محفوظ:الحرص على التوازن وتكافؤ الفرص وعدم التحيز معيار اساسي

باشرت ورشة عمل ” تغطية الإنتخابات النيابية والإنتقال الى البث الرقمي الارضي لتطوير الخبرات والمعايير المهنية في التعامل مع الأخبار” اعمالها، قبل ظهر اليوم في فندق “البريستول”، وهي من تنظيم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والمرجعية الناظمة للأتصالات والإعلام في ايطاليا AGCOM، وشارك فيها رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ممثلا وزير الإعلام ملحم الرياشي، سفير ايطاليا ماسيمو ماروتي، نائبة رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان جوليا كوخ دي بيولير، رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله، عضو المرجعية الناظمة للإتصالات والاعلام في ايطاليوا انطونيو مارتشيليو، نائب فريق “ميدميديا” جوسلن غرانج، في حضور مديرة “الوكالة الوطنية للإعلام” لور سليمان صعب، مدير الدراسات في وزارة الإعلام خضر ماجد وحشد من الشخصيات الإعلامية.

ماروتي

بداية النشيد الوطني، وألقى السفير ماروتي كلمة اعتبر فيها انه “في اي نظام ديموقراطي يعتبر استخدام وسائل الإعلام و تحسين التكنولوجيا وادخال انماط جديدة من اجل تحسين الأطر الناظمة وزيادة الكفاية والشفافثة جزءا لا يتجزأ من عملية ترمي الى خدمة المواطن وتعزيز المؤسسات العامة وزيادة التطور“.

ورأى ان “المجتمعات الحرة في حاجة الى التغييرات الحاصلة في المشهد الإعلامي، ويتوجب على المجتمعات الحرة والحكومة ان تولي اهمية لإشراك القطاع الإعلامي ولتحديد النماذج المنظمة للأهداف المنشودة ولمستوى مشاركة الأفراد في ممارسة السلطة، كل ذلك من اجل حسن سير الدولة وحماية المواطنين والمؤسسات وتحقيق التقدم والرفاه. وان تحسين الأطر الناظمة في اي بلد ديموقراطي يسهم مساهمة فاعلة في تقوية حرية التعبير وحرية الإعلام ومن الطبيعي ان تتشارك الدول من اجل هذا الهدف وان تتعاون من اجل رفع مستوى الضمانات ليكون نظام الإعلام قاطرة للتقدم وحسن سير الأمور“.

واعلن ان “المشاريع التي ارستها ايطاليا في لبنان تتجاوز 150 مليون اورو ومن بينها منشأة معالجة المياه الآسنة في زحلة، وحماية التراث الثقافي في طرابلس وصيدا وصور الذي خصص له اكثر من 10 ملايين اورو، اضافة الى تعزيز التعاون مع وزارة الثقافة والمتحف الوطني في بيروت. وجددنا لسنة اضافية تعاوننا الطويل الأمد مع “اليونيفيل” ووظفنا اكثر من مئة مليون دولار لبعثات الأمم المتحدة، وتقدم ايطاليا برامج تدريب لللقوى الأمنية اللبنانية“.

دي بيولير

اما دي بيولير فاعتبرت ان “حرية التعبير هي من دعامات الديموقراطية، وان الإتحاد الأوروبي يولي اهمية كبيرة لحرية التعبير ولقدرة الأفكار على التغيير من خلال تمكين الشعوب وتعزيز الديموقراطية والسعي الى الوصول الى المعلومات الدقيقة“.

وأضافت: “يصر الإتحاد الأوروبي على تمكين الصحافة من اداء مهماتها في خضم النزاعات ويدافع عن حرية التعبير وتعددية الإعلام ضمن حدوده، كما انه لا يتورع عن تذليل القيود عن الإعلام في اوروبا والعالم عبر اطلاق الحوار وتوفير الدعم المالي، فضلا عن دعم اصلاح قطاع الإعلام في لبنان والمنطقة“.

واعلنت ان “لبنان هو واحة لحرية التعبير في المنطقة والصحافة في لبنان هي الأكثر حرية في العالم وهي تعمل ضمن الكثير من التحديات“.

وتابعت: “الإتحاد الأوروبي يلتزم مشهدا اعلاميا حرا في لبنان والمنطقة، وان من الضروري لوسائل الإعلام ان تعمل في بيئة مستقلة من خلال اعتماد هيئة ناظمة مستقلة”. وتمنت ان “يلحظ قانون الإعلام الذي سيصدر انشاء هذه الهيئة“.

مارتشيليو

بدوره، شكر مارتشيليو المجلس الوطني للإعلام على “تنظيمه هذه الندوة”، واعلن ان “المرجعية الأيطالية وظفت الموارد في تبادل الممارسات الجيدة ونقل المعارف الى المعاهد التي تهتم بنظام الإتصالات في الشرق الأوسط وافريقيا“.

