من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : برّي “: سنردّ بانقلاب على أيّ لعب بالانتخابات النيابية
كتبت “الأخبار “ : مع تطيير “الانتخابات الفرعية”، تسود في الصالونات السياسية مخاوف من تحويل التباينات داخل اللجان المكلّفة بالإعداد للانتخابات المقبلة إلى ذريعة لـ”اللعب بالانتخابات النيابية”. لكنّ الاستحقاق بالنسبة إلى رئيس المجلس خطّ أحمر، ولـ”يجرّبوني”
حجبت معركة الجرود والكشف عن مصير العسكريين اللبنانيين الضوء عن ملفّ الانتخابات الفرعية والكباش الذي كان دائراً حولها. ما لم يكن خافياً، أن تطيير الانتخابات كان مطلباً رئيساً للرئيس سعد الحريري، الذي لا يريد أن تنكشف ساحته الشمالية منذ الآن، خصوصاً في مدينة طرابلس.
وبينما كان الرئيس ميشال عون مصرّاً على إجراء الانتخابات الفرعية مراعاةً للاستحقاق الدستوري ولتثبيت العميد المتقاعد شامل روكز على مقعده الكسرواني باكراً، بدا أن الحريري نجح في إقناعه بغض الطرف عن هذا الاستحقاق. ولعون أسبابه أيضاً؛ فمن جهة لا يريد رئيس الجمهورية أن يكسر الجرّة مع الحريري في ظلّ التراجع الكبير الذي يصيب الأخير، داخل تيّاره وعلى المستوى السياسي بشكلٍ عام. ومن جهة ثانية، لم يحن بعد موعد كشف الثغر في التحالف العوني ـــ القواتي، فضلاً عن أن هناك مراكز قوى داخل التيار لا تريد لروكز أن يكون نائباً “مضموناً” قبل الانتخابات النيابية المقبلة… المتعثّرة أيضاً!
بالنسبة إلى الرئيس نبيه برّي، الانتخابات الفرعية “استحقاق دستوري يجب إجراؤه، ولا حجّة للقفز فوقه”. وهو قد وصلت إلى أسماعه الصعوبات التي تواجه عمل اللجان الوزارية والتقنية المعنيّة بالانتخابات النيابية المقبلة، ولديه موقفه القاسي من الأمر أيضاً، كما يقول لـ”الأخبار”.
وإذا كان مصير الانتخابات الفرعية بات محتوماً، على رغم تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق (غير المقرونة بالنيّة طبعاً) حول جاهزية الوزارة لإجرائها في أقرب وقت، إلّا أن منسوب القلق على مصير الانتخابات النيابية نفسها ارتفع في الأيام الماضية، خصوصاً بعد الأجواء السلبية التي تحيط بنتائج اللقاءات القليلة للجان الوزارية والتقنية. فحتى الآن، وعلى ضخامة الورشة المفترضة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لم تجتمع اللجنة سوى مرّتين، كذلك عقدت اللجنة التقنية اجتماعين أيضاً، كان آخرهما قبل يومين. وفي الاجتماعات الأربعة، ظهر حجم التباين بين القوى السياسيّة بفعل صعوبات تقنيّة كبيرة تهدّد بصعوبة الاتفاق قبل المهل الدستورية، وتهدّد، بالتالي، بنسف الانتخابات من أساسها.
فبعدما جرى القفز فوق فكرة ربط 7000 مقرّ انتخابي بمقرّ مركزي لصعوبات تقنية كبيرة، تنقسم الآراء أيضاً داخل اللجان حول الغاية المرجوّة من البطاقة الممغنطة، فيما يشير وزير الداخلية إلى أن هامش الوقت يضيق، وفي حال لم يحسم الأمر سريعاً، فقد لا تتمكن الوزارة من إعداد البطاقات في الوقت المناسب. وفي ما خصّ البطاقة بحدّ ذاتها، لم تُحسم بعد طبيعتها، وهل هي بمثابة بطاقة تعريف كاملة المواصفات عن المواطنين أم أنها وسيلة انتخابية فقط، وتخوّل حاملها التصويت في أي مركز اقتراع يوم الانتخاب. ويجري النقاش حول إقامة مجموعة من المراكز الكبيرة في المحافظات، يمكن عبرها أن يقترع المواطنون لأي محافظة أو دائرة انتموا، وهذا أيضاً يفتح الباب على أزمتين: أوّلاً، تنقسم الآراء حول ضرورة إبلاغ المواطنين قبل ستّة أشهر عن مكان اقتراعهم بغض النظر عن دائرتهم، فيما يصرّ آخرون على أن تحمل البطاقة الممغنطة المواصفات التي تسمح لحاملها بالاقتراع في أي مركز كبير لأي دائرة ينحدر منها، من دون أن يكون قد سجّل مكان اقتراعه مسبقاً.
