من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : التحقيق في قضية العسكريين: محاسبة القتلة أم رعاتهم؟
كتبت “الأخبار “: سلكت قضية محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل العسكريين المخطوفين الشهداء طريقها القانوني، بعد كتاب من وزير العدل موجّه إلى النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق. إلّا أن السؤال الأبرز هو عمّا إذا كان هذا التحقيق سيطال المنفّذين الإرهابيين عن القتل، أم أنه سيحاسب الرؤوس الكبيرة التي تدخّلت ومنعت الجيش من الدفاع عن نفسه وعملت سنوات على احتضان الإرهابيين وتوفير البيئة السياسية والأمنية الحاضنة لهم؟
مع استمرار المزايدات في قضيّة العسكريين الشهداء، والحملات الإعلامية التي يخوضها فريق “14 آذار” ضد المقاومة بذريعة تسوية خروج إرهابيي “داعش” من جرود القلمون الغربي، تزامناً مع حملة عربية ــ غربية منظّمة للهجوم على المقاومة وسوريا، سلكت أمس مسألة محاسبة المسؤولين عن كارثة اختطاف العسكريين في 2 آب 2014 أولى خطواتها القانونية، إذ ترجم وزير العدل سليم جريصاتي أمس ما كان قد أكّده رئيس الجمهورية ميشال عون حول الإصرار على محاسبة المسؤولين عن هذا الملفّ، بتوجيه كتاب إلى مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمّود، طالباً من النيابة العامة “إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين، على أن تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الاشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرّضوا على ارتكابها”.
ولم يتّضح بعد المسار القضائي الذي قد يسلكه التحقيق، ومن الممكن إذا اعتُبرت القضية مساساً بالأمن القومي للبلاد، أن تُحوّل إلى المجلس العدلي، علماً بأن القضايا التي تخصّ العسكريين عادةً ما تعالج أمام القضاء العسكري.
غير أن كتاب جريصاتي، الذي يحدّد التعقبات في جرائم قتل العسكريين بالمنفّذين والمحرّضين، أي القتلة الإرهابيين من “داعش” و”النصرة”، يهمل الجانب المتعلّق بالمسؤولين عن اختطاف العسكريين يوم غزوة عرسال الشهيرة والمقصّرين في حماية أبناء المؤسسة العسكرية، والفريق الذي مارس ضغطاً سياسياً على الجيش وحال دون قيامه بمهماته في محاولة استردادهم، فضلاً عن الذين بقوا لسنوات يحرّضون ضد الجيش على المنابر، من سياسيين ورجال دين وإعلاميين.
وهؤلاء شكّلواً مزاجاً معادياً للجيش على مدى سنوات عند فئة من اللبنانيين، وبين جزء من النازحين السوريين، بدل الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها في مكافحة الإرهاب والتطرّف. والغريب، أن الحاضنة السياسية لهؤلاء المحرّضين، هي ذاتها التي تستنفر اليوم ضد المقاومة، وتحاول الإيحاء بأن حزب الله حمى الإرهابيين بإخراجهم من الجرود، على عكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد جوزف عون، وكذلك ما اعترف به الرئيس سعد الحريري من باريس، حين أكّد أنه والرئيس عون اتخذا قرار السماح للإرهابيين بالعبور إلى داخل الأراضي السورية خلال المعركة، علماً بأن بيان كتلة المستقبل علّق على مسألة التسوية، متجاهلاً اعتراف الحريري، وصابّاً اتهاماته على المقاومة.
وفي السياق ذاته، كرّر الوزير بيار رفّول موقف رئاسة الجمهورية، مؤكّداً أن “عناصر داعش استسلموا في معركة الجرود، وهذا يعدّ انتصار لنا، وعندما ضرب الجيش اللبناني آخر يوم، هرب عناصر التنظيم إلى الاراضي السورية، ولهذا السبب جرى التفاوض مع حزب الله من أجل معرفة مصير العسكريين المخطوفين”. ومنسجماً مع موقف المقاومة وكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قال رفّول إن “هناك قوانين دولية لا تسمح بقتل المستسلم، وعناصر داعش استسلموا، لذلك لا يجوز ضربهم وقتلهم”.
