“أن آر جي”: خطة إسرائيلية لتوسيع الإدارة المدنية بالضفة

قال موقع “أن آر جي” الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية بإسرائيل تعكف في الشهور الأخيرة على تحويل الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي إلى جهاز مدني أكثر منه وحدة عسكرية، عبر زيادة أعداد موظفيها .

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن هذا التوجه تجلى في خطة أعدها الجنرالان أحيفات بن حور رئيس الإدارة المدنية بالضفة الغربية، ويوآف مردخاي منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، وستطرح الخطة على مدير عام وزارة الدفاع الجنرال أودي آدم، وسبق أن عرضت على وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ونائبه الحاخام إيلي بن دهان، لكن إقرارها يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية ورصد ميزانية لتنفيذها.

ويبدو أن التوجه الإسرائيلي إلى توسيع الإدارة المدنية يهدف -بحسب الموقع- إلى ضمان استمرار الهدوء الأمني في الضفة، خشية اندلاع اضطرابات أمنية بسبب نقص توفير الاحتياجات المعيشية للفلسطينيين، إلى جانب غياب الأفق السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل توقف مفاوضات السلام منذ عام 2014.

ووفق المصدر نفسه، فإن الإدارة المدنية تواجه صعوبات شديدة لتزويد الفلسطينيين والمستوطنين بالخدمات المطلوبة لهما بسبب النقص الكبير في كادرها البشري، مما أعاق توفير احتياجاتهم الأساسية مثل التزود بالمياه وعدم استكمال مشاريع البنية التحتية، والبطء بتعبيد شبكة الشوارع اللازمة لمواجهة أزمات السير في الضفة، والمشاكل البيئية التي تشهدها بسبب عدم معالجة النفايات والصرف الصحي.

وأشار موقع “أن آر جي” إلى أنه قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، عمل في دوائر الإدارة المدنية ومؤسساتها 450 موظفا، وبعدها انخفض العدد إلى مئتي موظف فقط، بسبب تزايد التقديرات بانسحاب إسرائيل من الضفة، واليوم تقضي هذه الخطة برفع العدد مجددا إلى أربعمئة موظف لخدمة ما يقارب 450 ألف مستوطن، حيث تضاعف عددهم أربع مرات منذ اتفاق أوسلو.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن من بين مهام الإدارة المدنية إصدار تصاريح للعمال الفلسطينيين لدخول إسرائيل، باستخدام شبكة حواسيب مغلقة لا يدخلها إلا جيش الاحتلال.

ويرى مراقبون فلسطينيون أن إسرائيل تسعى من وراء توسيع مجال عمل مكاتب الإدارة المدنية بالأراضي الفلسطينية، إلى سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، وملء أي فراغ قد يحدث في حال حلها أو انهيارها.