من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : الضرائب “الحميدة”: صفعة لـ”الهيئات الاقتصادية”

كتبت “الأخبار “: بعد 5 سنوات، صدّق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية. في الحصيلة، نال العاملون في الدولة بعضاً من حقوقهم في تصحيح أجورهم المجمّدة منذ عام 1996، على الرغم من أن فئات كثيرة منهم خرجت مغبونة من هذه المعركة المديدة.

في المقابل، نال لوبي “الهيئات الاقتصادية” صفعة على وجهه. فبعد جولات كثيرة سابقة ظهر فيها أنه بالفعل “يُطاع ولا يطيع”، خسر الجولة الأخيرة، إذ أقرّ في النهاية تصحيح الأجور الذي كان يرفضه بالمطلق ويخشى انسحابه على القطاع الخاص. وأُقِرّ أيضاً تعديل ضريبي، ولو طفيفاً، كان اللوبي نفسه يرفضه جملة وتفصيلاً لأنه يصيب الأرباح المحققة، ولا سيما في المصارف والعقارات.

هذه النتيجة كانت ستبدو أكثر توازناً لو أنها اقتصرت على عملية نقل هذا الجزء البسيط من “الأرباح” إلى “الأجور”، وكانت عملية “إعادة التوزيع” الجارية ستُسهم بارتدادات إيجابية على غير مستوى وصعيد، إلا أن الطبيعة الطبقية للمعركة واختلال ميزان القوى الاجتماعي وعقلية الجباية السائدة… فرضت على بقية الناس، ولا سيما فئات الدخل المتوسط، تحمّل قسط وافر من الكلفة على حساب مستوى المعيشة، عبر زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11% وزيادة بعض الرسوم على معاملات دورية الزامية، كفرض 2500 ليرة على كل فاتورة هاتف أو هاتف خلوي أو إنترنت… هذا القسط يكاد أن يكون الوحيد غير الواجب أو غير المستحق في كل النتيجة الماثلة، وهو الوحيد (ربما) الذي يمكن أن يبرر أي اعتراض أو رفض أو مواجهة ممكنة ومرغوبة. أمّا ما عداه، فهو “حميد” ومطلوب، ولا سيما فرض ضريبة بنسبة 15% على ربح التفرغ عن العقارات، ورفع الضريبة على أرباح شركات الأموال من 15% إلى 17%، ورفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7% وإلغاء إعفاء المصارف منها، وتدفيع المعتدين على الأملاك العامة الغرامات المترتبة عليهم.

لا تستحق السلطة في لبنان أي ثناء، وهي لا تتمتع بأي ثقة. لكن من الخطأ وضع ما حصل في هذا السياق، ونقطة على السطر. لقد نجح لوبي “الهيئات الاقتصادية” بشيطنة الضرائب عموماً وربطها بالفساد والهدر وفشل الدولة، إلا أنه لم يكن يسعى من ذلك إلا إلى طمس حقيقة التركيز المهول للثروة الذي جرى في العقدين الأخيرين، وهذا ما يجب مواجهته أو على الأقل تجنب المشاركة فيه عبر التمسك بشعار “لا للضرائب” الخاطئ.

البناء : السعودية تنضمّ للتفاهم الروسي الأميركي في سورية شرط استبعاد قطر حرب تصفية للنصرة على أبواب إدلب والغوطة وعرسال… وأستانة وجنيف تباعاً السلسة تسدّد في مرمى المصارف… والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية اختبار التوافق

كتبت “البناء “: تبدو مفاعيل التفاهم الروسي الأميركي الذي تكشفت تفاصيله، وفقاً لما نشرته كل من الواشنطن بوست والنيويورك تايمز، عن عشاء سري ضمّ الرئيسين الأميركي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على انفراد بعد نهاية قمة العشرين، وقد دارت محركاته حول الحرب في سورية لتضم الدولتين الإقليميتين اللتين تناوبتا على تعطيل الحلول وشكلتا مصدر التأزيم المستمر بتمويل الجماعات الإرهابية وتسليحها وتوفير الغطاء لها، والضغط لمنع أي تفاهم روسي أميركي حول سورية، والتمسك بموقف عدائي من الرئيس السوري ووضع رحيله شرطاً لأي حل، وهما السعودية وتركيا. وكل منهما وقد صارت همومها أكبر من ترف العناد والتمترس وراء مواقف مكابرة، تشعران بالحاجة للتشبيك مع مسار التفاهم الروسي الأميركي لنيل نصيب من عائداته، بدلاً من الاشتباك معه ودفع فواتير الخسائر.

