من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: جدد موقف سورية الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الجعفري: أهلنا في الجولان المحتل لا يزالون يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب على يد الاحتلال الإسرائيلي
كتبت تشرين: أكد مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل لايزالون يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب على يد الاحتلال الإسرائيلي وحرمانهم من مواردهم الطبيعية وحمل هويتهم الوطنية.
وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية حول «الحالة في الشرق الأوسط» إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقدم الدعم اللوجستي للإرهابيين عبر الأراضي السورية المحتلة، ويستهدف مواقع الجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب.
كما جدد الجعفري موقف الجمهورية العربية السورية المبدئي والثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
ونقلت «سانا» عن الجعفري قوله: إن حق العودة للشعب الفلسطيني وفق القرار رقم 194 لعام 1948 لا يخضع للتفاوض ولا للتنازل ولا يسقط بالتقادم ولا بالاستيطان ولا بالاستفراد الهمجي بالشعب الفلسطيني الأعزل، مضيفاً في ظل ما تشهده مدينة القدس والحرم القدسي الشريف المحتلان من انتهاكات على أيدي قوات الاحتلال ومن تدنيس للمقدسات على يد قطعان مستوطنين مسلحين يتمتعون بحماية القوات الإسرائيلية فإن مجلس الأمن بات مطالباً أكثر من أي وقت مضى بتجاوز بيانات الإدانة والتعبير عن القلق وبالاضطلاع بمسؤولياته في التنفيذ الفوري لجميع قراراته المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها القرار رقم 2334 لعام 2016 المتعلق بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس.
“الثورة”: سيناتور جمهوري يؤكد أن الوجود الأميركي في سورية غير قانوني… ترامب يقر: برنامج تسليح «المعارضة» خطير وضخم وغير فعال
كتبت “الثورة”: بعد أربعة أيام على إعلان قائد القوات الأميركية الخاصة الجنرال توني توماس إنهاء الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي إيه) لبرنامج دعم إرهابيي واشنطن «المعتدلين»
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تدريب وتسليح ما تسمى «المعارضة السورية» خطير وضخم وغير فعال.
وقال ترامب على تويتر وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس: صحيفة واشنطن بوست لفقت وقائع حول قراري وضع حد لمدفوعات طائلة وخطيرة وغير فعالة للمسلحين السوريين.
وجاءت تعليقات ترامب في خضم هجومه على صحيفة واشنطن بوست الأميركية لنشرها تقريراً عن تقارب العلاقات بينه وبين روسيا، حيث نشرت الصحيفة تقريراً بعنوان التعاون مع روسيا أصبح نقطة أساسية في استراتيجية ترامب إزاء سورية.
وسبق لمسؤولين أميركيين أن أعلنوا في تشرين الأول عام 2015 عن تخلي واشنطن عن برنامج تدريب وتسليح ما تسمى»المعارضة المعتدلة» في سورية عقب الفشل الذريع الذي مني به البرنامج المزعوم إذ إن مجموعتين من المتدربين الإرهابيين الذين تم انتقاؤهم بعناية دخلتا إلى سورية الأولى سلمت نفسها في اليوم الثاني للتنظيمات الإرهابية المتطرفة والثانية سلمت كل معداتها وأسلحتها للإرهابيين المتطرفين بعد يوم واحد من دخولها الأراضي السورية قادمة من معسكرات التدريب الأميركية في تركيا.
بموازاة ذلك أكد جيمس غاتراس مستشار السياسة الخارجية السابق لزعماء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي أن الوجود الأميركي على الأراضي السورية واستهدافه للقوات الحكومية السورية يفتقد لأي أساس قانوني دولي وأن هذا الوجود لا يمكن ان يستمد الشرعية دون موافقة الحكومة السورية.
وتأتي تصريحات غاتراس بعد أيام على تصريح الجنرال ريموند توماس رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأميركي الذي أقر فيه بأن وجود قوات أميركية على الأراضي السورية غير شرعي وأتى من خارج إطار الشرعية الدولية على عكس وجود القوات الجوية الروسية الذي اكتسب شرعيته بطلب من الحكومة السورية.
