من الصحافة الإسرائيلية
ابرزت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم استطلاعا للراي اكدت نتائجه أن غالبية سكان العالم يحملون آراء سلبية عن روسيا، ولا يثقون بأن الرئيس فلاديمير بوتين “سيفعل الأمر الصائب” في المسائل ذات الصلة بالمصالح العالمية، ورغم النظرة السلبية تجاه روسيا وزعيمها، ولدى إجراء مقارنة بين الثقة العالمية ببوتين وبين الثقة العالمية بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تبين أن الأخير يخسر في دول كثيرة لصالح بوتين. وكانت النتيجة في إسرائيل عكسية، حيث كانت الثقة بترامب الأعلى في العالم .
وقالت بعض الصحف إن موضوع إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في مصر -والمغلقة منذ ثمانية شهور- تصدر اجتماعا ثنائيا بين الجانبين عقد يوم الأحد الماضي في القاهرة، وأوضحت أن الاجتماع ناقش تشديد الإجراءات الأمنية حول مبنى السفارة للسماح بعودة السفير ديفيد غوفرين الذي عاد إلى تل أبيب في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلفية مخاوف أمنية من استهدافه.
من العناوين المتداولة في الصحف:
– ردود فعل إسرائيلية تتجنب انتقاد ترامب وتذكّر بظواهر مماثلة في إسرائيل
– الشرطة تطالب بإبعاد المظاهرات عن منزل المستشار القضائي للحكومة
– “إسرائيل قصفت قوافل أسلحة لحزب الله 100 مرة خلال 5 سنوات“
– مناورة إسرائيلية: صواريخ باتريوت تعترض طائرات مسيرة
– ضابط شرطة يحقق مع نفسه
– العالم لا يثق ببوتين وبدرجة أقل بترامب باستثناء إسرائيل
– تحذيرات إسرائيلية من أبعاد دولية لفرض عقوبات على “الجزيرة”
تناول الكاتب في موقع “ميدا” الإسرائيلي غلعاد تسفيك مؤشرات تعكس ابتعاد الحزب الديمقراطي الأميركي عن إسرائيل، ومن بين هذه المؤشرات إعلان ثلاثة من قادة الحزب معارضتهم مشروعي قانونين يؤيدانها.
ويستهدف أحد هذين القانونين مواجهة حركة المقاطعة العالمية “بي دي أس”، والآخر يرمي لمنع السلطة الفلسطينية من دفع مستحقات مالية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويطالب مقترح القانون الأول بفرض عقوبات على أي مواطن أميركي يشارك في فعاليات “بي دي أس”، قد تصل إلى فرض غرامات باهظة بقيمة مليون دولار، والسجن لمدة عشرين عاما.
ورأى غلعاد تسفيك أن الخطير في الأمر أن أيا من هؤلاء القادة الثلاثة قد يصبح مستقبلا مرشحا لانتخابات الرئاسة الأميركية.
ونقل عن العضو في الحزب الديمقراطي السيناتورة إليزابيث وورن، قولها إن هذه القوانين تعتبر خرقا لحق التعبير عن الرأي، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي الأميركي.
وكذلك اعتبرت عضو الحزب كريستين غيليبراند -من ولاية نيويورك- أن قانون حظر المقاطعة يحد من حرية التعبير، وتراجعت عن تأييده عقب انتقادات تلقتها من منظمات اليسار في الولايات المتحدة. أما العضو الثالث فهو كوري بوكر من نيوجيرسي.
واعتبر الكاتب غلعاد تسفيك أن تراجع تأييد الحزب الديمقراطي الأميركي للقوانين المؤيدة لإسرائيل يشير إلى تعزز جهات معادية لها في أوساط السياسة الأميركية.
وأشار إلى نشاط الأوساط المؤيدة لحركة المقاطعة، ومنها منظمة “صوت يهودي من أجل السلام”، وموقع “الانتفاضة الإلكترونية“.
وجاء في المقال أن سلوك هؤلاء الأعضاء لا ينفصل عن الصورة السائدة في الحزب الديمقراطي، حيث عبر 33% من جمهوره عن تفضيلهم لإسرائيل على حساب الفلسطينيين، في حين جاءت النسبة 74% في أوساط الحزب الجمهوري، وفق استطلاع للرأي أجري في يناير/كانون الثاني الماضي.
