من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : برّي يقبل تحدّي العونيين: الانتخابات الآن! كلفة الانتخابات أقل من 60 مليون دولار… فلماذا رفعها إلى أكثر من 180 مليوناً؟

كتبت “الأخبار “ : يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاه تقريب موعد الانتخابات النيابية، عبر اقتراح قانون معجل يقضي باختصار ولاية المجلس وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام. ويُعدّ موقف بري بمثابة قرار بالمواجهة، وقبول تحدّي العونيين له بتقريب موعد الانتخابات

يبدو الطاقم الحاكم في لبنان أمام استحقاق بالغ الدقة. إما السير بالطرح الذي فجّره رئيس مجلس النواب نبيه برّي بتقريب موعد الانتخابات، أو التجرؤ على الدستور وترحيلها للمرّة الرابعة في حال عدم الاتفاق على كيفية تطبيق القانون. وفي محاولة منه لقطع الطريق أمام أي تأجيل، أطلّ برّي معلناً بعد اجتماع لكتلة “التنمية والتحرير” أمس “تقديم الكتلة اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 41 من القانون 44، واختصار ولاية المجلس النيابي، فتنتهي في آخر العام، أي في 31 كانون الأول، على أن تجرى الانتخابات قبل هذا التاريخ”.

ويبدو أن الرئيس برّي اتخذ قرار المواجهة، إذ تُعدّ خطوته بمثابة تحدّ للقوى السياسية، بعدما تحداه التيار الوطني الحر يوم الأربعاء الماضي، في مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”، داعياً إياه إلى تقديم اقتراح قانون عبر أحد نوابه لتقصير ولاية المجلس وإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

ويبدو تفصيل اعتماد “البطاقة الممغنطة” أو “بطاقة الهوية البيومترية” مناسباً لنسف قانون الانتخاب برمته. فالإصرار على اعتماد بطاقة خاصة للانتخابات يبدو غير مبرر، وغير مفهوم. فإذا رضي المطالبون بالبطاقة بأن تكون بطاقة الهوية هي المعتمدة، فلماذا لا تُستخدم بطاقة الهوية الحالية؟ وإذا كانوا يعترضون على التسجيل المسبق، فلماذا يقبلون تطبيقه على المغتربين؟ أسئلة لا تجيب عنها مصادر التيار الوطني الحر سوى بعبارة واحدة، من دون تقديم إيضاحات عملية لها: نسف البطاقة الممغنطة استهداف للمسيحيين وانقلاب على قانون الانتخاب.

مصادر عين التينة تقول: “لسنا ضد البطاقة الممغنطة، رغم أنها غير مستخدمة في أي دولة في العالم. ولا أحد يُنجز بطاقات هوية لجميع المواطنين قبل 4 أشهر على الانتخابات النيابية. ونحن ضد كلفتها المرتفعة، وضد تلزيمها بالتراضي، ولا نثق بقدرة الدولة على إنجازها في المدة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات”. وعندما سألت “الأخبار” عن سبب عدم اعتراض وزراء حركة أمل على إقرار تلزيم بطاقات الهوية بالتراضي في مجلس الوزراء أول من أمس، أجابت مصادر عين التينة بالقول إن “الوزير علي حسن خليل قال إنه لن يدفع أي ليرة لتمويل هكذا صفقة، من دون إقرار الاعتماد في مجلس الوزراء”. فهل هذا يعني أن خليل نصب فخاً لمجلس الوزراء بإحالة الملف على مجلس النواب؟ لا تنفي مصادر عين التينة ذلك، مشيرة في الوقت عينه إلى أن الحل هو إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، ببطاقة الهوية وجواز السفر، وترك أمر استخدام البطاقة البيومترية أو الممغنطة إلى ما بعد 4 سنوات، ليكون لدى الحكومة الوقت الكافي لإجراء مناقصة شفافة تضمن حصول الدولة على أفضل سعر ممكن للتنفيذ. ولفتت المصادر إلى أن كلفة إجراء الانتخابات، في حال اعتماد البطاقة البيومترية ستصل إلى 186 مليون دولار، منها نحو 53 مليون دولار للوجستيات إرجاء الانتخابات مهما كانت طريقة الاقتراع، ونحو 40 مليون دولار كلفة بطاقات الهوية البيومترية، والباقي للجانب التقني المتصل بهذه البطاقة (أجهزة القراءة، شبكة ربط مراكز الاقتراع، خوادم مركزية كبرى لحفظ البيانات، وبرامج التشغيل، ونحو 1200 مختص، بينهم نحو 600 مهندس لتشغيل البرامج والماكينات).