فالسعودية مهجوسة اليوم بالحرب مع قطر. وهي حرب تدور لتصفية الامتدادات القطرية التي تعتبرها الرياض مصادر قوة للدوحة، وفي طليعتها علاقة قطر بجبهة النصرة في سورية، والتفاهم الروسي الأميركي فرصة سعودية للانضمام لمجموعة الاتصال الدولية مقابل اشتراطها استبعاد قطر ودفع تصفية النصرة التي طالما حظيت برعاية السعودية أيضاً، ليصير البند الأول لتثبيت مناطق التهدئة، وضمان مشاركة الجماعات المسلحة في التسويات. ومثلما تهتم السعودية لضم جماعتها في جيش الإسلام للمسار السياسي عبر تبنيه تصفية النصرة في الغوطة، وتقدّم التغطية لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للإسراع بمعركة عرسال ضد النصرة بعدما عطلتها مراراً بواسطته، صارت تركيا التي يشكل إبعاد شبح كانتون كردي مسلح على حدودها أولويتها، مضطرة لتسريع تثبيت شراكتها في مسار التهدئة بوضع الحسم مع النصرة رغم تشابكها مع قطر، على جدول أولويات الجماعات المسلحة المدعومة منها، وفي طليعتها أحرار الشام، حيث تدور معارك موت وحياة بين النصرة وكل من جيش الإسلام في الغوطة وأحرار الشام في إدلب.

وفقاً لمصادر دبلوماسية متابعة لمساري الميدان والسياسة في سورية، يفترض أن يحمل الشهر الفاصل عن منتصف آب تطورات ميدانية متسارعة لصالح إنهاء النصرة من جهة وتوسّع سيطرة الجيش السوري من جهة مقابلة، والتمهيد لجولة جديدة ناجحة في أستانة بمشاركة روسية أميركية فاعلة تثبت المناطق الأربع للتهدئة في الجنوب والغوطة وحمص وإدلب، وتسند فيها مهام المراقبة للشرطة العسكرية الروسية التي وصل منها قرابة الألف عسكري مع معداتهم إلى درعا جنوب سورية. ويكون موعد محادثات جنيف في جولتها الثامنة فرصة لبحث جدي بوفد تفاوضي جديد يمثل المعارضة، وفقاً لحجم حضورها الميداني، فتتمثل الجماعات الكردية، وجماعات الغوطة، وجماعات حمص وجماعات الشمال، والعنوان حكومة موحّدة تحت ظل الرئيس السوري والدستور السوري.

في لبنان وعلى إيقاع معارك عرسال ومشاريع التفاوض لتفادي المعركة، والساعات الفاصلة عن الحسم، أنجز المجلس النيابي إقرار آلية تمويل سلسلة الرتب والرواتب خارقاً الخطوط الحمراء التي رسمتها المصارف والشركات الكبرى للمرة الأولى، مسجلاً هدفاً في مرمى حماة حيتان المال من السياسيين، الذي نجحوا طوال عقود بإبقاء جامعي الأرباح من اللبنانيين في جنة ضريبية وتوزيع العبء الضريبي على الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل حتى فرغت جيوبهم، بينما يقارب مجلس الوزراء ملفين شائكين يطالان التوازنات السياسية والطائفية في التشكيلات القضائية والدبلوماسية ويشكلان اختباراً جدياً لفرص التوافق السياسي بين مكوّنات الحكومة، خصوصاً بين التيار الوطني الحر الذي يمسك وزراؤه بحقيبتي الخارجية والعدل وحركة أمل التي تثير هواجس من مسودات التشكيلات المسرّبة.

الضرائب طالت إمبراطورية “المال”

بأفضل الممكن، وبعد جدل ونقاش بين الكتل النيابية على مدى الجولات الثلاث من الجلسة التشريعية، أنجز المجلس النيابي مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وأقرّ أمس جزءها الثاني المتعلق بموارد تمويلها وتغطية تكاليفها، بعدما أقرّ أمس الأول السلسلة وبنودها الإصلاحية.

