هيئة التنسيق النقابية تعلن الاضراب غدا

عقدت هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام اجتماعا في مقر نقابة معلمي المدارس الخاصة في فرن الشباك بعد ظهر اليوم، حضره رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ورئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي ورئيس رابطة التعليم الاساسي محمود ايوبي ونقيب معلمي المدارس الخاصة رودولف عبود ورئيس رابطة التعليم المهني نضال ضومط ورئيس رابطة موظفي الادارة العامة حسين وهبة ورئيس رابطة المتقاعدين عصام عزام، للبحث في التحرك المقرر ليوم غد الثلثاء بعد الاضراب الشامل الذي نفذ اليوم.

وخلص المجتمعون الى بيان تلاه عبود، وجاء فيه:

“1- التوجه بالشكر الى جميع الذين لبوا دعوة هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام، حيث كان الالتزام شاملا بالاضراب العام الذي شمل كل القطاعات المهنية والادارية والتربوية والاستشفائية والبلديات والجامعة اللبنانية والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة.

2- رفض المجتمعون منطق “الاحسان الضريبي” معتبرين ان الضرائب العادلة يجب أن تفرض على الأغنياء قبل الفقراء وعلى المصارف والشركات المالية والعقارية وعلى ناهبي الاملاك البحرية قبل أن تثقل كواهل الفئات الشعبية. وان ما يدعو الى الاستغراب أن الفئات الشعبية ورغم ظروفها المعيشية القاهرة تدفع ما يتوجب عليها من ضرائب فيما تتهرب المصارف وكبار الاحتكاريين من تسديدها.

3- قرر المجتمعون تنفيذ الاضراب العام والشامل يوم غد الثلاثاء 26/9/2017 في الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وفي الجامعة اللبنانية والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة. والمشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سوف ينفذ غدا الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة صباحا امام القصر الحكومي في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

4- يحذر المجتمعون الحكومة من عدم تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب ودفع مستحقات المستفيدين نهاية هذا الشهر على أساس الراتب الجديد. كما تحذر من ان عدم تنفيذ القانون سوف يؤدي الى اضراب مفتوح يشل جميع القطاعات ومرافق الدولة والمصالح المستقلة وتعطيل العام الدراسي حتى يتم دفع المستحقات كاملة على اساس الراتب الجديد.

5- أبقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة، محتفظين بحقهم في اتخاذ الخطوات التصعيدية القاسية الكفيلة بتنفيذ قانون السلسلة كاملا غير منقوص وفي المقدمة منه وحدة التشريع بين قطاعي التعليم الرسمي والخاص. ودفع رواتب المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء.

6- ان تأمين الواردات هو من مسؤولية الحكومة، ونحن نعتقد جازمين أنها تستطيع تأمينها من خلال وقف الفساد والهدر والصفقات والمحسوبيات دون فرض أي ضرائب تطال أصحاب الدخل المحدود”.