من جهة ثانية، انتهت فحوصات الحمض النووي بالتعرّف على كامل جثامين الجنود اللبنانيين العشرة التي عثر عليها في منطقة “وادي الدبّ” في جرود عرسال. وفيما لم يصدر أيّ بيان رسمي عن الجيش بعد، علمت “الأخبار” أن قائد الجيش سيستقبل عائلات الشهداء اليوم في قيادة الجيش، بحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والطبيب المختصّ الذي أشرف على فحوصات الحمض النووي، لوضعهم في صورة التطورات وإبلاغهم بالنتائج بشكل رسمي.
ويُعِدّ الجيش احتفالاً رسمياً عسكريّاً تكريماً للشهداء في الأيام المقبلة في وزارة الدفاع، من المتوقّع أن يشارك فيه الرؤساء الثلاثة، ثم تنقل الجثامين بعدها إلى القرى لإجراء مراسم التشييع، كذلك ستصدر الحكومة اليوم مذكّرة تعلن فيها الحداد يوماً واحداً عن أرواح العسكريين الشهداء. ويُعِدّ الجيش أيضاً لاحتفال في القاعدة الجويّة في رياق في نهاية الأسبوع، تكريماً للوحدات العسكرية القتالية التي شاركت في معركة “فجر الجرود”.
برّي: الانتخابات الفرعية “الله يرحمها”!
وفيما لا يزال الجدل قائماً حول قانون الضرائب، أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمام زوّاره أنه “مخطئ من يعتقد أن مجرد الطعن أو إحالة الطعن إلى المجلس الدستوري بقانون الضرائب، يعني أن القانون قد تعطّل”، مضيفاً: “ننتظر قرار المجلس الدستوري الذي يدرس القانون، ويستطيع المجلس أن يبطل القانون أو يطلب تعديل مواد معينة، وبالتالي المجلس النيابي، وبناءً على ما يقرره المجلس الدستوري، سيقارب المسألة بما تتطلبها”. وجزم برّي بأنه لن يتدخّل، بل سينتظر مآلات الأمور، مذكّراً بالضغوط التي تمارسها المصارف والمدارس الكاثوليكية. وحول مسألة بواخر الكهرباء، قال رئيس المجلس إنه لن يعلّق “حتى نتسلم التقرير الرسمي ثم نقول كلمتنا”، مؤكّداً أنه لا خوف على وضع الحكومة، و”شو بدنا أحسن من هيك”. وحول الانتخابات الفرعية علّق قائلاً: “رحمة الله عليها”، وعن وجود تخوّف من تطيير الانتخابات النيابية، أكد أنه “لا خوف عليها، لكن سبق أن قلت إن كانوا يريدون انقلاباً في البلد، فليطيّروها”.
