إسرائيل دولة فاسدة ومفسدة: روغل ألفر

منذ تم التحقيق مع اريئيل شارون في قضية «الجزيرة اليونانية»، أصبح التقليد في إسرائيل أن يكون رؤساء الحكومة معرضين للأعمال الجنائية. هذا هو الحد الأدنى. في حالة اهود اولمرت وصل الأمر إلى درجة الاعتقال، لقد اعتاد الجمهور على ذلك. هذه هي الحال عندما يتم اعتقال رئيس دولة بسبب قيامه بالاغتصاب. هذه هي الحال عندما تطارد قضايا الفساد بعضها بعضا: قضية إسرائيل بيتنا، قضية سيمنس ـ شركة الكهرباء، قضية هولي لاند، محاكمة وزير المالية السابق ابراهام هيرشزون، والشريط يتحرك باتجاه رؤساء السلطات .

قضية الغواصات أيضا تبدو كأنها جزء من صناعة الفساد السائدة في أوساط النخبة في الدولة. الحديث يدور عن طريقة في الثقافة التنظيمية. ثقافة الفساد والسرقة والتحايل. وفي عملية الجرف الصامد وقع الصمام؛ حيث تمر إسرائيل في عملية تحول إلى الفاشية والعنصرية وضعف الديمقراطية، وأن كارثة واحدة فقط يمكنها إنهاء الاحتلال وأن حل الدولتين قد مات. في هذه الأيام يسقط الصمام الثاني، لا يمكن التغاضي عن القضايا والمحاكمات والاشتباهات والتحقيقات، لا يمكن التعاطي مع جميع الحالات وكأنها منفصلة، يجب الاعتراف بأن الحالات الكثيرة هذه ليست مصادفة، بل هي ضمن الأعراض. الأنباء الجيدة هي أنه ما زال هناك قضاة في القدس، وما زال هناك نواب في النيابة العامة، وما زال هناك محققون في الشرطة. والأنباء السيئة هي أن نظام الحكم في إسرائيل فاسد ومفسد. ففي هذا النظام يقوم السياسيون والموظفون رفيعو المستوى بتوزيع الامتيازات مقابل المال. وبنظرة ثاقبة، لا مفر من الاستنتاج أن هذا هو طابع النظام في إسرائيل. وأصبح الفساد هو الطريقة التي تتم فيها إدارة الدولة.

وزير الداخلية آريه درعي، الذي أدين وسجن يعود إلى غرف التحقيق من جديد. وإذا تحمل الجمهور في إسرائيل المسؤولية عن هذا الوضع فسيضطر إلى الاعتراف بأنه يميل إلى انتخاب الأشخاص الفاسدين والمفسدين، وأن هؤلاء الأشخاص يميلون إلى تولي المناصب العامة المهمة، وفي السلطة يمكنهم تحقيق أهدافهم الفاسدة.

الجمهور سيضطر إلى الاعتراف بأنه يميل إلى انتخاب أشخاص يفضلون المال على مصالح الجمهور.

هذا استنتاج مخيف، لكن يصعب التوصل إلى استنتاج آخر. هناك عفن في المملكة اليهودية. وفي الدولة الديمقراطية يحصل الجمهور على النظام الذي يستحقه. والجمهور في إسرائيل يستحق رؤساء حكومة ورؤساء سلطات مع ميول جنائية وعدد غير قليل من ضباط الجيش رفيعي المستوى مع ميول للمخالفات الجنسية. هذا هو الوضع. وقريبا ستتم محاكمة سارة نتنياهو في قضية السكن. فهي مشتبه فيها بتغطية نفقات عائلية خاصة من أموال الحكومة. هذه أنانية وطمع. غيمة الاشتباهات هذه ترافق سارة نتنياهو منذ سنوات طويلة. وهذا غير جديد على الجمهور. والجمهور يحصل على ما يستحق. يبدو أن القيم الفاسدة في النوافذ العالية لا تختلف عن قيم بسطاء الشعب.

يبدو أن الحديث هنا لا يدور عن قيم معلنة. لا يوجد لأي أحد أي موقف علني يؤيد الجنائية والفساد. الجميع يتحدثون عن الأخلاق، لكن في الغرف المغلقة ومن تحت الطاولة يتم إجراء الصفقات. الجميع يفعلون ذلك. عضو مركز الحزب، نائبة الوزير، رئيس البلدية، جنرال الاحتياط، الوزير، رئيس الحكومة والرئيس ـ جميعهم إسرائيليون من لحم الأمة. وهم ليسوا فوق الشعب بل ممثلوه الرسميون، والشعب هو الذي يقوم بإنباتهم، والشعب هو الذي ينتخبهم، والشعب هو الذي يختار الفساد. وعندما يتم الربط بين الفساد والفاشية نحصل على صورة ظلامية.

هآرتس