من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: المشنوق: الانتخابات النيابية في خطر… الجيش يكرّم شهداءه باحتفال رسمي… ويلاحق «أبو طاقية»
كتبت الاخبار: بعد أن جرى القفز فوق استحقاق الانتخابات الفرعية خدمة للرئيس سعد الحريري ولـ«ورقة إعلان النوايا» بين التيار الوطني الحر والقوات، تبدو الانتخابات النيابية في خطر، مع استمرار الانقسام داخل اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة تطبيق القانون. من جهة ثانية، بدأ الجيش بملاحقة «أبو طاقية» بعد أن رفع الحريري الغطاء عنه، كجزء أوّل من محاسبة المسؤولين في ملفّ العسكريين الشهداء
بعد سنوات من الحماية والاحتضان الأمني والسياسي من قبل تيّار المستقبل، رُفع الغطاء عن الشيخ مصطفى الحجيري، المعروف بـ«أبو طاقيّة»، بعد أن مهّد توقيف ابنه عُبادة الحجيري، قبل أيام، وإدلاؤه باعترافات تكشف دور والده في دعم الجماعات الإرهابية في عرسال، لفتح ملفّاته، التي لم تكن خافية عن الأجهزة الأمنية.
ومّما لا شكّ فيه أن قيام الجيش اللبناني أمس بمداهمة منزل الحجيري في عرسال، الذي كان متوارياً عن الأنظار، ومن ثمّ انتشار الجيش في البلدة والبحث عنه، في قرار سياسي عسكري بتوقيفه، يحوز غطاء الرئيس سعد الحريري، عدا عن رئيس الجمهورية والاطراف السياسية الأخرى. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الحجيري بات مطلوباً «رقم 1»، وسيتابع الجيش تعقّبه حتى توقيفه. والمرجّح أنه لجأ أمس إلى أحد مساجد البلدة، لثقته بأن الجيش لن يقوم بمداهمة المسجد. ملاحقة الحجيري، كواحدٍ من أبرز اللاعبين على الساحة العرسالية في المرحلة الماضية، التي استخدمت فيها الجماعات الإرهابية البلدة منطلقاً لترهيب اللبنانيين وكقاعدة انطلاق أمنية تهدد أمن لبنان وسوريا، فضلاً عن الجرائم التي ارتكبت بحقّ العراسلة والنازحين السوريين، تصبّ في خانة فتح ملفّات المرحلة الماضية التي يحرص فيها العهد الجديد على إعطاء صورة مغايرة عمّا سبق، انطلاقاً من ملفّ العسكريين الشهداء.
ومع أن الإجراء الأمني هذه المرّة يؤشّر إلى بدء مرحلة جديدة من القرار السياسي، تستكمل مرحلة القرار بشنّ معركة «فجر الجرود» ضد الإرهابيين، إلّا أن القلق كل القلق من أن تكون ملاحقة الحجيري مقدمة لاختصار المسؤولين عن تلك المرحلة والمقصّرين والذين أوقفوا الجيش عن تنفيذ مهماته، بحفنة من المطلوبين «الصغار»، قياساً بالإدارة السياسية التي تركت العسكريين لقمة سائغة لجلّاديهم.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاحتفال الذي يقيمه الجيش اليوم في وزارة الدفاع بحضور الرؤساء الثلاثة، تكريماً للعسكريين الشهداء وأهاليهم الذين تحمّلوا أعباء خطف أبنائهم وقتلهم، الذي وإن كان واجباً ولفتةً ضرورية لشهداء المؤسسة العسكرية، إلّا أنه لا يمكن أن يلغي ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة الوطنية. ولا يمكن أيضاً حصر الأمر بموظّف أو اثنين، متّهمين الآن «إعلاميّاً» بالتقصير في ملفّ العسكريين، بينما يتمّ التغاضي عن مرحلة بأكلمها، كان دعم الإرهاب فيها من قبل أطراف وأسماء ونواب ووزراء ورجال دين وإعلاميين معروفين بالاسم، موقفاً سياسياً لا أكثر، كرهاً بالرئيس السوري بشار الأسد والمقاومة في لبنان. ويقيم الجيش احتفالاً رسميّاً وشعبياً حاشداً عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في باحة وزارة الدفاع، على أن يتمّ بعدها نقل جثامين الشهداء إلى قراهم لتقام مراسم التشييع.
