من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: عون لفيلتمان: السلاح يحمي لبنان من العدوانية الإسرائيلية!
كتبت الاخبار: مرّة جديدة، يعيد الرئيس ميشال عون «تصويب» عمل السياسية الخارجية، عبر التوضيح لـ«المجتمع الدولي» أنّ السلاح في لبنان سببه العدوّ الإسرائيلي الذي لا تردعه قرارات دولية
كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تركت أثراً بالغاً في الساحة اللبنانية، لا سيما حين قال إنّه «بكلفة توطين لاجئ في الولايات المتحدة، يمكننا مساعدة عشرة لاجئين في المناطق» القريبة من بلادهم، في إشارة غير مباشرة إلى نيّات الولايات المتحدة الأميركية في توطين اللاجئين السوريين في دول المنطقة (تحديداً لبنان والأردن)، عوض مساعدتهم على العودة إلى سوريا.
الزوبعة التي تسبّب فيها ترامب، استدعت ردّاً مباشراً من وزير الخارجية جبران باسيل، قبل أن يؤكد الرئيس ميشال عون، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، رفض لبنان للتوطين «مهما كان الثمن، والقرار في هذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا». بعد ذلك، تواصلت الإدارة الأميركية مع عون، وهو في نيويورك، وطلب مُساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد لقاء رئيس الجمهورية. بيد أنّ الأخير رفض اللقاء، مُحيلاً ساترفيلد إلى وزارة الخارجية اللبنانية، من دون أن يتم إبلاغ الجانب الأميركي بسبب عدم اجتماع عون بساترفيلد. مصادر لبنانية مُطّلعة على الوقائع قالت لـ«الأخبار» إنّ رئيس الجمهورية يرفض لقاء مسؤول بهذا المستوى. لذلك، جرى تحديد موعد لساترفيلد مع باسيل، في مكان إقامة الأخير في نيويورك. أعاد باسيل خلال اللقاء تذكير الضيف الأميركي بالموقف اللبناني الرافض لتوطين أيّ لاجئ أو نازح. كذلك «أوضح لساترفيلد أنّ لبنان يرفض المنطق الذي استخدمه ترامب في خطابه». وعلمت «الأخبار» أنّ مساعد وزير الخارجية الأميركي قال لباسيل إنّ إدارته «تتفهّم الموقف اللبناني، ولا تتبنّى خيار توطين النازحين السوريين في لبنان».
طلبَ ساترفيلد لقاء عون (من دون أن يحصل على ما أراد)، وهو المعروف بأنه لا يكنّ ودّاً لرئيس الجمهورية. يعود ذلك إلى أيام تولّي عون رئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية قبل 29 عاماً، وكان ساترفيلد سكرتيراً ثالثاً ومستشاراً سياسياً في السفارة الأميركية في بيروت. ولكنّه لم يكن الدبلوماسي الوحيد الذي «أزعجته» مواقف عون في نيويورك. تكرّر الأمر خلال اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي حضره وكيل الأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان. يُعدّ الأخير، قانونياً ورسمياً، شاغل أعلى منصب سياسي في الأمم المتحدة إلى جانب أمينها العام، وهو عملياً مندوب الإدارة الأميركية في المنظمة الدولية، وصاحب الكلمة العليا في القضايا السياسية، ويجري التعامل معه بصفته الأمين العام الحقيقي. إلا أنّ السفير الأميركي السابق لدى لبنان سمع من عون ما لا يرضيه. فحين أشار غوتيريش إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان والالتزام بالقرار 1701، تحدّث عون عن العدوانية الاسرائيلية، وخروقاتها للسيادة اللبنانية، وأنّ هدف السلاح في لبنان ردّ العدوانية الاسرائيلية التي لولاها لما كان هناك حاجة إلى سلاح في لبنان.
في الإطار نفسه، أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، «أننا ضدّ توطين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وضد توطين أيّ جهة يُمكن أن تكون في لبنان بعنوان اللجوء أو النزوح، لأننا نريد أن يعودوا إلى وطنهم بعزة وكرامة». كلمة قاسم أتت خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية.