وقال غاتراس في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية نشر أمس: إن استهداف القوات السورية العاملة على أراضيها أثناء حربها ضد تنظيم القاعدة وبقية التنظيمات الإرهابية يعتبر خرقا ًصارخاً للقانون كما أن كل تصرفات الولايات المتحدة في سورية غير قانونية وفقاً لمعايير القانون الدولي الملزم لكل الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي كانت المستفيد الأكبر مما تقوم به واشنطن في سورية وأنه عوض عن استهداف تنظيم «داعش» وبقية التنظيمات الإرهابية الأخرى فإن الإدارة الأميركية قدمت الدعم لهذه المجموعات في وقت عارضت فيه الحكومة الشرعية التي تكافح تلك المجموعات.
وانتقد غاتراس تفويض «استخدام القوة العسكرية» الذي أقر في الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من أيلول ووصفه بأنه «يفتقد لأي مصداقية» حيث أنه لا يمكن استخدامه في الأراضي السورية نظراً لأن تنظيم «داعش» الإرهابي لم يكن موجوداً بعد عندما أقر التفويض.
وأشار إلى أنه وفقاً للقانون الأساسي للنظام الدولي فإن هناك حالتين فقط يمكن من خلالهما استخدام القوة العسكرية الأولى وهو التفويض من مجلس الأمن الدولي الأمر الذي تفتقده الحالة في سورية الذي لم يفوض الجانب الأميركي باستخدام القوة العسكرية ضد القوات السورية.
وتابع: إن الحالة الثانية تنص عليها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس في حال وقع هجوم مسلح ضد أحد أعضاء الأمم المتحدة، مؤكداً أن «لا أحد في سورية هاجمنا أو هاجم أحداً من حلفائنا».
وقال غاتراس: إن الجانبين الروسي والصيني «لا يمكن أن يسمحا بتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يسمح بهجوم عسكري ضد الحكومة السورية» مشدداً على أن الوجود الأميركي على الأراضي السورية سيحتاج إلى موافقة دمشق بالتعاون مع روسيا وفرص ذلك ضئيلة جداً.
الخليج: اجتماع باريس يعزز نتائج لقاء أبوظبي بين قطبي المشهد الليبي
السراج وحفتر يتفقان على توحيد الجيش وإجراء انتخابات
كتبت الخليج: اكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر التزامهما بوقف إطلاق النار، وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، وفق مسودة بيان نشرتها، أمس الثلاثاء، الرئاسة الفرنسية. وجاء في مسودة البيان أن السراج الذي يرأس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وحفتر، القائد العسكري الذي يسيطر على شرقي البلاد، التزما كذلك بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالسرعة الممكنة.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالشجاعة التاريخية التي تحلى بها الزعيمان، وأكد أنهما توافقا على إجراء انتخابات «في ربيع» 2018. وأكد في مؤتمر صحفي أهمية الاستقرار في ليبيا، مشدداً على أن الفشل في هذا البلد يعني فشل المنطقة برمتها.
والتقى ماكرون في قصر لاسيل غربي العاصمة باريس مع السراج وحفتر، كلاً على حدة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل حل الأزمة الليبية. وأعقب اللقاءين لقاء ثالث مشترك ضم الأطراف الثلاثة، حيث جرى خلاله استكمال ما تم بحثه خلال اللقاءين الأولين، ودور فرنسا في تسريع حل الأزمة الليبية. وكان اجتماعا ثالثاً ضم قائد الجيش ورئيس المجلس الرئاسي بحضور المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة.
ونشرت الرئاسة الفرنسية قبل اللقاءات الثلاثة مسودة إعلان مشترك من عشر نقاط يؤكد الخصمان فيها أن الحل السياسي وحده سيخرج ليبيا من الأزمة، ويكرران تأكيد صلاحية اتفاقات 2015 المبرمة برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية. وتدعو المسودة إلى تسريح مقاتلي الفصائل والمجموعات المسلحة، وتشكيل جيش ليبي نظامي.
