من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: البيان الختامي لـ«أستانا 6» يؤكد الالتزام باستقلال وسيادة ووحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب الجعفري: إدلب أصبحت ضمن مناطق تخفيف التوتر الأربع
كتبت تشرين: جدّدت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية أمس التزامها القوي باستقلال وسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية ومكافحة الإرهاب فيها.
وجاء في البيان الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف في ختام الجلسة العامة لاجتماع «أستانا6»: إن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية، روسيا وإيران وتركيا تجدد تأكيد التزامها القوي باستقلال وسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب بنود قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وتوصلت إلى اتفاق بشأن مناطق تخفيف التوتر بما فيها إدلب.
وأوضح البيان أن الدول الضامنة الثلاث أكدت أن إنشاء مناطق تخفيف التوتر هو إجراء مؤقت يستمر مبدئياً لستة أشهر على أن يتم تمديده بشكل آلي على أساس الإجماع بين الدول الضامنة، مشددة على عدم تسبب إنشاء هذه المناطق تحت أي ظرف من الظروف في تقويض سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
وأعلن البيان عن تشكيل مركز تنسيق إيراني- روسي- تركي مشترك لتنسيق نشاطات قوات مراقبة مناطق تخفيف التوتر، حيث يتم تحديد القوات التابعة للدول الضامنة الثلاث في مناطق تخفيف التوتر على أساس الخرائط التي تم الاتفاق عليها في أستانا في الثامن من أيلول الجاري وفقاً لشروط نشر قوات مراقبة مناطق تخفيف التوتر التي أعدتها مجموعة العمل المشتركة على أسس مؤقتة في مناطق تخفيف التوتر في محافظة إدلب.
وأكد البيان على محاربة الإرهاب والقضاء على تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وجميع الأشخاص والمجموعات والكيانات المرتبطة بـ«القاعدة» والتنظيمين المذكورين كنتيجة لإقامة مناطق تخفيف التوتر والتشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمواصلة القتال ضدها داخل مناطق تخفيف التوتر وخارجها.
وأشار البيان إلى ضرورة اتخاذ الأطراف إجراءات لبناء الثقة تشمل إطلاق سراح المخطوفين وتسليم جثث وتحديد هويات الأشخاص المفقودين لإيجاد ظروف لعملية سياسية ووقف دائم للأعمال القتالية.
ودعا البيان إلى إرسال مساعدات إنسانية للشعب السوري وتأمين وصولها وتسهيل الإجراءات الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام وحماية المناطق الأثرية وإعادة إعمار البنى التحتية ومن ضمنها المنشآت الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا البيان الأطراف المعنية وممثلي «المعارضة» السورية إلى الاستفادة من الأوضاع الإيجابية الناشئة لتعزيز الجهود الرامية إلى إعطاء قوة دفع للحوار السوري الداخلي ودفع العملية السياسية في جنيف برعاية الأمم المتحدة وكذلك المبادرات الأخرى وتنفيذ ذلك بشكل عاجل.
وأوضح البيان أن الدول الضامنة جددت الالتزام بتنفيذ بنود مذكرة الرابع من أيار 2017 والقرارات الأخرى التي تم تبنيها مسبقاً في إطار اجتماعات أستانا.
وأشار البيان إلى أن اجتماع أستانا المقبل سيعقد في العاصمة الكازاخية أستانا نهاية الشهر المقبل.
إلى ذلك أعلن رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع «أستانا6» الدكتور بشار الجعفري أن إدلب أصبحت ضمن مناطق تخفيف التوتر الأربع في سورية.
وقال الجعفري خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع «أستانا6»: اختتمت اليوم «أمس» بنجاح الجولة السادسة من اجتماعات أستانا، حيث جرى الاتفاق على عدد من الوثائق أبرزها الوثيقة المتعلقة بإنشاء منطقة لتخفيف التوتر في محافظة إدلب، موضحاً أنه بعد التشاور مع الحكومة السورية من الجانبين الروسي والإيراني اتفق الضامنون على ترتيبات منطقة إدلب وبذلك تصبح هذه المنطقة ضمن مناطق تخفيف التوتر الأربع.