وللمرة الأولى، طالت الإصلاحات الضريبية إمبراطورية “تكتلات رأس المال”، التي سخّرت كل إمكاناتها للضغوط على السلطة السياسية للحؤول دون زيادة أي ضرائب عليها، فصدّق المجلس في الجولة الثالثة على جملة ضرائب وغرامات، طالت الشركات المالية الكبرى، وعلى فرض ضرائب على فوائد وأرباح المؤسسات المصرفية والمالية بنسبة 7 ، وغرامات على إشغال الاملاك العمومية البحرية، في خطوة يُفترض أن تدرّ نحو 100 مليون دولار سنوياً على الخزينة. وفرض أيضاً ضريبة قدرها 17 على أرباح شركات الأموال، فيما ألغي العفو الذي كانت تحظى به هذه الشركات المسجلة في البورصة بنسبة 5 في المئة، فعادت الضريبة الى 10 في المئة.

واعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أن “الكلام عن أن هناك أشخاصاً مع الفقراء وآخرين مع الأغنياء مرفوض وغير مقبول”. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقال إن “الضرائب التي ستقرّ ستدخل الى خزينة الدولة لتنفيذ مشاريع”، مؤكداً أننا “لا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة”.

ووصفت مصادر نيابية الجلسة بالإيجابية وعكست التفاهم والتوافق بين الكتل النيابية على إنهاء ملف السلسلة للتفرغ لشؤون وملفات أخرى، وكان هناك توافق على ضرورة تأمين الواردات للسلسلة وتحدّثت المصادر لـ”البناء” عن ضغوط مارسها القطاع المصرفي والعقاري والشركات الكبرى على رئيس الحكومة وبعض أعضاء الكتل النيابية، لكن المجلس أصرّ على تجاوزها وإشراك هذه القطاعات في تحمّل مسؤولية النهوض الاقتصادي وإعادة توزيع المداخيل بين الفئات العمالية بطريقة عادلة ومنصفة، في حين أصرّ التيار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة أمل على إنجاز السلسلة في جلسة أمس وعدم تأجيلها الى جلسة مقبلة.

وأكد النائب ابراهيم كنعان عقب انتهاء الجلسة أن “أبلغ موقف ضد الضرائب هو العمل على تحقيق وفر من الهدر الموصوف الذي رأيناه في الموازنة، لأن الكلام وحده لا يفيد”. وأوضح أننا “نطالب باستبدال الـtva من خلال الوفر بالموازنة، ونحن صوتنا مع الضرائب على الشركات الكبيرة والأملاك البحرية”. وقال “سنرفع تقريرنا حول الموازنة خلال أسبوع، ونتمنّى خلال مناقشة الموازنة باتخاذ الزملاء النواب قراراً بتخفيض الضرائب على الناس”.

الديار : من أصابت ضرائب ” السلسلة ” … وما هي انعكاساتها ورسائلها ؟ خليل : اقتحمنا المحرّمات ولا تداعيات… والتهويل مُفتعل قائد الجيش تفقد جرود عرسال ــ بعلبك ومصادر عسكريّة: ممنوع دخول المسلّحين

كتبت “الديار “: بمعزل عن الاجتهادات المتباينة في مقاربة الصيغة النهائية لسلسلة الرتب والرواتب، فان الاكيد هو ان العديد من الضرائب التي تضمنتها تنطوي على دلالات بنيوية عميقة، هي ابعد من الجانب المالي المحض والحسابات التقنية المباشرة، حتى أصبحت فلسفة موارد “السلسلة” أهم من تفاصيلها وارقامها.

بهذا المعنى، فان بعض مصادر التمويل المستحدثة تشكل تحولا جوهريا في “الثقافة الضريبية” الرسمية التي كانت تستند طوال عقود الى مجموعة “اخطاء شائعة” و”محرمات وهمية”، لطالما شكلت حماية وحصانة للجهات المقتدرة والمليئة، برغم انها قادرة على رفد الخزينة بقليل من فائض ارباحها.

وعليه، يُسجل للسلسلة المولودة انها نجحت في ترويض ما بات يُعرف بـ”حيتان المال” التي سبق لها ان التهمت الكثير من السمك الصغير، على امتداد سنوات من “الدلال” والامتيازات، الامر الذي يمثل بداية مقبولة، ولو متواضعة، نحو تحقيق “العدالة الضريبية” المنشودة.

صحيح، ان هناك جوانب في “السلسلة” تصيب شرائح من المواطنين بـ”القنص الضريبي”، لاسيما في ما يتعلق بزيادة الـ1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة الى جانب رفع منسوب بعض الرسوم التي تطال مجالات هي على تماس مع الناس، وصحيح انه كان من الافضل تجنب اي “تسلل” الى جيوب الفقراء ومتوسطي الحال… لكن ذلك لا ينفي في الوقت ذاته أهمية الانعطافة الضريبية التي حصلت في اتجاه إلزام القطاع العقاري والشركات والمصارف بتأدية بعض واجباتها “المتأخرة” حيال الخزينة، برغم ان عددا من النواب حاولوا جاهدين خلال الجلسة النيابية تخفيض الفاتورة المستحقة على “الابراج العاجية” و”المربعات المخملية”.

