من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : فضيحة البيومترية: 130 مليون دولار بالتراضي
كتبت “الأخبار “: تحت ضغط الأمر الواقع وبذريعة ضيق الوقت، سجّلت حكومة الرئيس سعد الحريري فضيحة جديدة لجهة تلزيم إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي قيمته حوالى 40 مليون دولار. ليس هذا فحسب، تبدو الانتخابات النيابية برمّتها مهدّدة، في ظلّ الانقسام الحاد حول الموقف من التسجيل المسبق للناخبين
بعد ثلاثة أشهر من نشر قانون الانتخابات النيابية الجديد في الجريدة الرسمية، من دون تحقيق أي تقدّم في ترجمة تطبيقه، خرجت حكومة الرئيس سعد الحريري أمس بفضيحة جديدة، بعد الاتفاق على تلزيم إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي تبلغ قيمته حوالى 40 مليون دولار لشركة “ساجيم”، التي لُزّمت عام 1997 إصدار بطاقات الهوية اللبنانية. وقالت مصادر وزارية معنيّة، إن “الكلفة الإجمالية لإجراء الانتخابات ستكون 133 مليون دولار، ثلثها لأجل البطاقة البيومترية، والثلثان الباقيان لإدارة الانتخابات”.
وتكاد تكون الذريعة لهذا الاتفاق/ الفضيحة هي نفسها، التي تحضر في كلّ ما يخصّ الانتخابات النيابية، والتي استخدمت المرّة الماضية لتبرير التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة. هذه المرّة، ضيق الوقت والمهل أمام وزارة الداخلية لإصدار 3 ملايين و800 ألف بطاقة قبل أيار المقبل، كانت سبباً كافياً ليصمت معظم الوزراء، ومن خلفهم من القوى السياسية، والقبول بهذا الإجراء، فيما سجّل وزراء حزب الله وحركة أمل موقفهم لجهة المطالبة بإجراء مناقصة، من دون ضغط كافٍ.
وفي حين أن مسألة التسجيل المسبق للناخبين بقيت نقطة خلافية بين فريقي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما من جهة، وبين التيار الوطني الحر والحريري من جهة ثانية، جرى الاتفاق إلى جانب اعتماد البطاقة البيومترية، على التسجيل الإلكتروني لتصويت المغتربين عبر تسجيل أسمائهم في السفارات اللبنانية في الخارج أو تعبئة طلبات عبر “أبليكايشن” على الهواتف (استمارة إلكترونية)، خُصّص لأجل إعدادها مبلع 211 مليون ليرة لبنانية. وبحسب مصادر وزارية، فإن كلّ 200 مغترب يسجلون أسماءهم في دولة، يكون لهم قلم انتخابي فيها.
الخبر الأقلّ سوءاً هو أن الحكومة ستحوّل تكلفة الانتخابات، أي الـ 133 مليون دولار إلى مجلس النّواب، بسبب عدم وجود هذا المبلغ في الاحتياط، وبالتالي على المجلس النيابي تأمين التغطية. ولأن القانون الجديد ترك هامشاً في حال عدم اعتماد الحكومة البطاقة البيومترية لاستعمال الهوية وجواز السفر كوثيقة بديلة استناداً إلى القانون القديم، سيكون على مجلس النواب إدخال تعديلات على القانون الجديد، فيما لا تزال هناك تعديلات تقنية عدة تطالب بها وزارة الداخلية والوزير جبران باسيل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حركة أمل، التي لم تطرح تعديلاتها على القانون بعد.