ورأت المصادر أن اعتماد بطاقة الهوية الحالية وجواز السفر للاقتراع، مع التسجيل المسبق للناخبين الذين يريدون التصويت في أماكن سكنهم، يخفض كلفة الانتخابات إلى أقل من 60 مليون دولار، أي نحو 30 في المئة فقط من الكلفة المقترحة للانتخاب باعتماد البطاقات البيومترية. ولفتت المصادر إلى أن معظم الدول الغربية تعتمد التسجيل المسبق للناخبين، وبعضها يفرض التسجيل المسبق على كل من يريد الاقتراع، لا على من تغيّر مكان سكنه أيضاً.

وأكدت مصادر عين التينة أن اقتراح تقصير ولاية المجلس الممدّدة لن يُطرح على مجلس النواب اليوم، بل سيُرجأ إلى الجلسة المقبلة، بعد نحو 10 أيام، لحين نضوج الاتصالات بشأنه. ورأت أن مختلف القوى السياسية ستكون محرجة في رفض إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأتى طرح بري بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية منذ يومين، على تطوير بطاقة الهوية الحالية الى هوية بيومترية مزودة ببيانات شخصية عن الناخبين تعتمد في العملية الانتخابية. لكن يبدو أن برّي لن يسهّل هذا الأمر تشريعياً، وخصوصاً أن اكتمال هذه الخطوة يتوقف على ما سيصدر عن المجلس النيابي، في ما يتعلّق بعملية تلزيم طبع البطاقة البيومترية بالتراضي، نظراً الى ضيق الوقت. إذ، بعيداً عن الجانب التقني، أصبح واضحاً أن معركة سياسية تلوح في الأفق بين برّي من جهة، والرئيسين عون وسعد الحريري من جهة أخرى، وخصوصاً أن برّي لن يقبل باتفاق رضائي، ويصرّ على إجراء مناقصة عبر إدارة المناقصات. ويعتبر أن حجّة التلزيم بالتراضي التي تقول بأن الشركة تملك وحدها البيانات المطلوبة غير مقنعة، لأن البيانات هي ملك الدولة، وموجودة في وزارة الداخلية وتستطيع أي شركة الحصول عليها.

في المقابل، أكّدت مصادر وزارة الداخلية أنها “لن تكون قادرة على إجراء الانتخابات بالاعتماد على البطاقة الممغنطة، إلا إذا بدأت إجراءات تنفيذ مشروع إصدار هذه البطاقة في بداية تشرين الأول، وأن أي تأخير يعني أن على المجلس النيابي إجراء تعديل لناحية استخدام البطاقة”، علماً بأن “الوزير نهاد المشنوق يعتبر أن الطريق الأمثل لاقتراع من يشاء في مكان سكنه هو التسجيل المسبق”. فيما علق المكتب الإعلامي لوزير الداخلية على اللغط الحاصل حول آليات تنفيذ قانون الانتخابات قائلاً إن “الوزير المشنوق وقوى أساسية في الحكومة صوتوا ضد العقد بالتراضي، لكن وافقوا عليه تحسباً من استحالة تطبيق المادة 84 من قانون الانتخابات”. وأكد المكتب في بيان له أن “وزارة الداخلية لم تتهرب من مسؤولياتها، بل يقتصر دورها على تنفيذ ما يقرره مجلس الوزراء بعد اتفاق القوى السياسية عليه”.

