من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: هل صدر أمر إطاحة الحكومة؟

كتبت الاخبار: هل صدر أمر عمليات أميركي سعودي لقوى 14 آذار بالعودة إلى توحيد صفوفها، تمهيداً لفتح باب المواجهة مع حزب الله؟ السؤال بات مشروعاً، في ظل التلويح باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، تارة بذريعة الاحتجاج على اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، وما تعتبره هذه القوى «سعياً من رئيس الجمهورية ميشال عون وحلفائه لفرض تطبيع العلاقات مع النظام السوري»، وطوراً بحجة الغضب من قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب، وأشار إلى ضرورة إصدار قطع الحساب عن الأعوام السابقة.

منذ أشهر، بدأت شخصيات بارزة في تيار المستقبل، وأخرى في ما كان يُعرف بفريق 14 آذار، تروّج معلومات تفيد بأن أوان إسقاط الحكومة قد اقترب. وتربط هذه الشخصيات في أحاديثها مصير الحكومة بقرار أميركي ـــ سعودي ـــ إماراتي يقضي بفرض عقوبات على لبنان، بذريعة محاصرة حزب الله. وترى هذه الشخصيات أن القرار الأميركي لن يسمح بأي مهادنة، وسيطلب من الحريري مواجهة حزب الله. وفي هذه الحالة، لن يكون أمام الحريري سوى خيارين: إما مواجهة حزب الله، وبالتالي فرط الحكومة؛ وإما عدم المواجهة، وتالياً التنحي عن رئاسة الحكومة لترك مهمة المواجهة لغيره.

على هذه الخلفية، أتت أزمة قرار المجلس الدستوري، وما تبعها من إعادة فتح النقاش حول ما يوجبه الدستور لجهة تبرئة ذمة الحكومات المتعاقبة لما أنفقته من أموال بلا سند قانوني.

وهذا التوجه يصيب بالدرجة الأولى فريق الحريري، وعلى رأسه الرئيس فؤاد السنيورة. وبحسب مصادر معنية بالأزمة المالية الدائرة حالياً، فإن الحريري يريد حماية فريقه، تماماً كما فعل مع الرئيس تمام سلام والقائد السابق للجيش العماد جان قهوجي، عندما أصرّ رئيس الجمهورية على إجراء تحقيق شامل بأحداث عرسال. وتلفت هذه المصادر إلى أن الحريري يرفع سقف التحدي إلى مداه الأقصى، بهدف حماية السنيورة، عبر تلويح مقرّبين من رئيس الحكومة بإمكان أن يدفعه هذا الأمر إلى الاستقالة.

التصعيد الأبرز يأتي بسبب العلاقة مع سوريا. فقوى 14 آذار عادت في خطابها السياسي في اليومين الماضيين إلى ما كانت تعتمده في سنوات الأزمات، بعد عام 2005، كما لو أن التسوية الرئاسية لم تُعقد، وأن حكومة الحريري الثانية لم تبصر النور. ويبدو واضحاً أن هذه القوى، على رأسها تيار المستقبل والقوات اللبنانية، تهوّل على رئيس الجمهورية ميشال عون، بهدف تطويقه، ومنعه من الالتزام بسياسة فيها الحد الأدنى من الاستقلالية والحرص على مصالح لبنان. فمن جهة، عادت نغمة التحذير من الاغتيالات السياسية إلى التداول في الصالونات السياسية للقوات والمستقبل، لتصوير أن لقاء وزيري خارجية لبنان وسوريا، الهادف إلى البحث عن حل لأزمة النازحين، سيؤدي إلى عودة الاغتيالات! ومن جهة أخرى، ورغم أن الزيارة الخارجية الأولى لعون بعد انتخابه كانت للمملكة العربية السعودية، ورغم إعلانه سابقاً أنه سيلبّي الدعوة الإيرانية التي وجّهت له لزيارة طهران، بدأ القواتيون والمستقبليون التحريض على رئيس الجمهورية، من خلال القول إن تلبيته للدعوة الإيرانية تعني ارتماءه في الحضن الإيراني. كذلك ترفع قوى 14 آذار من صوتها لمنع أي حل لأزمة النازحين السوريين، التزاماً منها بالسياسة السعودية والغربية في هذا المجال، والتي تريد استغلال قضية المهجرين السوريين في أي مفاوضات على مستقبل سوريا. وقد عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس عن هذه السياسة، في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع عون في باريس. ففي مقابل تأكيد الأخير ضرورة تسهيل العودة الآمنة للنازحين، ربط ماكرون هذه العودة بـ«حل سياسي مقنع»، ما يعني أن على لبنان تأجيل البحث في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الحرب على كامل الأراضي السورية، والتوصل إلى نتيجة يرضى عنها الغرب. وفي هذا الإطار أيضاً، بدا لافتاً تأكيد ماكرون «أن فرنسا اليوم تعتبر أن تمسك الحكومة (اللبنانية) بسياسة النأي بالنفس هو أفضل طريق للحفاظ على استقرار لبنان ومن أجل العمل على معالجة أزمة النازحين والإرهاب». والنأي بالنفس في القاموس الغربي، يعني عدم التواصل الجدي مع دمشق.

