وروحاني العبادي: الجيش العراقي سينتشر في كركوك… و72 ساعة لتسليم المعابر والمطارات خلط أوراق سياسي مالي دستوري بين الرئاسات… وأسئلة كبرى حول فرص التسوية
كتبت “البناء “: بقي مشهد كردستان العراق مهيمناً على المنطقة، رغم الإنجازات النوعية التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه في جبهات ريف دمشق ودير الزور وإدلب، والجسور العائمة الثابتة التي ركّزها الجيش الروسي ووضعها بخدمة تحرّك القوات السورية والحليفة بين ضفتي الفرات الشرقية والغربية، واندفاع الوحدات المقاتلة عبر هذا الجسر لفرض معادلة جديدة في محافظة دير الزور بعدما رسمت الخطوط الحمراء أمام “قوات سورية الديمقراطية”، تترقب الأوساط الكردية في سورية النصّ الحرفي لحوار وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع قناة “روسيا اليوم”، وما ورد من الملخّص عن عدم ممانعة دمشق بالتفاوض مع القيادت الكردية حول شكل من أشكال الإدارة الذاتية ضمن مفهوم وحدة الدولة السورية، بعدما شكل الموقف ما وصفته قيادات كردية سورية أمام مشهد الانفصال الكردي في العراق بضربة معلم تجمّد دعوات متطرّفة لدى بعض الأكراد المأخوذين بالمشهد العراقي وتدعوهم للتعقل الكردي وعدم المجازفة بخيارات انتحارية.
في مشهد كردستان العراق، إطلالة رئيس الإقليم مسعود البرزاني للدعوة للحوار والتهدئة من موقع الأمر الواقع، وقد كرّر كما وزراء حكومته مقولة، الاستفتاء أصبح وراءنا ولا يمكن التفاوض على ما تمّ وانتهى، فتعالوا نتفاوض على ما بعده، وقد جاء الردّ العالي السقف من أنقرة التي رفضت كلّ تفاوض قبل إعلان إلغاء الاستفتاء ونتائجه واعتباره كأنه لم يكن، فيما هدّد الرئيس التركي بالمجاعة لكردستان إذا بقي العناد لدى القيادة الكردية، قائلاً ماذا ستفعلون عندما تتوقف الشاحنات من العبور، وعدنما نوقف ضخّ النفط سيكون كلّ شيء قد انتهى، واعداً بأنّ خطوات العقاب والحصار ستنفذ تباعاً، بينما أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أنّ مهل التفاوض سقطت بإجراء الاستفتاء، والآن مهل تسليم عهدة الحكومة العراقية معلناً عن مهلة اثنتين وسبعين ساعة لتسليم المعابر الحدودية والمطارات في كردستان، طالباً من الجيش العراقي والقوات المسلحة الانتشار في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
مخاطر التصادم تبدو حاضرة مع التطوّرات الجديدة وكيفية تصرف أربيل ستقرّر بقاء المواجهة سياسية أم تحوّلها إلى صدام مسلح.
في لبنان تخيّم أجواء ضبابية على المشهد السياسي مع خلط أوراق بين الرئاسات الثلاث، حيث يختلط “حابل” الملفات المالية بـ”نابل” الملفات السياسية والدستورية، وفيما يبدو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في خندق واحد تجاه ملف النازحين والعلاقة اللبنانية السورية، ويقف رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفاؤه في الرابع عشر من آذار في الخندق المقابل، يقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في خندق واحد في قضية الموقف من قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب، الذي حقق لرئيس الجمهورية طلبه بدمج الضرائب بالموازنة وحقق لرئيس الحكومة أحد هدفين: إعفاؤه من عبء الضرائب على المصارف بالإبطال أو إعفاؤه من عبء قطع الحساب بدمج الضرائب بالموازنة لتأمين دفع السلسلة بصورة عاجلة. وفي الملف نفسه يقف رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي معاً لدفع غير مؤجّل للرواتب وفق السلسلة، بينما يقف رئيس الحكومة مع تعليق العمل بها ولو لشهر واحد، ولاستبدال ضرائب المصارف بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يلتقي رئيسا الجمهورية والمجلس على رفضه. ودستورياً يرفض رئيس المجلس التساهل مع ما وصفه بتعدّي المجلس الدستوري على صلاحيات مجلس النواب ورئيسه في تفسير الدستور، لجهة جواز وعدم جواز إقرار ضرائب خارج الموازنة، ويقبل بحدود الطعن بتخصيص الضريبة لتغطية السلسلة، يحوز قرار المجلس الدستوري رضا رئيسَي الجمهورية والحكومة كلّ لأسباب مختلفة، تنعكس على مقترحات الحلول، التي تبدو بالنسبة لرئيس المجلس إعادة إقرار لقانون الضرائب بتعديلات طفيفة تطال تحريره من تخصيص العائدات للسلسلة وضمّ العائدات للخزينة، وتعديل ما وصف بالازدواج الضريبي بالنسبة للشركات المالية والمصارف، بينما يتفق رئيسا الجمهورية والحكومة على أن يكون الحلّ بالإسراع في إصدار الموازنة. وهنا يدخل البحث بمطبّ دستوري كبير يتمثل بالحديث عن تعليق العمل بربط الموازنة بقطع الحساب وهو ما قد يكون عرضة لطعن جديد، وفقاً للكثير من المصادر الدستورية.