الانتخابات النيابية بعد الفرعية؟
ومع انشغال الرأي العام بقضية العسكريين، يواجه استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة خطراً حقيقيّاً، في ظلّ الانقسام الكبير بين الأطراف السياسية حول آلية تطبيق قانون الانتخاب الجديد. وللمرّة الثالثة، تجتمع اللجنة الوزارية المكلّفة بالبحث في تطبيق القانون، برئاسة رئيس الحكومة. وكانت الانقسامات السابقة لا تزال على حالها، مع تعنّت الأطراف وتمسّكها بمواقفها. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مصير البطاقات الممغنطة لا يزال مجهولاً، مع انقسام حاد بين الأطراف حول ما إذا كان الاقتراع سيخضع للتسجيل المسبق إذا كان خارج مكان القيد، أو لا. ويتمسّك فريق حزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية بضرورة التسجيل المسبق، فيما يرفض التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل هذا الطرح. إلّا أن الأبرز في الجلسة كان ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق أمام الوزراء المشاركين في الجلسة، عن أن وزارة الداخلية إن لم تبدأ عملها في الإعداد للانتخابات في بداية شهر تشرين الأول، فإنها ستكون عاجزة عن إجراء الانتخابات النيابية في نهاية الربيع المقبل. وأكّد أن هذا الأمر يتطلب حسم الاتفاق على آلية تطبيق القانون بحدود أقصاها 15 أيلول الحالي، حتى تتمكّن الوزارة من الانطلاق في عملها بعد أسبوعين، وإلّا فإن «الانتخابات في خطر»، فيما يبدو الاتفاق خلال المهل أمراً مستحيلاً!
وكان المشنوق قد أكّد في جلسة مجلس الوزراء أنه لن يطرح مسألة الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان في الجلسة، بل في جلسة مقبلة في قصر بعبدا. ويبدو كلام المشنوق المكرّر، «تسويفاً» للانتخابات الفرعية، ترجمةً لقرار واضح من الحريري، وبغطاء من التيار الوطني الحر، بعدم إجراء الانتخابات الفرعية، كلّ لحساباته، علماً بأن وزير الداخلية كان قد أرسل مشاريع المراسيم المتعلقة بالانتخابات الفرعية منذ مدّة طويلة إلى رئاسة الحكومة.
من جهة ثانية، ظهر أمس التباين الحاد في موقفي كتلة الوفاء للمقاومة والمكتب السياسي لتيار المستقبل، الذي انعقد أمس في «بيت الوسط» برئاسة نائب رئيسه باسم السبع، بعد بيانين متناقضين صدرا عن الطرفين. وفي حين توقّف بيان المستقبل عند «المواقف التي صدرت عن مسؤولين سعوديين بشأن لبنان»، في إشارة إلى موقف وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج تامر السبهان، والذي شنّ هجوماً حادّاً على حزب الله وهدّد اللبنانيين مطالباً إياهم بالوقوف ضد حزب الله أو معه، طالب بيان كتلة المقاومة بـ«تصويب العلاقات مع سوريا ومعالجة الشوائب التي تضر بالمصالح المشتركة والمتداخلة بين البلدين». وبينما اعتبر بيان المستقبل كلام السبهان «رسالة تنبيه يجب تلقفها والتعامل معها بكل جدية ومسؤولية»، وأن «الاستقرار السياسي لا يستقيم على قاعدة الإفراط المتواصل والبذيء في الاساءة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، على صورة ما يجري تداوله من خلال نواب واشخاص يدينون بالتبعية لحزب الله وبقايا العسس القائم على خدمة النظام السوري»، أكّد بيان المقاومة على أن «التطورات الايجابية في كل من لبنان وسوريا تسمح للدولتين بمقاربة موضوعية للعلاقات في ما بينهما تسهم إيجاباً في تخفيف الأعباء عن الشعبين الشقيقين ومعالجة عودة النازحين الطوعية الآمنة، وتدفع باتجاه إعادة تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة».