البناء : الجيش السوري والحلفاء يفتتحون مرحلة جديدة بفك الحصار عن دير الزور… وارتباك أميركي الأسد للجيش: أنجزتم نصراً مدوّياً قيادة الجيش: تحوّل استراتيجي بوتين: نصر استراتيجي لبنان يستعدّ لتشييع شهداء الجيش… وبدء المسار العدلي للتحقيق في مقتلهم وتحديد المسؤوليات
كتبت “البناء “ : ليس ما بعدها كما قبلها، والارتباك الأميركي يفسّرها، والمناورات “الإسرائيلية” المستعجلة تعطيها المعنى، فالنقلة التي أحدثها الاختراق السوري على جبهة دير الزور ومعه حزب الله وبدعم إيراني وجوّي روسي، نقطة تحوّل استراتيجية في مسار الحرب، ومسار نهوض الدولة السورية وتراجع فرص مشاريع التقسيم، كما وصفها بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سورية، وتضحيات العسكريين أثمرت نصراً مدوياً، كما قال الرئيس السوري بشار الأسد في محادثاته مع قادة القوى التي قاتلت في دير الزور والتي قامت بفكّ الحصار عنها، وما جرى هو نصر استراتيجي، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
العدو كما الصديق يعلمان حجم ما جرى ويعرفان مترتباته. فالقيادة في الحرب على داعش وإدارتها توقيتاً ومكاناً لم تعُد بيد واشنطن ولا بيد حليفتها “قوات سورية الديمقراطية” وعنوانها الذي يمثله المسلّحون الأكراد، ومن خلال كلّ ذلك سعيهما معاً لوضع صيغة سورية المستقبلية رهينة لهذه الأدوار، كلّ ذلك تغيّر الآن. فالجيش السوري وحلفاؤه أظهروا القدرة والحسم والإرادة على الإمساك بمستقبل الحرب على داعش، في شمال الفرات حيث ظنّ الأميركيون أنها منطقتهم المحرّمة، وقد أعدّوا لذلك جيداً، فريف الرقة الجنوبي كله بيدهم ومنه سيدخلون حرب تحريرها، ووجود داعش في ريفي حمص وحماة والبادية يتقهقر وبات مصيره محسوماً نحو النهاية ليتفرّغ الجيش السوري بكلّ طاقاته ومعه الحلفاء بكلّ قدراتهم، للزحف نحو مدينة وريف دير الزور والحدود مع العراق، وصولاً للبوكمال والميادين، وسيكون على الأميركيين والقيادات الكردية العاملة معهم خيار واحد فقط وهو الانضمام بمعادلة جديدة لمساري جنيف وأستانة عنوانها لا خصوصية أمنية وكيانية لأيّ جزء من الجغرافيا السورية، والباب مفتوح لكلّ السوريين للمشاركة في حكومة جديدة ودستور جديد وصولاً للانتخابات النيابية والرئاسية، التي يملك عبرها السوريون وحدهم بلا ادّعاءات تمثيل كاذبة وفارغة، امتلكوها بورقة الدعم الخارجي للنطق بدلاً من أصحاب القرار الحقيقيين وهم المواطنون السوريون، الذين يقرّرون في صناديق الاقتراع فقط مَن يحكمهم ومَن يُمثلهم.
هذا النصر السوري كان مدوّياً لدرجة تلعثَمَ الأميركيون في كيفية التعامل معه، فاختاروا الصمت، فلا هم يستطيعون القول إنه انتهاك لمنطقة عمليات أعلنوا سابقاً احتكار الحركة فيها، ولا هم بقادرين على اعتباره نصراً على عدو مشترك يرحّبون به، ولا هم قادرون على الإدانة فيفضحون لعبتهم الخبيثة، فتحدّث “الإسرائيليون” عندما أرادوا التفسير لمناورتهم الكبرى على حدود لبنان وسورية فقالوا، يكفي مشهد سورية وما يجري فيها ليبرّر التفكير بالحاجة للاستعداد للمواجهة ولمعرفة المخاطر المقبلة.
في لبنان بعدما انتهت فحوص التحقق من جثامين شهداء الجيش اللبناني الذي قتلهم إرهابيّو داعش عام 2015، توزّعت الاهتمامات على جبهتين، الأولى التحضير ليوم الحداد الوطني ومراسم التشييع اللائق بالشهداء، والثانية المسارات القضائية للتحقيق في المسؤوليات والتقصير في قضيتهم وملاحقة القتلة والمتسبّبين والمشاركين بالتواطؤ مما أدّى إلى قتلهم.
إعلان نتائج الفحوص اليوم وحداد رسمي وشعبي الجمعة
مع إعلان قيادة الجيش بعد ساعات قليلة من الآن عن نتائج فحوص الحمض النووي “دي آن آي” للجثامين التي عثر عليها في وادي الدب في جرود عرسال والتي بات من المحسوم أنها تعود للعسكريين، سيلفّ البلاد الحداد الرسمي والشعبي على أرواحهم يوم الجمعة المقبل، حيث سيتمّ نقل الجثامين من المستشفى العسكري في بيروت إلى وزارة الدفاع لإقامة وداع لهم بحضور شخصيات رسمية على أن يسلّموا الى ذويهم لاحقاً، ليطوي لبنان صفحة ملف العسكريين المخطوفين، ليُفتح الباب على مصراعيه أمام التحقيقات في خفايا القضية لكشف صفحات مجهولة من تآمر وتواطؤ القرار السياسي والعسكري على الجيش آنذاك.
