نتنياهو يؤيد توسيع حدود بلدية القدس: يونتان ليس
تعمل الحكومة في هذه الاثناء على تغيير حدود القدس. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن أمس عن نيته تأييد اقتراح قانون يمكن من توسيع حدود المدينة كي تشمل الحدود البلدية معاليه ادوميم وبيتار عيليت وجفعات زئيف وافرات وغوش عصيون. والهدف من هذه الخطوة زيادة الاغلبية اليهودية في المدينة. وحسب اقوال نتنياهو فان هذا “سيعيد للقدس مكانتها كرمز″.
من بادر الى اقتراح القانون هو عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود)، والذي قال أمس إن الصيغة لا تفرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات وأنها ستستمر في العمل تحت الحكم العسكري. ولكن ليس واضحا اذا كان المجتمع الدولي سيعتبر الصلاحيات البلدية لبلدية القدس على المناطق المحتلة سيادة فعلية. الاقتراح الذي تم وضعه على طاولة الكنيست توجد فيه ثغرات واخطاء قانونية مختلفة. ومن المشكوك فيه أن تنجح هذه الصيغة الحالية.
إن تطبيق القرار يعني أنه لو شارك الفلسطينيون سكان القدس في الانتخابات للبلدية، وهم لا يشاركون حتى الآن، فستكون أغلبية يهودية في المدينة على الرغم من ذلك بفضل اليهود سكان المستوطنات القريبة.
وبالتوازي صادقت الكنيست أمس بالقراءة الاولى على تعديل قانون اساس: القدس الذي يمكن من اقامة سلطة جديدة خاصة بمنطقة كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين تحت السيادة الاسرائيلية. هاتان المنطقتان موجودتان الآن ضمن حدود بلدية القدس، رغم أنهما تقعان خلف جدار الفصل. وقد قال مصدر في الائتلاف إن فرصة فصل المنطقتين عن القدس أكبر من فرصة توسيع حدود بلدية القدس.
وحسب اقوال مسؤول في الائتلاف فان الحكومة تفحص بشكل جدي امكانية نقل القرى التي تقع خلف الجدار من بلدية القدس لتكون سلطة محلية مستقلة خلال بضعة اشهر. وحسب اقواله فان هذه الخطوة تهدف الى تحسين مستوى حياة السكان في كفر عقب ومخيم شعفاط، اللتان تجد البلدية والشرطة صعوبة في تقديم الخدمات لهما.
التعديل على قانون أساس: القدس يتوقع أن يصادر من الكنيست صلاحية اتخاذ قرار بفصل القرى في المدينة وابقاء الامر في أيدي الحكومة ووزير الداخلية.
وحسب اقوال كيش فان المستوطنات ستستمر في الحكم الذاتي البلدي من خلال مجالس محلية مستقلة. وقد قال “سكان هذه المناطق سيصوتون بأربعة أوراق مختلفة في الانتخابات وهي ورقة لرئيس البلدية وورقة للمجلس البلدي، وبالتوازي سيقومون باختيار رئيس مجلسهم واعضائه”. القانون لم يحدد تقاسم الأدوار بين البلدية وبين المجلس المحلي، وهو يترك لوزير الداخلية صلاحية فعل ذلك من خلال التشاور مع لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست.
رئيس الحكومة طلب من كيش العمل على تقديم اقتراح القانون عند انتهاء العطلة الصيفية للكنيست بعد شهرين. وقد أعلن رئيس حزب البيت اليهودي أمس، نفتالي بينيت، أن حزبه يعطي المظلة لهذا القانون. “أنا أطلب من رئيس الحكومة تقديم اقتراح القانون كي يتم سنه في أسرع وقت ممكن. وأطلب من اعضاء حزب يوجد مستقبل تأييد هذا القانون”، قال.
اضافة الى موضوع توسيع الحدود البلدية للقدس، فان قانون القدس يستكمل خطوة ديمغرافية اخرى يقوم الائتلاف بالعمل عليها من اجل فصل الاحياء العربية التي تقع خلف الجدار عن بلدية القدس، واقامة مجلس اقليمي جديد لها. وقد جاء في اقتراح القانون أن مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب وعناتا ستصبح “بلدية مشتقة” عن بلدية القدس، بشكل يشبه اقتراح القانون الذي صادقت عليه الكنيست أمس، والذي سيسمح بفصل كفر عقب ومخيم شعفاط عن القدس، واقامة سلطة محلية جديدة. وعدد السكان في هذه المناطق غير واضح، وهو يتراوح بين 120 – 140 ألف نسمة. وحسب التقديرات فان 70 ألف من بينهم من حاملي بطاقات الهوية الزرقاء أو الجنسية الاسرائيلية الذين يمكنهم التصويت في الانتخابات البلدية للقدس.
النقاش الذي جرى أمس حول المصادقة على بنود قانون الاساس: القدس، التي تحتاج الى اغلبية 80 عضو كنيست من اجل المصادقة على الاتفاقيات السياسية التي تشمل التنازل عن مناطق من القدس، كان نقاشا متوترا. عضوة الكنيست شولي معلم (البيت اليهودي) التي قدمت اقتراح القانون قالت: “القانون يسمح باحداث تغييرات بلدية في ارجاء المدينة شريطة أن تكون السلطة البلدية تحت سيادة اسرائيل الكاملة. وبكلمات اخرى فان اقتراح القانون يصعب على امكانية التنازل في القدس في اطار الاتفاقيات السياسية”. وتطرقت عضوة الكنيست كسانيا سبتنوفا (المعسكر الصهيوني) الى فكرة نقل الاحياء الى سلطة منفصلة وقالت إن هذا الامر سيحسن وضعها. وحسب اقوالها فان “الادعاء بأن نقل قرى في القدس الى مجلس منفصل لن تكون له فائدة، وهو خاطيء. يجب الانفصال عن الاحياء العربية، بما في ذلك الاحياء التي داخل الجدار وتسليمها للسلطة الفلسطينية، كجزء من الحل السياسي. وهذا هو الحل الوحيد”.
وزير شؤون القدس، زئيف الكين، استهزأ أمس في الكنيست من رؤساء المعسكر الصهيوني الذين صوتوا ضد تعديلات قانون الاساس: القدس، وهو القانون الذي أيدوه قبل 17 سنة. “لقد عرف حزب العمل بشكل جيد في العام 2000 أن الحزب الذي يزعم أنه صهيوني لا يمكنه المساس بالقدس. ما الذي حدث لكم على مدى 17 سنة؟”. وحسب اقوال عضو الكنيست عوفر شيلح (يوجد مستقبل) فان “الحديث يدور عن قانون غريب، من صاغوه ايضا لا يفهمونه. هناك منافسة بين اعضاء الائتلاف على من الذي سيتحدث أكثر عن قداسة القدس. والقانون جميعه هو عبارة عن كلام فارغ، ووضع للاصابع في عيون غياب الحكم والحكومة”. وقالت عضوة الكنيست زهافا غلئون “نحن نرى منافسة حول من يقدم الولاء أكثر لليمين المسيحاني الغريب. هل جننتم. بدل اتخاذ القرارات السياسية يقوم نتنياهو باتخاذ قرارات بشأن السياسة الداخلية”.
هآرتس