كذلك يجري الحديث عن أن التيار الوطني الحرّ سجّل حوالى 15 نقطة تقنية سيطالب بتعديلها على قانون الانتخاب، فيما سجّل آخرون تعديلات أخرى لم تُطرح حتى الآن، لا سيّما في ما يتعلّق باحتساب نسب الصوت التفضيلي.
تبدو التباينات بين الفرقاء السياسيين تقنية حتى الآن. لكنّ التباين التقني، الذي يهدّد البطاقة الممغنطة، يدفع التيار الوطني الحرّ إلى السؤال عن سبب تأجيل الانتخابات، في حال لم يجر اعتماد البطاقة الممغنطة والضغط في سبيل اعتمادها، بينما تفكّر حركة أمل في طرح تقريب موعد الانتخابات، في حال تعثّرت مسألة البطاقات، مع تخوّف واضح لدى أكثر من طرف من أن تتحوّل الخلافات والعثرات التقنية إلى ذريعة لعرقلة إجراء الانتخابات النيابية، خصوصاً في ظلّ خشية الحريري من النتائج الممكنة وتأثيرها على كتلته في الاستحقاق المقبل.
إلّا أن مجرّد الحديث عن احتمال تعثّر الانتخابات النيابية، يدفع رئيس المجلس النيابي إلى التأكيد أن “هذا الأمر غير مسموح، ولا يمكن أن يحصل”. ويذهب برّي بعيداً في تأكيد موقفه، ويقول لـ”الأخبار”: “أيّ لعب بالانتخابات النيابية المقبلة سيكون الردّ عليه انقلاباً في البلد… وليجرّبوني”.
البناء : الجيش ينتشر على التلال والقمم الحدودية… وتبادل الاتهامات بالتقصير في قضية العسكريين بري من خيمة الإمام : الوحدة والمقاومة والمحرومون والدولة والجيش وسورية وفلسطين باسيل: سنشارك في احتفال النصر مع حزب الله… وليصمت مَن تخاذل ومَن تعامل ومَن تطاول
كتبت “البناء “: لم تبرد السجالات التي انطلقت تحت عنوان نتائج معركة الجرود، فيما كان الجيش اللبناني يتقدّم للانتشار في المناطق الحدودية التي خرج منها مسلحو داعش وصولاً للقمم والتلال الواقعة على خط الحدود مع سورية، وفيما هدأت الاتهامات التي طاولت الحكومة السابقة ورئيسها تمام سلام مع تصريحات لبعض الوزراء كشفت تقريراً قدّمه القائد السابق للجيش العماد قهوجي عن استحالة خوض معركة عسكرية لتحرير العسكريين من دون سقوط قرابة الألف قتيل من المدنيين اللبنانيين والسوريين ومئات الشهداء من الجيش، توجّهت الدعوات للتحقيق للبدء من الاستماع إلى قهوجي، خصوصاً مع كلام قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز عن تضييع فرصة كانت متاحة لتحرير العسكريين من خاطفيهم بسبب قرار خاطئ لوقف النار.