خلاصة ما تقدّم أن ثنائي الحريري ــ سمير جعجع بدأ بتنفيذ خطة سياسية تحمل في طياتها عدداً من الأهداف، أبرزها خمسة: محاولة فرض سياسة خارجية على رئيس الجمهورية تراعي مطالب واشنطن والرياض؛ منع أي محاسبة حقيقية، سواء في أحداث عرسال أو في المالية العامة؛ تمهيد الطريق أمام مواجهة حزب الله في الداخل اللبناني؛ بدء التحضير للانتخابات النيابية بخطاب سياسي حاد، بعدما أفقدها التفاهم الرئاسي والحكومي كل أدوات التحريض التي استخدمتها منذ عام 2005؛ أو… تطيير الانتخابات النيابية المقبلة.

البناء: أردوغان يُعلن وقف تصدير نفط كردستان… ومناورات عسكرية لبغداد وأنقرة وطهران.. «فَعَلَها» البرزاني فصفّقت «إسرائيل»… وبدأ إقفال الحدود العراقية التركية الإيرانية… عون من الأليزيه: أولويتنا عودة النازحين… وارتباك حريري بالسلسلة… وباسيل

كتبت البناء: الحدث في كردستان والمنطقة برمّتها تحبس أنفاسها وترقص على صفيح ساخن. فالخطوة التي عزم رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني على المضيّ فيها حتى النهاية، رغم كلّ التحذيرات والنصائح تذهب بلعبة العبث بالجغرافيا والاستقرار في المنطقة إلى حافة الهاوية، وتضع أكراد العراق في مقدّمة المعرّضين لخطر خسارة ميزات استقلال فعلي كان لهم فيه برلمان وحكومة وجيش ومالية، وسيطرة غير شرعية على موارد النفط، وانتعاش اقتصادي وعمران وازدهار سياحي واستثماري حتى قورنت أربيل بدبي، ليحلّ مكان كلّ ذلك قطع موارد النفط، وإغلاق أجواء ومعابر برية ومناورات عسكريةز والمشهد الذي لم يجد له مصفقاً إلا «إسرائيل»، وجد دعماً إعلامياً غير ظاهر من القنوات السعودية والإماراتية، بينما تلاعبت واشنطن بالأكراد بإيفاد شخصيات مثل زلماي خليل زادة وسفراء سابقين يرافقونه لمشاركة البرزاني احتفالات الاستفتاء، وبقيت التصريحات الرسمية تراعي عدم القطيعة مع العراق وتركيا، فيما لو تمّت المجاهرة بالتأييد للانفصال، لتكون مقامرة بالأكراد يدفعون ثمنها، والأميركي و»الإسرائيلي» يلعبان بالوقت الذي ينفد من صندوق داعش ويراد استبداله بصندوق الأكراد لإرباك المنطقة وقواها، خصوصاً محور المقاومة وانتصاراته، وضمان بعض الطمأنينة للقلق «الإسرائيلي».