واعتبر ان “توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للإعلام هي من اجل تعزيز اواصر التعاون بين الطرفين”. وقال: “اصبح التكامل الدولي بالغ الأهمية والسلاح الأمضى ضد العنف والكراهية والعامل الأول لتبادل الأفكار والحوار والإعلام، لذلك تقوم مؤسستنا بمكافحة خطاب الكراهية وضمان الوصول الى المعلومات وتحقيق النمو الإقتصادي وحماية حقوق المواطن والكرامة الإنسانية والتنوع الثقافي وحماية التعددية“.

وأضاف: “يعتبر الإعلام اللبناني اكثر اعلام حرية في المنطقة العربية ولبنان في حاجة الى اطار قانوني يلبي كل الأغراض ويساهم في الإرتقاء بالصحافة والأنترنت والتلفاز والإذاعة . ونحن مستعدون لتقديم الدعم الى المجلس الوطني للإعلام لمراقية شبكات التلفاز وتوفير الدعم للإصلاح القانوني“.

لاغرانج

واعلن لاغرانج ان “برنامج “ميد ميديا” هو برنامج اقليمي يغطي دول جنوب المتوسط ويطلق حملة اصلاح قطاع الإعلام في هذه الدول”. ورأى ان “المشاكل التي يواجهها لبنان مختلفة تماما عن تلك التي تواجهها المنطقة، ففي لبنان يمكن ممارسة حرية الإعلام والتعبير، فالدستور اللبناني يحترم حرية التعبير والصحافة“.

وتحدث عن “مساعدة المجلس الوطني للاعلام لتعزيز المرحلة الإنتقالية بين الوضع المؤسساتي والإستشاري الذي يمثله ضمن الدستور وهناك قانون في المجلس النيابي لأعطاء هذا المجلس سلطات اوسع“.

محفوظ

والقى محفوظ ممثلا الوزير الرياشي مداخلة عن “الحملات الإنتخابية والتغطية الإعلامية والدعاية السياسية والبث الرقمي”، قال: “تشدد المادة الأولى من الدستور على أن الشعب اللبناني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر مؤسساته الدستورية. وبهذا المعنى فإن مجلس النواب هو الهيئة التمثيلية للشعب بحيث يتم انتخاب النواب ديموقراطيا عبر قانون الإنتخاب. لكن الديموقراطية اللبنانية محكومة بالمكوِّنات الطائفية ما يجعل الحسابات الطوائفية تتحكم بكل شيء وتحول دون قيام مواطنية حقيقية بحيث أن هناك غلبة لفكرة المواطن في طائفة على فكرة المواطن في وطن. ولأن الاعلام يسوق السياسات والسياسيين وله تأثير كبير في صناعة الرأي العام كان لا بد من التعاطي مع الانتخابات النيابية وفق معايير ومقاييس محددة:

1 – التزام تقديم الاخبار والبرامج المتصلة بالانتخابات النيابية بعدل وإنصاف وعدم تحيز، وبتأمين أكبر قدر ممكن من التوازن تحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسين.

2 – المساهمة في التثقيف الديموقراطي والانتخابي من طريق بث مواد إعلامية عن الانتخابات وأهميتها في الأنظمة الديموقراطية وأصول اجرائها ودور الناخب وحقوقه وموجباته.

3 – إخضاع الأخبار الانتخابية في النشرات والموجزات والملاحق والتحقيقات للقواعد الآتية:

أ – التغطية الإخبارية الشاملة والدقيقة والمتوازنة.

ب -‌ الامتناع عن استغلال التحليلات الإخبارية والاعلامية لتحويلها مواد دعائية.

ج – شمول تغطية العملية الانتخابية الدوائر كافة.

د- الفصل في تغطية النشاطات الحكومية والإدارية بين الصفة الرسمية والصفة الخاصة للمرشحين.

هـ – عدم تغطية النشاطات غير السياسية وغير الانتخابية للجهات المرشحة.

4 – الحرص على التوازن وتكافؤ الفرص في البرامج والمقابلات والتحقيقات والنقل الخارجي.

5 – في حال افادة اي مرشح من فسحة اعلامية في امكان باقي المرشحين المنافسين الاعتراض امام هيئة الإشراف على الانتخابات خلال 24 ساعة والتي تدرس الاعتراض.

6 – التوقف عن بث اي مقابلات انتخابية وخصوصا في الاربع والعشرين ساعة الاخيرة.

7 – الفصل بين ما هو اعلام انتخابي وما هو اعلان انتخابي.