الحملة على حزب الله واتهامه بتضييع نصر كامل على الجيش اللبناني وجدت تتمّتها بحملة عابرة للحدود، تحت شعار تعريض أمن العراق للخطر، ومعلوم أنّ عدد المنسحبين ثلاثمئة مسلح بينما عدد مسلّحي داعش في المناطق الحدودية مع العراق يزيد عن عشرة آلاف يتمركزون بين دير الزور والميادين، كما يقول الأميركيون، الذين كشفت وسائل إعلامهم حملة عنوانها البوكمال هو القضية، لأنّ الأميركيين سبق ووضعوه ضمن الخط الأحمر الذي يمنع أن يبلغه الجيش السوري والمقاومة، ويراهن الأميركيون على تمكين جماعات تابعة لهم من دخول البوكمال، بينما انسحاب المسلحين إليها سيجعل المعركة لدخولها فوق قدرة الجماعات التي يديرها الأميركيون، وبات تحريرها من داعش وقفاً على خوض الجيش السوري والمقاومة معركة التحرير.
اليوم سيكون المنبر لخطاب الحرب على الإرهاب ودعم خيار المقاومة والتنسيق مع سورية والحرص على الوحدة بين اللبنانيين ومشروع الدولة وحماية الجيش والتمسك بحقوق المحرومين، والوقوف بوجه العدو الوحيد وهو “إسرائيل” والبوصلة فلسطين، منبر الإمام المغيّب السيد موسى الصدر الذي يعتليه ككلّ عام في يوم الذكرى رئيس مجلس النواب نبيه بري مستعرضاً التطورات، ومذكراً بالثوابت، ومنهياً بمهام أقرب لبرنامج عمل وطني وعربي يدعو للتوحّد في ظلاله، والابتعاد عن الفرقة تحت عناوين الولاءات الصغيرة فيضيع الولاء الأصلي للوطن وحمايته وكرامته وعزته.
في التصدّي للحملات التي استهدفت حزب الله، كان الكلام الأبرز لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي قال للمتطاولين على حزب الله، إن هناك خياراً سياسياً هو مَن جاء بالإرهاب الى لبنان وإنّ خياراً آخر دحر هذا الإرهاب. ونحن كنا من الخيار الثاني. وهناك خيار سياسي أتى بالنازحين الى لبنان وهناك خيارنا بإعادة النازحين آمنين الى وطنهم، خيارنا يثبّت صحة تمسّكنا بالرئيس القوي ونتيجة التخاذل وحتى التعامل، احتلّ الإرهابيون الجرود. وإذ أشار باسيل الى انّ “علينا الدفاع عن مصالحنا الوطنية بإعادة النازحين الى وطنهم”، دعا “الذين غطوا وجود الإرهابيين في لبنان أكان غفلة أو عن وعي أن يكفروا عن خطاياهم اليوم بالمساعدة في حلّ مشكلة النزوح، بدلاً من أن يحاولوا رمي التهمة على المناضلين الذين كانوا يطالبون بضرورة إعطاء الغطاء السياسي للجيش لتحرير الأرض”، وأكد أنّ “اليوم هناك مشروع سقط، وهو مشروع الإرهاب، و”ع قبال” أن يسقط مشروع النزوح وبعده التوطين، وهي مرحلة سقطت فلا يحاولنّ أحد فتحها لأنّ مسارنا واضح وقتالنا في الدفع باتجاه تحرير الجرود كان معروفاً”.
وأوضح باسيل “انّ اليوم يثبت ما كان يقوم به التيار في معركته على قيادة الجيش، والذي حوّله البعض الى معركة شخصية، والآن عرفتم يا لبنانيين لماذا كنا نحرص على قيادة الجيش، وذلك ليقدر الجيش على أخذ القرار وألا يتركه لغيره لأخذه”، مذكّراً اللبنانيين “بأنّ العسكريين لم يستشهدوا اليوم، بل بعد تقاعس قيادتهم عند خطفهم وتركهم لدى خاطفيهم”، مشدّداً على “ان لولا الغطاء من كلّ اللبنانيين للجيش لما كنا وصلنا الى النصر. فكلنا يجب أن نحزن على شهدائنا وكلنا يجب أن نحتفل بالنصر”، داعياً “مناصري التيار الوطني الحر إلى المشاركة باحتفال النصر في البقاع الذي ينظمه حزب الله غداً، لأننا شركاء في النصر وحزب الله مدعوّ للمشاركة في الاحتفال الذي ستقوم به الدولة في بيروت، هذا النصر يجب أن يجمعنا ولإقفال الصفحة يجب أن نقول إنه لا مكان في لبنان للإرهاب والتوطين والنازحين”.