وأضاف الجعفري: نحن في سورية مع أي مبادرة من شأنها حقن دماء السوريين وتخفيف معاناتهم أينما وجدوا.
وأشاد الجعفري بانتصارات قواتنا المسلحة التي تحققت في دير الزور بدعم من القوى الحليفة والرديفة والصديقة، حيث تم فك الحصار عن أهلنا في هذه المدينة الصامدة التي كانت محاصرة من الإرهاب مدة ثلاث سنوات.
وقال: إن فك الحصار عن مدينة دير الزور وعن أهلنا في هذه المدينة الصامدة له أهمية بالغة من الناحيتين العسكرية والإنسانية ولذلك تتدفق الآن قوافل الأغذية والأدوية لإغراق أسواق دير الزور بالسلع ما يخفف من معاناة أهلنا هناك وهي معاناة استمرت سنوات بسبب الحصار الإرهابي الذي كان مفروضاً على هذه المدينة الصامدة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد الجعفري أن انتصارات قواتنا المسلحة على تنظيم «داعش» الإرهابي في جبهات عديدة على الأراضي السورية تؤكد تصميم الجمهورية العربية السورية على تحرير كل الأراضي السورية من كل التنظيمات الإرهابية المسلحة حيثما وجدت.
وعن ضمانات تنفيذ اتفاق مناطق تخفيف التوتر قال الجعفري: إن الدول الثلاث التي اتفقت على البيان الختامي تطلق على نفسها اسم الدول الضامنة بمعنى أن حكومات هذه الدول الثلاث هي الضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق، لافتاً إلى أن البيان يبدأ بالتزام الدول الضامنة بوحدة أراضي سورية وسيادة سورية واستقلالها وهذه ليست مجرد كلمات بل تعابير قانونية لها مدلولها السياسي على الأرض.
الخليج: الاحتلال يبدأ بناء 650 وحدة استيطانية واستشهاد مقاومين بغزة
عشرات الإصابات في مواجهات بالضفة ضد الاحتلال
كتبت الخليج: اشتبك المئات من الفلسطينيين مع قوات الاحتلال خلال مسيرة جماهيرية نظمتها اللجنة الوطنية في مدينة الخليل؛ احتجاجاً على قرار وزير الحرب «الإسرائيلي» بتشكيل مجلس محلي لإدارة شؤون المستوطنين في البؤر الاستيطانية بقلب المدينة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع، في حين شهدت عدة مدن وقرى وبلدات بالضفة الغربية مسيرات واحتجاجات، في وقت شرعت سلطات الاحتلال في تشييد650 وحدة استيطانية، ولقي مقاومان حتفهما في حادثين عرضيين في قطاع غزة.
واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين خلال قمعها لاعتصام سلمي على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل، بعد مسيرة احتجاجية نظمها الأهالي لرفع إغلاق مدخل القرية من قبل الاحتلال منذ سنوات، إضافة إلى كثرة حوادث السير التي أودت بحياة عدد من المواطنين خلال محاولتهم عبور الشارع المغلق. وطالب أهالي الخربة، سلطات الاحتلال بفتح الشارع المغلق، والسماح لبلدية الخليل بتأهيل المنطقة حتى يتمكنوا من عبور الشارع بسلام.
كما قمعت قوات الاحتلال، مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاماً. وقال منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال داهمت البلدة من أكثر من محور، وأطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط عقب انطلاق المسيرة مباشرة دون وقوع إصابات أو اعتقالات.