ولدى سؤال “الأخبار” عدداً من الوزراء عن سبب السير في التلزيم الرضائي وتكريس هذا المنطق بدل ضربه في الإدارات العامة، وخصوصاً بعد الصراع الذي يحصل في ملف بواخر الكهرباء، كان جواب الغالبية أن “الوقت يداهمنا وأي مناقصة تحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر”. من جهته، أعاد وزير الداخلية نهاد المشنوق تكرار هذا الأمر لـ”الأخبار”، مؤكّداً أن “وزارة الداخلية حتى تستطيع إصدار البطاقات البيومترية، تحتاج إلى كل ساعة وإلى كل يوم عمل بدءاً من أول تشرين الأول، وإلّا فإن هذا الأمر في غاية الصعوبة”. وقال المشنوق إن “الوقت يضيق، والمسألة اعتمدت بالتراضي حتى نبدأ استقبال الطلبات والعمل سريعاً، وإذا كان هناك من يريد أن يفسّر الأمر بغير ذلك ويعمل على هذا الأساس ونتأخر بالاتفاق، فلننس البطاقات”، مشيراً إلى أن “تطوير الأحوال الشخصية يحتاج إلى نصف مليار دولار على الأقل، والبطاقة البيومترية جزء بسيط من هذا التطوير”.
في المقابل، قالت مصادر وزارية في فريق 8 آذار لـ”الأخبار”: “مشينا بالبطاقة البيومترية لأن هناك حاجة إلى تطوير الأحوال الشخصية ولتطوير الانتخاب وتسهيل الأمر على المواطنين والأحزاب والدولة، ونحن نرفض من ناحية المبدأ اعتماد عقد رضائي لإصدار البطاقات”. وتضيف المصادر: “لكّننا وُضعنا أمام الأمر الواقع وعامل الوقت، فإما نسير بالعقد الرضائي أو تُلغى البطاقات البيومترية من أساسها، إذا رفضنا وقرّرنا رفض البطاقة البيومترية، فسنتحول إلى معارضين للإصلاح والتغيير وتطوير البلاد، وستقام الحملات الإعلامية ضدّنا. هناك وزراء سجّلوا موقفهم الرافض، وليتحمل الآخرون المسؤولية”.
واعترض أيضاً وزراء القوات اللبنانية، وأصروا بحسب مصادر وزارية على “ضرورة أن تقر في دائرة المناقصات واحترام المعايير”، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوزير ميشال فرعون، الذي اعترض على تلزيم العملية اللوجتسية بالتراضي، ووافق على تلزيم البطاقة فقط. واعترض وزراء القوات أيضاً على المخطط التوجيهي للكسارات وتمديده لسنتين، فأحيل الملف إلى مجلس شورى الدولة. واعتبرت مصادر القوات أن “الفضيحة هي التلزيم بالتراضي من دون العودة إلى إدارة المناقصات من أجل إجراء مناقصة شفافة على أساس استدراج عروض واضح. والقول لمرة واحدة وأخيرة لا يشكل حلاً ولا مخرجاً، ولا يوجد أي عذر ولا مبرر للتلزيم بالتراضي، وما تم منعه كهربائياً يتسلل انتخابياً عبر البطاقة البيومترية في مخالفة موصوفة لقواعد المحاسبة العمومية”.
رفض “التسجيل المسبق” يهدّد الانتخابات
وفيما ستفتح مسألة البطاقات السجال واسعاً حول تكريس العقود الرضائية في كلّ مرة بذريعة مختلفة، لا يزال الانقسام الحاد حول التسجيل المسبق يهدّد الانتخابات النيابية من أساسها. فقد علمت “الأخبار” أن نقاشات كبيرة حفلت بها نهاية الأسبوع بين حزب الله وحركة أمل، وأفضت إلى تمسّك الثنائي بشكل تام بمسألة التسجيل المسبق، فيما علمت “الأخبار” أن باسيل متمسّك بدوره برفض التسجيل المسبق ومعه الحريري. فيما انقلب موقف القوات اللبنانية رأساً على عقب بعد زيارة رئيس القوات سمير جعجع للحريري، فكان وزراء القوات أمس من دون موقف حيال هذه النقطة. وبحسب المعلومات، فإن قرار الحكومة أمس تمّ تأجيله لفسح المجال أمام المزيد من المشاورات في اللجنة الوزارية ومحاولة الوصول إلى تفاهم، فضلاً عن غياب رئيس الجمهورية ميشال عون وسفره لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقالت مصادر وزارية إن “التسجيل المسبق شرط أساسي لتنظيم الانتخابات، ومن دونها تكون الفوضى سيّدة الموقف، ولا تستطيع وزارة الداخلية تنظيم أقلام الاقتراع على التكهنات”.