البناء: واشنطن تتراجع عن خطوطها الحمراء وتضع لتنسيقها مع موسكو عنوان منع التصادم… بري يفاجئ باقتراح قانون لتقديم الانتخابات.. استباقاً لذريعة البطاقة الممغنطة للتأجيل.. لن يرشح للانتخابات بلا ربط البيومترية بالتسجيل… لأنه لن يكون شاهد زور وتزوير

كتبت البناء: عَبَرَ الجيش السوري الفرات وكسر خطاً أحمر جديداً، بعد بلوغ الحدود السورية العراقية قبل شهرين، وسقطت الإمارة التي أرادها الأميركيون مغلقة لهم ولجماعة «قسد» كمدخل للعب بوحدة سورية، وأعلنت الدولة السورية عزمها على التوجه نحو البوكمال مهما كانت الأثمان، ووقف الحلفاء وراء سورية وقفة رجل واحد. فشارك حزب الله بقوة وازنة في معارك شرق سورية وشمالها، ووقفت إيران بحرسها الثوري والمتطوّعين تحت لوائه، وقدّم الطيران الروسي الغطاء الجوي المكثف، وقدمت الهندسة الروسية تقنيات العبور وجسورها الحديثة العائمة، فرضخ الأميركيون وبدأوا تفكيك قاعدة الزكف القريبة من قاعدة التنف، وأبلغوا الجانب الروسي رغبتهم بالتشاور والتنسيق لمنع التصادم ومواصلة التعاون في الحرب ضد داعش، وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في الحوار الذي أجراه وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، وخرج الناطق بلسان التحالف الذي تقوده واشنطن يؤكد أولوية التنسيق مع روسيا لمنع التصادم بين الجيش السوري وقوات سورية الديمقراطية تحت عنوان أولوية الحرب على داعش.

لبنانياً، كان الحدث في عين التينة مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري تقديمه اقتراح قانون لتقديم موعد الانتخابات النيابية لما قبل نهاية العام، مستنداً إلى أن التمديد الذي تم التفاهم عليه كتمديد تقني لمجلس النواب بحجة البطاقة الانتخابية الممغنطة قد سقط مع صرف النظر عنها، أما إنتاج بطاقة الهوية البيومترية واعتمادها فأمر آخر. ونقلت مصادر مطلعة عن بري قراءة مفادها اعتراضه على التلزيم بالتراضي لبطاقة الهوية تحت شعار العجلة ولا داعي للعجلة، لأنه من الصعب جهوزيتها لتخديم الانتخابات المقبلة في موعدها، بل الخطر ربط الانتخابات وموعد إرجائها بجهوزية بطاقة الهوية الجديدة وتوزيعها على الناخبين وضمان عدم وقوع أخطاء في البطاقة والتوزيع، فيصير هذا باب التمديد الجديد، الذي يجزم الرئيس بري أنه لن يسير به مهما كلف الأمر، ولذلك لن ينتظر حتى يصير مطروحاً على الطاولة. ومن جهة مقابلة، وهذا هو الأهم، كما تقول المصادر، إن الرئيس بري خاض نقاشات ووصلته أصداء نقاشات حول كيفية استخدام البطاقة الممغنطة أو البطاقة البيومترية، فلمس إصراراً على رفض قيام الناخبين بتسجيل مكان اقتراعهم المختار، ليتم تجهيز الأقلام المناسبة للراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم، وشطبهم من لوائح المقترعين في مكان قيود سجلاتهم منعاً لقيام بعضهم بالاقتراع مرتين، ولم ينجح بري في الحصول على جواب إيجابي رغم الشروح التي قدّمها عن خطورة التزوير والعبث بنتائج الانتخابات في حال عدم التسجيل، فقرّر إبلاغ من يلزم أنه إذا لم يتم اعتماد التسجيل المسبق بالتوازي مع اعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة أو بطاقة الهوية البيومترية لمنح الناخبين حق اختيار مكان الاقتراع، فإن الرئيس بري لن يترشح شخصياً للانتخابات ولن يسمح بترشيح أحد من حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير، لأنه لن يكون شاهد زور وتزوير.