وأفادت الوكالة الوطنية أنه تمّ تأجيل مراسم تشييع الشهداء العسكريين إلى الجمعة بسبب زيارة رئيس افريقيا الوسطى الى لبنان. وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أنه لم يصدر عنها “أي مذكرة بخصوص إعلان الحداد العام اليوم. وينتظر صدور المذكرة يوم غدٍ اليوم الأربعاء”.
وكانت قيادة الجيش قد أعلنت أنه “سيتم الإعلان عند العاشرة من صباح غدٍ عن نتائج فحوص الـDNA للرفات التي تم العثور عليها في وادي الدب، لتتحدّد بذلك الهوية الوراثية للجثث. وأشارت مصادر “البناء” إلى أن “الفحوص تطابقت مع العسكريين عباس مدلج وخضر يحيى بعد التعرّف الى هوية جثامين 8 عسكريين في وقت سابق”، وكشفت المصادر أن أهل “العسكري عبد الرحمن دياب طالبوا الجهات المعنية بالكشف عن مصير ابنهم”، ونفوا أن يكون قد انشق عن الجيش اللبناني والتحق بصفوف تنظيم داعش، إذ لا دليل حسي يؤكد ذلك”. وقالت مصادر أهالي العسكريين لـ “البناء” إن “أهالي العسكريين سيتوجهون الى ساحة رياض الصلح اليوم ثم يلتقون رئيس الحكومة سعد الحريري بناء على طلبه الساعة التاسعة صباحاً”، وأشارت المصادر إلى أن “الأهالي سيطالبون الحريري بإعدام الإرهابي في سجن رومية عمر ميقاتي الذي اعترف بذبح العسكري عباس مدلج وكان شاهداً ومحرضاً على إعدام الشهيد علي السيد، كما سيبلغون الحريري إصرارهم على توقيف الشيخ مصطفى الحجيري أبو طاقية ورئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري أبو عجينة لتورطهما في خطف العسكريين وقتلهم، فضلاً عن كل مَن يظهره التحقيق من القيادة السياسية والعسكرية عام 2014”.
.. وجريصاتي حرّك القضاء
وبعد تكليف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجهات المختصة بدء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات في قضية خطف العسكريين، حرّك وزير العدل سليم جريصاتي الجهات القضائية، فقد وجّه أمس كتاباً الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، طلب فيه “إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الامن الداخلي، من قبل تنظيمَي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، على ان تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الأشخاص الذين شاركوا او تدخلوا او حرّضوا على ارتكابها”.
وفي حين تحدّثت معلومات عن أن التحقيقات في قضية العسكريين ستشمل جهات عدة سياسية وبلدية وعسكرية ونيابية، لفتت مصادر “البناء” إلى أنها يمكن أن تشمل بعض النواب الذين حرّضوا على الجيش وتورطوا ببعض المجازر وعمليات القتل، ولاحظت المصادر غياب النائب خالد الضاهر عن الأضواء الإعلامية كما غابت التصاريح النارية والتصعيدية لوزير شؤون النازحين معين المرعبي منذ فترة طويلة، وأوضحت أوساط نيابية وقانونية لـ “البناء” بأن “التحقيق مع النواب يتطلب رفع الحصانة النيابية عنهم، وهذا له أصول ويستوجب قناعة لدى المجلس الذي سيصوّت في الهيئة العامة على رفع الحصانة، إذا رأى أسباباً مبررة وموجبة وأدلة قاطعة على تورط أحد النواب المتهمين”، لافتة الى “أنه في حال اقتصر الأمر على اتهامات سياسية، فلا ترفع الحصانة، لكن في كافة الأحوال ستجري قيادة الجيش تحقيقاً داخل المؤسسة ومع القيادات العسكرية المسؤولة حينها عن إصدار الأوامر الى الوحدات المقاتلة ورؤساء الوحدات الميدانية وترفع نتائج التحقيقات بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة وترسل نسخة الى رئاسة المجلس الذي يقرّر على ضوئها القرار المناسب”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن “الانتصار الذي حققه لبنان على الإرهاب وأنهى فيه وجود الارهابيين في منطقة جرود السلسلة الشرقية امرٌ واعد وايجابي”.
وأشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفّول لقناة “أو تي في” إلى أن “هناك قوانين ومواثيق دولية ولم يعد ممكناً قتل مسلحي داعش بعد أن استسلموا في معارك جرود رأس بعلبك”.
الديار : أزمة المدارس الخاصة ترتفع واقبال على المدارس الرسمية الراعي يطالب الدولة بدفع الفروقات وازمة بين حماده والمدارس الخاصة
كتبت “الديار “: في ظل الانتظار الذي يعيشه المسؤولون والمواطنون معاً لمعرفة القرار الذي سيصدره المجلس الدستوري بالنسبة لقانون الضرائب رقم 45 وامكانية رده بناء على الطعن الذي تقدم به عشرة نواب، وفي ظل تجميد او تعليق استيفاء اية رسوم او ضرائب نص عليها القانون المعلّق تنفيذه، يعيش قانون سلسلة الرتب والرواتب بالنسبة لمعلمي القطاع الخاص “مرحلة عسيرة” من الاخذ والرد، والحوار ورفع الاقساط المدرسية، رغم ان وزير التربية مروان حمادة انشأ لجنة طوارئ رسمت خارطة طريق لتأمين مقاربة موحدة للقانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية بما فيها من مصاريف ورواتب للمعلمين واقساط مدرسية. والاجتماعات حتى الآن لم تتوصل الى اية حلول.
وقد عقدت اللجنة اجتماعها الاول يوم الاثنين رغم عطلة عيد الاضحى، على ان تعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس المقبل على ضوء تسارع الاحداث التربوية خصوصاً في ما يتعلق بالمؤتمر الذي عقدته المدارس الكاثوليكية برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي و”اللغة التصعيدية” التي اعتمدتها بحضور وزير التربية نفسه، واقدام عدد كبير من المدارس على رفع اقساطها المدرسية رغم طلب وزارة التربية الالتزام بتعميمها المبني على المادة 5 من القانون 515 والداعي الى استيفاء القسط الاول على ان لا تتجاوز نسبة 30 في المئة من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة كدفعة على الحساب بانتظار ما تقرره لجنة الطوارئ الحوارية برئاسة الوزير حماده.
ولعل ما قاله البطريرك الماروني في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمدارس الكاثوليكية يعطي صورة ضبابية حول الموقف من قضية الاقساط المدرسية حيث طالب الدولة بدعم التعليم الخاص مالياً ودفع فرق الزيادات على الرواتب، لان المدارس الكاثوليكية ليست ضد زيادة رواتب المعلمين ولا هي تريد ارهاق الاهل بزيادة الاقساط.
وفي هذا الاطار يقول امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لـ “الديار” ان على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها حيث من واجبها المساهمة في تعليم التلاميذ في المدارس الخاصة، خصوصاً ان الدولة لم تقم بتحريك السلاسل منذ العام 2008 ولم تتطرق الى غلاء المعيشة بل عمدت الى فرض السلسلة بحيث لا تستطيع المدارس تأمين هذه الاموال ولا الاهل قادرون على دفع الزيادات المرهقة.
واضاف الاب عازار: نحن لا نغطي اي مدرسة خالفت القانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية وفيها المصاريف والرواتب والاقساط وقامت بزيادة غير مبررة، لكن لا يمكن ان تفرض على المدارس الخاصة احجام الدولة عن القيام بواجباتها تجاه التعليم الخاص، وبالتالي لا بد من العودة الى القانون 515، ودراسة التقلبات السنوية في هذه الموازنة من تطور سلم الرتب والرواتب والدرجات للاساتذة وانعكاساتها، وتطور غلاء المعيشة الذي يجب ان يعطي سنوياً وهذا ما يرتب اعباء اضافية على الموازنة بنسبة 65 في المئة من الرواتب والاجور.