وكانت قوات الاحتلال قد نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل البلدة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المتضامنين من الدخول إليها، وأعاقت تحركات المواطنين، وفتشت سياراتهم ودققت في هوياتهم منذ ساعات الصباح، وحتى انتهاء المسيرة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين، بحالات اختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بعض المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل؛ حيث قال الناشط محمد عياد، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق الطريقة والبياضة وسط البلدة، وعبثت في منازل المواطنين.
من ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام «إسرائيلية»، النقاب عن وضع سلطات الاحتلال حجر الأساس لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة «بيت أريه» شمال غرب سلفيت في الضفة الغربية. وذكرت شبكة «كان» الإخبارية، أن وزير الإسكان «الإسرائيلي» يوآف غالانت شارك، مساء أول أمس، في مراسم وضع حجر الأساس لبناء 650 وحدة في مستوطنة «بيت أريه» غرب سلفيت. يشار إلى أن الحكومة «الإسرائيلية» كانت قد صادقت على إقامة 1100 وحدة سكنية استيطانية في هذه المستوطنة سابقاً.
وأعلنت «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية استشهاد عضوين منها في حادثين منفصلين، وقالت الكتائب، إن خليل باسم الدمياطين 32 عاماً من سكان حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، استشهد إثر انهيار نفقين للمقاومة. وفي وقت لاحق، أعلنت الكتائب عن استشهاد المقاوم يوسف صبري أبو عابد من بني سهيلا في مدينة خان يونس، إثر انهيار نفق للمقاومة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، تصادف، اليوم السبت، الذكرى ال35 لمجزرة «صبرا وشاتيلا»، التي وقعت في ال16 من سبتمبر/أيلول عام 1982 في مخيم صبرا وشاتيلا في لبنان، التي أدت إلى استشهاد 3500 فلسطيني من أبناء المخيمات الفلسطينية.
البيان: لتمرين المشترك على أرض الدولة يهدف إلى تطوير العلاقات المتبادلة
انطلاق «الاتحاد الحديدي 5» بين القوات البرية الإماراتية والأميركية اليوم
كتبت البيان: تنطلق اليوم على أرض الدولة فعاليات التمرين المشترك «الاتحاد الحديدي 5» بين القوات البرية الإماراتية والقوات البرية الأميركية.
وتهدف التمارين المشتركة إلى تطوير وتعزيز العلاقات المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية من خلال التدريبات وتبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الجانبين وتوطيد العلاقات الدولية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لصقل وتطوير مهارات منتسبي القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام.
ويعد تمرين «الاتحاد الحديدي 5» المشترك امتداداً لسلسلة تمرين «المخلب الحديدي»، وتأتي خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل وتطوير مهارات وكفاءة منتسبيها ورفع مستوى الجاهزية القتالية والاطلاع على ما لدى الجانبين من مهارات بمختلف الجوانب وفق أحدث النظم القتالية والاستفادة من الخبرات المتبادلة وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمليات المشتركة وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم.
الحياة: «لجنة ثلاثية» لضبط مناطق «خفض التوتر»
كتبت الحياة: اتفقت روسيا وإيران وتركيا أمس على إقامة منطقة خفض توتر في منطقة إدلب السورية، على أن تنتشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان الأمن على حدود هذه المنطقة ومنع الاشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة. واعتبرت موسكو التطور «إنجازاً مهماً لدفع التسوية السياسية»، ولمحت إلى احتمال توسيع دائرة الأطراف المراقبة لوقف النار لتضم فرقاً من الصين و4 بلدان عربية (مصر والإمارات والعراق ولبنان).
وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتيف، إن الاتفاق يضمن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لضبط مناطق خفض التوتر، لافتاً إلى أن عدد المراقبين من روسيا وتركيا وإيران في منطقة ريف إدلب، قد يبلغ 1500 شخص، أي 500 مراقب من كل دولة.
وذكر بيان مشترك بعد يومين من المحادثات في كازاخستان أن الدول الثلاث اتفقت على نشر «قوات لمراقبة منطقة خفض التوتر» في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، تعمل على منع «وقوع اشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة».