على صعيد آخر، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أمس، ترشيح المهندس عجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الأولى صيدا ــ جزين، بعد أن قرّرت القوات «خوض الانتخابات في الأراضي اللبنانية كافة. وطبعاً سنخوضها في جزين»، كما قال جعجع. وأكد أنه «بعد 7 أشهر سنصل إلى الانتخابات النيابية، ولو أن هناك أبواقاً بدأت بتسويق أن ليس هناك انتخابات، ونحن نجيبهم بأن الانتخابات حكماً حاصلة ومحورية وأساسية ببطاقة ممغنطة أو بدونها، في مراكز انتخاب كبيرة، مع أو من دون تسجيل مسبق، باعتبار أن الشعب لا يستطيع الانتظار أكثر».
البناء: مجلس الأمن القومي التركي يقرّر إجراءات ضدّ كردستان في حال الاستفتاء
لافروف: سنردّ بالقوة على كلّ تهديد من جماعة واشنطن لقواتنا ولحلفائنا
قرار الدستوري بإبطال قانون الضرائب يفاجئ المجلس والحكومة ويهدّد السلسلة
كتبت البناء: تبدو الفوضى السياسية والاقتصادية والدستورية بديلاً جاهزاً لملء الفراغ عن الفوضى الأمنية، التي كانت توفرها تشكيلات داعش في حروبها المتوحشة في المنطقة، فمن لبنان إلى العراق، وحدود إيران وتركيا وسورية تبدو الفوضى مقبلة بلبوس جديد. فالإصرار على إجراء استفتاء الانفصال من جانب القيادة الكردية في العراق، فيما الحرب لم تنتهِ، والبلد لم يتعافَ، ومؤتمر للحوار الوطني لرسم مستقبل البلد يبدو تطلعاً طبيعياً بعد سنوات المحنة، ينفرد قادة الإقليم بفرض أمر واقع يهدّد بتعميم الفوضى السياسية والقانونية، وتهديد الاستقرار السياسي والأمني. وفيما جدّدت إيران نيتها قطع العلاقات وإقفال الحدود مع كردستان في حال الاستفتاء، قرّر مجلس الأمن القومي التركي في جلسة مشتركة مع الحكومة برئاسة الرئيس التركي رجب أردوغان سلسلة إجراءات عقابية، لم يعلنها، ووضعها ضمن الحقوق القانونية للدفاع عن أمن تركيا بوجه الخطر الذي يترتب على فرض أمر واقع انفرادي يغيّر البيئة الجغرافية للمنطقة. وقالت مصادر تركية إعلامية لـ «البناء» إنها تتضمّن وقف ضخّ نفط كركوك عبر تركيا، ووقف التبادل التجاري عبر الحدود، وإقفال حسابات حكومة إقليم كردستان في المصارف التركية.
بالتوازي كانت القيادات الكردية في سورية تمضي في تشكيل أطر الانفراد بحكم المناطق التي تسيطر عليها، عبر الدعوة لانتخابات بلدية وبرلمانية، كما واصلت استفزازاتها للجيش السوري وحلفائه. ولم يكن غائباً عن المشهد الكردي في سورية والعراق التشجيع الأميركي و«الإسرائيلي»، لإنتاج بديل يُملأ بحروب الاستنزاف الفراغ الناجم عن قرب نهاية داعش، وكان الموقف الذي أطلقه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من نيويورك، متوجّهاً للأميركيين بتأكيد لا شرعية وجودهم في سورية من جهة، وعزم موسكو على التصدّي لكلّ من يقف بوجه مهام القوات الروسية وقوات حلفاء موسكو في حربهم لتحرير سورية من الإرهاب وتوحيد جغرافيتها منعاً لمشاريع التقسيم، إشارة واضحة لقناعة موسكو بالدور المزدوج الذي تلعبه واشنطن لنقل المنطقة مع اقتراب نهاية داعش من نوع من النزاعات إلى نوع آخر، أملاً بإدامة وجودها غير الشرعي تحت عناوين بديلة للحرب على الإرهاب، وبحثاً عن أوراق تفاوضية تبتزّ بها حكومات المنطقة، كمخاطر التقسيم والتفتيت.
في لبنان خلط أوراق سياسي اقتصادي بعد صدور القرار المفاجئ للمجلس الدستوري، الذي أبطل قانون الضرائب المخصصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فارتبك المجلس النيابي والحكومة معاً، وباتت السلسلة أمام المصير المجهول.
