اتحاد نقابات العمال: للتحرك بكافة الأشكال المشروعة

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اليوم اجتماعا برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء، ناقش خلاله آخر المستجدات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية .

ورأى الاتحاد في بيان “ان الطعن بقانون الضرائب لا يوجب عدم دفع الحقوق، خصوصا الرواتب على أساس القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، وعليه نطالب بالاسراع في دفع هذه الحقوق للموظفين“.

وحذر “أطراف السلطة من اتخاذ ذريعة الطعن وعدم التسويف في دفع الحقوق”، مطالبا “السلطة وخصوصا مجلس النواب وكتله النيابية التي بدأت ترفع الأصوات في الاعتراض، أن تمارس الدور المطلوب منها في وضع الضرائب على حيتان المال وعلى أصحاب الريوع والشركات العقارية والمصارف، وعدم فرض أي ضريبة جديدة تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، خصوصا أن أكثر من 40% من الشعب اللبناني عاطل عن العمل“.

وطالب البيان “بوقف هدر المال العام ووقف الفساد والسمسرات، ووقف الصفقات المشبوهة في الكهرباء والنفايات والانترنت وإلى ما يحضر في قطاع النفط، ووقف الهدر في المطار والمرفأ واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات“.

وشدد على أن “هذه الفرصة يجب أن لا تفوت لإعادة النظر بالسياسات الضريبية، وكيفية فرض الضرائب على من تهرب منها على مدار السنوات السابقة”، مجددا مطالبته “برفع الحد الادنى للأجور إلى مبلغ 1200000 ل.ل، وتصحيح الأجور واقرار السلم المتحرك للأجور في القطاع الخاص، وضم كافة الملحقات من بدل النقل ومنح التعليم وغيرها، وإعادة ربط التعويضات العائلية مع الحد الأدنى للأجور بنسبة 75%”.

ودعا وزارة الاقتصاد والمعنين في مراقبة الأسعار، “التحرك بعد السرقات التي يتعرض لها الشعب اللبناني وخصوصا الفقراء منهم، في فرض أسعار جديدة على السلع والمواد الغذائية وعلى تشريج الهواتف وغيرها من المواد“.

أضاف البيان :”أما في ما يتعلق بالصرف التعسفي الذي يتعرض له الكثير من العمال في العديد من الشركات والمصارف، فإن “الاتحاد” يدين هذه الممارسات من قبل أصحاب العمل، وخصوصا ما أقدمت عليه كل من شركة دكروب وشركة فليفل ومصرف سرادار وشركة جاني ساكس لصناعة الألبسة وغيرها، ويطالب وزارة العمل بالتحرك الجدي وفرض تطبيق القانون على كل الشركات التي تخالف القوانين وتحديدا قانوني العمل والضمان الاجتماعي”، مؤكدا على استمراره في ملاحقة كل المخالفين الذين يصرفون العمال ويخالفون القانون.

وفي الختام جدد الاتحاد نداءه إلى كافة العمال والمستخدمين والموظفين والمعطلين عن العمل والمزارعين، وكافة شرائح المجتمع والمستأجرين القدامى، داعيا اياهم الى التحرك دفاعا عن حقوقهم في الشارع بكافة الأشكال المشروعة.