فعلها البرزاني، وصفقت «إسرائيل»، وبدأت الخطوات التي تضمّنتها الخطة العراقية التركية الإيرانية تسلك طريقها، فأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان إقفالاً متدرّجاً للمعابر البرية والجوية ولبيع النفط المتدفق من كردستان، وبدأت إيران بإقفال الأجواء وأطلقت مناورات عسكرية على الحدود، ومثلها فعل الجيشان التركي والعراقي، ودخلت المنطقة في شدّ حبال قال الرئيس التركي إنّ الخيار العسكري فيه موضوع على الطاولة عند الضرورة.

في سورية ميدان يحقق المزيد من الانتصارات، خصوصاً في ريفي إدلب والرقة ودير الزور لحساب الجيش السوري والحلفاء، ومواقف سياسية لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، تضع تركيا في امتحان إثبات النية بتصحيح المواقف عبر بوابة أستانة والمسؤوليات التركية في إدلب، وتؤكد الحلف المتين مع روسيا وإيران والمقاومة، مشيراً إلى أن سورية دخلت مرحلة كتابة الفصل الأخير من الحرب، وأن تغيّر مواقف الدول التي شاركت في الحرب بات ملموساً، مؤكداً أنّ مشاركة الأوروبيين في إعمار سورية مشروط برفعهم للعقوبات الظالمة التي فرضوها على سورية، مشيراً إلى لقائه بوزير الخارجية جبران باسيل كتعبير طبيعي عن علاقات البلدين، معبّراً عن راحته لمضمون اللقاء.

لقاء المعلم – باسيل لا يزال مصدر ارتباك لتيار المستقبل ورئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أوكل مهمة تناول اللقاء لوزير الداخلية نهاد المشنوق منعاً لتصعيد العلاقة مع باسيل والتيار الوطني الحرّ، ومع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على وجه الخصوص، الذي فتح من باريس ملف عودة النازحين، مؤكداً أن هذا الملف أولوية للعهد، فيما قالت مصادر مطلعة إن رئيس الجمهورية سيحمل إلى الحكومة بعد عودته من باريس مخارج جدية لارتباكها في قضيتي النازحين ومن خلالها العلاقة مع سوريا من جهة، وسلسلة الرتب والرواتب ومن خلالها قضية الموازنة والضرائب من جهة ثانية، وأن المخارج ستراعي بعضاً من إحراج رئيس الحكومة، لكنها لن تساوم على الثوابت، كدفع الرواتب وفقاً لقانون السلسلة، وضمّ الضرائب للموازنة، أو كفتح قناة التنسيق الحكومية الرسمية مع الحكومة السورية في ملف النازحين، ولم تستبعد أن يستخدم رئيس الجمهورية صلاحية توجيه رسالة للمجلس النيابي بصدد ملف الضرائب والموازنة، أو أن يستخدم حقه بإيفاد وزير الخارجية كمبعوث رئاسي إلى دمشق.

اتجاه حكومي الى دفع السلسلة وتعليق المادة 87

على وقع الإضرابات التي عمت مختلف القطاعات النقابية والعمالية والتربوية أمس وتستمر اليوم، تتجه الأنظار الى السراي الحكومي والى القرارات التي من المتوقع أن يتخذها مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لمواجهة الأزمة التي خلفها قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، بينما يترقب موظفو القطاع العام مصير سلسلة الرتب والرواتب التي أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، بأنها «ستُطبق واذا حصل بعض التأخير التقني فيها سيتم استدراكه في وقت لاحق من خلال الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المال». بينما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن «حكم» «الدستوري» لم تأت به الملائكة»، مشيراً إلى أن «المجلس النيابي هو الذي يسنّ القيود دستورياً وليس مَن تُسنّ عليه القيود».

