الحكومة ملزمة اليوم بتأكيد تنفيذ السلسلة: محمد بلوط

تستطيع الحكومة في اجتماعها اليوم التحايل على الدستور والقوانين، فهي ملزمة حكما بتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب قبل وبعد قرار المجلس الدستوري الطاعن بقانون الضرائب… من هنا فان جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمتابعة مناقشة هذا الموضوع يجب ان تنطلق من هذه النقطة بدلا من التفتيش عن مبررات غير دستورية لتعليق السلسلة او وقف دفع الرواتب على اساسها .

اما في خصوص قانون الضرائب المطعون به، فان المجلس النيابي معني باعادة صياغة القانون على ضوء ملاحظات المجلس الدستوري بالتعاون مع الحكومة واقراره، اما عبر مشروع قانون له صفة العجلة او اقتراح قانون معجل مكرر.

وكما صار معلوماً، فان المجلس الدستوري يؤخذ عليه حسب مراجع دستورية ايضاً انه «افتى» بحصر تشريع الضرائب من داخل الموازنة، مع العلم ان المجلس النيابي بمستطاعه تشريعها داخلها وخارجها، وقد اكد الرئيس نبيه بري في تصريح له امس على ذلك بقوله «ان من يحق له تشريع النفقات يحق له دائما تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة وخارجها!؟

ومن دون شك فان الحكومة اليوم امام امتحان لاثبات صدقيتها وقدرتها على معالجة الاستحقاقات والملفات الحيوية المطروحة، لذلك وجب عليها ان تترجم هذا الانجاز الذي تغنى به العهد والحكومة وتذهب الى معالجة مسألة الضرائب والواردات التي لا تقصر اصلا على موضوع السلسلة بقدر ما تشكل روافد مطلوبة لتغذية الخزينة.

والى جانب هذا الامتحان يبرز اليوم الارباك الكبير الحاصل حول توجهات وسياسة الحكومة الخارجية في ظل ما نشهده من تراشق غير مألوف منذ بداية العهد الجديد بين تياري المستقبل والوطني الحر على خلفية موضوع العلاقة مع سوريا.

ويبدو واضحاً، حسب مصدر سياسي مطلع، ان المتضرر الاول من افتعال مثل هذه الازمة هو الحكومة لان شظاياه وتداعياته ستحدث مزيدا من الارباك داخل مجلس الوزراء، وتؤثر على ادائه وعمله.

ويضيف المصدر ان الرئيس الحريري، الذي يتعرض لمشاغبات من قبل اهل بيته لاسباب وحسابات معروفة، ليس في وارد الذهاب بالمواجهة الى حدّ افتعال ازمة حكومية، لا بل ان الوقائع والمجريات هي لصالح تصويب العلاقة مع دمشق واعادتها الى طبيعتها انطلاقا من مصلحة لبنان قبل سوريا. فملف النازحين، وهو ليس الوحيد، يشكل احد ابرز الاسباب للتواصل مع الحكومة السورية خصوصا بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وتوسيع رقعة سيطرته وانتشاره على اكثر من ثلاثة ارباع مساحة سوريا.

وبرأي المصدر ان تفجير مثل هذا النزاع داخل الحكومة ليس في محله، لذلك فإن ما تشهده من تجاذب محكوم بأن يبقى في دائرة معينة لا تتجاوز الاسباب والعناصر التي فرضت تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وانطلاقا من هذا الواقع، فإن الحكومة معنية اليوم بلملمة وضعها والمحافظة على الحدّ الادنى من التعاون بين اطرافها اولا لاستكمال معالجة الملفات الداخلية الحساسة والمهمة، وثانيا لتقطيع المرحلة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات كبيرة اكان على مستوى بدء رسم معالم الحل في سوريا بعد تكريس انتصار النظام على الارهاب والحملة الارهابية التي تعرض لها، او على مستوى ما يشهده العراق من تحديات، واخرها محاولة الاكراد تكريس دولتهم عبر اللجوء الى الاستفتاء في المناطق ذات الغالبية الكردية.

وحسب المصدر، فإن جلسة مجلس الوزراء اليوم تشكل امتحانا للحكومة ليس تجاه السلسلة فحسب بل ايضا في سبيل تحمل مسؤولياتها وترجمة الانجازات التي يفترض ان تكون العامل الاساسي لصمودها واستمراريتها.

(الديار)