السعودية تتعهد بضمان أمن الملاحة الإسرائيلية: بعض التزامات «كامب ديفيد» تنتقل إلى الرياض: جلال خيرت

بعد نشر اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية في الجريدة الرسمية، تبيّن انتقال التزامات تجاه إسرائيل كانت موكلة لمصر بموجب اتفاقية «كامب ديفيد»، إلى السعودية التي تعهدت بضمان الملاحة الإسرائيلية في مضيق تيران مقابل ترحيب إسرائيلي بالاتفاقية

القاهرة | نُشر في الجريدة الرسمية أمس، كل الاتفاقات الرسمية الخاصة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ما أماط اللثام عن خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى.

وتضمنت المراسلات التي كانت سرية وجرت بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الإسرائيلية (خطابين الأول في أيار/ مايو من العام الماضي والآخر في كانون الأول/ ديسمبر) إحاطة رسمية للجانب الإسرائيلي بتوقيع الاتفاقية وبتعهدات السعودية والتزاماتها بالترتيبات القائمة حول مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير والتي تضمنتها اتفاقية «كامب ديفيد».

وأكدت مصر لإسرائيل أن السعودية ستقوم «بشكل منفرد» بالوفاء بالالتزامات المذكورة في الاتفاقية، مع التشديد على أن مصر لن تقبل بأي تعديل على اتفاقية السلام من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية، فيما أحيطت إسرائيل علماً بأن مصر سترسل الخطابات المتبادلة إلى القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ على أرض الواقع، علماً بأن الطريق الرابط بين الجزيرتين هو الممر الملاحي الرئيسي لإسرائيل من البحر الأحمر.

أعلن نتنياهو موافقة تل أبيب على نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية

وأرسل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزارة الخارجية المصرية خطاباً يؤكد فيه موافقة تل أبيب على نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية وترحيب إسرائيل بهذه الخطوة. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر تلك الوثائق الجديدة «انتهاكاً لمعاهدة السلام وملاحقها وبروتوكول القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين وجميع التفاهمات بين مصر وإسرائيل».

وتعهدت السعودية بموجب الخطابات المتبادلة باستمرار التزام التعامل مع مضيق تيران كمجرى مائي دولي مفتوح أمام جميع الدول للملاحة البحرية من دون أي معوقات، مع عدم استخدام الجزيرتين في دعم أو تخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري، واقتصار الوجود الأمني فيهما على الأجهزة الأمنية غير العسكرية، والاتفاق على ترتيبات مهمات القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين، والتعاون والتنسيق في ما بعد بين البلدين لجعل كل ما يخصه من التزامات في مضيق تيران نافذاً، وهي التعهدات التي وقعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصفته وزير الدفاع عند توقيع الاتفاقية.

ونشرت الجريدة الرسمية مخاطبات متبادلة بين وزيري الخارجية المصري ونظيره السعودي عام 1990، تتضمن ذكر واقعة طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك من نظيره السوداني الأسبق جعفر نميري التوسط لدى الملك خالد بن عبد العزيز، «لعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية، وليبقى أمرها مسألة عربية خالصة». ورد الوزير السعودي على الخطاب قال فيه «إن أي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب مصر، تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت إدارة مصر، وإلى أن تحتاج المملكة لهما، سينال من جانب السعودية ما هو جدير به من اهتمام وسننظر فيه بكل تبصر».

كما نشرت مخاطبة رسمية من الوزير المصري بإقرار الحكومة المصرية بسعودية الجزيرتين في العام نفسه وطلبه «أن يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية وذلك بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة»، فيما أكدت الوثائق الرسمية أن السيسي أصدر قراراً جمهورياً بإصدار الاتفاقية فور موافقة الحكومة عليها قبل إقرار البرلمان لها بنحو ستة أشهر، مشترطاً موافقة البرلمان عليها قبل تصديقه النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية بين مصر والسعودية تنظر حالياً المحكمة الدستورية بمدى توافقها مع أحكام الدستور، خصوصاً بعد صدور أحكام قضائية نهائية من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين وعدم الاعتداد بالاتفاقية باعتبارها مخالفة للدستور الذي حظر التنازل عن أي أرض مصرية.

(الاخبار)