توقعت المصادر أن يكون الحجر الذي ألقاه بري في الماء الراكد فرصة لنقل النقاش الجاري في الكواليس حول مستقبل الانتخابات إلى العلن، خصوصاً مع ظلال الشك حول جدية إجراء الانتخابات في موعدها، بعدما ألغيت الانتخابات الفرعية بلا تقديم سبب أو مبرر، ولم يرفّ لأحد جفن والدستور ينتهك علناً.

اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس

رمى رئيس المجلس النيابي نبيه بري كرة الاستحقاق الانتخابي الى الملعب الحكومي بعد إعلانه عن تقديم كتلته النيابية اقتراح قانون معجّل مكرّر لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي حتى نهاية العام الحالي، قاطعاً بذلك الطريق على وضع المجلس النيابي أمام تمديد الأمر الواقع للمرة الرابعة.

وخلال مؤتمرٍ صحافي عقده بري عقب ترؤسه اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة، قال الرئيس بري: «التزاماً بروح القانون الذي يفرض إجراء الانتخابات في أسرع فرصة، نتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 41 من القانون 44، واختصار ولايته، فتنتهي في آخر العام هذا، أي في 31 كانون الأول، على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ، وسيطرح هذا القانون في الجلسة التشريعية المقبلة وليس غداً»، وجدّد بري تمسّكه بالتسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن سكنهم، معتبراً أن لا مبرر لأي تمديد.

وفي حال لم تتجاوب الحكومة، قال بري: «هذا الأمر لا يعود للحكومة، هذا الامر يعود لمجلس النواب، وحل المجلس موقوف على إرادة المجلس النيابي»، وأضاف: «اقتراح القانون المعجل المكرر هذا سيطرح خلال الجلسة التي تلي جلسة الغد وبعد غد. لماذا؟ لأنني ملتزم كلاماً أمام الهيئة العامة ان لا أقبل اقتراح قانون معجل مكرر اذا أتاني على الباب، اي اذا أتاني عشية الجلسة أو ليس قبل 48 ساعة لذلك ما يسري على الغير يسري عليّ».

وتابع بري: «أما ما هي اهمية اقتراح القانون هذا، فمن خلاله اساعد الحكومة، بمعنى انه اذا كانت الحكومة غير قادرة على تكملة العمل لإنجاز البطاقة البيومترية، وتتاح الفرصة لأن تنجز مليون بطاقة كل سنة بدلاً من ان تنجز هذا العدد. ونذهب الى الانتخابات وفق الاقتراح المذكور على اساس قانون الانتخاب الجديد نفسه، ولكن ينتخب كل ناخب في مكان ولادته بواسطة الهوية او جواز السفر كما كان يحصل».

هل تكون «البيومترية» ذريعة التمديد الرابع؟

وفي حين أربكت خطوة بري الدستورية القوى السياسية والحكومة، خرج الهمس الذي يضج في الصالونات السياسية الى العلن من أن يكون إقرار الحكومة الهوية البيومترية هو الذريعة المصطنعة لتأجيل الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يطرح سؤالاً آخر: لماذا لم تقرّ الحكومة مع «البيومترية» الآلية التنظيمية والتطبيقية لها، والمبادرة الى التسجيل المسبق للمقترعين كسباً للوقت وتجنباً لأي عملية تزوير في الانتخابات؟ واذا كانت الحكومة قد أقرت الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات والبطاقة البيومترية والانتخاب الالكتروني للمغتربين، فلماذا لا يقرَّب موعد الانتخابات؟ وما الذي يبرر الانتظار حتى أيار المقبل أو طلب تمديد رابع؟

مصادر كتلة التنمية والتحرير أشارت لـ «البناء» الى أن «مجموعة من الاسباب دفعت الرئيس بري الى الاسراع بمبادرته لتقصير مدة التمديد للمجلس النيابي بعد استشعاره محاولات من أكثر من طرف سياسي لتأجيل الانتخابات بحجة عدم قدرة وزارة الداخلية على إنجاز التفاصيل التقنية المتعلقة بالهوية البيومترية قبل شهر أيار المقبل»، ولفتت الى أن «التمديد التقني الذي رافق إقرار قانون الانتخاب الجديد والتمديد لعام واحد كان بسبب البطاقة الممغنطة وبما أن الداخلية استبدلت هذه البطاقة بالهوية البيومترية فسبب التمديد قد انتفى، وبالتالي يمكننا تقديم موعد الانتخابات الى أواخر فصل الشتاء كحدٍ أقصى».