البناء : إيران تُعلن إقفال الحدود مع كردستان إذا تمّ استفتاء الانفصال… وتركيا تستعدّ دمشق: عبور الفرات والتوجّه نحو البوكمال لا رجعة عنهما… ولا خطوط حمر ضغط بري لتقديم موعد الانتخابات يبعد شبح تأجيلها… تُعتمد البطاقة إذا جهزت
كتبت “البناء “ : تتسارع الخطوات التي ستعتمدها الدول المحيطة بكردستان العراق، والتي سيصير العراق واحداً منها بعد الاستفتاء، رغم إصرار حكومة إقليم كردستان أنّ الاستفتاء على الانفصال شيء والانفصال شيء آخر، وفيما تتداول بغداد حزمة إجراءات ستتخذها بوجه أربيل في حال إجراء الاستفتاء، أعلنت إيران على لسان رئيس مجلس أمنها القومي الجنرال علي شامخاني أنّ إقفال الحدود وإلغاء كلّ الاتفاقات الموقعة مع الإقليم سيكونان أولى خطوتين رداً على الاستفتاء الذي يهدّد استقرار المنطقة، بينما تتالت التصريحات التركية من رئيسَيْ الجمهورية رجب أردوغان وبن علي يلدريم للتحذير من اضطرار تركيا للتعامل ما بعد الاستفتاء مع كردستان بطريقة مختلفة، ستكون العقوبات الاقتصادية، وخصوصاً ما يتصل بتصدير النفط والتبادل التجاري والعلاقات المصرفية من بين بنودها، ويعقد مجلس الأمن القومي التركي جلسة طارئة يوم الجمعة المقبل كانت مقرّرة بعد موعد الاستفتاء بيومين، فيما المواقف الصادرة من أربيل لا توحي بأنّ ثمة تعديلاً جدياً على مواقفها، رغم المبادرة التي أطلقها الرئيس العراقي فؤاد معصوم، لحوار المكوّنات السياسية بحثاً عن تسوية.
العنوان الكردي كردّ على انتصارات محور المقاومة يبدو عنوان التحريك الدولي والإقليمي لما يسمّى بالأوراق النائمة في المنطقة، من العراق إلى سورية، حيث بالتزامن مع انتصارات الجيش السوري وحلفائه ـ ظهرت الجماعات الكردية المسلحة، المدعومة أميركياً لتعلن توسيع انتشارها بداعي قتال داعش لسدّ طرق التقدّم على الضفة الشرقية لنهر الفرات أمام الجيش السوري والحلفاء، بينما نقلت مصادر مطلعة عن القيادة السورية عزمها على مواصلة التقدّم على الضفة الشرقية للفرات، ونحو مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، غير آبهة بما يصدر من تحذيرات من هنا وهناك، وأنها ستتصدّى لكلّ من يحاول أن يعترض طريق تقدّمها، مهما كانت التبعات، فلا مساومة على حق الجيش السوري السيادي في الانتشار في كلّ بقعة من بقاع الجغرافيا السورية، وأنّ التصدي لمشاريع التقسيم يشكل هدفاً وطنياً سامياً يحرص الجيش والحلفاء على وضعه بالتوازي مع هدف محاربة الإرهاب، ولن يتمّ التسامح مع كلّ من يريد الاختباء وراء شعار محاربة الإرهاب لبناء أرضية لمشاريع التقسيم.
