رد عنيف لحمدان على تغريدات جنبلاط

اصدر العميد المتقاعد مصطفى حمدان البيان التالي: أصبح من المخجل والمعيب أن نردّ على “الوليد” جنبلاط وتغريداته، التي تُثبت أكثر من أي وقت مضى أنه يدافع عن إرث فاسد ومفسد تركه من ضمن ميراثه لتيمور .

أولاً: من المؤكد أن وليد جنبلاط وكما نعرفه جيداً منذ نعومة أظفاره وبشهادة والده كمال جنبلاط، فاقد للقيم والأخلاق وأزعر من زعران الشوارع التي عانت منهم العاصمة بيروت في السبعينات والثمانينات، وأيضاً كبير الفاسدين والمفسدين عندما دخل إلى النظام السياسي الطائفي والمذهبي اللبناني.

من هنا نستطيع أن نضع ما يُتحفنا به من تغريدات عن وقف الهدر، وخريطة طريق لإنقاذ الواقع المالي اللبناني المهترئ، في خانة المقولة الشهيرة بأن “الأكثر عهراً هو الأكثر كلاماً وشرحاً ودفاعاً عن العفة“.

وبالتالي كلامه عن الهدر وسرقة المال العام نضعه برسم من يريد أن يكافح الفساد، إذا كان هناك لا يزال في النظام اللبناني الفاسد “ابن أوادم وشارب حليب سباع”، ومستعدّ لهذه المعركة الشرسة مع جهابذة الطوائف والمذاهب من أقصاهم إلى أقصاهم.

والبداية في ضرب الفساد المستشري في مفاصل النظام اللبناني، تبدأ بفضح مدرسة وليد جنبلاط “الاشتراكية” في تشريع النهب، والسرقة، والجريمة المنظّمة، وفرض الخوّات، والاستيلاء على الأملاك العامة والخاصة، وما يتبع هو مطالبة وليد جنبلاط رسمياً بالضغط عليه بعد اعتقاله كما اعتقل رفيق دربه “بهيج أبو حمزة”، بأن يعمل جردة حساب منذ أيام “البوريفاج” وتهريب الممنوعات مروراً بأموال الإدارة المدنية، التي فُرضت ظلماً وعدواناً على المواطنين تحت شعارات “وطن حرّ لشعب سعيد”، وأيضاً تجارة السلاح (الذي لم يشارك إلا في معارك السرقة والإجرام وارتكاب المجازر، وتهجير أهلنا المسيحيين والسُنّة ومن خالفه من الدروز)، وصولاً إلى وزارة المهجرين والنهب المنظّم للمال العام بالاشتراك مع مندوبي الطوائفية والمذهبية اللبنانية.

ومن ثم الأموال الأجنبية والخليجية من السفارات والزيارات، وكي لا ننسى شراكته المالية الفاسدة مع الفاسدين والمفسدين من المسؤولين الرسميين السوريين السابقين الذين عاثوا فساداً في لبنان وسوريا.

ولكي تكتمل حلقة كشف فساد المدرسة الاشتراكية وزعيمها “وليد جنبلاط”، فلا بدّ من ملاحقة الغلمان الوزراء الذين خرجوا من الفقر والنضال الاشتراكي إلى البذخ ورخاء الرأسمالية، وفي مقدّمتهم المدير العام الدائم الشهير لوزارة المهجرين، ومعلم تيمور ابن وهبي والحرامي ال”كيمنبسكي” الطبال وأكرم العملاء والخونة لليهود وغيرهم، من القرامطة التقدميين الاشتراكيين.

وإلى من يريد مكافحة الفساد في لبنان، أُضرُب هؤلاء مع “وليد جنبلاط” بيد من حديد، وسترى أن جميع الفاسدين والمفسدين في لبنان نقطة في بحر فساده.