وأضافت المصادر أن «الحكومة يمكنها إنجاز كامل التفاصيل الهوية البيومترية خلال شهرين، وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات قبل موعدها في أيار، وإن عجزت عن ذلك، فهذا يعني أن سبب التمديد قد انتهى، وبالتالي علينا تقصير مدة التمديد وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ولاحظت المصادر وجود صعوبات تقنية أمام تطبيق استخدام البيومترية كما شكّكت بسرعة اتخاذ قرار التلزيم وتحديد اسم الشركة من دون الإعلان عن مناقصة واستدراج العروض في حين لم تتضح الصورة العملية لهذه الخطوة وإن كانت تسهّل العملية الانتخابية أم تعرقلها».

وكشفت المصادر أن الرئيس بري سيعمل على إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة التي تلي جلسة اليوم والغد ثم إحالته الى الهيئة العامة لمناقشته للتصويت عليه، وإذ أشارت الى أن خطوة الرئيس بري برسم القوى السياسية التي عليها أن تختار أمام الرأي العام التصويت على القانون أم ضده، أكدت أن التمديد غير وارد عند الرئيس برّي ولو ليوم واحد وتحت أي اعتبار، مشيرة الى أن هذا موقف حاسم وجازم ولا رجوع عنه، ومَن يريد التمديد فليمدّد وحده».

الديار : الحريري محاصر بين لغم بري وقنبلة عون ..ز بعد نيويورك “مقاربة” رئاسية جديدة للعلاقات مع دمشق

كتبت “الديار “ : وحده رئيس الحكومة سعد الحريري يجد نفسه محاصرا بين “لغم” رئيس المجلس النيابي نبيه بري الانتخابي، “وقنبلة” مرتقبة لرئيس الجمهورية ميشال عون بعد عودته من نيويورك، ترتبط بمقاربة جديدة للعلاقات اللبنانية ـ السورية، واذا كان “الهجوم” الانتخابي لرئيس المجلس قابلاً للاحتواء، عبر “اللعب” على “حبل” الاجماع الوطني والسياسي، وحصوله على دعم التيار الوطني الحر المستهدف ايضاًً “بزكزكة” رئيس المجلس الذي اقفل “الباب” بالامس على اي محاولة لتاجيل الانتخابات، فان استحقاق العلاقة مع دمشق لا يبدو قابلا للتأجيل وسط قناعة تتكون في بعبدا بان التأخير لم يعد في مصلحة لبنان الذي سيكون ملحقا في التسوية الجارية على “قدم وساق” بدعم اقليمي ودولي، وقد تدفع البلاد ثمنا باهظا بفعل هذا “التذبذب” في المواقف التي ما تزال تتعامل مع الازمة السورية وفقا لمناخات عام 2011…

ووفقا لاوساط ناشطة على “خط” بعبدا، فان زيارة الرئيس الى نيويورك ستكون مفصلية لجهة اتخاذ موقف متقدم من ملف العلاقات اللبنانية ـ السورية في ضوء التطورات المتسارعة في السياسة والميدان، واذا لم يجد الرئيس جدية دولية في التعامل مع ملف النازحين، فانه سيعمل على حث الحكومة على اتخاذ كل ما يلزم من خطوات للتنسيق مع الحكومة السورية لمعالجة هذا الملف الذي يشكل “قنبلة” موقوتة في لبنان ولم يعد بالامكان تاجيل البحث فيه… كما سيستفيد الرئيس من جوجلة “المناخات” الدولية والاقليمية لتحديد الخطوات العملانية الايلة الى اعادة صياغة العلاقات اللبنانية السورية بما يتماشى مع مصلحة البلاد العليا، خصوصا ان الاجواء العامة تشير الى ان الخطوط العامة للتسوية السياسية قد رسمت ولا مصلحة لبنان بتأخير حضوره فيها…

