مخاوف إسرائيلية من ثغرات أمنية بمستوطنات الضفة

حذرت صحيفة إسرائيلية من أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تعاني من نقص حاد في إجراءات الأمن والحماية، وأبدت خشيتها من تكرار عملية حلميش التي كشفت عن ثغرات أمنية.

ونوهت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن هناك 45 من أصل 150مستوطنة في الضفة الغربية يمكن تصنيفها فعليا بأنها واقعة تحت خطر التهديد الفلسطيني.

وأوضحت أن نصف المستوطنات المعرضة للتهديد تتوفر لديها وسائل أمنية كافية، وأنه رغم الإعلان الإسرائيلي عن تخصيص ما يقرب من ثلاثمئة مليون شيكل (84 مليون دولار أميركي) لدعم هذه الإجراءات، فإن رؤساء المجالس الاستيطانية يعربون عن عدم ثقتهم في هذه الوعود التي يسمعونها عقب وقوع كل هجوم فلسطيني مسلح.

وكان شاب فلسطيني يُدعى عمر العبد قتل ثلاثة مستوطنين يهود وأصاب رابعا طعنا بسكين في مستعمرة حلميش المقامة على أراضي قرية النبي صالح الواقعة غرب رام الله وسط الضفة الغربية في 21 يوليو/تموز الجاري، وذلك انتقاما لما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات إسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن تسلل منفذ عملية حلميش الأخيرة أثار المزيد من التساؤلات حول مستوى الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية، بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية لأجهزة الأمن أن الجدار الأمني المحيط بالمستوطنة يشمل وسائل إنذار، لكنه يفتقر إلى كاميرات مراقبة.

وقال شلومو عكنين ضابط أمن مجلس المستوطنات إن تزايد العمليات في الضفة الغربية يؤكد أن هناك نقصا ملحوظا في إجراءات الأمن، الأمر الذي يتطلب يقظة من وزارة الدفاع وأجهزة الأمن.

ونقل عن وثيقة أمنية لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي تم نشرها في مارس/آذار الماضي، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعاني من فجوات أمنية واضحة، وأدرجت قيادة الجيش في موازنة 2016-2017 تزويد هذه المستوطنات بإجراءات حماية كهدف أساسي عقب تزايد التهديدات التي تحيط بها خلال السنوات الأخيرة.

وقال يوسي داغان رئيس المجلس الاستيطاني شومرون أن تقليص إجراءات الحماية الأمنية يعدّ ثغرة خطيرة، مشيرا إلى أن بعض المخصصات المالية في الموازنة تم نقلها من مستوطنات الضفة إلى أماكن أخرى.