البناء: رسالة إسرائيلية بالنار في ريف حماة… وميليشات الجنوب تنسحب إلى الأردن مجلس الدفاع يُطلق التحقيق العسكري… ومداهمات وملاحقات واحتمالات مفتوحة حزب الله لتصويب العلاقة بسورية سريعاً… وحردان لتثبيت ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة
كتبت البناء: مع الانتصارات السورية المدوّية على داعش والتغييرات السورية المتلاحقة لصالح التسليم بسقوط مشاريع تقسيم سورية وإسقاط دولتها، دخلت “إسرائيل” على الخطّ برسائل نارية صاروخية أطلقتها من الأجواء اللبنانية نحو موقع عسكري سوري في ريف حماة بخراج بلدة مصياف، وتابعته ببيان وتصريحات تربط الرسالة بالوجود الإيراني في سورية وهواجس “إسرائيل” الأمنية من مرحلة ما بعد الانتصار السوري، بلغة تستند إلى المناورات التي تجريها قوات الاحتلال وتلوّح بالتصعيد، وهو ما قالت مصادر مطلعة في محور المقاومة لـ”البناء” إنه موضع درس وتقييم لاتخاذ القرار المناسب بالتعامل مع هذه الرسائل “الإسرائيلية” في مرحلة تختلف عما مضى، فيما سيواصل محور المقاومة قتاله مع الجيش السوري وبدعم روسي لتحرير ما تبقى من الجغرافيا السورية تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.
الإشارات السياسية التي افتتحها كلام المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بدعوة أطراف المعارضة للتسليم بخسارة الحرب، وأثارت عاصفة من الاحتجاجات لدى جماعة الرياض، تبعتها رسائل متمّمة تمثلت بانسحاب الميليشيات المسلحة جنوب سورية والتابعة لغرفة الموك التي تديرها واشنطن إلى ما وراء الحدود الأردنية ضمن التزام أردني، بمشاركة أميركية حكماً، بتسلّم الجيش السوري لنقاط تمركز هذه الميليشيات، وتأمين المناطق الحدودية بين سورية والأردن.
لبنان الذي يشيّع شهداءه العسكريين اليوم وسط حداد عام ومواكب شعبية ورسمية، يواكب ملف التحقيق في مقتل العسكريين واختطافهم، وما جرى في آب العام 2014، حيث سيطلق المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التحقيق العسكري في القضية مؤكداً رفع الغطاء عن كلّ مَن يطاله التحقيق، لكشف حقيقة المقصّرين والمتورّطين، بينما سجلت تصريحات ومواقف وإفادات لأهالي وذوي العسكريين مليئة بالاتهامات والوقائع التي قالت مصادر متابعة إنها غيض من فيض ما سيفجّره الملفّ من خبايا وأسرار، متوقعة حملات مداهمات وملاحقات للعشرات من الأسماء، بمن فيها بعض السياسيين مشيرة لموقف حازم لدى رئيس الجمهورية بفتح الاحتمالات على أيّ قرار يستدعيه كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
على إيقاع قضية العسكريين والسجالات المتمّمة المتتابعة من قضية تحرير الجرود كانت المواقف السياسية التي عبّرت عنها كتلة الوفاء للمقاومة بدعوتها لأولوية تصويب مسار العلاقة مع سورية، كما الكلام الصادر عن عضو الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان بالدعوة لتثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة.