وقد غطى الحدث وتداعياته، والتوقعات لما سيترتب على كلّ ذلك، على الصدى الإيجابي لكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وموقفه الحازم والحاسم تجاه قضية النازحين واللاجئين في لبنان والرفض المطلق لطروحات التوطين، كما طغى على السجال الذي أراد البعض فتحه حول اللقاء الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك.
«الدستوري» أبطل «الضرائب» و«السلسلة» في خطر
بينما شكلت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحاسمة في الأمم المتحدة الخميس الماضي برفض توطين النازحين واللاجئين في لبنان، الحدث الأبرز على الساحة الداخلية، خطف قرار المجلس الدستوري أمس الأضواء وأعاد رسم المشهد السياسي والشعبي من جديد، بعد أن أبطل وبالإجماع قانون الضرائب الذي أقرّه المجلس النيابي، ما يعيد «القانون» الى المربع الأول ويدخل قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي بات بحكم النافذ في دائرة الخطر ويضع البلاد على فوهة انفجار اجتماعي في الشارع بدأت طلائعه تظهر مع إعلان هيئة التنسيق النقابية الإضراب العام والشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة ابتداءً من الثاني من شهر تشرين المقبل، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر، كما قال بيان «الهيئة»، ما يهدّد أيضاً العام الدراسي الجديد الذي بات على الأبواب.
وفي حين أحدث قرار «الدستوري» إرباكاً سياسياً وشعبياً وخلط الأوراق النيابية والحكومية، تحدثت معلومات عن اتجاه رسمي لوقف العمل بقانون السلسلة وانطلقت حلقة تشاور بين رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل لاتخاذ القرار المناسب. وأجرى الحريري سلسلة اتصالات سياسية أفضت إلى التوافق على عقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل في السراي الحكومي.
وأعلن المكتب الإعلامي للحريري أنه ألغى كل مواعيده ابتداءً من ظهر اليوم أمس وعقد اجتماعات مفتوحة خصصت لبحث تداعيات قرار الدستوري.
وبينما ألمح الرئيس برّي الى دور للمصارف في قرار إبطال قانون الضرائب، معتبراً أنّ «ما صدر عن المجلس الدستوري يُحترَم ولو أنه أتى لمصلحة المصارف وعلينا الآن معالجة المشكو منه»، غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، على «تويتر» قائلاً: «بما أن ازمة جديدة تطل على البلد فاستعينوا بالخوخ البري باللبناني ففيه الفيتامين c ليساعد في الرسوم الجديدة».
وأوفد الحريري مدير مكتبه نادر الحريري للقاء وزير المالية الذي أجرى اتصالات بالرؤساء الثلاثة، واعتبر خليل أنّ القرار يستحقّ عقد جلسة طارئة للحكومة لبحث التداعيات وإيجاد البدائل. وعن رواتب الموظفين، قال: «الأمر دقيق جداً ومعقد إدارياً وبدأت بالتشاور مع رئيس الحكومة».
الديار: الرواتب الجديدة لموظفي القطاع العام في مهبّ «الرياح الحكومية»
تداعيات خطرة على قرار المجلس الدستوري : العودة الى الشارع
الاستدانة وزيادة العجز وتأثيره على التصنيف الائتماني… أو ضرائب جديدة
كتبت الديار: ابطال المجلس الدستوري للقانون رقم 45 المتعلق باستحداث ضرائب بغية تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام لا يمكن الا ان تكون له تداعيات خطرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي اضافة الى السياسي، واحداث بلبلة وفوضى في الحكومة والمجلس النيابي اللذين عليهما ان يفتشا عن مخارج لا تزيد الامور تعقيدا وتعيد الدولة الى الوراء من خلال الكلام التصعيدي الذي صدر عن هيئة التنسيق النقابية.
1- ابطال قانون الضرائب يعني ان تبحث الحكومة عن حلول اخرى تقي الخزينة المزيد من العجز، وتعطي اصحاب الحق الذين يتجاوز عددهم الـ 250 الف موظف في القطاع العام رواتبهم على اساس الزيادة الجديدة لانه لم يتم الطعن بقانون السلسلة رقم 46 وهذا ما سيؤدي الى الزام الحكومة تأمين هذه الرواتب في نهاية الشهر الحالي … الا اذا تم تعليق قانون السلسلة بانتظار تأمين الايرادات له.