فما هي خطوات مجلس الوزراء التي ستسمح بصرف الرواتب وتراعي الثغرات التي حدّدها المجلس الدستوري في قراره؟ وهل سيتّجه مجلس الوزراء الى تعليق المادة 87 من الدستور لتسهيل إقرار الموازنة وضمّ الضرائب الجديدة إليها، كما أوصى الدستوري؟

مصادر وزارية مطلعة قالت لـ «البناء» إن مجلس الوزراء سيتخذ إجراءات طارئة اليوم للخروج من الأزمة، وأبرزها:

تعليق المادة 87 من الدستور لثلاثة أو أربعة أشهر لتسهيل إقرار الموازنة، وبالتالي ضم الضرائب الجديدة الى الموازنة، والمادة المذكورة تلزم الحكومة بقطع حساب الموازنات السابقة قبل إقرار الموازنة. وبرأي المصادر تكون الحكومة بذلك قد خطت الخطوة الأولى على طريق تنفيذ قرار المجلس الدستوري.

ثانياً: سيعلن مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب لوجود قانون من المجلس النيابي، وبالتالي لا تستطيع الحكومة إيقاف العمل بالقانون إلا بقانون وليس بمرسوم.

ثالثاً: البحث عن إيرادات ضريبية جديدة لصرف الموازنة والسلسلة وتعديل الأخطاء الواردة في قانون الضرائب، كما ورد في قرار الدستوري المتعلّقة بالضرائب على الأملاك البحرية وعلى مداخيل الشركات الكبرى.

وأكدت المصادر أن «السلسلة ستدفع هذا الشهر، وأن الرئيس عون مصرّ على تنفيذ قانون السلسلة بعد الأخذ بتعديلات المجلس الدستوري».

وعلمت «البناء» أن «اتصالات ولقاءات مكثفة تمت خلال اليومين الماضيين على خط بعبدا عين التينة بيت الوسط وبين رئيس الحكومة ووزير المالي علي حسن خليل، لتدارك الأزمة واحتواء الغضب الشعبي الذي يتّسع في الشارع، لا سيما بعد أن شاهد المعنيون حجم المشاركة الواسعة في إضراب أمس».

الديار: إحتفاء باريسي بعون وفرنسا «تشجع» لبنان على «الحوار» مع دمشق

المخرج «لمأزق» السلسلة جاهز… فهل يطيحه «الكباش السياسي» ؟

كتبت الديار: تسارعت الاتصالات السياسية على اكثر من اتجاه مساء امس لإخراج جلسة الحكومة اليوم من «عنق زجاجة» «الكباش» السياسي المفتوح على مصراعيه بين الرئاسة الاولى من جهة، والرئاستين الثانية والثالثة من جهة اخرى، على خلفية ملفات داخلية وخارجية منفصلة…. وحتى ساعة متقدمة من المساء كانت الاجواء «ضبابية» حيال خيار من ثلاثة سيتخذه مجلس الوزراء اليوم في ملف السلسلة، مع العلم ان المخارج القانونية والمالية باتت متاحة وقابلة الصرف، بما يتيح خروج الاطراف كافة من «المأزق» اذا ما توافرت النيات الحسنة لدى الجميع لاخراج الملف المعيشي من دائرة التجاذبات السياسية.

في هذا الوقت بدأ رئيس الجمهورية ميشال عون زيارة دولة الى فرنسا، تحمل ابعادا رمزية في غاية الاهمية بعد سنوات المنفى القسري هناك، فمن «لاجىء» سياسي الى رئيس دولة الكثير من الامور تغيرت، وتظهر ذلك في باريس ترحيبا لافتا في الشكل والمضمون، حيث دام اللقاء الثنائي بين الرئيسين نحو الساعة قبل ان ينضم الوفدان الرسميان الى المحادثات، وبحسب المعلومات الواردة من باريس فان ملف الاستقرار الداخلي في لبنان استحوذ على قسم كبير من النقاش، التعاون لمكافحة الارهاب، ودعم الجيش اللبناني، وسبل دعم لبنان اقتصاديا تصدرت جدول الاعمال، فوعد الرئيس الفرنسي بعقد قريب لمؤتمر باريس 4. اما ملف النازحين السوريين فكان «الطبق الرئيسي» على طاولة البحث، وعلى عكس ما اوحت به التصريحات العلنية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بدعوة لبنان للحفاظ على سياسية «النأي» بالنفس في الملف السوري، فان ما جرى في «الكواليس» لا يوحي بوجود معارضة فرنسية لفتح قنوات اتصال لبنانية- سورية، اذا كانت تساهم في حل ازمة النزوح…