في الحصيلة لا يبدو ثمة مشترك بين رئيسَيْ المجلس والحكومة، بينما يتقاسم رئيس الجمهورية مع كلّ منهما بعضاً من المواقف ما يجعل لموقف بعبدا موقع بيضة القبان في جلاء الصورة وصناعة فرص التسويات، التي تبدو في ملف النازحين والعلاقة بسورية بانتظار عودة الرئيس وترؤسه مجلس الوزراء غداً، بينما في شأن السلسلة والموازنة وعلى إيقاع ضغط الشارع لا تزال الصورة مشوّشة بالضباب.
خلاف حول الموازنة والمادة 87 وحلّ مؤقت في بعبدا الخميس
لم ينجح مجلس الوزراء في جلسته الثانية أمس، التي استمرّت قرابة 4 ساعات من اجتراح حلول للثغرات التي أوردها المجلس الدستوري في قرار إبطال قانون الإيرادات الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وأرجأ الحل الى جلسة ثالثة في بعبدا غداً الخميس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحمل الحل المؤقت توجهاً لدفع السلسلة هذا الشهر وتعليق المادة 87 المتعلقة بقطع الحساب لإنجاز الموازنة وإرسال مشروع قانون من الحكومة الى المجلس النيابي لتعديل المواد 11 و17 المتعلقة بالازدواج الضريبي والضرائب على الأملاك البحرية والمصارف.
بينما فتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري من مصيلح النار السياسية على “المجلس الدستوري”، واصفاً ما يجري بأنه اعتداء على صلاحيات رئاسة المجلس وبداية قتل اتفاق الطائف، واعتبر أن السلسلة حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس وإنما منذ سنوات.
وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء، فإن محور الخلاف داخل المجلس، بحسب مصادر حكومية، يكمن حول نقطتين: الأولى قانونية التشريع الضريبي من خارج الموازنة، والثانية تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور المتعلقة بعدم قانونية إقرار الموازنة من دون قطع حساب الموازنات السابقة.
ونأت حكومة “استعادة الثقة” بنفسها عن سجال الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل في محاولة لتأجيل الانفجار بانتظار عودة الرئيس عون من فرنسا الذي يحمل في جعبته حلاً للأزمة، وأفردت الحكومة كامل وقتها لبحث الخيارات المتاحة للبحث عن بدائل لتمويل السلسلة وتجنّب كأس المواجهة المبكّرة مع الشارع وإبعاد خطر سقوط الحكومة في الشارع، غير أن الخلاف السياسي المستحكم بين أركان السلطة انعكس على الواقع المالي والقانوني، وانقسمت الآراء في الجلسة بين فريقين، بحسب ما قالت مصادر وزارية لــ “البناء” الأول يمثله فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الذي أيّد دفع السلسلة فور إقرار مشروع الموازنة العامة وتضمينه السلة الضرائبية الجديدة بعد اجراء التعديلات الواردة في قرار “الدستوري”، أما الفريق الثاني فيمثله رئيس المجلس النيابي نبيه بري ممثلاً بوزير المال علي حسن خليل الذي رمى الكرة الى ملعب الحكومة بعد إعلانه الانتهاء من إعداد الجداول لصرف الرواتب وفقاً للقانون الجديد، وأعلن خليل في جلسة أمس إنهاء التعديلات في المادتين 11 و17 التي وردت في قرار “الدستوري” المتعلقتين بفرض ضريبة على الأملاك البحرية بدلاً من الغرامة وضريبة على المصارف.