وفيما قالت كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها أمس، “قد آن الأوان لتصويب العلاقات مع سورية ومعالجة الشوائب التي تضرّ بالمصالح المشتركة والمتداخلة بين البلدين”، مضيفة “انّ التطورات الإيجابية في كلّ من لبنان وسورية تسمح للدولتين بمقاربة موضوعية للعلاقات في ما بينهما تسهم إيجاباً في تخفيف الأعباء عن الشعبين الشقيقين، ومعالجة عودة النازحين الطوعية الآمنة، وتدفع باتجاه إعادة تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها في إطار الاحترام المتبادل بين الدولتين، وتحقيق المصالح المشتركة”، دعا النائب حردان لأن يكون يوم تشييع شهداء الجيش اللبناني الذين قتلهم “داعش” الإرهابي بعد اختطافهم، يوماً لترسيخ الثوابت وتعزيز الوحدة الوطنية، لأن هؤلاء الشهداء قضوا في موقع الدفاع عن وحدة لبنان وسيادته وكرامته. وأكدّ حردان أن مراسم تكريم ووداع الشهداء العسكريين الثمانية، هي مراسم تكريم لكل شهداء الجيش والمقاومة الذين حاربوا الاحتلال والإرهاب، فحرّروا الأرض وانتصروا.
ورأى حردان، أن التكريم الأكبر للشهداء، هو عندما نذهب جميعاً باتجاه تعزيز عناصر قوة لبنان في مواجهة الاحتلال والإرهاب، وتثبيت معادلة الردع المتمثلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، فلولا هذه المعادلة، لم يكن بمقدور لبنان تحرير جنوبه، وطرد الإرهاب من جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك، ومعرفة مصير الجنود الأبطال.
واستغرب حردان تكرار البعض لمواقف “النأي بالنفس” والابتعاد عن المحاور، معتبراً أن هذه المواقف منفصلة عن الواقع، لأن لبنان في أساس معادلة المقاومة، بمواجهة العدو الصهيوني والإرهاب، وهذه ليست معادلة محاور بل معادلة دفاع عن الأرض والحق والسيادة والكرامة، والقيم الوطنية تفرض تثبيت هذه المعادلة، لا إطلاق المواقف النقيضة لها.
وشدّد حردان على أن مصالح لبنان تكمن في العلاقات المميزة مع سورية، وبأن يذهب لبنان الرسمي في هذا الاتجاه، لأنه بمنطق المصالح، لبنان هو المستفيد من هذه العلاقات مع سورية على الصعد كافة.
وأدان حردان العدوان الصهيوني الذي استهدف مواقع سورية في مصياف ـ حماه، معتبراً أن هذا العدوان يكشف مجدداً عن مدى وحجم الدعم الصهيوني للمجموعات الإرهابية، كما ويعبر عن حالة الهلع التي أصابت “اسرائيل” جراء انتصارات الجيش السوري. وإذ حذّر حردان من خطورة هذا التصعيد الصهيوني، أكد أن سورية وقوى المقاومة يأخذون بعين الاعتبار التهديدات الصهيونية، ومستعدّون للتعامل مع كل سيناريواتها.
لبنان يشيّع شهداء الجيش اليوم
ويشيّع لبنان اليوم شعباً ورؤساء ومؤسسات وقوى سياسية شهداء الجيش اللبناني وسط حداد عام يلفّ البلاد، وقد أعدّت قيادة الجيش برنامجاً لمراسم تكريم الشهداء الذين ستغادر نعوشهم وزارة الدفاع الى بلداتهم.
ودعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى الاجتماع اليوم في القصر الجمهوري، بعد مراسم تكريم الشهداء العسكريين، الذي يرأسه في باحة وزارة الدفاع في اليرزة. وسيعلّق عون على نعوش الشهداء العشرة الأوسمة ويلقي كلمة في المناسبة التي دُعي إليها ايضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع يعقوب الصراف وقادة الأجهزة الأمنية وممثلون عن رؤساء الطوائف، اضافة الى افراد عائلات الشهداء العسكريين، وبدا لافتاً ان الدعوة لم تعمم على الوزراء، بما يراعي مطلب أهالي العسكريين عدم حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق هذه المراسم.
مداهمة منزل “أبو طاقية” من دون العثور عليه
الديار: لبنان يودّع العسكريين الشهداء… فهل تدفن الحقيقة مع الجثامين..؟ الحريري يريد علاقة بالقطعة وتفعيل أمني مستتر.. ودمشق ترفض التهويل بسقوط السلسلة جدّي.. أم ضغط على المجلس الدستوري؟
كتبت الديار: يودّع لبنان اليوم جثامين عسكرييه العائدين من الجرود شهداء، إعلان الحداد، ومراسم تكريم، وتعاطف مع الاهل “المغدورين” كما غدر اولادهم في آب2014. تعود الاجساد اليوم الى الأرض مرة ثانية، بعد أن ارتقت الارواح الى السماء برتبة شهيد، لكن الامل بأن لا تدفن الحقيقة مع دفن العسكريين، في بلد “العدالة” فيه “وجهة نظر”، والقانون يفصل على قياس المنتفعين، فتضيع الحقائق دائما بحجة الخوف على “السلم الاهلي” و”الوحدة الوطنية”، وهذا يفضي حكما الى خلاصة واضحة مفادها، ان “سقف” المحاسبة مرسوم بدقة، ولن “يطرق ابواب” سياسيين قاموا بادوار “مريبة”، وملتبسين على أقل تقدير بشبهة التواطؤ بهذه الجريمة الوطنية..
في الشق الاجرائي بدا مسار الملاحقات يأخذ بعدا جديا منذ مساء امس مع مداهمة دورية من استخبارات الجيش لمنزل الشيخ مصطفى الحجيري المعروف “بابو طاقية” في عرسال بغرض توقيفه، دون العثور عليه.. وهذه الخطوة هي جزء من عملية تصاعدية، بحسب اوساط بعبدا التي اكدت ان التحقيقات في خطف الجنود ستأخذ دفعا جديدا اليوم من خلال كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سيعيد التأكيد على المضي حتى النهاية في التحقيقات في هذا الملف، وسيتعهد بعدم حصول تسويات حوله.. وهو امر سيؤكد عليه في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي سيعقد في بعبدا اليوم..
ووفقا لاوساط أمنية، فان التحقيقات ستطال نحو 200شخص لهم ارتباط بالقضية، منها مسؤولية تقصيرية، او من خلال التواطؤ، او المشاركة في مسرح الاحداث، وقد اصبحت اللوائح جاهزة وهي تضم سوريين ولبنانيين، وقد أكد وزير الدفاع يعقوب الصراف مساء ان القضاء العسكري لديه السلطة في استدعاء من يشاء في تحقيقاته..