وهذا الامر له تداعياته خصوصا ان هيئة التنسيق النقابية التي ناضلت اكثر من خمس سنوات لإقرار قانون السلسلة لن ترضى بهذا التدبير وستتجه الى التصعيد بعد ان وصلت اللقمة الى فم الموظف فقد عمد البعض منهم الى الاستدانة على راتبه الجديد الذي لم يصل الى جيبه بعد، واضطر البعض الاخر الى دفع الزيادة للاقساط المدرسية رغم ان وزير التربية حذر المدارس من اي زيادة، اضافة الى ان العديد من المؤسسات رفعت اسعارها.
وقد دعت هيئة التنسيق النقابية وزير المال الى اصدار قرار صرف الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وفق القانون الجديد والا ستتجه الى تصعيد غير مسبوق.
2- تستطيع الحكومة في هذا الإطار تأمين الموارد اللازمة لتغطية كلفة السلسلة من خلال: الاستدانة ريثما يتم ضم الموارد الضريبة التي ستعود الحكومة وتقرها الى مشروع موازنة العام 2017 ضمن شمولية هذه الموازنة من خلال استعمال جزء من اموالها في حساب رقم 36 في مصرف لبنان، او من خلال الاستدانة من مصرف لبنان نفسه.
3- تتحسب مصادر اقتصادية مطلعة ان التأخير في المعالجة قد يتسبب بزيادة العجز في الموازنة، مما ينعكس حاليا على التصنيف الائتماني للدولة خصوصا ان بعثة صندوق النقد الدولي التي حضرت الى لبنان الاسبوع الماضي اثنت على اقرار المجلس النيابي الايرادات الضريبية الجديدة التي تؤمن تكلفة السلسلة وتخفف العجز في الموازنة.
احد المديرين العامين في الدولة وصف ما يجري بأنه «حفلة جنون» خصوصا بربط الموازنة بقطع الحساب وادخال المواد الضريبية بمشروع الموازنة متسائلا كيف ان الضرائب التي اقرت في السنوات الماضية من قانون ضريبة الدخل او قانون الضريبة على القيمة المضافة، هل اقرت ضمن الموازنة او بإقرار هذه الضرائب منفردة رافضا التأكيد على امكانية ان يقبض الموظفون والاساتذة الرواتب على القانون الجديد او على اساس الرواتب القديمة.
لكنه اعتبر ان قرار المجلس الدستوري في ابطال القانون 45 قد يسرّع في اقرار مشروع موازنة العام 2017 كما كان يطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بضم هذه الايرادات الى الموازنة خصوصا ان وزير المال طالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة قرار ابطال قانون الضرائب وتداعياته وتحمل المسؤولية في ما خص قانون السلسلة وايجاد البدائل اللازمة.
مصادر اقتصادية اعتبرت ان الضريبة على ارباح المصارف الاستثنائىة من جراء الهندسات المالية لمصرف لبنان امنت للخزينة 1135 مليار ليرة، وهي تعتبر كافية لتأمين كلفة السلسلة لكنها ذكرت ان هذه الاموال دخلت الخزينة ضمن مشروع موازنة العام 2017.
وعلى الرغم من ان المصارف والمهن الحرة قد حققت انتصارا في رد قانون الضرائب خصوصا في ما يتعلق بالازدواج الضريبي فإن الاسراع في تطبيق قرار المجلس الدستوري يبقى الحل الامثل كتأمين ايرادات جديدة وادخالها ضمن مشروع موازنة العام 2017 او الاستدانة بانتظار الحل المنشود الذي لا يمكن ايجاد بديل عنه وهو تأمين ايرادات للسلسلة والبحث عن الوفر الذي امّنه رئىس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان.