وفي إيجاز صحافي في اختتام جولة المفاوضات، اعتبر لافرنتيف، أن استكمال إقامة مناطق خفض التوتر، «يفتح الطريق للتوصل إلى وقف شامل للنار في سورية وبدء مرحلة جديدة لا سفك للدماء فيها». ووصف المفاوضات بأنها شكّلت «إنجازاً مهماً في جهود البحث عن صيغة للتسوية السورية».
وشدد على أن الهدف المقبل «تعزيز وقف النار والسعي لاستعادة الاستقرار في سورية، والانتقال إلى مناقشة موضوعية حول تكثيف إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وعودة الجمهورية إلى الحياة السلمية». وقال إن موسكو وطهران وأنقرة بحثت في مسألة إنشاء لجان للمصالحة الوطنية في سورية.
وكان ملف المعتقلين شكل نقطة خلافية قوية خلال المفاوضات، ما دفع إلى إعلان ترحيله إلى الجولة المقبلة.
ورفضت موسكو في شكل غير مباشر عرضاً قدمته المعارضة، التي أعلنت أن معلوماتها تدل إلى وجود 250 ألف شخص في معتقلات النظام. وتضمن العرض تشكيل لجنة لفحص أوضاع السجون وتقديم تقرير إلى مفاوضات آستانة. لكن لافرينتيف دعا المعارضة إلى «عدم تقديم اقتراحات لا يمكن تنفيذها»، داعياً في الوقت ذاته، إلى «مواصلة جهود تسوية ملف المعتقلين». وشدد الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية يحيى العريضي على أن مسألة المعتقلين السوريين ما زالت من دون حل، مضيفاً أن هذه القضية «تأتي على رأس الأولويات وهي مسألة تهم كل سوري».
من جهة أخرى، دعا موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس إلى «استخدام زخم آستانة» لتوسيع المحادثات الآيلة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. وأضاف: «لا يمكن الحفاظ على أي منطقة خفض توتر من دون عملية سياسية موسعة».
في تلك الأثناء، أشار رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إلى أن «أهم نتيجة لمحادثات آستانة هي الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب». وزاد أن «الحكومة السورية تؤيد أي مبادرة من شأنها وقف الدماء في سورية».
وأعلن وفد الفصائل المعارضة في تعليقات نشرها على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «تم الاتفاق على إدراج منطقة خفض رابعة تشمل إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية (المحررة) من دون التوصل إلى أي اتفاق حول آلية المراقبة». وشدد على انه «لن تتواجد قوات الأسد أو ميليشياته في أي بقعة أو جزء من أجزاء مناطق خفض التصعيد ولن يكون لها دور في مناطقنا المحررة».
وتضمن البيان الختامي لمفاوضات آستانة عشر نقاط من بينها أن «إقامة مناطق خفض التوتر لا تمس سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها»، و «العزم على مواصلة الحرب ضد داعش وجبهة النصرة وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بداعش والقاعدة داخل مناطق خفض التوتر وخارجها»، و «دعوة الأطراف المتنازعة، وممثلين عن المعارضة السورية والمجتمع المدني لاستغلال الظروف الملائمة الناشئة لتفعيل الحوار بين السوريين والدفع إلى الأمام بالعملية السياسية تحت الرعاية الأممية في جنيف وغيرها من المبادرات».
وتقرر عقد الجولة المقبلة للمفاوضات حول سورية في آستانة أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
القدس العربي: أمير قطر في ختام جولته الأوروبية: مستعدون للحوار… ومكافحة الإرهاب تكون بالتركيز على جذوره وأسبابه… ماكرون يطالب برفع الحظر وميركل تدعو لمفاوضات سرية مع دول الحصار
كتبت القدس العربي: اختتم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الجمعة، جولة أوروبية بدأها الخميس بتركيا، التي التقى فيها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وغادرها إلى ألمانيا ملتقياً المستشارة أنغيلا ميركل، ليختتم جولته بلقاء جمعه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس لبحث العلاقات الثنائية والأزمة الخليجية.