وفي المقابل لا تستبعد اوساط وزارية بارزة، حصول تحقيق داخلي حيال ما حصل خلال عملية توقيف الارهابي عماد جمعة عام 2014 ، حيث الاسئلة ما تزال مفتوحة حيال التقصير الواضح في حماية المراكز العسكرية في عرسال ومحيطها، وعدم اتخاذ اجراءات احترازية قبيل القاء القبض عليه وبعد حصول العملية الامنية.. فهل عدم اتخاذ تلك الاجراءات كان نتيجة تقصير استخباراتي لم يضع بالحسبان حصول رد فعل من قبل المسلحين على توقيفه؟ ام هو سوء تقدير لاهمية “الهدف”؟ام نتيجة غياب التنسيق نتيجة الاهمال؟ وهل اتخذت اجراءات ولم تكن تتناسب مع الحدث المتوقع؟ والحصول على اجابة على هذه الاسئلة يترتب عليها الكثير من المسؤوليات …
هذا في الاجراءات العملانية اما في السياسة، فالاسئلة تكبر حيال احتمال حصول “تجريم” لفريق سياسي حمى “القتلة”علنا، وبعيدا عن تحديد المسؤوليات حول عدم اتخاذ القرار السياسي والميداني بملاحقة المجموعات التكفيرية لاطلاق العسكريين، فثمة حقائق ثابتة لجهة عدم رغبة البعض بأن يخوض الجنرال جان قهوجي عملية عسكرية ناجحة،لانه سيكون مشروع رئيس جمهورية، وفي المقابل امتنع عن القيام بالامر، خوفا على فقدان فرصته بالرئاسة.. وفي الخلاصة “ذهب” العسكريون ضحية حسابات سياسية محلية “رخيصة”، وضحية تدخلات اقليمية ودولية ضغطت على فريق 14 آذار وفي مقدمته تيار المستقبل لمنع الجيش من القيام بمهامه، لان تلك المجموعات كان لها “وظيفة” استراتيجية في المواجهة مع حزب الله والنظام السوري، وهي بالطبع تتجاوز بالنسبة اليهم مسألة خطف بعض العسكريين، ويومها وصفت مراجع دبلوماسية غربية العملية الأمنية لاعتقال جمعة بأنها كانت “متهورة”!
في غضون ذلك، سيعود الى الواجهة ملف العلاقات اللبنانية- السورية في الاسابيع المقبلة مع التقدم الميداني المتسارع على الجبهات السورية، ووفقا لاوساط وزارية بارزة فإن حزب الله سيضع هذا الملف على “الطاولة” لان التأجيل لم يعد منطقيا ويخالف الوقائع السياسية والميدانية، وفي شرحها لموقف الرئيس بشار الاسد الذي ابلغه للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، برفض أي “تفاوض” حول أي قضية، لا يكون بطلب رسمي وعلني، تشير تلك الاوساط الى أن دمشق ترفض استنساخ العلاقة اللبنانية بالتقدم المستمر في العلاقات مع الاردن من خلال “معادلة” تطوير العلاقات الامنية في الغرف المغلقة، وفي هذا السياق اوضح الرئيس الحريري لمن راجعه في الايام القلية الماضية بهذا الامر، انه يرغب في ابقاء العلاقة السياسية راهنا على حالها، مع موافقته على تطويرها “أمنيا”، فهو سمع في فرنسا اجواء “سلبية” غير مطمئنة، فكلام الرئيس الفرنسي كان واضحا، ومفاده ان الحديث عن رحيل الاسد لم يعد في “قاموس” احد، المعارضة السورية خسرت معركتها، لكن لا احد يتجرأ على نعيها، وما يحصل الآن في آستانة وجنيف هو محاولة لتقليل حجم الخسارة..
وانطلاقا من ما يسميه “براغماتية”، اقترح الرئيس الحريري “تفعيل” “القناة” الامنية المفتوحة مع دمشق من خلال مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، دون تكليفه علنا بذلك، وفي معارك الجرود، قدم الحريري نموذجا متقدما، فكان يسير وراء رغبات رئيس الجمهورية ميشال عون، دون الاعتراض على التنسيق الميداني بين الجيش اللبناني والسوري، عبر حزب الله، او من خلال تبادل المعلومات العسكرية على الارض، وهو يريد الآن ان يطور المهام الموكلة للواء ابراهيم لتتجاوز ما هو أمني …
وبحسب تلك الاوساط، يخشى الحريري ان يتعرض لعملية “ابتزاز” من النظام في سوريا، وهو لا يبالي كثيرا بمواقف من تبقى من قوى 14 آذار التي تتحدث عن مواقف مبدئية في مقاطعة سوريا، لكنه يريد التعامل مع دمشق، بـ”القطعة”مع اشتراط بقائه خارج “الصورة”، فهو لا يرغب ايضا ان يبدو ضعيفا وبالنسبة اليه تأجيل “التطبيع” السياسي ضروري وحتمي، والتواصل العلني والمباشر لن يكون على جدول اعماله، الا بعد ان تحصل تسوية ايرانية – سعودية.. واذا ذهب يوما الى دمشق سيكون الامر جزءا من تلك المعادلة، باعتباره طرفا ممثلا للجانب السعودي، وليس طرفا راهن وهزم ويعود الى “بيت الطاعة”..