الجمهورية: «صدمة الضرائب» تُسقِط الحكومة في المأزق… وترقُّب لمصير «السلسلة»
كتبت الجمهورية: صَدم المجلس الدستوري الواقع الداخلي بإبطال القانون الضريبي الموازي لسلسلة الرتب والرواتب. وبمعزل عمّا إذا كانت هذه الصدمة إيجابية برفع سيف الضرائب عن رقبة الناس، أو سلبية تهدّد مصير السلسلة ورواتب الموظفين المنتظرة على أساسها، فإنّ هذه المسألة برمَّتها قد عادت إلى المربّع الأوّل، وعادت السلسلة لتلتفّ على رقبة البلد، وها هو التلويح بالخطوات التصعيدية قد بدأ، وحُشِرت الحكومة وكذلك المدافعون عن الضرائب في زاوية البحث عن مخارج للمأزق الذي دخَل فيه البلد.
السؤال الذي توَلّد فور إبطال القانون الضريبي، ما هو مصير السلسلة التي اصبحت نافذة، ويفترض ان يتقاضى الموظفون رواتبهم الجديدة آخر الشهر الجاري على اساس الجداول الجديدة؟ وإنْ تقرّر السير بقانون السلسلة فكيف ومن أين ستموّل وتتأمّن التغطية لأكلافها؟
عملياً، ومع سقوط القانون الضريبي بالضربة القاضية بقبضة المجلس الدستوري، لا نفعَ للبكاء على الميت، ولا لأيّ محاولة للهروب الى الامام وتغليب العامل السياسي على كل ما عداه وإلقاء اللوم على المجلس الدستوري بأنه كان قاسياً جداً في حكمه، وعلى مقدّمي الطعن وتحميلهم مسؤولية إدخال البلد في هذة «اللبكة» الصعبةِ الاحتواء.
بل إنّ حساسية الموضوع تستوجب بالحد الادنى اعلانَ حالة طوارئ حكومية سريعة لاستدراك الامر، وهذا يتطلب مقاربة جديدة واستثنائية لهذا الملف.
وعملياً وواقعياً ايضاً، فإنّ الحكومة، ومع إبطال القانون الضريبي صارت واقعة بين فكّي كمّاشة يضغطان عليها بقوّة، من ناحيةٍ قانون السلسلة النافذ وعدم قدرتها على النفاذ منه، ومن ناحيةٍ ثانية وضعُ الخزينة. فإنْ قرّرت تجميد العمل به فهذا معناه الاصطدام بأصحاب الحقوق والمستفيدين والموظفين في كل القطاعات الرسمية وفي مقدّمهم المعلمون.
وإنْ قرّرت الاستمرار بالسير به ودفع رواتب المستفيدين من السلسلة على الاسس الجديدة، فهذا معناه الاصطدام بالواقع الصعب للخزينة المرهقة وزيادة اعباء عليها، فيما هي لا تستطيع تحمّلَ ايّ اعباء من ايّ نوع، علماً انّ تحذيرات متتالية تتصاعد منذ فترة، من قبَل رجال مال واقتصاد، حيث نبّهوا من بلوغ الوضع الاقتصادي مستويات شديدة السلبية، ما لم تبادر الجهات المعنية في الدولة الى اتخاذ خطوات وإجراءات علاجية وشفائية مستعجلة في العديد من القطاعات الحساسة.
وإذا كانت الحكومة قد استسهلت في إعداد القانون الضريبي مدَّ اليدِ على جيوب الناس، فإنّ قرار المجلس الدستوري يفرض عليها ان تحوّل مسارَها في الاتجاه الذي يوصل الى المصادر الحقيقية والفعّالة لتمويل اكلاف السلسلة، وما عليها في هذه الحالة الّا ان تتّخذ القرار بولوج كلّ المحميّات المقفَلة والغرف السياسية التي تُدار فيها عمليات الهدر والنزف والصرف في كلّ الاتّجاهات والصفقات واختلاس اموال الدولة في ظلّ فوضى مستشرية في كلّ إدارات الدولة والفساد الرهيب الذي يجتاح كلّ المفاصل من دون استثناءِ ايّ مؤسسة أو قطاع. الّا إذا كان التوجّه هو الهرولة نحو الباب الأقرب لاستدراك ما حصَل عبر تضمين الموازنة الحاليّة السلّة الضرائبية التي أبطلها المجلس الدستوري.
الواضح أنّ قرار المجلس الدستوري احدثَ صدمة قوية اهتزّت معها كلّ المستويات السياسية، وخصوصاً رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يبدو أنه استشعَر انّ حكومته تقف امام اختبار صعب، ولهذا بادرَ الى إلغاء كلّ مواعيده ابتداءً من ظهر امس، وعَقد اجتماعات مفتوحة خُصّصت لبحثِ تداعيات قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون الضريبي.