مَن المسؤول عن قتل العسكريين؟
بعد أن طوى لبنان صفحة الإرهاب وباتت جروده محرّرة وحدوده مع سورية آمنة، بفضل جهود وتضحيات المقاومة والجيش اللبناني بالتعاون مع الجيش السوري، وعشية احتفال اللبنانيين بالتحرير الثاني الذي دعا إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غدٍ الخميس في مدينة بعلبك، عاد ملف العسكريين المخطوفين الى الواجهة من بوابة تحديد الجهات السياسية والعسكرية المسؤولة عن تجميد العملية العسكرية التي كان ينفذها الجيش اللبناني على تنظيمي “داعش” و”النصرة” لتحرير عرسال واسترداد عسكرييه ما سمح للإرهابيين بتهريب الأسرى الى الجرود وقتلهم ذبحاً في ما بعد.
وقد فجّر مشهد العثور على رفاتات العسكريين الثمانية في أحد المقابر في معبر الزمراني وحالة الحزن والانهيار لدى أهاليهم، غضباً شعبياً عارماً وفتح باب السجالات والاتهامات السياسية المتبادلة حول المسؤولية عن تلك المرحلة.
فمَن أمر بتجميد العملية العسكرية لاسترجاع العسكريين؟ ولحساب مَن؟ ومَن يقنع أهالي العسكريين الشهداء واللبنانيين بأن قرار السلطة السياسية آنذاك، وعلى رأسها الرئيس تمام سلام لم يؤد إلى قتل العسكريين بهذه الطريقة الوحشية؟ ومَن يقنعهم أيضاً بأن قرار هذه السلطة كان بريئاً، وأنه لم يحمل خضوعاً لإرادة خارجية ونابع من حسابات المصالح السياسية ويصل حد التواطؤ؟ وإذا كان الجيش حينها قادراً على استعادة الأسرى بعملية عسكرية، بحسب ما يقول قياديوه الميدانيون، فما هي جدوى وساطة هيئة العلماء المسلمين؟ وهل استطاعت هذه الهيئة تحريرهم؟
تساؤلات كثيرة توجّه الى حكومة الرئيس سلام لن تجد أجوبة إلا من خلال لجنة قضائية عسكرية برلمانية مستقلة لكشف ملابسات وخفايا تلك المرحلة السوداء في تاريخ لبنان.
وقد ضاقت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الغضب وتوجيه أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة حينها تمام سلام، بينما توجّهت مجموعة شبابية غاضبة إلى منزل وزير الدفاع السابق سمير مقبل أمس، وألقت “البطيخ والبيض” على منزله وأجبروه على النزول والتحدّث معهم وطالبوه بكشف حقيقة ما جرى وتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين والمتواطئين.
واعتبر وزير الدفاع يعقوب الصراف أن “واجب الدولة التحقيق بملابسات قضية خطف واستشهاد العسكريين، وحكماً يحق للقضاء العسكري التحقيق في كامل ملابسات الملف، وبالتالي أن يقاضي من يجب أن يقاضيَه”.
وقال الصراف في حديث للـ “او تي في”: “بدلاً من أن نتطهّر من دم الشهداء نسمّي ما حصل بالمسرحية؟”.
ولفت الى أن “الدولة ليست عصابة، وبالتالي هي لا تثأر”. وتابع: “حق الأهالي مقاضاة الدولة”.
وأضاف: “لم يحصل أي تفاوض مع الدولة اللبنانية ولا الجيش اللبناني، وكان هناك وساطة من حزب الله، لأن الحكومة فشلت بإعطاء تفويض رسمي للتفاوض مع السوريين حول الحدود والمعركة وحق المرور وعودة النازحين وغيرها”.
الديار : خبز وملح بين الجيشين اللبناني والمقاومة على المعابر الجيش والمقاومة حرّرا الأرض… مَن يحرّر لبنان من الفساد ؟
كتبت “الديار “: مشهد الحدود اللبنانية – السورية كان ناصعاً، ونقياً امس، بعد دحر الارهابيين عن كامل الحدود بفضل دماء شهداء الجيش اللبناني والجيش السوري والمقاومة.