ورداً على سؤال حول قرار وزارة التربية التريث بقبض الاقساط المدرسية والالتزام بتعميم وزارة التربية المبني على المادة 5 من القانون 515 والداعي الى استيفاء القسط الاول على الا تتجاوز النسبة الـ30 في المئة من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة وكدفعة على الحساب قال الاب عازار: لقد تم ارسال الموازنة المدرسية بعد نيل موافقة لجان الاهل في المدارس بطريقة رسمية وبحضور مندوب عن وزارة التربية ولم تعط وزارة التربية اي جواب عليها، معلناً التعاون مع لجنة الطوارئ التي شكلها الوزير حمادة الى آخر الحدود ولكننا لن نسكت عن الحق الذي ينص على ان تقوم الدولة بتعليم اولاد القطاع الخاص لان التعليم منفعة عامة.
لكن الوزير حمادة كان صريحاً خلال اجتماع لجنة الطوارئ يوم الاثنين الماضي عندما اعتبر ان هذا الطرح غير قابل للتطبيق لاسباب عدة:
1- اطلاق الحوار وتطويره واعطاؤه الفترة الزمنية الكافية لتثميره نتائج مرضية للجميع.
2- الالتزام بتعميم وزارة التربية المبني على المادة 5 من القانون 515 .
3- اعتبار السنوات الخمس الماضية مادة استقصائية لتحديد تطور الاقساط واسبابها.
4- تفعيل عمل المجالس التحكمية.
5- انتظار القرار الذي سيصدر عن لجنة الطوارئ.
مصادر تربوية مطلعة ذكرت ان البطريرك الراعي رمى من وراء كلمته التي وجهها الى رئيس المجلس النيابي طالبه فيها باعتبار المدرسة الخاصة ذات منفعة عامة ودفع رواتب المعلمين لقاء حق المراقبة، وبالتالي ان يتم دفع فرق الرواتب لقاء حق المراقبة، وقد يكون ذلك من خلال اقتراحات القوانين التصويبية لقانون الضرائب وقانون سلسلة الرتب والرواتب.
ويبقى السؤال هل يمكن للدولة ان تقوم بهذا العمل في ظل العجز الذي تعانيه موازنة الدولة.
في هذا الوقت اعلن رئيس اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية كامل ريشاني ان الاهالي يرفضون اي زيادة على الاقساط المدرسية تحت طائلة عدم ارسال الاولاد الى المدارس، داعياً الدولة الى تحمل مسؤولياتها في تداعيات السلسلة للمعلمين.
النهار : العاصفة تهبّ على الحكومة مرّتين في أسبوعين
كتبت “النهار “: هل يعود الوزير السعودي ثامر السبهان قريباً الى بيروت كما كان مقرراً، بعد تغريدته عن “حزب الله” واصفاً إياه بأنه “حزب الشيطان”، داعياً اللبنانيين، القريبين من المملكة العربية السعودية حكماً، الى “الاختيار معه (الحزب) أو ضده” لان ما “يفعله من جرائم لا انسانية في أمتنا سوف تنعكس آثاره على لبنان حتماً”. وماذا سيحمل في جعبته الى الفريق السيادي، وخصوصاً بعد تصريحات أعقبت التغريدة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتهم فيها الحزب أيضاً بالارهاب اذ أن “إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية”؟
الموقف السعودي المستجد ينعكس سلباً على حركة رئاسة الحكومة، و”تيار المستقبل” ضمناً، بعدما تفرق عشاق الفريق السيادي الذي شكل واجهة التصدي للحزب والمحور السوري – الايراني. ويأتي التصعيد السعودي بعد التسوية السياسية التي أفضت، وبموافقة رئيس الحكومة، الى التوافق مع “حزب الله” والنظام السوري على اخراج مسلحي “داعش”، والاستثمار السياسي الذي صب في مصلحة الحزب والمحور الذي يمثله.