وليس خافيا ان “الكارتيل” او “اللوبي” المكون من تحالف مواقع نافذة، مصرفيا وسياسيا، سعى بكل ثقله وضغوطه منذ اعوام وحتى الجلسة التشريعية امس، الى منع اقرار ضرائب “ثورية” تصيب مكتسباته، الامر الذي يضفي على ما تحقق بُعدا إضافيا.

كما ان اقرار الغرامات على التعديات القائمة فوق الاملاك البحرية العامة يشكل اختراقا مهما في منظومة شبكة “المصالح العميقة”، بعد عجز الدولة خلال “سلسلة” طويلة من السنوات الماضية عن تحصيل حقوقها المستباحة، علما ان المحك يبقى في التنفيذ.

ويختصر خبير اقتصادي بارز المعادلة التي افرزتها فلسفة الضرائب المعتمدة لتمويل “السلسلة”، بالقول: لقد انتقل الاقتصاد من سقف الريع الى سقف الانتاج. ويؤكد الخبير لـ”الديار” ان فرض ضرائب على مطارح جديدة يمثل تحولا كبيرا ونقلة نوعية تطغى بايجابياتها على السلبيات الناتجة عن بعض البنود التي تشمل ابناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

ولا يتوقع الخبير الاقتصادي اي انعكاسات سيئة للسلسلة على الوضعين الاقتصادي والمالي، مستبعدا حصول تضخم كما يخشى القلقون، ولافتا الانتباه الى ان الزيادات التي ستُمنح للعاملين في القطاع العام هي من النوع الذي يُضخ في عروق السوق والاقتصاد، ويُصرف في الانتاج المحلي.

المستقبل : إنجاز “السلسلة”: لكلّ ذي حقّ حقّه ولكلّ زيادة إيراد قائد الجيش لأهالي الطفيل وعرسال: أنتم في حمايتنا

كتبت “المستقبل “: بعيداً عن بروباغندا “الإعلام الحربي” الذي ينتهجه النافخون في نيران الأزمات والضاربون على طبول الحرب ترويعاً لمواطنين آمنين من هنا وتهليلاً لمعركة دموية طاحنة من هناك، كان الجيش اللبناني وسيبقى وحده السد الوطني المنيع والدرع العسكري الواقي في مواجهة المد الإرهابي العابر للجرود والحدود، لا شريك له ولا شرعية لسواه في هذه المهمة ذوداً عن أراضي اللبنانيين وقراهم وأرواحهم. وبهذا المعنى المبدّد لكل تشويش على أداء المؤسسة العسكرية ودورها الحافظ للبلاد والعباد مواطنين كانوا أو نازحين ومقيمين، جاءت جولة قائد الجيش العماد جوزيف عون على المراكز العسكرية المرابطة في المنطقة الجردية الحدودية ليطمئن الأهالي، ولا سيما منهم أبناء القرى المحاذية لشرارة النار السورية في الطفيل وعرسال، إلى أنهم في حمى الدولة ومؤسساتها الشرعية مهما تعاظمت التحديات.

وبالتزامن مع ما كشفته مصادر عسكرية رفيعة لـ”المستقبل” أمس من أنّ قائد الجيش أعطى خلال الساعات الأخيرة توجيهاته للقوى العسكرية العملانية المنتشرة في منطقة عرسال “بتوفير أقصى درجات الحماية للأهالي انطلاقاً من حرص المؤسسة العسكرية على أمن مواطنيها

وسلامتهم في كل الظروف”، برزت الزيارة التفقدية التي قام بها العماد عون للقوى العسكرية المُنتشرة في منطقة الطفيل ومحيطها في جرود بعلبك حيث جال في مراكزها واجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم بالتوجيهات اللازمة، خصوصاً أنها المرة الأولى، وفق ما لفتت المصادر، التي تسجَّل فيها زيارة من هذا النوع لأحد أقرب المراكز المتاخمة لبلدة الطفيل الحدودية مع سوريا (على بُعد نحو كيلومترين من البلدة)، وهو ما اعتبرته بمثابة “رسالة” حرص قائد الجيش على توجيهها لأهالي البلدة وتؤكد أنّ الجيش يكفل حمايتهم ويتكفل بهذه المهمة.