مشهد الحدود كان مختلفاً جذرياً عن المشهد الداخلي والحرتقات، وتقاذف المسؤوليات عما آل اليه مصير العسكريين المخطوفين، ومحاولة البعض تضييع النصر وأخذه الى متاهات الزواريب الداخلية.
مشهد الجرود امس، جسد انتصار لبنان وسوريا والمقاومة، وترجم بانتشار الجيش اللبناني على معبر مرطبيا، وحليمة قارة الاستراتيجية التي يبلغ ارتفاعها 2654 متراً لأول مرة منذ سنوات، فيما ثبت الجيش السوري مواقعه في الجانب السوري من شعبة مرطبيا وحليمة قارة، اما المقاومة فسلمت مواقعها للجيش اللبناني باحتفال تم فيه عزف النشيدين الوطني اللبناني والعربي السوري ونشيد المقاومة.
وفي المعلومات، ان الانتشار المشترك على الحدود وفي نقاط متقاربة، استدعى لقاءات بين ضباط من الجيشين اللبناني والسوري والمقاومة، وجولة على خطوط الانتشار وتحديدها ومواقع “داعش” واستطلاع طبيعة المنطقة عن كثب. كما تم تبادل التهاني بالانتصار مع محطات “خبز وملح” وتقييم شامل للعملية العسكرية والانجازات السريعة، وضرورة المراقبة الدائمة واليقظة، ومنع التهريب وإصلاح بعض الطرقات، وهذا ما يستدعي لقاءات دورية على الارض.
وبعيدا عن اصرار البعض على نفي اي تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب الله، فإن الوقائع الميدانية على الارض كانت متغايرة حتى ان المراسلين نقلوا مشاهدات عن مستوى التنسيق الميداني، مما سمح بالانتصار السريع. وقد حمى الجيش السوري ومجاهدو المقاومة ظهر الجيش اللبناني اثناء تقدمه، وبالمقابل حمى الجيش اللبناني ظهر الجيش السوري والمقاومة في العديد من المواجهات المباشرة، حتى ان الجيش السوري ومجاهدي المقاومة ضربوا بشكل مباشر عدة دراجات لمسلحي “داعش” قبل تفجيرها من قبل انتحاريين بجنود الجيش اللبناني، واحد الانتحاريين من جوار عين الحلوة، حتى ان المراسلين كشفوا ان التقدم في بعض النقاط كان مشتركا، والقصف الصاروخي كان دقيقاً جداً، وعناصر المقاومة أدوا دوراً محورياً في التقارب والتنسيق و”لمّ الشمل” في كل المجالات، وتحديداً لجهة نقل الشهداء والجرحى. وستكشف الأيام المقبلة المزيد من الوقائع الميدانية وما جرى على الارض.
وتؤكد مصادر متابعة “ان لبنان طرد الارهابيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم وهذا هو الاساس. اما حملات البعض فتهدف الى طمس ما تحقق لأنه مؤلم للقوى العربية والغربية التي وقفت الى جانب المسلحين، وانتصار الجرود تلاقى مع انتصارات الجيش السوري والمقاومة في كل سوريا، وانتصارات الجيش العراقي في تلعفر، وهذا المشهد الميداني الجديد بدأت تتعامل معه كل الدول من الاردن الى مصر حتى السعودية بشكل “خجول” الى كل الدول الاوروبية وصولا الى واشنطن. ورؤساء مخابرات هذه الدول يقفون “بالصف” على ابواب المسؤولين السوريين “طالبين القرب”. وقد ساعد التعاون الامني السوري بإحباط عمليات كبيرة في اوروبا، وحتى ان رئيس المخابرات المركزية الأميركية “تواضع” واتصل بأحد المسؤولين الامنيين السوريين طالباً معلومات عن صحافي أميركي اختفى في سوريا، كما ان وزير خارجية مصر سامح شكري كشف عن اتصالات رسمية مع الحكومة السورية، واجتماعات الضباط الاردنيين والسوريين أكبر شاهد لهذه المتغيرات.