الجمهورية : بعد السبهان… الجبير : إيران تزعزع المنطـقة عبر “حزب الله”
كتبت “الجمهورية “: فيما تفاعلت تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان التي وصف فيها “حزب الله”بـ”حزب الشيطان”، داعياً اللبنانيين الى “الاختيار بين أن يكونوا معه او ضده”، وأثارت التباساً حول حقيقة الموقف السعودي خصوصاً بعد الحديث عن تقارب بين الرياض وطهران، إستتبع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هذه التغريدة بهجوم على ايران إتهمها فيه بـ”زعزعة استقرار المنطقة من خلال “حزب الله” والهجمات الإرهابية”، ما أزال هذا الالتباس والغموض. إذ وصف الجبير تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأخيرة عن التقارب بين الرياض وطهران بأنها “مثيرة للسخرية”، وقال: “إذا أرادت إيران تحسين علاقتها بالسعودية عليها وقف الإرهاب والتدخلات”، مشيراً إلى أنّ “قياديين من “القاعدة” في إيران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات في السعودية”. واضاف: “لا نرى أي جدية من إيران في الحوار والتعاون الديبلوماسي”. وأوضح أنّ “الحرب في اليمن لم نخترها، بل فُرِضَت علينا”.
واللافت أنّ المواقف السعودية الجديدة أحدثت بلبلة حول الموقف السعودي ليس حيال الوضع اللبناني فحسب، بل حيال ما قيل عن تقارب سعودي ـ ايراني أخيراً، فجاءت نقيض هذه الاجواء ووضعت حداً لِما قيل عن تقارب.
وأشار مراقبون الى انّ تغريدة الوزير السبهان قد أحدثت التباساً. وقالوا لـ”الجمهورية”: “صحيح انها تغريدة وليست بياناً رسمياً، وانها جاءت في سطر ونصف سطر، لكنّ مصدرها هو وزير مكلّف الشؤون الخليجية ومكلّف خصوصاً الشأن اللبناني، حيث كان السبهان في مهمة في لبنان منذ نحو عشرة ايام”.
لكنّ هذا الامر له انعكاساته الداخلية، إذ اعتبرت بعض المصادر المطّلعة انه لا يجوز التوقف كثيراً عند تغريدة السبهان “لأنها مجرد جرعة دعم لأصدقاء السعودية في لبنان الذين شعروا بالاحباط في الفترة الاخيرة”.
في حين انّ مصادر اخرى مطّلعة على حيثيات الداخل السعودي رأت في هذه التغريدة “رسالة مباشرة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لكي يعيد النظر في مواقفه التسووية، سواء كانت سياسية او امنية او حتى اقتصادية مع فريق 8 آذار وخصوصاً مع “حزب الله” بعد الذي حصل في عرسال”.
المستقبل : قيادة الجيش تُبلغ أهالي العسكريين نتائج الـ”دي أن إيه” اليوم.. والتشييع الرسمي في اليرزة بحضور الرؤساء الثلاثة الجمعة حداد: الشهداء المحرّرون إلى تراب الوطن
كتبت ” المستقبل “: بمزيج من الحزن والحزم، حزناً أدمى قلب الوطن من أقصاه إلى أقصاه وحزماً قطع دابر الإرهاب ودحره مهزوماً من أقاصي الجرود اللبنانية إلى أقاصي الأراضي السورية، يودّع لبنان بجيشه وشعبه وأركان دولته شهداءه العسكريين بعد غد الجمعة في مأتم تشييع رسمي يُقام في اليرزة بحضور الرؤساء الثلاثة وسط حداد عام سيخيّم على البلاد تكريماً لذكرى الشهداء المحررين من تراب الأسر في الجرود ليواروا معززين مكرمين في رحاب العزة والخلود وقد استماتوا ذوداً عن تراب الوطن حتى نالوا أعلى مراتب الشرف والتضحية والشهادة.