في لبنان عادت الانتخابات النيابية إلى الواجهة مع السجال الذي شهدته الكواليس والمنابر حول اعتماد البطاقة الممغنطة، وإصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على معادلتين، الأولى إذا اعتمدت البطاقة الممغنطة التي كانت سبب القبول بتأجيل موعد الانتخابات فلن يقبل ربط موعد الانتخابات بجهوزيتها كي لا يكون ذلك عذراً لتمديد ثانٍ، من غير الوارد تمريره مهما كان الثمن، وإن جهزت قبل موعد الانتخابات فلا يمكن اعتمادها دون ربط ذلك بالتسجيل المسبق للناخبين عن خيارهم لمكان الاقتراع المعتمد من قبلهم منعاً للتزوير بقيام المقترع بالانتخاب مرتين، أما المعادلة الثانية فهي أنّ عدم السير سريعاً بالبطاقة الانتخابية بما يتيح وضعها في الخدمة قبل موعد الانتخابات فيجب السير سريعاً بتقديم موعد الانتخابات، لأنّ عذر التأجيل المرتبط بالبطاقة يكون قد سقط، ووفقاً لمصادر معنية سرّع ضغط بري بحسم مجلس الوزراء لقرار السير ببطاقة هوية ممغنطة تعتمد في الانتخابات النيابية، من دون إقرار آلية استخدامها ولا موعد الانتخابات التي ستعتمد فيها، بينما أقرّ آلية التسجيل المسبق لمكان الاقتراع بالنسبة للمغتربين، ما يعني بقاء الباب مفتوحاً لعدم اعتماد البطاقة الممغنطة، في الانتخابات المقبلة من دون ربط موعد الانتخابات بجهوزها، من جهة، ومن دون البت بآلية استخدامها وشرط التسجيل المسبق من جهة ثانية، بينما قالت المصادر إنّ الرئيس بري أبلغ المعنيين أنه لن يشارك بانتخابات مفتوحة على التزوير ما لم يعتمد التسجيل المسبق، فهو لن يترشح شخصياً ولن يرشح أحداً من حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير، ما يعني برأي المصادر أنّ إنجاز البطاقة لا يعني استخدامها حكماً في الانتخابات، في غير بلاد الاغتراب، حيث التسجيل المسبق قد حُسم وثبّت في الآلية الرسمية المعتمدة.
السفير الفرنسي: معلوماتنا موثوقة وتداركنا الخطر
طغى الهاجس الأمني على المشهد الداخلي في عطلة نهاية الأسبوع بعد موجة الهلع التي انتشرت لدى المواطنين عقب البيانات المتتالية التي صدرت عن بعض سفارات الدول الغربية في لبنان التي حذّرت فيها رعاياها من عمل إرهابي يستهدف عدداً من المناطق والمرافق الحيوية، بينما عقد مجلس الوزراء جلسة مساء أمس، أقرّ البطاقة البيومترية والتصويت الإلكتروني للمغتربين وبنود جدول أعمال الجلسة الماضية، بينما تتّجه الأنظار الى كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي غادر أمس، والوفد المرافق الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين يشهد الأسبوع الطالع جلسة للمجلس الدستوري لبتّ الطعن بقانون الضرائب وجلستين تشريعيتين للمجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء.
وبعد ردّ وزارتي الداخلية والخارجية على التحذيرات الدبلوماسية، أوضح السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه أن “الظروف الأمنية دائمة ومستمرة، ويجب الحفاظ على اليقظة والانتباه، ولكنّها يجب ألا تمنعنا من أن نعيش حياتنا، حالياً يتم تدارك الخطر، والقوى الأمنية في لبنان تقوم بعملها بشكل جيد جداً ونحن نتعاون معها عندما تكون هناك أحداث وتطورات ومستجدات”. وقال: “نحن قاطعنا هذه المعلومات مع السلطات اللبنانية وكانت موثوقة وقد رأيتم أنه تمت توقيفات وأن هناك شيئاً ما. نحن نثق بقدرات القوى الأمنية اللبنانية ويقظتها وقدرتها على إحباط كل ما يمكن ان يحاك لهذا البلد، ولكن من الطبيعي ان نأخذ في الاعتبار ما يحصل”.
قائد الجيش: سنواصل الحرب على الإرهاب
وفي سياق ذلك، أشار قائد الجيش العماد جوزيف عون، خلال حفل تكريم الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية “فجر الجرود”، أن “الدولة أصبحت أكثر مناعة في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية وأكثر قدرة على دفع ورشة النهوض الاقتصادي والإنمائي في البلاد”.