وقد بدأ رئيس الجمهورية اجتماعاته الجانبية على هامش مشاركته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة، والتقى امس الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، وكذلك رئيس الصليب الاحمر الدولي، وتمت مناقشة مسألة ايجاد مناطق آمنة في سوريا لاعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم، واكد عون ان الدول المانحة مدعوة للتعاطي مع لبنان في ما خص المساعدات للنازحين ولبذل الجهود لكشف مصير المطرانين المخطوفين والصحافي كساب… وفور انتقاله الى مقر الإقامة في فندق “ريتز كارلتون” عقد رئيس الجمهورية اجتماعاً مع أعضاء الوفد المرافق، تم خلاله وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المشاركة اللبنانية في أعمال الجمعية العامة واللقاءات التي سيعقدها عون مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على أن يلقي كلمة لبنان في 21 أيلول الجاري.

“قنبلة” بري

في الشكل، شكل قرار الرئيس بري عقد مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل التنمية والتحرير، “رسالة” الى من يعنيهم الامر حيال جديته في مقاربته للملف الانتخابي، وبحسب اوساط بارزة في 8 آذار، فان الرئيس بري ينطلق من دعوته الى تقريب موعد الاستحقاق الانتخابي من عدة اعتبارات داخلية وخارجية، اهمها انه يريد “قطع الطريق” امام اي محاولة لتمديد جديد للمجلس النيابي، في ظل محاولات البعض الايحاء بأن هذا الاحتمال لا يزال قائما من خلال خلق تعقيدات لوجستية، وقد عمل رئيس المجلس بالامس على تفكيكها عبر تجاوز ربط اجراء الانتخابات بجهوزية البطاقة البيوميترية…

الامر الثاني يرتبط “بقطع الطريق” امام رغبة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل باجراء تعديلات جوهرية على القانون القائم بعد ان ثبت لهما “بالوجه الشرعي” ان في القانون ثغرات لا تتناسب مع حساباتهما الانتخابية، خصوصا مع تقديرات سابقة اجراها “التيار البرتقالي” وثبت انها غير صحيحة… وقد جاء رئيس المجلس ليقول “ان ما كتب قد كتب”…

الاعتبار الثالث سياسي ويتعلق برغبة بري في اعادة تصويب الامور الداخلية في ظل “الميوعة” السياسية التي وصلت الى حدود الاستهتار بمتابعة ملفات داخلية اساسية واعتبارها شاناً ثانوياً، وفيما رئيس الجمهورية في نيويورك ورئيس الحكومة عاد للتو من موسكو، اراد الرئيس بري ان يقول بان الحدث في بيروت وليس في مكان آخر، والاستحقاق السياسي المتمثل بالانتخابات التشريعية لا يحتمل اي عملية تحايل بحجة تقدم ملفات اخرى عليه…

اما الاعتبار الرابع، فيرتبط بالتطورات الاقليمية المتسارعة وخصوصا في سوريا، وهنا يرغب رئيس المجلس في اتمام الاستحقاق الانتخابي بأسرع وقت ممكن، اذا كان ذلك متاحا، رغبة منه في فرز سياسي للقوى الداخلية بما سينعكس حكما على تشكيلة الحكومة المقبلة التي سيكون امامها مهمة المضي قدما في معالجة ملف العلاقات اللبنانية السورية، وكلما قصرت مدة “الصخب” الانتخابي يخرج هذا الملف من دائرة التوظيف المحلي الضيق، والمزايدات الانتخابية، وينتقل الجميع الى نقاش جدي ووازن حيال كيفية الخروج من “الدائرة المفرغة”، والانتقال الى خطوات ملموسة تسمح باعادة “تطبيع” العلاقات بما يؤمن مصلحة البلدين…