وتدعو هذه المصادر الاطراف اللبنانية الى قراءة للمستجدات والمتغيرات الكبيرة، واستعداد سوريا لمساعدة لبنان في الكهرباء وتصدير المزروعات اللبنانية (التفاح) عبر معبري “التنف” و”النصيب”. وتؤكد هذه المصادر ان “العلاقة السورية – اللبنانية الجديدة ستكون مختلفة جذريا عن العلافات السابقة، وسوريا لن تعود كما كانت قبل 2011 والرئيس عون والسيد حسن نصرالله متفقان مع الرئيس الأسد على علاقة جديدة بين دولتين ومن “الند الى الند”.
وتكشف المصادر ان الرئيس الاسد ابلغ قيادات لبنانية حليفة ان “الملف اللبناني بيد السيد حسن نصرالله وما يقرره موافقون عليه” حتى ان زيارة وزيري امل وحزب الله كانت رسمية الى وزراء سوريين ومن دولة الى دولة، وهذه اشارة لافتة الى مسار العلاقات بين الدولتين مستقبلاً.
النهار : “قطع علاقات عسكرية” بين أميركا ولبنان
كتبت “النهار “: يبدو واضحاً ان سياسيّي لبنان الغارقين في سجالات عقيمة أضاعت الانجاز الذي تحقق بتحرير الجرود اللبنانية من إرهابيي “داعش”، ولو باتفاق منزل بالباراشوت صنع خارج لبنان، لن يتمكنوا من مواجهة عواصف تهب على البلد من كل حدب وصوب، أبرزها الأعاصير الآتية من الولايات المتحدة، ان من واشنطن حيث الادارة الأميركية، أو من نيويورك حيث منظمة الأمم المتحدة.
فالإدارة الأميركية المستاءة من رضوخ لبنان لاتفاق طرفاه النظام السوري و”حزب الله”، اتخذت قرارات حاسمة بعيد قرار وقف النار الذي اتخذه الجانبان السوري واللبناني في وقت واحد صباح السبت الماضي، وما تبعه من خطوات تنفيذية أدت الى اخراج مسلحي “داعش” بحماية سورية ومن “حزب الله”، بوقف الدعم العسكري للبنان واسترجاع نحو 50 دبابة حديثة الطراز كانت واشنطن أقنعت الرياض بدفع ثمنها وتقديمها للجيش اللبناني لدعم معركته في وجه الارهاب. وانتشرت هذه الدبابات في مواقع عدة، وشاركت بقوة وفاعلية مع الأسلحة الأخرى التي استخدمها الجيش في معركة جرود القاع ورأس بعلبك.
وفي نيويورك، تحدث مراسل “النهار” علي بردى عن تصلب المفاوضين الأميركيين خلال الساعات الأخيرة في التعامل مع الجهود الفرنسية المكثفة للتوصل الى صيغة توافقية على مشروع قرار التمديد للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” التي ينتهي تفويضها منتصف ليل غد 31 آب. وعبر ديبلوماسيون في مجلس الأمن عن حيرة حيال ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقبل بأي تسوية مقبولة لدى كل الأطراف لتجديد تفويض القوة الدولية.
المستقبل : الحريري للمتحاملين على سلام: لحدّ هون وبسّ الجيش يحرّر الأرض
كتبت “المستقبل “ : لا “صفقة” تهريب الإرهابيين معززين مكرمين إلى “سوريا الأسد”، ولا “صفعة” فتح الحدود السورية لكسر الحصار اللبناني المطبق عليهم وتأمين طريق عودتهم سالمين آمنين إلى الحاضنة السورية برعاية “حزب الله” وحفظه، ولا محاولات الحزب اليائسة لتبرير “الصفقة والصفعة” أمام أهالي العسكريين اللبنانيين المفجوعين بمشهد القوافل السورية وهي تقلّ قتلة أبنائهم بأسلحتهم عبر معابر “الممانعة والمقاومة”، ولا مساعي تحوير الانتصار على الإرهاب من وطني إلى فئوي، ولا التطاول والافتئات على حقيقة تقهقر “الدواعش” تحت ضربات قوى الشرعية اللبنانية، ولا “حرب الرايات” التي يشنها “حزب الله” والنظام السوري على المرتفعات للتشويش على عملية رفع العلم اللبناني فوق الأراضي المحرّرة.. كل ذلك أعجز من أن يحجب “فجر الجرود” الساطع في ميدان المعركة، بدءاً من تطهير جرد رأس بعلبك والقاع وصولاً حتى تحرير رأس القمم الحدودية التي بلغتها الوحدات العسكرية بالأمس لتغرس العَلَم والأمل والطمأنينة بأنّ الجيش وحده يُحرّر الأرض ويحمي السيادة والحدود.