8 – وضع تقرير عن الأداء المرئي والمسموع والاكتروني والمكتوب والالكتروني الانتخابي“.

وأضاف: “إنتخابات العام 2009 جرت في ظل هيئة الإشراف على الإنتخابات التي أنشئت بالمرسوم 1044 المؤرخ في 23/12/2008.

قبل أيام، أعيد تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات التي ستجري في العام 2018

فما هي مهمة هذه الهيئة؟

يتمثل المجلس الوطني للإعلام بعضو في هذه الهيئة المكوَّنة من 11 عضوا والتي استعانت بتجربتها السابقة ب 45 مراقبا و12 موظفا للمساعدة في الأعمال الإدارية والقلمية وأعمال الإستكتاب وفقا لصلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات التي يتمثل فيها المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع فإنه:

– في ما يتعلق بالإعلام الإنتخابي، يتم توجيه إعلان إلى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية والخاصة بما في ذلك وسائل الإعلام غير اللبنانية التي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الإنتخابيين في شأن تقديم طلبات للمشاركة المذكورة قبل تاريخ معين من إجراء الإنتخابات بحيث يمنع القانون وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي.

– تاريخ الحملة الإنتخابية بالنسبة الى وسائل الإعلام يبدأ بقبول طلبات الترشيح. أما تاريخ بدء الحملة الإنتخابية لكل مرشح فيتم احتسابه اعتبارا من تاريخ تقديم الترشيح لهذا المرشح حيث تسري عليه عملية احتساب النفقات الإنتخابية.

– في الانتخابات السابقة تلقت الهيئة من المجلس الدستوري بواسطة وزارة الداخلية 19 طعنا مقدمين من مرشحين للإنتخابات النيابية وأما عدد الشكاوى والمراجعات التي جاءت من مرشحين فوصلت إلى 160 شكوى منها:

20 شكوى من الجنرال ميشال عون.

12 شكوى من كتلة “الوفاء للمقاومة“.

شكويان من الرئيس سعد الحريري.

12 شكوى من الرئيس فؤاد السنيورة.

11 شكوى من “القوات اللبنانية“.

شكوى واحدة من الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات.

شكوى واحدة من النائب سليمان فرنجية.

شكوى واحدة من النائب هاني قبيسي.

22 شكوى من النائب (السابق الراحل) الياس سكاف.

وتركزت هذه الشكاوى على موضوع الإثارة الطوائفية أو المذهبية أو العرقية أو التحريض على العنف والشغب وشكاوى على بعض الإعلانات لتضمنها تشهيرا أو ذما أو قدحا أو تجريحا بأي من اللوائح أو المرشحين أو ما يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير سندا لأحكام المادة 68 من قانون الإنتخاب وشكاوى تتناول الإنفاق الإنتخابي“.

وتابع: “في مضمون الشكاوى والمراجعات المتعلقة بالإنفاق الإنتخابي:

شكاوى من مرشحين ضد آخرين واتهامهم بقبول مساهمات من دولة أجنبية: حول هذه الإتهامات، هناك صعوبة التحقق من تلك الإتهامات.

شكاوى مقدمة من بعض المرشحين ضد بعض البلديات التي تقوم بتقديم خدمات مالية وعينية للناخبين الذين ينتمون إلى جهات سياسية مناوئة : صعوبة التأكد بسبب عدم وجود الأدلة والمستندات والوثائق.

شكاوى متعلقة بقضايا ابتزاز مرشحين وطلب مبالغ مالية مقابل انسحابهم لمصلحة مرشحين آخرين : أُحيلت مثل هذه الشكاوى على النيابة العامة التمييزية للإطلاع وإجراء المقتضى القانوني.

وفي الموجبات التي يفرضها القانون أن يلتزم المرشح فتح حساب مصرفي خاص بالحملة الإنتخابية وتقديم البيان الحسابي والتقيد بأصول الإنفاق وأشكاله. كما ألزم وسائل الإعلام على اختلافها الإمتناع عن بث الخطابات التشهيرية والمثيرة للفتنة والإنقسام.

– تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أي شكوى تقدمها اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها في شأن الإحالة على محكمة المطبوعات خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها. كما يمكنها تنبيه الوسيلة الإعلامية المخالفة أو إلزامها بث اعتذار أو إلزامها بتمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

– إجمالا، صلاحية الهيئة محدودة فيما صلاحية المدعي العام ومحكمة المطبوعات شاملة.

– أحالت الهيئة 6 قضايا على محكمة المطبوعات التي أدانت 4 منها وردَّت مراجعتين بحجة أن عبارة الإعلام المكتوب غير واردة في نص المادة 68.