اللواء : عون ينتقد إقرار السلسلة بلا تمويل.. والضرائب تفجِّر موجة اعتراضات مخاوف من اختناق إقتصادي والمدارس إلى رفع الأقساط والقضاة إلى تعليق الجلسات وإضراب في الجامعة

كتبت “اللواء “ : قبل واثناء وبعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، ارتفعت اعتراضات رئاسية، ومؤسساتية، وقضائية ونقابية وحزبية وتربوية محذرة من مخاطر تطال إنجازات القضاة وأساتذة الجامعة في الصناديق الضامنة، ومن ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار بعد زيادة ضريبة TVA، وصولاً إلى رفع الفوائد على الودائع والقروض والاستدانة، مما يرفع من حجم التضخم، وتتآكل معه الزيادات المقترحة والمقرّة.

والأبرز على هذا الصعيد، دعوة الرئيس ميشال عون إلى بذل جهد إضافي لتصحيح بعض النقاط الواردة في السلسلة، مشيراً إلى ان أي دولة لن تتمكن “من دعم عملتها الوطنية من خلال زيادة نسبة الدين العام”.

وقال الرئيس عون كان “من الأفضل إقرار الموازنة، ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد تمويلها”.

الجمهورية : السلسلة طُويَت وصفحة التداعيــات فُتِحت…

كتبت “الجمهورية “: طويَت صفحة سلسلة الرتب والرواتب، وصارت على أهبة الدخول إلى حيّز التنفيذ بكلّ ما انطوَت عليه من أرقام وأعباء، وما شابها من مزايدات سياسية وانتخابية ومحاولات تجميل للضرائب التي حملتها، وعلى وجه الخصوص على الفئات الشعبية. وعاد المشهد الداخلي لينضبط تحت العناوين السياسية، وثقلِ الملفّات الضاغطة والقابعة في آخِر سلّمِ اهتمامات السلطة، في وقتٍ يبقى هاجس الحدود حاضراً في دائرة الرصد لِما قد يَطرأ من تطوّرات ميدانية ضد المجموعات الإرهابية في جرود عرسال التي لوحِظ أمس تكثيفُ الغارات السورية عليها.

لفتت الزيارة التفقّدية التي قام بها قائد الجيش العماد جوزف عون للقوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل وجرود بعلبك، سواء من حيث التوقيت الذي يتزامن مع الحديث المتزايد عن تطورات امنية وشيكة ضد الارهابيين في الجرود، او من حيث التوجيهات التي قدّمها للعسكريين لاتخاذ” كافة التدابير الميدانية لحماية البلدات والقرى الحدودية، وتأمين سلامة أهلها من أي خرق إرهابي”.

وأكدت مصادر امنية لـ”الجمهورية” انّ الزيارة الى الطفيل لا صلة لها بعرسال وما يُحكى عن تطورات محتملة، بل كانت لتفقّدِ فوجِ الحدود البري الرابع المنتشر في المنطقة، ولشَدّ عزيمة العسكر في حربهم الدائمة على الارهاب والحفاظ على لبنان ومنعِ المساس بأمنه واستقراره، ولتوجيه رسالة مباشرة الى أهالي تلك المنطقة “بأنّكم في حماية الجيش، وهو على جهوزية لردّ ايّ امرٍ عنكم”.

وبالتالي الجيش ليس معنياً بأيّ طرف يمكن ان يفتح معركة في الجرود، ومهمتُه الاساس كانت وستبقى المحافظة على ارض لبنان وسلامة اللبنانيين، وعلى اهالي عرسال في حال حصَل ايّ تطوّر امني، وسيَعمل على حماية عرسال وأهلِها ومنع تسلّل الارهابيين من المخيمات الى داخلها”.

وعكسَت المصادر ارتياح قائد الجيش لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عبّر عنه في الجلسة التشريعية، ووُصِف بأنه استكمال لموقفه السابق الذي اعلنَه خلال استقباله قائد الجيش اخيراً وتأكيدٌ على الغطاء الكامل للمؤسسة العسكرية في تنفيذ مهامِّها في محاربة الارهاب، مع تأكيد القيادة بأنّ الحرب على الارهاب ليست ضد ايّ مواطن وأي ّمدني أكانَ لبنانياً أو سورياً، بل هي استهداف ايّ ارهابي يحاول مسَّ الداخل وزعزعة الامنِ والاستقرار. هنا الجيش سيكون دائماً بالمرصاد لهؤلاء وسيواجههم ويمنعهم من تحقيق اهدافهم ومخططاتهم مهما كلّفه ذلك من تضحيات.