وفي هذا السياق، لم يلمس الرئيس عون وجود «خارطة طريق» دولية لمعالجة ملف النزوح السوري، على الرغم من حديث الرئيس الفرنسي عن مؤتمر تنظمه الامم المتحدة قبل نهاية العام، وعلى نقيض ما «لمسه» في نيويورك من سياسة اميركية «غامضة» تثير القلق حيال الملف السوري، فان ما سمعه في باريس مقاربة مختلفة، حيث بات الموقف الفرنسي اكثر واقعية لجهة التعامل مع بقاء النظام في دمشق. وتجزم «الاجواء» الباريسية ان الرئيس لم يتلق من الرئيس الفرنسي اي اشارات تفيد باعتراض باريس على مقاربته الاخيرة تجاه التعامل مع الملف السوري، خصوصا ان فرنسا نفسها تعمل على خط فتح قنوات اتصال خلفية مع دمشق، وهي «متوجسة» اصلا من سياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في اكثر من ملف ومنها مقاربته «الوظيفية» المبنية على تقاسم المصالح مع روسيا، وما يمكن فهمه من اجواء اللقاء ان كلام ماكرون عن ضرورة القيام بما يخدم المصالح الوطنية اللبنانية، خصوصا في ملف النزوح السوري، لامس حد التشجيع للرئيس عون على المضي قدما بأي خطوة لتفكيك هذه «القنبلة الموقوتة» التي تهدد لبنان ديموغرافيا، وامنيا، حتى لو اقتضى ذلك فتح قناة تواصل مع الحكومة السورية، وذلك في ظل حرص الدولة الفرنسية على تعزيز وجود وبقاء المسيحيين في لبنان، وهو امر شدد عليه كثيرا الرئيسان عون وماكرون في مقاربتهما للاوضاع في المنطقة ولبنان…

المؤتمر الصحافي

وفي المؤتمر الصحافي المشترك اكد ماكرون على حرص فرنسا وتشجيعها على قيام دولة قوية لضمان الامن على المدى الطويل. واشاد بتفاني الجيش اللبناني في حربه على الارهاب، متعهدا بالعمل مع لبنان والامم المتحدة على مواجهة ازمة اللجوء السوري. وهو امر اكد عليه الرئيس عون من خلال التأكيد على اهمية العودة الامنة للنازحين الى بلادهم، مشددا على ان الحرب في سوريا باتت قريبة من وضع اوزارها، وبوادر الحل السلمي بدأت تلوح في الافق. وقال «وننتظر نجاح المفاوضات»، كما اكد انه اثار موضوع الصراع العربي- الاسرائيلي حيث ما زالت اسرائيل تخرق السيادة اللبنانية في تحد فاضح للقرارات الدولية… ولاحقا اكد الرئيس الفرنسي في عشاء اقيم على شرف حضور رئيس الجمهورية، ان فرنسا ستساعد اللبنانيين في ملف النازحين لان وجود هذا العدد الكبير لا يمكن تصوره، وستحاول باريس ارساء السلام في سوريا لاعادتهم الى بلادهم.. في المقابل اكد الرئيس عون ان لبنان لن يسمح ابدا بالتوطين.