وقال البيان إن حفتر والسراج اتفقا على أن الالتزام بوقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، قبل لقائهما بعد الظهر قرب باريس برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون. وأكد مسؤولون فرنسيون في المحادثات على أن المسودة هي واحدة من وثائق عدة توزع قبل الاجتماع. ويوضح النص أن وقف إطلاق النار لا يسري على مكافحة الإرهاب، ويدعو إلى تسريح مقاتلي الفصائل والمجموعات المسلحة وتشكيل جيش ليبي نظامي.
وأشارت مسودة الرئاسة الفرنسية إلى أن النقاط العشر تجيء مساندة لعمل منظمة الأمم المتحدة، وفي إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، ومراعاة لمبادرات المنظمات الدولية الملتزمة إلى جانب ليبيا، لا سيما الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وجامعة الدول العربية ،وتشديداً على الجهود التي بذلها البلدان الصديقة والشريكة لليبيا في الأشهر الأخيرة، وتحديداً مصر والجزائر والإمارات والمغرب وتونس وإيطاليا، فضلاً عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإسهام في حل الأزمة الليبية.
وأضاف البيان أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدعم التام لمهمة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة الذي شارك في محادثات ال25 من يوليو/تموز في فرنسا التي يتمثل هدفها في الإسهام في بلورة حل سياسي، ومساعدة الليبيين على ترسيخ اتفاق الصخيرات السياسي لتعزيز طابعه العملي والشامل.
البيان: الإمارات: خطاب قطر مكابر وتغيب عنه الموضوعية
الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: لا حلول وسطاً مع الدوحة
كتبت البيان: حملت ممارسات قطر وتعنتها، الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لخنق الإرهاب المرعي قطرياً، وآخرها القائمة الثانية للكيانات الإرهابية، وأكدت الدول الأربع أن لا حلول وسطاً بشأن الأزمة مع قطر، فيما شددت الإمارات العربية المتحدة أن خطاب قطر مكابر وغياب الموضوعية لدى الدوحة يعقّد الأزمة ويبعد حلّها.
وأعلنت مصر أن لا تراجع عن المطالب المشروعة، داعية قطر إلى وقف تدخلاتها ووقف دعم الإرهاب.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدات على «تويتر»، إن «الخطاب القطري الحالي مكابر وعالي الصوت ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي»، مشيراً إلى أن «الخطاب يفتقد الصراحة مع ماضيه وممارسته، بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه».
وأضاف أن «مظلومية التصريحات القطرية مذهلة، وتحمل المسؤولية عن السلوك غائب تماماً، وكأن الدول الأربع اتخذت إجراءاتها لأن المنطقة بحاجة لمزيد من التوتر».
وأوضح أنه، «بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب والسيادة وعدم التدخل أولويات قطرية، كم نوّد أن نصدق الطرح الإعلامي الجديد ولكن السجل ماثل أمامنا بكل مأساوية». وأكد أن «الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوي، طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة».
في الأثناء، أبلغت مصر أمس، الاتحاد الأوروبي أن الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لن تقبل بحلول وسط في الأزمة الدبلوماسية مع قطر.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد مباحثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل، إن قطر يجب أن تقبل كل طلبات الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.
وأضاف شكري في مؤتمر صحافي أن «الأمر غير قابل للحلول الوسط، لا يمكن الوصول لحلول وسط مع أي شكل من (أشكال) الإرهاب، لا يمكننا التسوية أو الدخول في أي شكل من التفاوض».
وتابع، «فقط حين تتخذ قطر الإجراءات الضرورية التي تسير في اتجاه القبول بأن تكون شريكاً في الحرب ضد الإرهاب، سيتم حل الأزمة».