المستقبل: دعا إلى مساعدة النازحين على العودة بدل البقاء في مخيمات لا تتوفّر فيها مقوّمات الحياة الكريمة… عون: لن نسمح بالتوطين لا للاجئ أو لنازح مهما كان الثمن
كتبت المستقبل: شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على ان «الحروب الإسرائيلية أثبتت أن المدفع والدبابة والطائرة لا تأتي بالحلول ولا بالسلام، فلا سلام من دون عدالة، ولا عدالة إلا باحترام الحقوق»، لافتاً إلى أن «جريمة طرد الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم لا يمكن أن تصحح بجريمة أخرى ترتكب بحق اللبنانيين عبر فرض التوطين عليهم، كما بحق الفلسطينيين عبر إنكار حق العودة عليهم»، ورأى أن «تعطيل دور مؤسسة الأونروا ليس إلا خطوة على هذه الطريق تهدف الى نزع صفة اللاجئ تمهيداً للتوطين، وهو ما لن يسمح به لبنان، لا للاجئ أو لنازح، مهما كان الثمن والقرار في هذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا».
وعرض الرئيس عون «للصعوبات التي يواجهها لبنان في إستقبال الاعداد الكبيرة من النازحين السوريين اليه، وتأثير ذلك على الحياة اليومية للبنانيين»، معتبراً أن «الحاجة قد أصبحت ملحّة لتنظيم عودة النازحين الى وطنهم بعد أن استقرّ الوضع في معظم أماكن سكنهم الأولى».
وأضاف: «هناك من يقول بعودة طوعية لهم ونحن نقول بالعودة الآمنة ونميّز بين الاثنين، واجتماعات مجموعة الدول الداعمة لسوريا ISSG قد أكدت على ذلك»، موضحاً أن «اللجوء الجماعي بشكله الحالي الى لبنان، فهو قد حصل لسبب أمني أو اقتصادي، وهرباً من أخطار الحرب، ولذلك نسميه نزوحاً وليس لجوءاً، وهو لم يقترن بقبول الدولة ولم يكن إفرادياً، إنما على شكل اجتياح سكاني».
اللواء: تعليق العمل بالسلسلة بعد إبـطال الدستوري لقانون الضرائب
الرواتب الجديدة تتبخر.. والمجالس تتبادل المسؤوليات.. والنفايات إلى الشارع
كتبت اللواء: بـ«5 كلمات فقط» أبطل المجلس الدستوري القانون رقم 45 برمته، هذا القانون المعروف بقانون الضرائب، بغية تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
ومع هذه النتيجة، بدت البلاد وكأنها عادت إلى فترة ما قبل 21/8/2017 تاريخ إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، في الملاك الدائم أو التقاعد، فضلاً عن المتقاعدين في الاسلاك على اختلافها.
وإن كانت الحكومة ومجلس النواب وسائر السلطات أعلنت احترامها لقرار أعلى سلطة دستورية في لبنان، وسط ترحيب متفاوت، وامتعاض متفاوت أيضاً، فإن الحدث الدستوري فرض نفسه بنداً قوياً في المجالس الرئاسية، التي راحت تتبادل المسؤوليات وربما الاتهامات، فيما دعي مجلس الوزراء إلى جلسة استثنائية الاثنين، بناء على طلب وزير المال علي حسن خليل، الذي التقاه الرئيس نبيه برّي ليلاً، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بمعاشات ورواتب الموظفين التي اعدت وفق السلاسل الجديدة عن شهر أيلول، بناءً لتعليمات وزارة المال، وهي تتعرض لأن تصرف وفقاً للجداول القديمة، بعدما تبخّر قسم منها بزيادة الأسعار، وقسم آخر برفع اسقاط المدارس الخاصة.
وفي المعلومات ان الحكومة بصدد مشروع قانون يحال على وجه السرعة إلى مجلس النواب، ويقضي بوقف العمل بالسلسلة، ريثما تقر الموازنة أو يُصار إلى توفير مصادر مالية أخرى، وردت في القانون المبطل أو ستفرض على سلع أخرى..