ثانياً: أما بالنسبة إلى حقد “وليد جنبلاط” على المؤسسة العسكرية وأبناء الجيش اللبناني، فالجميع يعلم عقدة النقص التاريخية عنده من قادة الجيش اللبناني وضبّاطه ورتبائه وجنوده، وما تجميع بعض العسكريين الفارّين في جيشه الكرتوني الشعبي ومهزلة قادته من أسوأ الضباط المذهبيين والطائفيين الفاسدين المطرودين من الجيش اللبناني، ما عدا المقدّم شريف فياض الذي نقدّر ونحترم، وهذا الجيش الكرتوني الذي لم يكن يوماً إلا عصابات للتخريب، وسرقة الكنائس والمساجد، وذبح الأبرياء، والنهب لصالح وليد جنبلاط، وهذا كله دلائل على الحقد الأسود الذي يتغلغل في قلب وليد جنبلاط ضد الجيش اللبناني.

ونحن نعلم الكثير الكثير عن الحكايات والقصص كيف كان يعامل الوضيع “الوليد” كبار الضباط المحترمين في الجيش اللبناني، من أهلنا الدروز في مجالسه الإقطاعية في قصر المختارة.

وأما خبريات تعيينات رؤساء الأركان في الجيش اللبناني فحدّث ولا حرج عن الإذلال والتزلّف وغيرها، من إسقاط عقدة النقص الجنبلاطية على المؤسسة العسكرية.

ولعلّ التاريخ الدموي الأسود المشترك لعصابات القوات اللبنانية والعصابات التقدّمية الاشتراكية، في معاركهم ضد الجيش اللبناني نضعهم في نفس خانة المجرمين الحاقدين على الجيش الوطني، من أجل إقامة كانتوناتهم الطائفية والمذهبية، ومشاريع التقسيم للوطني اللبناني.

والجميع يعلم علم اليقين ما ارتُكِب من غدر وإجرام ومجازر بحق العسكريين اللبنانيين، من قبل هؤلاء الميليشاويين واللائحة تطول وتطول، ولكن ما تميّز به جنبلاط هو سرقة طوّافة لبنانية من قبل ضابط تقدّمي اشتراكي إلى قصر المختارة، بكل صفاقة لتشويه سمعة المؤسسة وإضعاف معنويات عسكرييها.

نقول كل هذا لنؤكّد أن “وليد جنبلاط” اقترب من لقمة عيش العسكريين في الخدمة العسكرية والمتقاعدين، انطلاقاً من حقده وسوداويته في آخر أيامه، ويقينه بأن الجيش اللبناني سيحقّق الانتصار في كل معاركه القادمة على الإرهاب، وسيحمي كل الإنجازات الوطنية والتشويش عليه لن يقدّم او يؤخّر فيه شيء، وجنون جنبلاط بسبب هزيمته المؤكدة سياسياً ووطنياً في الأيام القادمة، التزاماً بأوامر معلميه للوقوف إلى جانب جبهة النصرة المدحورة وداعش التي ستُسحق غداً، وهذا جعله فاقداً للعقل والبصيرة.

ونحن نقول له ان المساعدات المالية لدراسة أبناء العسكريين هي أكبر من وجودك، ولن تستطيع لا أنت ولا غيرك أن تمس بها.

وختاماً نقول لك ولأمثالك في هذا النظام الطائفي والمذهبي اللبناني، أيّ خطّة لمكافحة الفساد بدايتها الشرعية القانونية تنفيذ قانون “من أين لك هذا” وكشف حساباتكم، وحسابات زوجاتكم، وأبنائكم، وأخواتكم، وأصهرتكم، وغلمانكم، وكل من يقترب منكم، والتصريح عن الأملاك المنقولة وغير المنقولة في لبنان والمهجر وسويسرا، وإذا استطاعت الدولة اللبنانية وأهلنا اللبنانيين أن يستردوا مالهم منكم أيها الحكام والمسؤولين في لبنان، فسيكون لبنان وطناً حراً سيداً كريماً مزدهراً بدونكم ونشدّد على كلمة “بدونكم”، لنقول لكم “إن غداً لناظره أقرب من القريب“.