لكن دمشق، ابلغت من يعنيهم الامر رفضها لعلاقة مماثلة، لان “القناة” الامنية استنفدت اهدافها ولم تعد ذات جدوى الأن بعد تحرير الجرود، والدولة السورية لم تعد قادرة على تقديم “الهدايا المجانية”، والمقارنة مع ما يحصل مع الاردن ليس في مكانه، فالتنسيق الأمني الاردني- السوري صحيح انه يجري من “تحت الطاولة” لكنه اثمر عودة تدريجية للجيش السوري بلا معارك الى مساحة واسعة من الحدود المشتركة، وذلك بعد نحو اربع سنوات من الغياب.. وما يجري الآن من تقدم وابعاد “للعشائر” عن الخطوط المتقدمة على تلك المحاور، وسحب ما تبقى من فصائل “الجيش الحر”، وكذلك استعادة 38 اسيرا من ضمنهم قائد طائرة حربية اسقطت طائرته واسرته مجموعة “أسود الشرقية” المعارضة ضمن ترتيب وصفقة كان الاردن وسيطا رئيسيا فيها.. كل ذلك يجري وفق “خطة” ممنهجة ومتفق عليها بين الجانبين، ولذلك لا تتوقف دمشق اقله الآن امام خروج اعلان سياسي صريح وواضح من الحكومة الاردنية، لان الوقائع تتقدم على “الشكليات” التي ستأتي عاجلا او آجلا… ويبقى السؤال ما الذي لدى الحكومة اللبنانية لتقدمه في هذا السياق؟ بالطبع لا شيء.. ولهذا اذا ارادت الحصول على شيء في المقابل لن يكون من اليوم وصاعدا “بالمجان”..
المستقبل: أكد أنّ لبنان ليس جزءاً من أي محور.. والمستقبل يحشد لتشييع الأبطال الحريري: للترفّع إلى مستوى الشهادة
كتبت المستقبل: بأسمى آيات “الشرف والتضحية والوفاء” تزفّ المؤسسة العسكرية اليوم 10 من عسكرييها البواسل بعدما عمّدوا بالروح والدم قَسَمَ القيام “بالواجب كاملاً” حفاظاً على علم بلادهم وزوداً عن وطنهم لبنان، فأبوا إلا أن يستشهدوا بزيهم العسكري أعزاء غير أذلاء شامخة رؤوسهم كشموخ الأرزة في العلياء راسخة أقدامهم كرسوخ جذورها الضاربة في أعماق الأرض، ليكونوا بارتقائهم إلى مجد الخلود والشهادة خير شاهد وشهيد على بزوغ “فجر الجرود” طاغياً بشعاع نصره البيّن على ظلمة الإرهاب وظلمه الضلالي العابر للحدود قتلاً وتنكيلاً ببني البشر وببناهم الحضارية وقيمهم الإنسانية وتعاليمهم السماوية. ولأن الاستشهاد يعلو بمفاهيمه السامية فوق كل دهاليز المناكفات الكيدية العقيمة، كانت دعوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لجميع اللبنانيين عشية مناسبة تشييع العسكريين الشهداء إلى جعلها “مناسبة وحدة وطنية”، مشدداً على وجوب “الترفع إلى مستوى الشهادة والابتعاد عن المزايدات السياسية الصغيرة” إيماناً بكون المسؤول عن جريمة قتل “أبطالنا” هو تنظيم “داعش” الإرهابي.. عدوّ لبنان وكل اللبنانيين.