استنادا الى القانون الإنتخابي، لا يجوز لوسيلة الإعلام إعلان التأييد والترويج لمرشح أو لائحة من دون أخرى. وعلى وسائل الإعلام والمرشحين واللوائح الإمتناع عن التشهير (فضح العيوب) والقدح (الإزدراء والسباب والتحقير) والذم (الإساءة إلى الكرامة) والتجريح (الطعن في مقام الإنسان أو سمعته أو شرفه) وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية (بث الشقاق والنزاع بين الطوائف). كما لا يجوز التحريض على ارتكاب أعمال العنف والتحريض على الشغب والإرهاب والجريمة والأعمال التخريبية. والمطلوب الإمتناع عن الضغط والإكراه والتخوين والتكفير والتلويح بالمغريات والوعد بالمكاسب. ومطلوب ايضا الإمتناع عن تحريف المعلومات وتغيير مقاصدها وتزييف المعلومات واجتزائها أو إساءة عرضها.

من المآخذ على القانون الإنتخابي أنه يفتقر إلى ذكر الحزب السياسي أو التكتل أو التيار. مع أن هذه المجموعات تشكل قوى ضاغطة ومهمة في المجتمع. وهذا ما لحظه التقرير النهائي للإتحاد الأوروبي بحيث استنتج أن الحزب هو العامل الفاعل الأهم خلال الحملة الإنتخابية.

إن تمويل الحملات الإنتخابية وإنفاق المرشحين أثناء الحملة الإنتخابية يبدآن من تاريخ تقديم الترشيح وينتهيان لدى إقفال صناديق الإقتراع.

حدد القانون سقفا يجوز لكل مرشح إنفاقه يقسم إلى قسم ثابت مقطوع قدره 150 مليون ليرة لبنانية، وقسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين حدده مرسوم اتخذه مجلس الوزراء ب4 آلاف ليرة لبنانية لكل ناخب.

من ضمن النفقات الإنتخابية تحتسب الإعلانات والدعايات الإنتخابية واستئجار المكاتب الإنتخابية والنفقات الناتجة من نقل الناخبين وانتقالهم.

والملاحظ أن الهيئات الدولية والمحلية التي راقبت الإنتخابات وأجهزة الإعلام اللبنانية والأجنبية لحظت أن هناك مبالغ مالية ضخمة أنفقت وتخطت، في مطلق الأحوال، السقف الذي حدده القانون للإنفاق. ودخل في ذلك نقل الناخبين الموجودين خارج الأراضي اللبنانية إلى لبنان ثم إعادتهم إلى أماكن وجودهم. ولم يصرح أي مرشح عن نفقة نقل ناخب مغترب واحد.

لا يشمل التدقيق الحسابات المصرفية الشخصية للمرشحين ولا حسابات أفراد عائلاتهم.

وفي المخالفات المرتبطة باستخدام خطاب الكراهية رصد المراقبون في هيئة الإشراف على الإنتخابات 2626 مخالفة ارتكبتها وسائل الإعلام خلال التغطية الإنتخابية.

سجلت الصحف اليومية المطبوعة أكبر نسبة من المخالفات وبلغت 997، بينما سجلت وسائل الإعلام المرئية 836 مخالفة. وبلغ عدد المخالفات التي سجلها الإعلام المسموع 793 مخالفة.

وسأل: “في اختصار، ما الذي يمكن استنتاجه من كل ذلك؟

واضح أن لجنة الإشراف على الإنتخابات تملك إلزاما معنويا أكثر مما هو فعليا. والسبب أنه لا صلاحيات تنفيذية وقانونية مباشرة لها كما أنه تعوزها الإستقلالية الإدارية بحيث أنها مرتبطة عمليا بوزير الداخلية.

وهكذا المفروض ضمان استقلالها عن السلطة السياسية بربطها بمرجعيتين: قانونية هي المجلس الدستوري وإعلامية هي المجلس الوطني للإعلام. وبذلك يمكن معالجة الشكاوى والمخالفات مباشرة منهما“.

وقال: “بالنسبة الى البث الرقمي، كان لبنان قد التزم في العام 2012 خطة الإنتقال إلى النظام الرقمي، وكان يفترض بلبنان أن ينجز هذا العام خطة الإنتقال، ولكن للأسف غياب الإرادة الواحدة على مستوى السلطة السياسية حال دون ذلك. علما أن الحكومة الحالية وعدت المواطنين بالحكومة الرقمية التي يرتبط تحقيقها بإقامة النظام الرقمي.

نأمل من الحكومة تحقيق هذا الأمر لأنه بذلك تتقرر مكانة لبنان ودوره الإعلامي في المنطقة، كما أن ذلك يتيح الفرصة لتجاوز أزمة الترددات الإذاعية والتلفزيونية التي يعانيها لبنان“.