وأكد شكري أن قطر «تؤوي عناصر مرتبطة بأيديولوجيات إرهابية وأيديولوجيات متطرفة». وكررت موغيريني، التي التقت الأحد الماضي، أمير الكويت الذي يقوم بوساطة لحل الأزمة، دعوتها لعقد مباحثات لحل الأزمة الدبلوماسية.
وقالت، «نحن في أوروبا ننظر إلى هذا الأمر بوصفه حاجة ليس فقط لدولة واحدة ولكن لكل الدول»، مشددة على أن أوروبا تشاطر مصر «التزاماً واضحاً بمحاربة الإرهاب».
وأضافت أن أوروبا تعتقد أن المباحثات التي تتوسط الكويت لإجرائها «يمكن وينبغي أن تبدأ كونها أمراً عاجلاً» لتخفيف التوتر الذي يقوض جهود مكافحة الإرهاب.
وأوضحت موغيريني أن «أوروبا ستستمر في الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع كل الدول المعنية» بالأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة في الخليج.
من جهته، رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على سؤال لمواطن مصري يدعى هشام الفخراني، حول موقف مصر من قطر، وذلك خلال مؤتمر الشباب، الذي يعقد بمدينة الإسكندرية.
وقال السيسي: “مستمرون على موقفنا، ولن نتراجع لحظة، لأن مطالبنا مشروعة”.
وأضاف أن المنطقة على مدى 7 سنوات تعاني من التدخل في شؤونها وبسبب وجود دعم للجماعات المتطرفة فيها، متابعاً: “المنطقة دي بتدمر وتتخرب ومصر مش بعيدة عن ده”.
وأضاف الرئيس المصري، أن مصر أعلنت أنها لن تتدخل في شؤون الدول وأنها لا تتآمر ضد أحد، لأن التآمر بين الدول هو الذي دمر المنطقة، وجعل مستقبلها على المحك لسنين طويلة قادمة، قائلاً: “إحنا مطالبنا مشروعة، بنقول عدم التدخل، ووقف دعم الجماعات المتطرفة، مصر مستمرة، ولن تتراجع لحظة في هذا الموضوع”.
يأتي ذلك فيما ما زالت قطر على عنادها بشأن الاستجابة لمخاوف الجيران ووقف دعم الإرهاب، إذ واصلت تهربها من حل الأزمة عبر وقف دعم الإرهاب والتطرف، مؤكدة أن خلافها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «جذري» ما يكشف عن تمسكها بدعم الإرهاب، وهو أول مطالب الدول الأربع.
وذكر سفير قطر لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الروسية موسكو، أمس، أن أصل الخلاف بين قطر وبين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «خلاف جذري»، ما يشير إلى رفض وقف دعم الدوحة للإرهاب.
الحياة: «تفاهمات» عمان «تجمّد» أزمة الأقصى
كتبت الحياة: أفضت تفاهمات بين الأردن وإسرائيل في شأن حادث السفارة الإسرائيلية في عمان الأحد، الى «تجميد» أزمة المسجد الأقصى بإزالة البوابات الإلكترونية فجر أمس، رغم نفي عمّان التوصل الى «صفقة» أو مفاوضات في هذا الصدد، فيما تكتمت اسرائيل عن التفاصيل التي كُشف لاحقاً أنها تتضمن إزالة البوابات ونشر كاميرات ذكية على الطرق المؤدية الى المسجد الأقصى خلال ستة أشهر.
وحذر مجلس الأمن الذي عقد جلسة علنية مساء أمس من تبعات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأجمع أعضاؤه على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس، محذرين من خطر التحول الى نزاع ديني، ووجهوا انتقادات للاستيطان. وتطرقت السفيرة الأميركية نيكي هايلي سريعاً الى الوضع في القدس، معتبرة أن على كل الأطراف «خفض التوتر، والمهم هو استمرار الوصول الى الأماكن المقدسة في المدينة، ولكن مع حفظ الأمن». كما حذّرت من حرب مع إسرائيل يعد لها «حزب الله».
