واشنطن تعمل خلسة لمنع المسلمين من دخول أميركا

ورد في مقال نشرته نيويورك تايمز أن الإدارة الأميركية تعمل خلسة على تنفيذ حظر لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة بطرق بيروقراطية خبيثة ومملة، وأن التأثير التراكمي لهذه التغيّرات مستقبلا سيتجسد في نص يقضي بالحظر الدائم للمسلمين في سياسة الهجرة الأميركية .

وأوضح المقال الذي كتبته الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية “محامون مسلمون” للدفاع عن الحقوق المدنية فرحانا خيرا بالاشتراك مع المدير القانوني للجمعية جوناثان سميث، أن الطرق البيروقراطية المذكورة تتضمن العقبات الإدارية المتزايدة وتشديد أو حتى توسيع القيود الحالية على السفر والتي لا تخضع للمراجعة الراهنة من قبل القضاء.

وذكر الكاتبان أن المحكمة العليا وافقت الشهر الماضي على الاستماع لقضيتين تطعنان في قانونية الأمر الإداري الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الهجرة واللجوء، لكنها أصدرت قرارا عزّز “الخوف المرضي من الأجانب” لهذه الإدارة عندما ثبتت (المحكمة) الحظر المؤقت وحظرت دخول من لا يتمتعون بعلاقات “قرابة وثيقة” بمواطن أميركي أو كيان أميركي، معربة عن استغرابها لزعم الإدارة أن فئة من لا يتمتعون بتلك العلاقات تشمل حتى الأجداد والأعمام والأخوال وأبناءهم وبناتهم.

ويقول الكاتبان إنه ورغم أن هذه القيود القصيرة المدى ستكون في صلب ما تنظر فيه المحكمة العليا الشتاء المقبل، فإنها لا تمثل الهدف النهائي لترمب، بل الهدف النهائي له هو المنع الشامل لدخول المسلمين إلى أميركا، وأن إدارته تعمل على قدم وساق لتحقيق ذلك.

وكمثال للعقبات الإدارية المتزايدة، يقول الكاتبان إن وزارة الخارجية بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس القاضية بـ”التحقق الصارم” بفرض متطلبات جديدة ومرهقة على طالبي تأشيرات الدخول مثل إعطاء بيانات شخصية تتعلق بالعديد من السنوات بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرا أن هذه الإجراءات تُطبق فقط على “الشعوب التي تتطلب المزيد من التحقق والتفتيش”، مشيرين إلى أن الجميع يفهم أن هذه العبارة تعني مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأشارا إلى إلغاء التزام لوزارة الخارجية بأمر إداري للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان يقضي بألا يتعدى الوقت الذي يجب أن يُستغرق للبت في طلب التأشيرة ثلاثة أسابيع فقط.

بالإضافة إلى ذلك، طلب البيت الأبيض من الوزارات الاتحادية مثل الخارجية والشؤون الداخلية مراجعة عمليات البت في طلبات التأشيرة لتقييم ما إذا كانت صارمة ودقيقة بما يكفي، وذلك من أجل تمديد حظر السفر المؤقت إلى أجل غير مسمى أو إضافة دول جديدة لقائمة الدول الست -سوريا والسودان والصومال وإيران وليبيا واليمن- أو إلغاء دولة من القائمة.

وسلمت هذه الوزارات الأسبوع الماضي تقارير تتضمن توصياتها الأولية، ورفضت الإعلان عن هذه التوصيات. وقال الكاتبان إن الأدلة الظرفية جميعها تشير إلى أن الدول ذات الأغلبية المسلمة هي التي ستتحمل أسوأ ما في قيود السفر، وهو ما دعا إليه ترمب خلال حملته الانتخابية.

وذكر المقال أن عدد التأشيرات الصادرة لمواطنين من الدول ذات الأغلبية المسلمة جميعها انخفض في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 20% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما انخفض عدد التأشيرات الصادرة لدول من قائمة الست بنسبة 50%.