اللواء : ملف العسكريِّين في “البازار” والحريري يرفض التحامل على سلام إعتراض عراقي على صفقة حزب الله مع داعش.. والمستقبل يقدّم اقترحاً لتعديل دوام الجُمعة
كتبت “اللواء “: كأن المأساة التي أصابت لبنان وأهالي العسكريين، الذين كان اختطفهم تنظيم “داعش” بعد الإعلان عن ان الجنود باتوا بحكم الشهداء، لا تكفي عشية عيد الأضحى المبارك، والاجواء العابقة بـ”طعم” طرد الإرهاب من الجرود اللبنانية الشرقية، حتى وضعت تقييمات واجندات من فريق 8 آذار، من شأنها ان تسمّم النتائج، التي لا يختلف إثنان انها من شأن الابتعاد عن استثماراتها السياسية ان يوحّد الرؤى الوطنية لمتابعة تحديات، من الأمن والاقتصاد وإنجاز الموازنة، والاستفادة من التعاطف العربي والدولي مع لبنان، الذي تمكن من طرد الإرهاب، من دون تفاوض أو تقاعس أو تنسيق مع أية جهة.
الجمهورية : ملف عرسال مُجدَّداً: إتهامات متبادلة تُهدِّد الحكومة والإستقرار
كتبت “الجمهورية “ : بَدا من المضاعفات التي أحدثتها عودة العسكريين المخطوفين شهداء ونغّصت الانتصار بتحرير الجرود من الارهابيين، انّ البلاد مقبلة على مرحلة خطيرة، بفعل تبادل الاتهام على مختلف المستويات بالتسبّب بخطف هؤلاء العسكريين وتصفيتهم، ما فتح ملف عرسال وقصتها مع الجيش اللبناني منذ بدايتها وحتى تحرير جرودها. وتخوّفت مصادر مطلعة من تعرّض الاستقرار العام لاهتزاز خطير تحت وطأة الخلافات السياسية التي عادت تستحكم نتيجة الخطاب السياسي الحاد المتبادل بين الافرقاء السياسيين، ما دفع البعض الى طرح علامات استفهام حول مصير الحكومة التي تجتمع فيها كل الاضداد تحت مسمّى “حكومة استعادة الثقة”، والتي جاءت نتيجة طبيعية للتسوية التي حملت العماد ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية. ومع انّ البعض اشتمّ من السجال الدائر روائح مصالح إنتخابية، فإنّ المراقبين يرون انه لا يجوز اللعب بمصير البلد بهذا المستوى من التشنّج والضرب على الاوتار الطائفية والمذهبية لتحقيق مكاسب نيابية لم يحن أوانها بعد.
كل المؤشرات تدل انّ لبنان بدأ يستعيد زمن الانقسامات الوطنية التي عرفتها البلاد بين 8 و 14 آذار، والتي تراجعت حدّتها مع دخول “حزب الله” في الحرب السورية وتركيز اهتمامه على اولوياته الخارجية، فيما من الواضح انّ الخلافات عادت تتخذ التموضع القديم نفسه، والذي كان البعض اعتقد انه قد ولّى مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
واذا كان الخلاف حول التنسيق مع النظام السوري او عدمه قد بلغ ذروته، فإنّ التباين الذي برز بفعل التسوية – الصفقة مع إرهابيي “داعش” ما زال يتفاعل وبحدة لافتة تؤشّر إلى طبيعة المرحلة التي دخل فيها لبنان، والتي تنذر بتداعيات وتفاعلات ومضاعفات خطيرة في حال لم يتم تدارك الوضع سريعاً وإعادة الاتفاق على الأولويات وتحييد القضايا الخلافية وترسيم حدود اللعبة السياسية.
