شؤون لبنانية

مجلس النواب: استكمال اقرار مشروع قانون المواد الضريبية

استكمل مجلس النواب اليوم اقرار مشروع قانون المواد الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بعدما كان انجز قبل اشهر عددا من البنود. وبذلك يكون تم انجاز السلسلة ووارداتها بعدما اقرت امس في جلستين قبل الظهر وبعده. ولم يستكمل المجلس جدول اعماله بسبب اضطرار رئيس الحكومة سعد الحريري للسفر الى الولايات المتحدة على ان يتم تحديد موعد لجلسة جديدة بعد عودته.

ومن ابرز البنود الضريبية: الاملاك البحرية التي يستوفى منها مليون دولار وضريبة على الفوائد المصرفية وعلى المسافرين وعقود البيع العقارية.

فقد بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والاتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتمويل رواتب الملاك الاداري وافراد الهيئة العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

بدأ النقاش بالبند العاشر على اعتبار ان المواد التسعة قد اقرت سابقا.

وقد طالب النائب سامي الجميل بالمناقشة من البداية على اعتبار ان الكثير من الكتل تراجعت عن موافقتها على الضرائب، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدث عن زيادة الرسوم من المرفأ نتيجة ضبط العمل ولا داعي للضرائب.

ورد الرئيس بري، فقال: “أعلم انك حريص ونحن حرصاء على الخزينة. هل قرأت الصحف، تحدثت عن ارهاق الخزينة انا اعرف من وراء هذه الحملة، لكن ليس هذا المهم. نحن حرصاء على الخزينة ولذا لا بد من التمويل. ومن يعترض من الخارج فليقدم مشروع قانون للتعديل“.

المادة 11

ثم طرحت المادة 11 المتعلقة بالرسوم على المغادرين عبر المطار، فطالب النائب سامي الجميل بإلغاء الرسم على الدرجة السياحية، ثم صدقت المادة 11 معدلة.

المادة 12

وطرحت المادة 12 المتعلقة بفرض رسوم على المستوعبات المستوردة، فاستغرب النائب سامي الجميل سكوت الكتل عن الضرائب والفساد والهدرK وجرى التصويت على المادة، فأقرت.

المادة 13

ثم بدأ المجلس مناقشة المادة 13 المتعلقة بالاشغال غير القانوني للأملاك البحرية.

وصدقت المادة 13.

وطرحت المادة 14 المتعلقة باليانصيب والتي تعطي 6 مليارات وصدقت.

وطرحت المادة 15 المتعلقة بالتفرع في اعادة التخمين للمقومات العينية في شركات الاموال.

وتحدث عدد من النواب بين مطالب بخفض قيمة التخمين لتشجيع الشركات وبين مطالب بالزيادة.

وطرحت المادة 17 المتعلقة بقانون ضريبة الدخل.

وطرحت المادة 17 للتصويت فصدقت.

وطرحت المادة 18 المتعلقة بضريبة الدخل على الشركات الصغيرة والمصارف فصدقت.

وطرحت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على فوائد الحسابات من المصارف من 5 بالمئة الى 7 بالمئة.

وصدقت المادة 19.

ثم صدقت المادة 20.