ويرفض هذا الفريق أن يفرض المجلس الدستوري على المجلس النيابي سنّ القوانين، ويعتبر أنّ من حق البرلمان فرض ضرائب من خارج الموازنة ويعزّز رؤيته بالتذكير بفرض جملة من الضرائب من خارج الموازنة كقانون الأحكام الضريبية النفطية الذي أقرّه المجلس في جلسته الأسبوع المنصرم. ويتساءل مصدر مقرّب من فريق حركة أمل: هل هي المرة الأولى التي نقرّ ضرائب من خارج الموازنة؟ فلماذا فتح النقاش والجدال حول قانون الضرائب المخصّص لتمويل السلسلة؟ غير أن مصادر قانونية تردّ على ذلك بالقول “الضرائب النفطية ستدخل الى الموازنة ومن ثم يُعَاد صرفها على الإنفاق، لكن الضرائب الجديدة مخصّصة لتمويل السلسلة وهذا مخالف للقانون، فلا يمكن فرض ضريبة وتخصيصها لتمويل إنفاق معين، كما يتّهم فريق رئيس المجلس رئيس الجمهورية بالإيحاء للمجلس الدستوري بربط ضرائب تمويل السلسلة بإقرار الموازنة وتضمينها التعديلات الضريبية، ما يعتبر التفافاً على تنفيذ قانون السلسلة، وما الغزل بين بعبدا والمجلس الدستوري خلال الأيام القليلة الماضية إلا دليل على ذلك. كما يرفض فريق رئيس البرلمان تعليق المادة 87 من الدستور وهذا كان محل الخلاف في الجلسة بين “التيار الحر” و”أمل” واجتهادات متضاربة بين وزير العدل سليم جريصاتي والوزير خليل الذي بدت علامات الامتعاض على وجهه أثناء خروجه من الجلسة، حيث لم يُجِب على أسئلة الصحافيين.
وبين الفريقين، وقف رئيس الحكومة سعد الحريري في موقع الوسط، فمن جهة أكد على ضرورة صرف السلسلة للموظفين وأنها حق لهم وكرست في القانون، شدّد في المقابل على مراعاة قرار المجلس الدستوري وتأمين موارد للتمويل لاستمرار دفع الرواتب كي لا ينعكس ذلك سلباً على الاستقرار المالي والاقتصادي”.
لكن هل تستطيع الحكومة فصل ضرائب تمويل السلسلة عن مشروع الموازنة؟ وماذا عن قرار الدستوري الذي ألزم المجلس النيابي بضم الضرائب الى الموازنة؟ وماذا لو تكرّر الطعن؟ وهل يمكن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب؟
يشير مصدر قانوني وسياسي ودستوري لـ “البناء” بأن “المجلس النيابي سيد نفسه ولديه صلاحيات شمولية لكن أي تشريع مالي يجب ألا يتناقض مع مبدأ الموازنة، وبالتالي المجلس لديه الحق في سن القوانين المالية شرط أن ينسجم مع روح ومنطق الدستور”. وتساءل المصدر: “لماذا تم تعديل الدستور أكثر من مرة للتمديد لقيادات أمنية أو لإفساح المجال أمامها للترشح الى مناصب سياسية عليا في الدولة، ويمنع تعليق المادة 87 لإنهاء أزمة الموازنة والسلسلة معاً؟”.
وشدد المصدر على دور السلطة التنفيذية في ضبط تشريع السلطة التشريعية في الشأن المالي، مشيراً الى أن الموازنة عملية تشاورية بين السلطتين، وأوضح أن “المجلس النيابي يمكنه من تعليق المادة 87 من الدستور لإخراج الموازنة من عنق الزجاجة، لكن لا يلغي ذلك ربط نزاع مالي وسياسي حول مبلغ الـ11 مليار دولار”.