فلسطينياً، لم يكن الموقف الرسمي واضحاً من «الصفقة» الأردنية – الإسرائيلية، في حين رفضت المرجعيات الدينية في القدس أي تغيير في وضع المسجد الأقصى، ودعت الى استمرار مقاطعة الدخول اليه والصلاة خارجه. وجاء الإعلان عن تشكيل لجنة فنية من الأوقاف الإسلامية في القدس لفحص التغييرات التي لحقت بالمسجد خلال الأيام الماضية، ليعكس محاولة لكسب الوقت ريثما يتم الاستماع الى الجانب الأردني. واعتبر وزير شؤون القدس عدنان الحسيني عقب لقائه الرئيس محمود عباس في رام الله الى جانب مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن «الكاميرات الذكية التي يتحدث عنها الاسرائيليون اكثر سوءاً من بوابات الفحص المعدنية». وقررت الحكومة في رام الله تقديم دعم عاجل للقدس لتعزيز صمود اهلها.
في عمّان، نفى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وجود صفقات أو مفاوضات في حادث السفارة الإسرائيلية، وقال: «تعاملنا وفق مصالحنا والقانون الدولي»، وملف القضية الآن لدى المدعي العام. وأكد عدم السماح بمغادرة الحارس الإسرائيلي الا بعد أخذ إفادته ضمن اتفاق مع إسرائيل رغم ادعاء الحصانة. وأوضح أن ما حدث في عمان مختلف تماماً عن الجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني لحماية المقدسات، مشيراً الى استمرار هذه الجهود حتى التوصل الى حل مقبول لدى الفلسطينيين، وبما لا يُحدث أي تغيير في الوضع القائم فيها أو اتخاذ أي إجراءات أحادية، ومؤكداً أن «لا مساومة على القدس».
وتكتمت إسرائيل عن التفاهمات التي أنجزها رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) نداف أرغمان في عمان أول من أمس، وأنهت أزمة بين الجانبين بعد قتل حارس أمن في السفارة الإسرائيلية في عمان أردنييْن. وسارع مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إلى نفي معلومات مفادها أن إعادة ضابط الأمن القاتل كانت مشروطة بإزالة البوابات الالكترونية، كما حرصت أوساط رئيس الحكومة على تأكيد أن حارس الأمن القاتل لم يخضع الى التحقيق في عمان «إنما تم استجوابه من أفراد شرطة أردنيين وصلوا إلى السفارة، وسجلوا إفادته بحضور مستشار قضائي من السفارة».
عملياً، انتهت الأزمة بسماح الأردن لأعضاء السفارة، بمن فيهم القاتل، بمغادرة عمان إلى تل أبيب ليلاً، أعقبَ ذلك بعد ثلاث ساعات قرار الحكومة الأمنية المصغرة إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية من مداخل المسجد الأقصى، على أن تنصب، في غضون ستة أشهر، كاميرات مراقبة متطورة في البلدة القديمة في الطريق المؤدية الى المسجد، ليس في مداخله، وتكثيف نشر قوات الشرطة و»حرس الحدود» في البلدة القديمة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو بعد الاجتماع أن الحكومة المصغرة «تبنّت توصيات جميع الأجهزة الأمنية باستبدال البوابات الإلكترونية بوسائل فحص ذكية ووسائل أخرى، على أن ترصد الموازنة اللازمة (نحو 28 مليون دولار) خلال ستة أشهر».
وكُشف الدور الأميركي في التوصل الى تفاهمات عمان، عندما شكر نتانياهو العاهل الأردني، كما شكر الرئيس دونالد ترامب «الذي أرشد مستشاره جاريد كوشنير وأوفد مبعوثه الخاص جيسون غرينبلات إلى المنطقة ليساعدا في جهودنا لإعادة طاقم السفارة إلى البيت بسرعة»، وهو ما أكده السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الذي تحدث عن «عمل شاق وراء الكواليس ومناقشات» بين مسؤولين أميركيين ونتانياهو والملك عبدالله «تمكنا خلالها من نزع فتيل الوضع سريعاً». غير أن المعلقين الإعلاميين حملوا بشدة على نتانياهو، وقال مراسل الإذاعة العامة إن «الأردن لوى يد إسرائيل وأرغمها على إزالة البوابات والكاميرات»، فيما كتب صحافي أن «إزالة البوابات أثبتت للعالم كله بأن إسرائيل ليست رب البيت» في الحرم.