وجدد أمير قطر أمس تأكيد الدوحة على استعدادها «للجلوس إلى الطاولة لحل هذه القضية»، ودعم بلاده لوساطة تقودها الكويت، مؤكدا «سوف نظل ندعمها إلى أن نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف».
وأضاف الأمير القطري خلال مؤتمر صحافي جمعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عقب محادثات ثنائية في برلين؛ أنه ناقش معها «الأزمة الخليجية، واستعداد قطر للجلوس الى طاولة الحوار لحلها، بعد مرور 100 يوم». وأكد أمير قطر على «دعم المبادرة والوساطة الكويتية لحل الأزمة، وأن بلاده ستظل تدعمها حتى التوصل لحل يرضي جميع الاطراف.»
وحول مكافحة الإرهاب قال آل ثاني «كلنا نكافح الإرهاب، من نواح أمنية يجب أن نركز على جذور الإرهاب وأسبابه»، مضيفاً «ربما نختلف مع بعض الدول العربية في تشخيص جذور الإرهاب لكن كلنا متفقون على مكافحته».
وكان موقف برلين ملفتا منذ اندلاع أزمة الخليج، فقد سارع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إلى وصف قائمة المطالب الثلاثة عشر المقدمة من الدول العربية المقاطعة شروطا «استفزازية جدا» جزء منها غير قابل للتنفيذ، معتبرا أن بعضها يمس سيادة قطر.
من جانبها عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن اقتناعها بأن الأزمة بين بعض دول الخليج وقطر لا يمكن حلها إلا عبر «مفاوضات سرية». جاء ذلك في تصريح صحافي عقب لقائها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في العاصمة الألمانية برلين. وقالت ميركل «هناك مفاوضات لا يتم نشر تفاصيلها في الصحف كل يوم». وتابعت «الحلول التفاوضية لا يمكن الوصول إليها في السوق»، في إشارة إلى أن المفاوضات العلنية لا تنتج حلولا للأزمات، ولا أعتقد أننا يمكن أن نحل هذه الأزمة بمفاوضات علنية في ظل ميل قطاع كبير من الناس لإصدار تقييمات للأزمة».
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مع أمير قطر «نشعر بقلق حيال حقيقة أنه بعد مرور 100 يوم على بدء الأزمة لا يوجد حل في الأفق»، مضيفة «ناقشنا ضرورة أن تجلس كل الاطراف حول طاولة واحدة في أقرب وقت ممكن».
وشددت ميركل على دعم بلادها للوساطة الكويتية في الأزمة بين قطر والدول العربية الأربع، ولوساطة أخرى أمريكية، لكنها رأت أن هذه الجهود يجب أن تسير بعيدا عن الأضواء من أجل الوصول إلى تسوية «تحفظ ماء الجميع».
من جهته طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ختام لقائه امير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في باريس الجمعة، برفع «الحظر الذي يؤثر على سكان قطر في أقرب وقت ممكن»، وفقا لبيان صادر عن الإليزيه.
وأضاف بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي «طالب برفع إجراءات الحظر التي تطول السكان في قطر خصوصا العائلات والطلاب في أقرب وقت ممكن».
وأكد الرئيس الفرنسي مجددا «تصميم فرنسا الكامل على مكافحة الإرهاب وتمويله.»
وتابع البيان أن فرنسا وقطر «مصممتان على تعميق التعاون بين البلدين في هذا المجال ووضع آليات مشتركة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب. كما اتفقتا على العمل معا استعدادا للمؤتمر حول مكافحة تمويل الإرهاب الذي تنظمه فرنسا مطلع عام 2018».
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران. وترفض الدوحة هذه الاتهامات.