وطمأن قائد الجيش “الداخل والخارج” إلى أن الجيش ليس نائماً على أمجاد انتصاره ولا غافلاً عن التهديد الإرهابي، وقال: “لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل، فلا يجب أن تحرفنا نشوة النصر عن مواصلة الحرب الاستباقية ضد الإرهاب بخلاياه النائمة وذئابه المنفردة، وعن متابعة مسيرة الأمن والاستقرار في الداخل وملاحقة كل مَن تطاول على أمن لبنان والجيش. وإذ أشار إلى أن “لن يبقى في داخل البلاد أي مكان آمن لمثيري الشغب ولمطلقي النار من السلاح المتفلّت”، جدّد التزام الجيش الكامل بمندرجات القرار 1701.
وشدّد الجيش إجراءاته الأمنية عند مداخل مخيم عين الحلوة، حيث يتوارى رأس خلية “داعش” التي أوقفت الاستخبارات أمس أفرادها الـ19 وكانت تُعدّ لعمل تخريبي، المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد الملقب بـ “أبي خطاب”، بينما تجري اتصالات بعيدة عن الأضواء بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والقيادة الأمنية الفلسطينية لتسليم “أبي خطاب” المتواجد في المخيم.
قهوجي من السراي: فليكشفوا الأسرار!
وفي غضون ذلك، برز موقف لافت لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، واكتفى قهوجي بالقول رداً على سؤال حول موضوع التحقيقات الجارية في أحداث عرسال: “هناك تحقيقات، فليذهبوا إلى التحقيقات. الدولة لها أسرارها، كما أي دولة في العالم، لكنها تعلن عادة بعد زمن طويل. كيف نحافظ على الدولة؟ إذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن، فليكشفوها”.
وتحدثت قناة “المنار” عن أسماء أخرى متورّطة بملف أحداث عرسال عام 2014 قيد الملاحقة، وبعضها غادر عرسال هرباً، وذكرت معلومات أن “أهالي العسكريين الشهداء قرّروا، إثر اجتماع عقدوه في دورس، أن يرفعوا دعوى قضائية ضد المتورطين باستشهاد أبنائهم”.
الديار : عون الى نيويورك حاملا ملفات لبنان الساخنة مُخيّم عين الحلوة تحوّل الى بؤرة خطرة خارج الدولة
كتبت “الديار “: توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس الى نيويورك على رأس وفد وزاري للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث من المتوقع ان يلقي كلمة باسم لبنان يتناول فيها الملفات الملحة على الساحتين المحلية والإقليمية.
وفي المعلومات، ان كلمة عون ستتطرق الى ملف اللاجئين السوريين والاعباء الناجمة عنه على لبنان واقتصاده، ومن المتوقع ان يطالب المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته المالية تجاه لبنان ودعم المجتمع المضيف للاجئين لحين عودتهم آمنين الى بلادهم.
كذلك، سيؤكد عون على موقع لبنان المتقدم في الحرب العالمية على الارهاب ووقوفه في الجبهات الامامية رغم امكاناته المالية والعسكرية الضئيلة. وسيدعو الامم المتحدة ومعها الدول الكبرى الى رفع مستوى الدعم للجيش اللبناني على كل الاصعدة، خصوصاً بعد الانتصار الكبير الذي حققه الجيش على الارهاب في جرود لبنان الشرقية ودحره منها.
الى جانب هذين الملفين، سيشير عون في خطابه الى الاراضي اللبنانية المحتلة من قبل اسرائيل وتهديداتها المتواصلة للبنان وشعبه، عدا الخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية بحراً وبراً وجواً.
وفي السياق ذاته، سيشدد عون على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي – الاسرائيلي ومن ضمنها القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم فلسطين.
هذا واشارت مصادر سياسية مطلعة على برنامج الزيارة، ان من المتوقع ان يلتقي عون امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس على هامش اجتماع الجمعية العامة، كما ستحصل اجتماعات اخرى مع رؤساء دول في اطار الزيارة.
