الحكومة الاسرائيلية: نشاط مفاعل ديمونا لن يتوقف

للمرة الأولى تصرح الحكومة الإسرائيلية أنها لا تنوي وقف نشاط المفاعل النووي في ديمونا في المستقبل المنظور رغم تقادم المفاعل، ورغم الأعطاب التي تشوبه، علما أن المفاعل الذي خطط له للعمل مدة 40 عاما فقط، قد أقيم في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، ويعتبر أقدم مفاعل في العالم .

وكانت صحيفة “هآرتس” قد نشرت في نيسان/أبريل من العام 2016 أنه خلال عملية فحص متطورة للب المفاعل بواسطة الموجات الصوتية تم اكتشاف 1537 خللا في المعدن الذي يتشكل منه لب المفاعل. وتم ترقيم الأعطاب، وتجري مراقبتها بهدف متابعة توسعها.

وفي أعقاب النشر عن ذلك، قدمت عضو الكنيست ياعيل كوهين باران، من كتلة “المعسكر الصهيوني”، استجوابا، طلبت فيه تحديد متى سيتم التوقف عن تفعيل المفاعل.

تجدر الإشارة إلى أن المفاعل النووي قد أقيم بمساعدة فرنسا في نهاية سنوات الخمسينيات، بحسب نماذج المفاعلات المخصصة لإنتاج الكهرباء والتي يفترض أن تعمل مدة 40 عاما. مع العلم أن مفاعلين فرنسيين أقيما في الفترة ذاتها قد أغلقا في العام 1980، كما أن المفاعل الفرنسي الأقدم الذي لا يزال يعمل قد أقيم في العام 1977. وفي تكساس هناك مفاعل قديم أقيم في العام 1969، ومن المقرر أن يتم إغلاقه في العام 2019.

وصدر الرد على استجواب عضو الكنيست باران بعد تأخير استمر سنة ونصف، حيث كتب الوزير ياريف ليفين في رده أنه “لا يوجد زمن أقصى محدد لعمل المفاعل، وأن استمرار عمله ينفذ بموجب معايير أمنية مهنية واضحة وصارمة“.

ويعتبر رد ليفين المرة الأولى التي تصرح فيها الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تنوي وقف عمل المفاعل، وأنها تنوي مواصلة تفعيله لأقصى فترة ممكنة.

وبحسب صحيفة “هآرتس” فإن مسألة عمل وأمان المفاعل النووي في ديمونا تعتبر إشكالية بالنسبة لإسرائيل، حيث لا تتوفر لديها القدرات الميزانياتية والسياسية لبناء مفاعل نووي جديد بدلا منه. وتبذل اللجنة للطاقة الذرية موارد كثيرة للحفاظ على المفاعل الحالي.

وكان موقع “ويكيليكس” قد نشر في وقت سابق أن إسرائيل أبلغت ممثلين أميركيين بأنه تم استبدال كافة أجهزة المفاعل، باستثناء لب المفاعل المعدني المغلف بالإسمنت، والذي لا يمكن استبداله.

وبحسب مسؤولين في اللجنة للطاقة الذرية فإن فرضية تقادم المفاعلات النووية باتت من الماضي، وتفتقد للأساس العلمي، وأنه بالإمكان إطالة عمر المفاعل وتفعيله لمدة تزيد عن 40 عاما.

أما بالنسبة للأعطاب في المفاعل، فتقول اللجنة إنه لا يمكن معرفة متى حصلت لأنه تم اكتشافها فقط في العام 2007. وبحسبهم، فمن الممكن أن تكون حصلت خلال إقامة المفاعل، وليس بسبب الحرارة العالية التي انطلقت خلال عملية الانشطار الذري.

كما ادعى مسؤولو اللجنة للطاقة الذرية أن رصد الأعطاب لا يشير إلى الخطورة، وإنما العكس، فهو يشير إلى التشدد الذي يتم اتخاذه لمتابعة كل عطب صغير قد يتسبب بمشكلة أمان.

وكان ليفين قد ادعى في رده أن “فحص المفاعل بواسطة الموجات الصوتية (أولتراساوند) هي جزء من عملية الصيانة الصارمة، ولم تشر إلى وجود مشكلة في المفاعل تلزم بوقف نشاطه“.

من جهتها عقبت عضو الكنيست باران بالقول إن “قضية الغواصات كشفت أمامنا قليلا من الإدارة المعطوبة التي يمكن أن تحصل عندما تتخذ قرارات جدية خفية عن الجمهور، تحت غطاء السرية الأمنية. كيف يمكن أن يتم وقف المفاعلات النووية في العالم بعد 40 عاما، في حين لا يوجد عمر أقصى للمفاعل في إسرائيل؟ ما هي وسائل الحذر التي يتم اتباعها؟ اكتشف العلماء 1537 عطبا في لب المفاعل. كيف يضمنون ألا يتعرض الجمهور للخطر؟“.

وأضافت أنها لم تحصل على إجابات على هذه الأسئلة. وتابعت أنه تحصل الكوارث المرة تلو المرة بسبب الأداء غير المسؤول والمعطوب، ولا أحد يتحمل المسؤولية، مثل تسرب النفط والفساد في إيجاد حل لحاوية الأمونيا وغيرها. وقالت “من غير المعقول أن تستغل الحكومة ذلك تحت ذريعة أمن الدولة، بينما يصاب العاملون في المفاعل بالسرطان الواحد بعد الآخر. وماذا مع باقي السكان؟ من يعرف ماذا سيتكشف لاحقا؟”، على حد تعبيرها.