«مصير السلسلة»

وعلى وقع استمرار الاضراب في المرافق العامة والمدارس اليوم، تنعقد جلسة الحكومة للبحث في المخارج المتاحة «لمأزق» الغاء المجلس الدستوري قانون الضرائب. وفي هذا السياق، اكدت اوساط وزارية بارزة ان مجلس الوزراء يبحث اليوم في ثلاثة خيارات، فاما تدفع السلسلة ثم يبحث لاحقا عن مصادر للتمويل، او تدفع مبدئيا هذا الشهر على ان يتوقف الدفع الشهر المقبل اذا لم يتم حل مشكلة الواردات، والحل الثالث هو تعليق السلسلة حتى تأمين الضرائب. وفي ظل الاشتباك السياسي بين رئيس المجلس نبيه بري والرئاسة الاولى بعد «غمز» الاول من «قناة» دوائر القصر الجمهوري واتهامها «ضمنا» بالتأثير في قرار المجلس الدستوري، عبر القول ان قراره لم تأت به «الملائكة»، يتجه وزير المالية علي حسن خليل الى اقتراح «حل» للخروج من «المأزق» في جلسة اليوم من خلال دفع رواتب الموظفين هذا الشهر وفق جداول السلسلة الجديدة، بعدما أنجزت دوائر وزارة المالية هذه الجداول وباتت جاهزة لعملية تحويلها في اوقاتها المعتادة، على ان تقدم الحكومة مشروع قانون بالتعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادّتين 11 و17 في قرار الطعن. وهذا يعني الابقاء على الضريبة المقررة على المصارف وشركات الاموال، وتذهب الحكومة به إلى المجلس النيابي لطلب إقراره، مع وعد من الرئيس بري بعقد جلسة «فورية» لتمرير مشروع القانون….

هذا المخرج ترى فيه تلك الاوساط حلا للمعضلة القائمة خصوصا ان مشكلة «قطع الحساب» التي تحول دون اقرار الموازنة، لا تزال عالقة، لأن تعليق المادة 87 من الدستور لتمرير الموازنة دون قطع الحساب، يبدو دونها عقبات كثيرة في ظل رفض فريق سياسي وازن لهذا الاقتراح، وهي تحتاج اصلا الى ثلثي المجلس لتعليقها. ولذلك اذا كانت «النوايا» السياسية «صافية»، فان الحل القانوني يبدو متاحا، لان الربط بين فرض الضرائب الجديدة واقرار الموازنة، ليس صحيحا، فالسوابق تؤكد ان المجلس النيابي شرع الضرائب بشكل منفصل كما جرى في آخر جلسة تشريعية عندما أقرّ قانون الضرائب على الأنشطة البترولية، وقانون ضريبة القيمة المضافة.

الجمهورية: بعبدا وعين التينة: الأجواء ملبّدة… والحكومة تجتمع اليوم على وقع الإضراب

كتبت الجمهورية: الحكومة أمام الخيار الصعب، إمّا ان تكون في قرارها حول سلسلة الرتب والرواتب في مواجهة الناس، وثمّة مقدّمة تمهيدية لهذه المواجهة تجلّت في الاضراب الذي شَلّ الادارات امس، او في مواجهة نفسها، عبر خضوعها لامتحان البحث عن مخرج من المأزق الذي وقعت فيه وأوقعت معها البلد كله، جرّاء خطيئة الضرائب التي ارتكبت بحق اللبنانيين واستسهلت فيها مَد اليد على جيوبهم. واللافت في موازاة هذا المأزق، هو الغيوم السياسية التي تولّدت عن قرار المجلس الدستوري، وتراكمت بشكل كثيف ما بين بعبدا وعين التينة، وترافقت مع تبادل قصف غير مباشر في الاتجاهين. هذا في وقت كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يقوم بزيارة دولة الى فرنسا ويلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وعد بتنظيم «مؤتمر للمستثمرين لمساعدة لبنان من أجل اعادة إطلاق الاقتصاد»، وأكد «انّ سياسة النأي بالنفس إزاء النزاعات أفضل وسيلة للحفاظ على استقرار لبنان، ولكن كي نتمكّن من حل مسألة النازحين نحن بحاجة الى حل سياسي».