وفي سياق منفصل رد الرئيس عون على حملات التخويف والشائعات التي سرت في البلاد مؤخرا، قائلا : “تكثف في الآونة الاخيرة، اطلاق شائعات تستهدف ثقة المواطنين بمؤسساتهم، من زرع الشك في استقرار العملة الوطنية، الى اتهام بعض اركان الدولة بالفساد، الى استهداف الجيش في خضم مواجهته مع الارهابيين، وصولا الى نشر اجواء من الخوف والقلق عبر الحديث عن توقعات لعمليات ارهابية، معتبراً، ان كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الانظار عن الانجازات المحققة على طريق بناء الدولة، وهذا الاسلوب صار مفضوحا ويتكرر عند كل انجاز وطني كبير مثل الانتصار الذي تحقق على الارهاب، وذلك للتشكيك في القدرة على بناء الدولة”.
مجلس الوزراء
هذا، واجتمع مجلس الوزراء امس، وحصل خلاف بشأن البطاقة الممغنطة التي كلفتها 140 مليون دولار، ووفق وزير الداخلية نهاد المشنوق ان انجاز هذه البطاقة من اليوم وحتى نيسان – ايار مستحيل.
اشارة الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال في اوائل الاسبوع انه اذا كانت البطاقة الممغنطة غير متوافرة، فلنقم بتقريب موعد الانتخابات بدل ابقائها في ايار.
فحزب الله وحركة امل والقوات اللبنانية يريدون بدلاً من البطاقة الممغنطة تسجيل الناخبين في لوائح، بحيث يوفرون عليهم الانتقال من مسكنهم الى الاقضية البعيدة، فيما رفض تيار المستقبل والوطني الحرّ هذا الطرح، وبخاصة التيار الوطني الحرّ معتبراً ان التسجيل المسبق للناخبين سيؤدي الى معرفة اسمائهم والضغط عليهم في اماكن سكنهم.
ورغم الخلاف، بقيت الجلسة هادئة برئاسة الحريري دون حصول أي توتر، وأقر المجلس الموافقة على تطوير بطاقة الهوية الحالية الى بطاقة بيومترية، كما تمت الموافقة على التصويت الالكتروني للمغتربين.
مخيم عين الحلوة
وفي ظل الاجواء الأمنية المتوترة في البلاد، توجهت الأنظار مجدداً الى مخيم عين الحلوة او برميل البارود كما وصفه قيادي فلسطيني رفض الكشف عن اسمه في حديث للديار. واشار القيادي الى ان الوضع الشاذ داخل عين الحلوة لا يمكن ان يستمر بالأخص بعد التخلص من “داعش” واخواته على الحدود الشرقية للبنان. وخلص الى ان الوضع في المخيم يمكن ان ينفجر في اي لحظة وان الفصائل الفلسطينية تنتظر ساعة الصفر لانطلاق المعركة وتطهير حي الطيرة من المجموعات الأرهابية في ظل قرب اكتمال تحضيراتها اللوجستية والعسكرية.
وتشير المعلومات الى ان الصراع الحقيقي حاصل بين حركة حماس من جهة، والسلطة الفلسطينية، اي محمود عباس من جهة اخرى. فحماس عبر قطر تزود انصارها المتطرفين في عين الحلوة بالمال، لكي يشتروا السلاح، ويزيدون من قوتهم في عين الحلوة، والامر الخطر ان هناك 800 تكفيري داخل المخيم، والجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية لا يستطيعون الدخول الى المخيم وهو خارج سلطة الدولة.