اللواء: إحتراماً لأرواح شهدائنا..
كتبت اللواء: يلتف اللبنانيون الْيَوْمَ حول نعوش العسكريين الشهداء، ليودعوا أبناءهم قبل ان يحتضنهم تراب الوطن للمرة الاخيرة. صمتت السجالات وتوقف تراشق التهم اجلالا لأرواح الشهداء واحتراما لآلام العائلات المفجوعة التي تحملت ضياع السيادة وازدواجية القرارات الداخلية طوال سنوات الأسر الطويلة، لعل هذا الصمت يستمر في المرحلة المقبلة ويفسح المجال امام العمل الجدي للخروج من الأزمات العديدة المطبقة على الوطن من مختلف الجهات، بدءا بالسياسة مرورا بالبيئة وصولا للاقتصاد وهو الأكثر الحاحا وخطورة!
لقد اثبتت هذه المِحنة ان لا بديل عن الدولة ومؤسساتها، خاصة العسكرية، اما المهاترات وتقاذف التهم فهو لن يشفي غليل اللبنانيين الذين يعتبرون ان المصاب يعني كل واحد منهم ولا بد للتحقيق القضائي ان يأخذ مجراه ويقول كلمة الفصل لجهة تحديد التقصير وتحميل المسؤوليات مما يعيد الكرة الى ملعب القضاء الحر والنزيه والمستقل عن التدخلات السياسية التي باتت تهدد ما تبقى من المؤسسات ومصداقية للدولة وقدرته على الافلات من قبضة السياسيين وصولا الى محاسبتهم، يوما ما…
الجمهورية: الجيش يدهم أبو طاقية.. ومجلس دفاع اليوم لِما بعد التحرير
كتبت الجمهورية: الغارة الإسرائيلية على موقع للجيش السوري في مدينة مصياف في ريف محافظة حماة، في ظلّ صمتٍ روسيّ، لم تكن الأولى في العمق السوري، إلّا أنّ توقيتها يتزامن مع التطوّرات العسكرية في سوريا، وأبرزُها تقدّم الجيش السوري في دير الزور، وتبريدُ الجبهة الجنوبية على الحدود السورية مع إسرائيل والأردن، ومع زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى نيويورك. وعليه، يَرصد المراقبون ردّة الفعل الروسية، علماً أنّ الموقع المستهدَف يَبعد 70 كلم عن قاعدة حميميم الروسية. وفيما يَعتبر هؤلاء أنّ ما جرى يشكّل تطوّراً جديداً يكشف عن دخول اسرائيل على خط الحرب في سوريا في المرحلة ما قبل الاخيرة لكي تفرض دورها في التسوية السياسية، أكّد وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان أنّ اسرائيل ستمنع إنشاء ما سمّاه “ممر شيعي” بين إيران وسوريا.
برز تطور أمني لافت في التوقيت والمضمون، تزامن مع المناورات العسكرية الاسرائيلية الضخمة على الحدود الجنوبية، تحاكي في جوهرها سيناريو حرب مع “حزب الله”. وتمثّل هذا التطور بإطلاق سلاح الجو الاسرائيلي فجر امس صواريخ عدة على موقع عسكري تابع لـ”القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” السورية قرب مدينة مصياف.
وفيما اشار بيان وزارة الدفاع السورية الى انّ الطائرات الاسرائيلية اطلقت الصواريخ “من الأجواء اللبنانية”، على موقع عسكري “يضم مركزاً للبحوث العلمية ومعسكر تدريب” ما أدى إلى وقوع “خسائر مادية ومقتل عنصرين”، كشف “المرصد السوري لحقوق الانسان” انّ هذا المركز “يخضع للعقوبات الأميركية بصفته الهيئة السورية للأسلحة غير التقليدية”.