أوّل ما يتبادر الى الذهن في موازاة المأزق الحكومي ربطاً بإبطال الضرائب، هو السؤال: ماذا أمام الحكومة لتفعله؟ هل ثمة مخرج فعلاً؟ وماذا لو تعذّر الوصول اليه؟

وما العمل في هذه الحالة؟ ثم لنفرض ان وُجد هذا المخرج، فأين يقع؟ وايّ باب يمكن ان تَلج منه الحكومة لتعويض النكسة التي مُنيت بها بتطيير المجلس الدستوري السلة الضريبية، ووضعتها تحت ضغط الناس والموظفين والخزينة العاجزة عن تغطية أكلاف السلسلة؟

هو ثقل إضافي يصيب الحكومة، في وقت هي مأزومة أصلاً في العلاقات المشتعلة بين مكوناتها، وها هي تداعيات اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلّم مستمرة، وتكشف مزيداً من التفسّخ الحكومي ربطاً بالسجال الساخن بين حليفي «التسوية الرئاسية»؛ أي تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر».

البديهي في هذا الوضع المحيّر سياسياً، والدقيق مالياً وشعبياً، افتراض انّ الحكومة ستدخل الى مجلس الوزراء وفي يدها حبل النجاة من هذا المأزق، الّا انّ هذه الفرضية تندرج في سياق التمنّي لا أكثر، خصوصاً انّ الحكومة نفسها ومنذ تشكيلها الى اليوم لم تقدّم دليلاً واحداً على أنها تملك القدرة على ابتداع الحلول المطلوبة والموضوعية للقضايا الشائكة.

فضلاً عن انّ الاجواء الحكومية السائدة عشيّة جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، تَشي بارتباك واضح، وضغط كبير تتعرّض له من التحركات المطلبية التي بدأت بإضراب في الادارات أمس، وتستكمل اليوم بإضراب عام. وكذلك ضغط سياسي لبدء السير بقانون السلسلة.

وبرز في هذا السياق مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة بتطبيق القانون، الّا انه غَمز من قناة المجلس الدستوري بطريقة بالغة الدلالة وتنطوي على اتهامات مبطّنة حينما قال: «انّ حكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة».

المستقبل: محادثات رئاسية في الإليزيه وماكرون أكد تنظيم مؤتمر أوروبي ــــــ أممي لدعم الجيش اللبناني… عون: تطبيق القرار 1701 أولويتنا للحفاظ على السلام في المنطقة

كتبت المستقبل: شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، على أن «تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 هو أولويتنا للحفاظ على السلام في المنطقة»، وجدد «التأكيد على أن لبنان الذي ينتظر كما العالم أن تنجح المفاوضات ويعود الاستقرار والأمن الى الربوع السورية، هو مع العودة الآمنة للنازحين السوريين، انطلاقاً من مبدأين: الأول، يهدف الى عدم تحويل القضية الى أمر واقع للتوطين، لأن لبنان لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر تحت أي ظرف كان، والمبدأ الثاني، يهدف الى إنهاء المعاناة الانسانية للنازحين، خصوصاً، وأن لا قدرة للبنان على تأمين متطلباتهم».

وطلب الرئيس عون خلال محادثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، «دعم بلاده لطلب لبنان أن يكون مركزاً لحوار الحضارات والاديان تابعاً للامم المتحدة»، مرحّباً بـ «عودة فرنسا الى لعب دورها التاريخي في المنطقة وأوروبا»، مكرّراً «طرح فكرة إحياء الشراكة الأورو ـ متوسطية»، معتبراً ان «لبنان يستطيع أن يفيد في هذا المجال، نظراً الى خبراته وعلاقاته، واعتباره جسر عبور بين الشرق والغرب».