القدس العربي: غليان في الأردن بعد مغادرة إسرائيلي قتل مواطنا
عراك وشتائم في البرلمان… ومطالبات شعبية بطرد سفير تل أبيب
كتبت القدس العربي: اضطرت الحكومة الأردنية، أمس الثلاثاء، إلى «تبرير» موافقتها على مغادرة حارس إسرائيلي قتل اثنين من الأردنيين في حادثة سفارة تل أبيب في عمان.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن أن حارس سفارتها القاتل هو دبلوماسي، لكن وزير الخارجية أيمن الصفدي أكد أن بلاده «توثقت» من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الحارس وغادر على أساسها من دون خضوعه للمحاكمة او الاستجواب.
وبين الوزير أن القاتل «غادر بعد أن توصلنا لصيغة سمحت بأخذ إفادته»، مشيراً أن الحادثة جنائية وجار التعامل معها وفق القوانين.
الصفدي، ومباشرة بعد جلسة عاصفة للبرلمان تخللتها عراكات وشتائم، واتهامات للحكومة، وتم وقفها وتحويلها إلى جلسة مغلقة بعيدة عن الإعلام، عاد ليتحدث عن ضمانات لم يوضحها بـ»محاكمة عادلة» في قضية السفارة.
وخرجت خلال نقاشات بين النواب، في قاعة غير رسمية، انتقادات لحكومة الرئيس هاني الملقي بسبب إدارتها لملف القضية.
عضو مجلس النواب الأردني، محمد هديب، قال لـ» القدس العربي» إن «الحارس الذي غادر إلى تل ابيب، احتضنه، نكاية بالشعبين الأردني والفلسطيني، بنيامين نتنياهو أمام الكاميرات باعتباره بطلا قومياً».
هديب كان قد عبر عن استغرابه من صمت الحكومة، مشيراً إلى أنه وعائلة الشهيد محمد الجواودة «سبق وأن حصلا على تأكيدات من وزير الداخلية غالب الزعبي توحي بأن الحارس الإسرائيلي القاتل لن يغادر وسيبقى في عهدة القانون والعدالة الأردنية»، الأمر الذي لم يحصل عملياً.
وحسب معلومات «القدس العربي» فقد تدخلت «جهات نافذة» من الإدارة الأمريكية في قضية الحارس الإسرائيلي القاتل، واستجاب أعضاء في مجلس السياسات الأردني، وأوصوا بالسماح لقاتل الأردنيين بالمغادرة.
وفي الأثناء، ظهرت مخاوف «أمنية» من أن بقاء إسرائيلي قتل اثنين من الأردنيين في مقر سفارته، يعني المجازفة بمظاهرات ومسيرات يومية تطالب بمعاقبته، ما يعني استنزافا أمنيا دائما.
واستقر القرار أخيراً الذي تجاوز الحكومة وخرجت في اليوم الثاني لتدافع عنه و تبرره، على مغادرة الحارس الإسرائيلي والمجازفة باحتقان الشارع وغضبه.
ودفنت عشائر الدوايمة ابنها الشاب محمد الجواودة، وعلت أصوات المشيعين بهتافات منددة بإسرائيل، وتُطالب بإغلاق سفارتها في عمان وطرد سفيرها، رافعين صور القتيل، والعلمين الأردني والفلسطيني، فيما قررت عشيرة القتيل الثاني/ الطبيب بشار الحمارنة، دفنه غدا الخميس بدون ضجيج.
وسط كل ذلك، لا يبدو أن الغليان الشعبي من الحادثة وتداعياتها سيفتر في وقت قريب.