الديار : مواجهة مفتوحة بين بعبدا وعين التينة حول كل الملفات الاشتباك سيبقى تحت سقف التسوية وبقاء الحكومة واجراء الانتخابات
كتبت “الديار “: ظاهرها خلاف مالي، وباطنها خلاف بين نهجين على التوجهات والبرامج والانتخابات وما بعد الانتخابات، والحصص والاحجام بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وكيف اذا دخلت عليها “كاريزما مفقودة” بين الرجلين؟ منذ ما قبل وصول الرئيس العماد ميشال عون الى بعبدا، وتعمقت بعد وصوله على مختلف الملفات، وتمكن حزب الله بشخص امينه العام السيد حسن نصرالله من ضبط الخلاف وعدم وصوله الى مرحلة القطيعة الشاملة واغراق البلاد بالمزيد من الفوضى.
الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري متشعب ويطال القوى السياسية الاساسية في البلاد، “فوليد بك” مع الرئيس نبيه بري في كل مواقفه من بعبدا، وهواجس جنبلاط من الرئيس عون وفريقه تتعدى “باميال واشواط” هواجس الرئيس نبيه بري، لكن ما يقلق بري وجنبلاط وحيرتهما المشتركة موقف الرئيس سعد الحريري المنحاز الى الرئيس عون بالمطلق، واذا كانت خطوط التواصل “خجولة” بين بري والحريري، فهي مقطوعة بين الحريري وجنبلاط، رغم حرصهما على “اخفاء” القطيعة وعدم انفجارها، وهذا ما دفع جنبلاط للقول في مجالسه “اذا كان الحريري يعتقد اننا نحتاجه انتخابيا في اقليم الخروب فهو بحاجة لنا في البقاع الغربي”، وانضم النائب سليمان فرنجية الى بري وجنبلاط في حربهما المفتوحة ضد العهد، اما الدكتور سمير جعجع فسيعمل على “القطعة” والتحالفات حسب المناطق والمواقف حسب الملفات، لكنه سيخوض مع جنبلاط معركة ضد التيار الوطني في الجبل، اما حزب الله فحريص على الاستقرار ولملمة حلفائه واستمرار التسوية القائمة في ظل ادراكه لمخاطر تطورات المنطقة.
العلاقة بين الرئيسين عون وبري، “ليست رمانة بل قلوب مليانة”. وهناك هواجس من “الصهر” وكلام عون وباسيل عن مرحلة جديدة بعد الانتخابات النيابية، وعهد جديد وبداية قيام الدولة، ومن المقصود بكلامهما؟ هل تحجيم بري وجنبلاط وفرنجية؟ حيث يستعد “الثلاثي” لخوض معركة انتخابية بكل ثقلهم لا تسمح لاي قوة بتجاوزهم وتسمح لهم ربما بتكرار مشهد انتخابات عام 2000 حيث فاز محور الرئيس رفيق الحريري وجنبلاط على فريق الرئيس اميل لحود، وتم فرملة عهده ووضع ضوابط لكل مشاريعه تحت سقف توازنات الانتخابات النيابية في ذلك الوقت. فهل يتكرر السيناريو رغم اختلاف الاسماء؟
وحسب مصادر متابعة، فان المواجهة بين عون وبري غير متعلقة بملف سلسلة الرتب والرواتب الذي سيتم حله، ولكن الخلاف لن يتوقف وسينفجر مع ملفات النفط والكهرباء وغيرهما. وكل “سفرجلة بغصة” فلا تطبيع في العلاقة، وسلسلة الرتب والرواتب ليست مستعصية على الحل، وهناك آلاف “البدع” اللبنانية ووحده المواطن يدفع الثمن في ظل الشلل الشامل، جراء الاضراب العمالي المستمر منذ الاثنين الماضي وسيتواصل حتى الخميس، ويتقرر مصيره مع جلسة مجلس الوزراء.
