من الصحافة الإسرائيلية
كشفت القناة التلفزيونية الإسرائيلية أنه في حال وقّع رجل الأعمال الإسرائيلي المشتبه بقضية الغواصات وومثل الشركة الألمانية “تيسنكروب” في إسرائيل، ميكي غانور، على اتفاق مع الشرطة والنيابة العامة، يتحول فيه إلى شاهد ملك، فإن جزءا جديا من إفادته سيتناول تورطه في قضية حاوية الأمونيا في حيفا وبحسب التقرير، فإن غانور هو عضو في مجل إدارة شركة حاوية الأمونيا، وعمل من أجل أن تبادر شركة “تيسنكروب” الألمانية لإقامة مصنع للأمونيا في النقب، والذي كان يفترض أن يستبدل الحاوية في حيفا.
هذا وتعمل وزارة الإسكان الإسرائيلية على مخطط وصف بأنه له أبعادا استراتيجية، حيث يتضمن إقامة 1100 وحدة سكنية شمال شرق القدس المحتلة، من شأنها أن تفصل بين التجمعات السكنية الفلسطينية، وتمنع إقامة تواصل جغرافي بين أحياء القدس الشرقية وبين الأطراف الجنوبية لرام الله، وعلم أن الخطة توسع حدود البناء في القدس إلى الشرق، وتربط بين “نافيه يعكوف” ومستوطنة “غيفاع بنيامين” (مستوطنة “آدم”) التي تقع شرق جدار الفصل.
أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تزال تملك وسائل عدة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونقلت الصحيفة عن مصدر “رفيع المستوى” يرافق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارته الحالية إلى الصين، أن خطوات الأخير للضغط على حماس ستستمر وبشكل أكبر، “فنحن لدينا وسائل ضغط كثيرة من قبيل إمكانية فرض عقوبات اقتصادية سيصعب على الحركة الصمود أمامها“.
وأضاف المصدر الفلسطيني -الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته- أن من غير المعقول أن تموّل الحكومة الفلسطينية من مقرها في الضفة الغربية حركة حماس في قطاع غزة.
وقال المصدر إن قرار القيادة الفلسطينية في رام الله زيادة الضغط على حماس “ينبع من التدهور السريع للمكانة الدولية لهذه الحركة في الأشهر الأخيرة“.
ووصف علاقة حماس مع مصر في الوقت الحالي بأنها متدنية جدا، “وهو ما يؤكد حقيقة أنه لا يوجد لحماس الآن أي حليف قوي في العالم العربي“.
مصدر فلسطيني آخر أكد للصحيفة الإسرائيلية هذه الأقوال، وأضاف أنه “يجب تعزيز وضع حماس السيئ ليس من أجل إهانة قيادتها، بل لإعادة سيطرة الحكومة في رام الله على قطاع غزة“.
وقال إنه إبان الزيارة الأخيرة لوفد حماس للقاهرة الشهر الماضي، بقيادة رئيس مكتبها السياسي في غزة يحيى السنوار، قدم قادة الاستخبارات المصرية اقتراحا لحماس بتجنيد آلاف رجال الشرطة من الحركة في القطاع وضمهم للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبينهم بعض أفراد الذراع العسكري لحماس، باعتبارهم المسؤولين عن الأمن في المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل.
وقد تم عرض هذا الاقتراح على السنوار بعد اطلاع وموافقة قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية في السلطة الفلسطينية عليه، بحسب المصدر.
ورغم أن الحديث يدور عن نشطاء في حماس يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، لكن الهدف خلق الانطباع بأن السيطرة على معابر غزة الحدودية بأيدي الحكومة وأجهزتها الأمنية، حتى لو كانت سيطرة محدودة.
وأوضحت “إسرائيل اليوم” نقلا عن المصدر نفسه أن عباس وقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) أبلغوا حماس أن رام الله لن توافق على دمج محمد دحلان وأطقمه في حكومة غزة، كحل وسط بين حماس وفتح، علما بأن دحلان هرب من الضفة الغربية بعد اتهامه بالفساد والخيانة.
وختم بالقول إن دحلان الذي يعيش في مصر وإحدى دول الخليج وله علاقات جيدة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع مسؤولين في الخليج، وصف هذا الحديث بأنه مختلق ويوحي بأن محمود عباس يخشى على مكانته في الضفة الغربية وقطاع غزة.
