إذن… تلعفر الوجهة التالية : حميدي العبدالله

أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أنّ الحكومة العراقية والجهات المعنية وضعت الخطة المطلوبة لتحرير قضاء تلعفر بما في ذلك مركز القضاء. كما أعلن العبادي أنّ جميع التشكيلات العسكرية سوف تشارك في معركة تحرير تلعفر، بما في ذلك «قوات الحشد الشعبي»، وهذا الإعلان يتناقض مع تحذيرات تركية سابقة من إشراك «الحشد الشعبي» في المعركة في هذه المنطقة، لكن يبدو أنّ الاعتراض التركي ذهب أدراج الرياح، تماماً مثل الاعتراض التركي السابق على تحرير الموصل، ومطالبة تركيا بالمشاركة في معركة الموصل، وهو الذي رفضته بقوة الحكومة العراقية.

إعلان العبادي ينطوي على أمرين أساسيين:

الأول، اختيار تلعفر من بين المناطق الثلاث المتبقية في العراق تحت سيطرة داعش، وهي غرب الأنبار، والحويجة إضافةً إلى تلعفر. ويبدو أنّ تأجيل معركة تحرير غرب الأنبار من راوة حتى القائم، وإحكام السيطرة على الحدود العراقية – السورية لم تشجع عليه الولايات المتحدة، لأنّ فتح معركة الحدود يصبّ في مصلحة الجيش السوري وحلفائه، لأنّ الضغط على داعش في هذه الجبهة سوف يدفعه إلى سحب جزء من قواته من محافظة دير الزور، للوقوف في وجه زحف القوات العراقية.

والأرجح أنّ الأميركيين قدّموا تقديراً للموقف يزيّن للحكومة العراقية إعطاء الأولوية لتلعفر، وربما لاحقاً للحويجة تحت تأثير حسابات منها المعركة في غرب الأنبار تحتاج إلى قوات كبيرة، وقد يستغلّ داعش انشغال هذه القوات في هذه الجبهة الواسعة ليتحرك من الحويجة ومن تلعفر ويعود للتمدّد من جديد في محافظة نينوى، وربما محافظات أخرى، الأمر الذي قد يؤدّي إلى حدوث انتكاسات ويبدّد الانتصارات التي تحققت، ولا سيما بعد تحرير الموصل ومحافظة نينوى.

لكن على أية حال معركة تلعفر ليست من الناحية السياسية بالمعركة السهلة، لأنها تثير حساسيات لدى تركيا، ومن شأن هذه المعركة أن تسقط أيّ نفوذ تركي في العراق، وهذا في مطلق الأحوال تطوّر إيجابي وهام، ويؤثر على المستقبل السياسي للعراق، ودوره على مستوى المنطقة.

(البناء)