المستقبل : بري يُحذّر من “الاعتداء” على صلاحياته و”قتل” الطائف تمويل السلسلة بين “رأيين”.. والحسم في بعبدا
كتبت “المستقبل “ : بخطى متأنية ومتزنة خشية الانزلاق على درب “السلسلة” نحو منزلقات كارثية تطيح بالاستقرار المالي والنقدي في البلد، تتواصل المشاورات داخل مجلس الوزراء وخارجه لإيجاد مخارج دستورية لعملية تمويل سلسلة الرتب والرواتب النافذة بقوة الحقوق والقانون وسط تأرجح مستمر في هذا المجال بين “رأيين” على طاولة الحكومة، الأول يُطالب بتضمين الموازنة العامة التعديلات الضريبية التمويلية لكلفة السلسلة، والثاني يُشدد على ضرورة فصل التمويل عن الموازنة خشية اصطدامه بعقبة “قطع الحساب”. وأمام حالة “الرأي والرأي الآخر” المستحكمة بالملف، تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الثانية أمس أن يُصار إلى توزيع مشروعي قانوني التعديلات الضريبية وقطع الحساب اللذين أعدهما وزير المالية علي حسن خليل على أعضاء الحكومة لدرسهما بانتظار عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً في قصر بعبدا لحسم الموضوع وتحديد مصير ومسار الأمور على صعيد تمويل السلسلة وصولاً إلى برّ الأمان المالي عبر تأمين التوازن المنشود بين كلفتها والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
النهار : أزمة الرئاسة: تجرّؤ على الثانية واعتداء على الثالثة
كتبت “النهار “: اعتداء على رئاسة الحكومة، وتجرّؤ على مجلس النواب، وصولاً الى الكلام عن خرق لاتفاق الطائف وبداية قتله، تصريحات تعكس حال الغليان والاحتقان السياسي الذي بلغ ذروته أمس مع عجز مجلس الوزراء عن اتخاذ قرار واضح في موضوع سلسلة الرتب والرواتب في غياب رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارة دولة لفرنسا. واتفق الوزراء على جلسة للحل غداً الخميس برئاسة عون، ما اعتبرته أوساط وزارية إضعافاً لمؤسسة مجلس الوزراء التي نص عليها اتفاق الطائف. وبدت السهام مصوّبة في اتجاه الرئاسة الأولى بدليل تسريب خبر عن إعراب الرئيس عون قبل أسبوعين وأكثر عن رغبته في تعديل المادتين 11 و17 من قانون الضرائب، ومطابقة قرار المجلس الدستوري لتلك الرغبة في اجماع أعقب خلافاً وتباعداً قبل يومين فقط من صدور القرار.
وقد توافق معظم الوزراء أمس على ان المجلس الدستوري تجاوز صلاحياته، وسأل الرئيس نبيه بري أمام زواره في المصيلح التي انتقل اليها بعد انقطاع طويل: “اذا كان لا يحق للمجلس النيابي اقرار قوانين تتضمن الضرائب كما يزعم البعض، فنحيطه علماً ان المجلس أقر في جلسته الأخيرة قانون الضريبة على النفط، فكيف ذلك؟”.
والتباعد في وجهات النظر لم يقتصر على الرئاسة الثانية، بل ظلت تداعيات لقاء وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم، تلقى الصدى في أوساط الرئاسة الثالثة وراعيها السياسي “تيار المستقبل”، اذ أكدت الكتلة النيابية للتيار الأزرق موقف الوزير نهاد المشنوق واعتبرت اللقاء “مخالفة صريحة وفاقعة للبيان الوزاري للحكومة، وكذلك اعتداءً صارخاً على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي داخلها”.
في خلاصة اليوم الطويل أمس، ان السلسلة أصبحت حقاً مكتسباً للموظفين وستدفع لهم نهاية الشهر أو الشهر المقبل ما ان يتوافر التمويل اللازم لها مع حفظ الحق بمفعول رجعي يعود الى 21 آب الماضي. واذا كان مجلس الوزراء غرق في جدال حول المسار القانوني الممكن من خلاله وضع ضرائب لتغطية كلفة الانفاق وضمان نفاذه، بعيداً من أي مغامرة تعرضه لطعن أو لعرقلة، فان رئيس الوزراء سعد الحريري كان حاسماً بأنه لن يسمح بأن يتحول لبنان يونان ثانية. فأي انفاق يجب ان يترافق مع واردات مضمونة.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”النهار” ان لا خوف على وضع الليرة اللبنانية اجمالاً لأن التغطية والاحتياط اللبناني بالدولار بلغا رقماً قياسياً، لكن اعطاء الزيادات من دون توفير واردات مقابلة يعرض سمعة لبنان المالية للخطر، وقد يعرضه لخفض تصنيفه المالي لدى المؤسسات الدولية، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطرة.
وقد واصل مجلس الوزراء مناقشة قرار المجلس الدستوري، وسبل صياغة الضرائب بما يتلاءم والقرار، وخصوصاً في ما يتعلق بالمادتين 11 و17 المتعلقتين بالإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، والضريبة على المصارف.