النهار : خلط أوراق “انقلابي” أم انتخابات مبكرة؟

كتبت “النهار “: وضع اقتراح القانون المفاجئ لرئيس مجلس النواب نبيه بري عبر “كتلة التنمية والتحرير” بتقصير ولاية مجلس النواب الى نهاية السنة الجارية واجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية السنة، مجمل الواقع السياسي المتصل بالملف الانتخابي أمام تطور غير محسوب من شأنه خلط الاوراق والمواقف رأسا على عقب بما يصعب معه التكهن بما يمكن ان تفضي اليه هذه الخطوة من تداعيات. واذ بدا بديهياً ان تثير خطوة بري الكثير من الجدل والاجتهادات المختلفة، فان أقصى ما قيل في قراءة دلالاتها بلغ حد الكلام عن خطوة “انقلابية” ستضع بري في مواجهة قوى اساسية اخرى قد لا تقبل بفرض أمر واقع بهذا الحجم وخصوصاً بعدما اقلعت الاجراءات التنفيذية لقانون الانتخاب أخيراً على رغم كل ما يحوطها من اعتراضات وشكوك.

لكن ثمة وجهة نظر أخرى رأت في مبادرة بري مناورة سياسية كبيرة قد لا تكون كل أهدافها واضحة الآن وستتضح تباعاً، علما انه لم يفت اصحاب هذا الرأي الملاحظة ان رئيس الجمهورية اعلن اقتراحه فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل خارج البلاد مع استبعاد أصحاب هذا الرأي امكان تعديل موعد اجراء الانتخابات المقرر أصلاً في ايار المقبل. ولم تخف أوساط سياسية ونيابية تخوفها من ان يكون “تأطير” بري اقتراح تقديم موعد الانتخابات في اطار مشروع قانون معجل مؤشراً لجدية كبيرة في الدفع نحو توفير اكثرية نيابية لتمريره في الجلسة التشريعية المقبلة التي ستلي الجلسة التي يعقدها المجلس اليوم وغدا بما يعني تالياً الاستعداد لمعركة سياسية جديدة ستتداخل فيها الحسابات الانتخابية والتباينات السياسية المتشابكة بما لا يمكن معه اسقاط المخاوف من فوضى سياسية تؤثر سلباً على مسار الاوضاع السياسية في هذه المرحلة.

لكن الرئيس بري حصر أسباب مبادرته في تصريح لـ”النهار” بما تضمنه اقتراح القانون الذي وضعته “كتلة التنمية والتحرير” أمس، علماً ان تعمد بري اعلان نتائج اجتماع الكتلة بنفسه وتلاوة نص الاقتراح بدا بمثابة أمر استثنائي اراد عبره رئيس المجلس اعطاء الانطباع عن الجدية القصوى التي تتسم بها هذه الخطوة. وقال بري لـ”النهار” انه “من الجانب التقني سيكون هناك صعوبة كبيرة جداً في استصدار مليون بطاقة (ممغنطة) شهرياً قبل موعد اجراء الانتخابات (في ايار) ولكن اذا حصلت الانتخابات مبكراً سيتاح أمام وزارة الداخلية اصدار مليون بطاقة كل سنة مدى أربع سنوات”. وأضاف: “انا كل ما يهمني الا يضعوني أمام امر واقع في نيسان مثلاً في حال تعذر اصدار البطاقات وان ذلك سيكون أمراً سيئاً جداً للعهد والحكومة “.

