بري: ورشة تشريعية بعد العيد والاولوية للموازنة: محمد بلوط
معركة تطهير الجرود الشرقية من الارهاب التي شارفت على نهايتها احدثت وستحدث واقعاً جديداً على كل المستويات رغم تشويش البعض ومحاولات تشويه هذا الانتصار الذي تحقق بجهود وتضحيات الجيش والمقاومة وبمؤازرة اللبنانيين .
واذا كان المعطى العسكري والأمني لهذه المعركة سيزيد من تحصين الاستقرار، فانه في الوقت نفسه سيعزز دور وموقع لبنان في الحرب على الارهاب التكفيري، ويزيد من رصيده الاقليمي والدولي.
والى جانب ذلك فان معركة الجرود تفتح الآفاق اكثر لتعزيز اداء ودور المؤسسات في التصدي للاستحقاقات الداخلية على الصعد الاقتصادية والانمائية، واستكمال معالجة الملفات الحيوية بدءاً من المشاريع الخدماتية وانتهاء بملف النفط الذي يعول عليه كثيراً.
ويؤكد الرئيس نبيه بري في هذا المجال ان تفعيل عمل المؤسسات أمر مطلوب قبل وبعد معركة الجرود الشرقية وما تحقق من انجاز كبير في ضرب الارهاب والارهابيين، مكررا ان هناك استحقاقات وملفات عديدة تحتاج الى المزيد من التعاون والجهد لانجازها ومعالجتها.
وينقل عنه زواره ان هناك ورشة تشريعية تنتظرنا بعد عيد الأضحى، وانه كما عبر مؤخراً فانه سيعقد جلسات عامة متتالية لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين، وان الأولوية للموازنة بعد انتهاء درسها في لجنة المال والموازنة وانجاز تقريرها.
وكان الرئيس بري ينوي عقد جلسة تشريعية قبل العيد إلا ان عددا من النواب تمنى تأخيرها لقضاء العطلة خارج البلاد.
ويقول رئيس المجلس انه اذا ما اصبح تقرير الموازنة جاهزاً وانتهت لجنة المال من درسها فان المجلس سينصرف فورا مناقشتها واقرارها، مشيرا الى ان هناك مشاريع واقتراحات عديدة منها ما بقي من جدول الاعمال السابق او المستجد (اقتراحات القوانين التي تقدم بها بعض النواب لتعديل بنود في قانون تمويل السلسلة).
وينقل الزوار ان المجلس يتعامل مع كل المشاريع والاقتراحات المعجلة وغير المعجلة وفقا للاصول الدستورية، وان المهم هو انه في صدد استكمال الورشة التشريعية في المرحلة المقبلة.
اما على الصعيد الحكومي فيعتقد الرئيس بري ان انتظام وتفعيل عمل الحكومة أمر طبيعي، ملاحظاً ان التعديلات على مشروع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة جيدة وايجابية وساهمت في تحسينه أكان بالنسبة لتوسيعه ليشمل البر والبحر والجو، او لجهة العودة الى دائرة المناقصات وقانون المحاسبة العمومية.
ووفقا لاجواء الجلسة الاخيرة للحكومة فان كلام وزير الطاقة سيزار أبي خليل عن عدم وجود اراض لإنشاء معامل كهرباء في الوقت الحاضر لم يكن في محلّه برأي الكثير من الوزراء ما ادى الى ازالة مثل هذا الرأي في قرار مجلس الوزراء.
ويقول بري، حسب زواره، هناك مساحات كثيرة لمثل هذه المعامل ففي الزهراني لدينا مساحة مطار واكثر، وفي الشمال لدينا مساحات واسعة، هذا عدا مساحات واسعة في البقاع والمناطق الاخرى.
وخلال حديثه عن هذا الموضوع تدخل أحد الزوار ليشير الى ان هناك عروضاً عديدة ومنها من شركة أميركية مستعدة لاقامة معمل كهرباء على الغاز او الفيول لانتاج خمسمئة ميغاوات من التيار، وبطمأنة للسعر على مدى خمس سنوات.
وعما اذا كان يعتقد انه ستكون هناك شفافية في تنفيذ مشاريع الكهرباء بعد قرار مجلس الوزراء الاخير يجيب بري «ان كل شيء منوط بالتنفيذ وتطبيق القرار وفق الاصول، والمهم ان نعمل لمصلحة معالجة ازمة الكهرباء المزمنة».
وفي رأيه ايضا انه اذا توافرت الارادة فاننا نستطيع ان نقوم ونحقق الخطوات والانجازات على غير صعيد، ولا شيء يمنع من ان نضاعف الجهود في هذا الاتجاه. فاذا كنا قد نجحنا في المعركة ضد الارهاب نستطيع ايضاً ان ننجح في معالجة قضايانا الاقتصادية والانمائية والاصلاحية.
والسؤال المطروح : هل يمكن تجاوز التجاذبات السياسية التي واكبت وتواكب عملية تطهير الجرود ومحاربة الارهاب؟
تقول مراجع مطلعة ان هذه التجاذبات ليست جديدة، وهي مرشحة لأن تستمر في اي وقت لكن التجربة برهنت ان مثل هذا المناخ لا يحول دون الاحتكام الى عمل المؤسسات في التعاطي مع الاستحقاقات الداخلية خصوصاً الانمائية والاقتصادية.
وتضيف : ان ما حققناه على صعيد اقرار قانون الانتخاب بعد مخاض طويل وبعده بالنسبة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب اكبر دليل على امكانية تحقيق نجاحات في معالجة الكثير من المشاكل والملفات.
وترى ان امامنا أشهراً قليلة لتزخيم العمل على كل الصعد، لان الاستحقاق الانتخابي سيفرض نفسه مع بداية العام الجديد.
(الديار)