الجمهورية : السراي ترمي “كرة السلسلة” إلى بعبدا… وبرِّي يُحذِّر من قتل “الطائف”
كتبت “الجمهورية “ : أرجَأت الحكومة مجدّداً قرارَها بشأن دفعِ الرواتب بعد إبطال قانون الضرائب تمويلها، وذلك وسط مؤشّرات إلى أزمة رئاسية حاوَل رئيس مجلس النواب نبيه بري التخفيفَ من وطأتها متمسّكاً بوجوب دفعِ السلسلة لمستحقّيها ومحذّراً من أنّ ما يجري محاولة لقتلِ اتّفاق الطائف. فيما بدا أنّ التأجيل الحكومي يستبطن رغبةً لدى المعنيين بإشراك رئيس الجمهورية في القرار رغم أنّه نأى بنفسه عن هذا الأمر، عندما رفضَ ترؤسَ جلسة مجلس الوزراء الأحد لبَتّ مصير السلسلة ووارداتها. علماً أنّ بري أوحى بأنّ إقرار الموازنة قد يتأخّر ستة أشهر إضافية إلى حين إنجاز قطعِ الحساب الذي يستغرق هذه المدّة، ما دفع بعضَ المراقبين إلى القول إنّ قطع الحساب يعد بـ”قطع” الموازنة، والتساؤل حول مصير موازنة سنة 2018. وبدا لهؤلاء المراقبين أنّ هناك خلافات جدّية بين أركان السلطة، فكلّ موقع دستوري يرمي الكرة في ملعب الآخر، ولكنّ الكرة تسقط على رؤوس اللبنانيين، سواء كانوا موظّفين أم أساتذة أم معلّمين. وفي كلّ الحالات، ما جرى في جلستَي الأحد والثلثاء الماضيَين أكّد مجدّداً، ليس عمقَ الخلافات الموجودة فقط، إنّما مدى التخبّط الذي تدور فيه الدولة. وكلّ ذلك في وقتٍ تتصاعد المطالب النقابية وتتّسع حركة الإضرابات.
على رغم الأجواء العامة المتجهّمة في البلاد نتيجة المخاوف على مصير السلسلة، وربما الحكومة، أجمعَ وزراء لدى دخولهم الى جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري أنّ “الحكومة متماسكة وصامدة ولا خوف على استقرارها”، فيما لاحظ وزير الداخلية نهاد المشنوق “أنّ هناك مبالغة في الكلام عن انّ هذا الاستقرارفي خطر”.
لكنّ هذه التطمينات الوزارية تعارضَت مع ما انتهت إليه الجلسة من تأجيل جديد لقرارها في شأن مصير السلسلة، بعد تعليق المجلس الدستوري قانون الضرائب، الى جلسة جديدة تعقَد غداً الخميس في قصر بعبدا.
إلّا انّ هيئة التنسيق النقابية التي تقف لها بالمرصاد حسَمت موقفَها فقرّرت المضيَّ في الاضرابات والتظاهرات اليوم وغداً والإبقاءَ على اعتصامها المفتوح غداً الخميس امام القصر الجمهوري مواكَبةً لجلسة مجلس الوزراء، في مشهد لن يختلف كثيراً عن مشهد ساحة رياض الصلح امس ولا عن اليوم الذي سبقه.
اللواء : المواجهة بين بعبدا وعين التينة تعطِّل تمويل السلسلة برّي يصف “ما يجري بالإعتداء على صلاحياته”.. و”المستقبل” تعتبر لقاء باسيل المعلِّم إعتداءً على رئاسة الحكومة
كتبت “اللواء “ : قذفت كرة نار سلسلة الرتب والرواتب إلى الخميس، ليستكمل درس الخيارات المالية، المتصلة بها، في جلسة ثالثة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون، المفترض ان يعود اليوم إلى بيروت مختتماً “زيارة دولة” إلى فرنسا، التقى خلالها الرئيس عمانويل ماكرون، وزار بلدية العاصمة، كما التقى مجلس الشيوخ والجالية اللبنانية هناك.
وإذا كان توفير المال هو الظاهر في الأزمة الراهنة، فإن “وراء الأكمة ما وراءها”، كما يقال، فقد كشف الرئيس نبيه برّي بعضاً من الخلفيات السياسية للاشتباك المالي، في حين ان الأوساط المقربة من بعبدا، تتحدث عن خارطة طريق من ثلاث محطات:
1- قطع حساب.
2- موازنة.
3- السلسلة والتمويل.