الجمهورية : عون لكشف مصير المطرانين.. وبرِّي لإنتخابات قبل نهاية السنة

كتبت “الجمهورية “: الهزّات الداخلية تتوالى وبأشكال مختلفة، فبَعد الهزّة السجالية التي تولّدت عن الدعوة الرئاسية للتحقيق في قضية العسكريين الشهداء وما جرى في عرسال في 2 آب 2014، والهزّة النفسيّة التي أصابت البلد بعد تحذيرات السفارات الأجنبية حول إمكان تعرّضِ الداخل اللبناني لتفجيرات وأعمال إرهابية، تعرّضَ المشهد الداخلي لهزّة سياسية من نوع جديد مصدرُها عين التينة، وتمثّلت في اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدَّم به رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر كتلته النيابية لتقصير الولاية الممدّدة من أيار 2018 إلى 31 كانون الأوّل 2017، وإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الجديد خلال الاشهر الثلاثة المقبلة. يأتي ذلك في وقتٍ استهلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يومه الأوّل في نيويورك بلقاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر، وطلبَ إليه بذلَ الجهدِ لمعرفة مصير المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي والمصوّر اللبناني المفقود سمير كساب. كذلك التقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي أكّد دعمَ الجامعة لأيّ مشروع يقدّمه لبنان، ودعم مرشّحه لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.

إنضَبط الواقع السياسي اعتباراً من ظهر أمس، على إيقاع العاصفة الانتخابية التي هبَّت من عين التينة، وأحدثت دويّاً كبيراً ومفاجئاً للوسط السياسي الذي غرقَ في إرباك تجلّى في الهروب من إبداء مواقف واضحة من اقتراح بري، وفي سحابةٍ كثيفة من علامات الاستفهام حوله، وحول السر الكامن خلف إطلاقه في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كان جدّياً أو مناورة سياسية أو قنبلة صوتية أراد بري إلقاءَها على المسرح السياسي كتعبير اعتراضي على المنحى الذي تدير فيه بعضُ أطراف السلطة التنفيذية الأمور، أو بالوناً اختبارياً لنيّات القوى السياسية كلّها ربطاً بالاستحقاق الانتخابي؟

المستقبل : بري يستعجل الانتخابات

كتبت “المستقبل “: بينما قطار التحضير التقني للانتخابات يشق طريقه حكومياً باتجاه الموعد المقرّ لإجرائها، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري “خلط الأوراق” على طاولة الاستحقاق النيابي في خطوة حرص على تزخيمها بإطلالة شخصية لتلاوة مقررات كتلته البرلمانية إثر انعقادها برئاسته أمس، وفي مقدّمها استعجال إجراء الانتخابات قبل نهاية العام عبر التقدم باقتراح قانون معجّل مكرّر ينصّ في مادته الوحيدة على حل ولاية مجلس النواب الحالي استثنائياً بتاريخ 31-12-2017 على أن يُنجز الاستحقاق قبل هذا التاريخ بعد إجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجديد.

ورداً على الاستفسارات الصحافية، أكد بري أنّ “حلّ المجلس موقوف على إرادة المجلس النيابي”، لافتاً إلى أنّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدمت به كتلة “التحرير والتنمية” سيُطرح خلال الجلسة التي تلي جلستي اليوم والغد، موضحاً أنّ هذا الاقتراح يوجب الذهاب إلى الانتخابات النيابية على أساس قانون النسبية نفسه “لكن كل ناخب ينتخب في مكان ولادته من خلال الهوية أو جواز السفر كما كان يحصل”.

اللواء : إقتراح برّي يخلط الأوراق: لماذا تقصير ولاية المجلس 5 أشهر؟ التشكيلات القضائية على النار.. وقرار المجلس الدستوري خلال أسبوع

كتبت “اللواء “: استبق الرئيس نبيه برّي الجلستين التشريعيتين للمجلس النيابي اليوم وغداً، بجدول أعمال مثقل بالبنود الضريبية والأعباء المالية والانشطة البترولية، بما فيها الضرائب والصندوق السيادي ومنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، بمؤتمر صحفي كشف خلاله عن أن الكتلة النيابية التي يرأسها “تقدمت باقتراح قانون معجّل استناداً إلى المادة 18 من الدستور، ويقضي بتقصير ولاية المجلس الحالي استثنائياً، لتنتهي في 31/12/2017”.

وتجري الانتخابات قبل نهاية العام، على ان يعاد النظر بالمهل والإجراءات التنفيذية.

وقال الرئيس برّي ان اقتراح تقديم الانتخابات خمسة أشهر، يأتي “انسجاماً مع المصلحة الوطنية.. والتزاماً بروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الأسباب الاستثنائية التي دعت إلى تمديد هذه الفترة”.