من جهته، أكد الرئيس ماكرون أن «تمسّك الحكومة اللبنانية بسياسة النأي بالنفس، هو أفضل طريق للحفاظ على استقرار لبنان، ومن اجل العمل على معالجة أزمة النازحين والارهاب»، لافتاً الى أنه «من أجل توفير مستقبل يليق بأبناء المنطقة، فإننا في حاجة الى إيجاد حل سياسي للأزمة»، آملاً «العمل على هيكلة فريق الاتصال والعمل على مختلف الشركاء في المنطقة»، مؤكداً أن «أهمية تمسّك فرنسا الخاص والمميز بسيادة لبنان، ووحدة أراضيه وسلامته»، مشدّداً على ان «استقرار لبنان وسلامته، يشكلان عاملاً مهماً لاستقرار المنطقة بمجملها، ولأوروبا أيضاً»، مشيراً الى ان «فرنسا قرّرت أن تضاعف من دعمها للبنان، وأن تستجيب لمتطلبات القوى الأمنية اللبنانية، وحضّ شركائها الأوروبيين على تنظيم مؤتمر دعم للجيش اللبناني، بمشاركة إيطاليا والأمم المتحدة، ومصممة على مواكبة جميع الجهود الدولية لمساعدة لبنان».

اللواء: برّي يعارض تعليق السلسلة.. والقرارات تتأرجح بين الدفع والتأجيل.. خلاف لبناني – فرنسي حول التطبيع مع النظام وعودة النازحين السوريين.. واتفاق على تنشيط الشراكة

كتبت اللواء: على طاولة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم قرارات مهمة تتعلق برواتب موظفي القطاع العام، سيعرضها ويطالب بها وزير المال علي حسن خليل.

فقد علمت «اللواء» ان من أبرز هذه القرارات:

1- دفع الرواتب وفقاً للجداول الجديدة على أساس سلسلة الرتب والرواتب التي تضمنها القانون رقم 46.

2- طلب سلفة خزينة، توفّر التغطية المالية للسلسلة، ريثما يعاد النظر بقانون الضرائب المبطل..

3- ويأتي هذان الاجراءان أو القراران في ضوء حزمة إجراءات أخرى تلي ذلك، وتتصل بالعمل المشترك بين الحكومة والمجلس النيابي، في ضوء تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ان قانون السلسلة صدر وينبغي ان تنفذه الحكومة وتوفير التمويل اللازم لذلك.

وفي ضوء القرارات اليوم، يمكن لوزارة المال إصدار تحويلات صرف الرواتب، إلى المصارف بدءاً من اليوم أو غداً، مما يجنب تأخير الرواتب وتفاقم الوضع.

وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فإن اقتراح تعليق السلسلة لمدة شهر أو شهرين يكون سحب من التداول.

وأبدت مصادر سياسية رفيعة المستوى ارتياحها لخطوة وزير المال علي حسن خليل بدفع رواتب الموظفين على اساس سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، وتوقعت المصادر ان يتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا ضمن هذه الروحية تريح الشارع، وكشفت هذه المصادر عن حركة اتصالات ومشاورات كثيفة جرت بعيدا عن الاعلام من اجل الوصول الى حل للمأزق المالي.

وتساءلت المصادر عن سبب تمسك واصرار النقابات النقابية بالنزول الى الشارع والقيام باعتصامات وتظاهرات قبل معرفة القرار الذي سيتم اتخاذه خلال جلسة مجلس الوزراء ودعت الى التروي وعدم التصعيد وعدم استغلال الشارع.

الا ان مصادر أخرى، اشارت إلى ان خيار تعليق السلسلة إلى وقت محدود جداً، وإرسال مشروع قانون جديد للضرائب معدلة، ريثما يتوفر التمويل للسلسلة بصورة دائمة، لتجنب الخطر اليوناني.

ومن شأن القرارات المتوقعة اليوم ضمن المسار الإيجابي ان تنهي الحراك الوظيفي – النقابي في الشارع، وتعدل هيئة التنسيق النقابية عن الإضراب المفتوح الذي تزمع تنفيذه، في حال كان مسار مجلس الوزراء سلبياً، أو تأجيلياً، وهي تعتصم اليوم، بدعم من الاتحاد العمالي العام قبالة السراي الكبير حيث يجتمع مجلس الوزراء.