النهار : شكوك في تلزيم البطاقة الممغنطة وفي الشركة الهندية
كتبت “النهار “: تشير حركة الاتصالات الداخلية والخارجية الى مشهد سياسي جديد ومتحرك في الذكرى السنوية الاولى لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وان تكن ظواهر المتغيرات في المنطقة تشير بوضوح الى تقدم المحور الذي ينتمي اليه، وانعكاسات ذلك على مسارات الداخل. وقد عبر عن هذا التخوف الوزير سليم جريصاتي بتغريدة له امس تحدث فيها عن “خطة ممنهجة لزعزعة ثقة المواطن بأمنه وبعملته الوطنية واستقرار البلد السياسي والمس بكرامات رجال الدولة الشرفاء… سوف يتم التصدي لها”. والواقع ان فريق الرئيس بدأ يشعر بوطاة الملفات التي تواجهه بدءاً من “كابوس” قانون الانتخاب الذي لا يزال متعثراً على رغم حلحلة بعض نقاطه، مرورا بملفات النفط والكهرباء والتعيينات، وصولاً الى التحقيقات القضائية في ملف العسكريين الشهداء. واسترعى الانتباه امس في هذا المجال تصريح لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي الذي التقى الرئيس سعد الحريري اذ قال ان “هناك تحقيقات، فليذهبوا إلى التحقيقات. الدولة لها أسرارها، كما أي دولة في العالم، لكنها تعلن عادة بعد زمن طويل. كيف نحافظ على الدولة؟ إذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن فليكشفوها”.
هذا الموقف الحازم من التحقيق حذر بعد تصريحات سابقة للرئيس تمام سلام في هذا الشأن، مدعومة بمواقف للرئيس نبيه بري والرئيس الحريري، يضع التحقيق القضائي على المحك، ويدخله في حسابات سياسية لا يمكن تخطيها، خصوصاً ان القرارات الميدانية ليست شأنا عسكرياً محضاً وانما نتيجة قرار سياسي له معطياته وظروفه.
أما التهديدات الامنية، فهي أيضاً تحد للعهد الذي قضى على الارهاب في الجرود، على رغم مضي الساعات الخطرة الـ 48 التي حددتها سفارات. وهذه التهديدات على جديتها، حوصرت أخيراً ببيان لقيادة الجيش، تلته دعوة الرئاسة الأولى اللبنانيين الى عدم الإنجرار وراء الشائعات التي رأى رئيس الجمهورية قبل سفره إلى نيويورك أنها تهدف إلى صرف الأنظار عن الإنجازات المحققة لبناء الدولة.
المستقبل : المجلس الدستوري يلتئم والقرار اليوم أو في الجلسة المقبلة إجماع حكومي على “البيومترية” وآلية تسجيل المغتربين
كتبت “المستقبل “ : أنجز مجلس الوزراء ما تبقّى من آليات لتطبيق قانون الانتخاب، فأقرّ أمس بالإجماع البطاقة البيومترية وآلية تسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية. وبذلك حسمت الحكومة التي عقدت اجتماعها في السراي الحكومي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في أيار المقبل، بعد أن كانت شكّلت هيئة الإشراف على الانتخابات في الجلسة السابقة.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أن ما تقرّر يقضي باعتماد بطاقة هوية وفق بيانات شخصية جديدة، بدلاً من اعتماد بطاقة انتخابية ممغنطة. أضافت أنّ اتصالات جرت في اليومين الماضيين ساهمت في تذليل اعتراض حركة “أمل” على البطاقة البيومترية، وأنّ وزيري الحركة وافقا عليها في جلسة أمس.
اللواء : ذعر السفارات ينحسر.. وقهوجي يحذِّر من كشف “أسرار الدولة” إعتراض جنبلاطي على البطاقة البيومترية.. و”القوات” تُفرمِل الكسارات. والرواتب الجديدة تنتظر قرار الدستوري
كتبت “اللواء “ : لم يحسم البحث “بالميغاسنتر” في مجلس الوزراء، على الرغم من إقرار بندين، يتصلان مباشرة بالانتخابات النيابية، اولهما تطوير بطاقة الهوية إلى بطاقة بيومترية، وثانيهما الموافقة على اقتراح الوزير جبران باسيل للمشاركة في العملية الانتخابية، فيما لا يزال التسجيل المسبق من أجل الانتخاب في مكان السكن معلقاً..
ولم يتأخر النائب وليد جنبلاط واصفاً البطاقة بالمغناطيسية، قبل ان يستدرك “عفواً الممغنطة والآتي أعظم.. كل شيء مدروس لمغنطة الإفلاس”.
وإذا كانت التحذيرات التي تطلقها السفارات الغربية من ان عملاً ارهابياً ينتظر لبنان، في الأيام أو الاسابيع المقبلة، واستمرار الأجهزة الأمنية بتوقيف شبكات إرهابية، وسط تأكيدات مراجع معنية ان الحملة التحذيرية “مبالغ فيها” لإثارة الذعر، فإن الملف اللبناني انتقل إلى الأمم المتحدة مع سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك، وهو أكّد عشية المغادرة على اللبنانيين لعدم الانجرار وراء الشائعات أو تردادها، معتبراً ان كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الأنظار عن الإنجازات المحققة على طريق بناء الدولة.
الجمهورية : هويّة بيومتريّة. المشنوق : الخلاف على التسجيل
كتبت “الجمهورية “: عاشَ لبنان عطلة نهاية الأسبوع في مهبّ مخاوف من حصول “عمل أمني كبير” حذّرت منه السفارات الأجنبية ولا سيّما منها الأميركية والفرنسية والكندية، وبدا معها أنّه نهبٌ لفلتان أمني، في الوقت الذي يسجَّل لأجهزته الأمنية إنجازات كبرى متلاحقة على صعيد ضبطِ الأمن. وقد استدعت هذه التحذيرات التي شهدت تشكيكاً بصدقيتها صدورَ توضيحات عن جهات رسمية وأمنية دعَت اللبنانيين إلى عدمِ الخوف والهلع. وقد تناوَل مجلس الوزراء هذه التحذيرات في جانبٍ من جلسته التي انعقَدت أمس رغم العطلة، في الوقت الذي دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى توجُّهِه إلى نيويورك مترئساً وفدَ لبنان إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتّحدة، اللبنانيين إلى عدم الخوف… علماً أنّ البلاد ستكون على موعد مع جلسة تشريعية الثلثاء والأربعاء المقبلين لدرس وإقرار سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين ستتناول في أوراقها الواردة التطوّرات السياسية والأمنية وكذلك موضوع الانتخابات النيابية الذي غاصَ فيه مجلس الوزراء من زاوية البطاقة البيومترية واقتراع المغتربين الإلكتروني، في الوقت الذي ترتفع أصواتٌ تدعو إلى تقريب موعد هذه الانتخابات في حال عدم إنجاز هذه البطاقة قبَيل موعدها في أيار 2018.
قرَّر مجلس الوزراء تطوير بطاقة الهوية الحاليّة إلى بطاقة بيومترية تُعتمد في الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار 2018، ووافقَ على الآلية التي اقترَحها وزير الخارجية لتسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية.
لكنّه لم يتوصّل إلى قرار بعد في شأن التسجيل المسبَق للناخبين، الذي يتيح للناخب الاقتراع في مكان سَكنِه من دون حاجة للانتقال إلى مسقط رأسه للانتخاب. إذ استمرّ التبايُن في المواقف بين مؤيّد ومعارض، وتوقّعت مصادر وزارية أن يُحسم هذا الأمر في قابل الأيام باعتماد هذا التسجيل أو عدمه.
المشنوق
وأوضَح وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ”الجمهورية” أنّ ما تقرَّر في مجلس الوزراء هو “تحديث تذكرة الهوية الحاليّة لتصبح بيومترية، وإنّ هذا الأمر يساعد جداً على إجراء الانتخابات في مواعيدها، وسيُنجَز قبل موعد هذه الانتخابات بعد إقراره قانونياً في مجلس النواب”.
وأكّد المشنوق أنّ كلّ النقاش يدور على موضوع الاقتراع في مكان السكن، الذي سيتمّ إذا تقرَّر في مراكز رئيسية. وشدّد على “أنّ الخلاف ما زال يدور حول موضوع التسجيل المسبَق للانتخاب في أماكن الناخبين خارج مسقط رؤوسهم”.
